موضوع: العام و الخاص/تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده /الفصل العاشر : تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده - الحلّ الصحيح

در جلسه ی پیش ثمرات بحث «خِطابات شفاهي قرآن كريم» را بيان نمودیم. و همچنین عرض کردیم مرحوم آخوند خراساني (ره) ثمره را در صورت وجود «شرط مُلازم»، ظاهر می شود نَه «شرط مُفارق». شرط مُلازم را در جلسه ی قبل بیان نمودیم در این جلسه به بیان مفصّل تر این شرط و «شرط مُفارق» و همچنین به فصل بعد خواهیم پرداخت.

ادامه ی ثَمَره ی دوم در «خِطابات شفاهي» قرآن كريم:

«شرط مُفارِق»: مثلاً مکلّف شک‌ می کند «وجود رهبر باسط الیَد» یعنی وجود مبارک معصوم (علیه السّلام) در مورد وجوب نماز جمعه‌ شرط است یا نَه. گاهی معصوم (علیه السّلام) «باسطُ الیَد» است وجود مبارک مانند پیامبر اکرم (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) در زمان نبوّت خود پس از فتح مکّه و مدینه. و گاهی مانند امام حسن مجتبی (علیه السّلام) «باسطُ الیَد» نیست و خانه نشین است. در اینجا چون شرط مفارغ است هر سه صِنْف (یعنی مُشافهین، غیر مُشافهین و همچنین ما) می‌ توانیم نماز جمعه را با تمسّک به إطْلاق آیه ی شریفه ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[1] إقامه کنیم. چه رهبر «باسطُ الیَد» باشد و چه «باسطُ الیَد» نباشد.

فصل دَهُم: «تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده»:

هر عامّی برای خود موضوعی دارد؛ مثلاً قرآن کریم فرموده: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[2]

این عامّ برای خود موضوعی دارد و همچنین ضمیری دارد که به این عامّ بر می گردد‌ (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ )ولی همین ضمیر نیز برای خود موضوع دیگری دارد. ضمير «بُعُولَتَهُنَّ» به «مَرْجِع» بر می گردد امّا نَه همه ی «مَرْجِع»؛ زیرا «حقّ رجوع»، مربوط به «طَلاق رِجْعي» مى باشد نَه «طَلاق بائن». به عبارت واضح تر عام (یَتَربّصْنَ يا همان عِدّة نگه داشتن زن)، هم طَلاق بائن و هم طَلاق رِجْعي را شامل می شود‌ امّا ضمیری که به عامّ برمی‌گردد، همه ی مُطَلّقات را نمی‌گیرد بلکه فقط «مُطَلّقات رِجْعي» را می‌گیرد؛ زیرا در «طَلاق بائن»، حقِّ رجوع ندارد.

حال بحث در این است که آیا این ضميرى که به همه ى عامّ بر نمی‌گردد آن عامّ را تخصیص می‌زند به گونه‌ای که «تَرَبُّص» هم مربوط به «طَلاق رِجْعي» باشد و طَلاق بائن، «تَرَبُّص» نداشته باشد؟

مرحوم آخوند خراساني (ره): سه احتمال دارد.

«إحْتمالاتٌ ثَلاثَة»:

احتمال نخست: یکسان کردن «مَرْجِع» با «ضمير»؛ یعنی «ضمیر» به «رِجْعي» بر گردد و «مُطَلّقات» هم بشود «رِجْعي». به عبارت فنّی تر و خلاصه تر در «عامّ» در واقع «تَصَرُّف» کنیم.

احتمال دوم: در عامّ تصرّفی نمی‌کنیم و عامّ در عمومیّت خود باقی می‌ ماند. بلکه بگوییم «ضمیر» از باب «إسْتِخْدام»، به برخی از «مُطَلّقات» برمی‌گردد.

معنای «إسْتِخْدام»: از «مَرْجِع» یه چیز إراده شود، و از «ضمیر» چیز دیگری إراده شود. بنابراین در ما نحن فیه از «مَرْجِع»، مُطْلق مُطَلّقات را إراده کنیم و از «ضمير» در واقع «رِجْعي» را إراده کنیم.

احتمال سوم: آن به معنای همان عموم باشد و در «خاصّ» تصرّف کنیم اما نه از قبیل «إسْتِخْدام» بلکه از راه دیگری به نام «مَجاز در إسْناد» تصرّف کنیم.

معناي «مَجاز در إسْناد»: ضمیر به همه ى مُطَلّقات برگردد امّا «مَجازاً و مُبالِغَةً». بنابراین «حقیقتاً» به «رِجْعي» بر می گردد. مثال: «قَتَلَ بَنو زِیْدٍ فلاناً»؛ یعنی بچّه‌ های زید، فلانی را کُشتند. در اینجا یک نفر از بچّه های زید کسی را کُشته ولی بقیّه را هم به انجام آن قَتْل، نسبت می‌دهند.

مرحوم آخوند خراسانی (ره )می‌فرمایند: احتمال دوم و سوم درست است و احتمال اوّل أَبَداً درست نیست؛ زیرا قبلاً قاعده اى کُلّی را عرض کردیم که می‌ گوید «أصالة الحقيقة» در «شک در مراد» جاری می‌شود نَه در «شک در کیفیّت إراده»؛ احتمال نخست از قبیل «شک در مراد» می‌باشد لذا «أصالة الحقیقة» جاری می‌کنیم و به عامّ دست نمی‌زنیم.

إشكال به اين فرمايش مرحوم آخوند خراساني (ره): خیلی عجیب است که شما در اینجا از مَباني قبلی اخیر خود استفاده نفرمودید. بنابراین شما باید به سراغ احتمال چهارم بروید که بیان نفرمودید.

احتمال چهارم: اگر عامّ و خاصّ در کنار هم باشند (يعنى مُخَصِّص متّصل باشد) مثل: «جاءَ رَجُلٌ عادِلٌ»، از قبیل «تعدّد دالّ و مدلول» است نَه قبیل «تخصیص». امّا اگر از قبیل «مُخَصِّص مُنْفَصِل» باشد، درست است که از باب «تخصیص» است امّا تخصیص به «إراده ى جدّي» می‌زند نَه به «إراده ى إسْتعمالي». یعنی عامّ در همان معنای کُلّی إسْتعمال شده ولى إراده ‌اش مُضَیَّق شده. و میزان در شناسایی «حقیقت و مَجاز»، إراده ى «إسْتعمالي» می‌باشد. در ما نحن فیه هم همین را باید بگوییم ﴿والمُطَلّقاتُ یَتَرَبّصْنَ بأنْفُسِهِنّ﴾[3] إسْتعمال شده در مُطْلَق مُطَلّقات به «إراده ى إسْتعمالي».