موضوع: العام و الخاص/العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص /الفصل التاسع : في الخطابات الشفاهية - الأمر الأوّل: في صحّة تكليف المعدوم وعدمها

در جلسه ی پیش فصل هشتم از بحث «عامّ و خاصّ» یعنی «تمسّک به عامّ بعد از فَحْص از مُخَصِّص» را بيان نمودیم. و همچنین «مُتَمِّم یا مزاحم بودن حُجّیَّت مخَصِّص» نسبت به عامّ و «میزان فَحْص از مُخَصِّص» را نیز مورد بررّسی قرار دادیم. در این جلسه به ادامه سایر مباحث خواهیم پرداخت‌.

مقام نُهُم: «الخِطابات الشفاهیّة»:

مرحوم آخوند خراساني (ره): ما باید در بحث «خِطابات شفاهیّة» در سه مقام بحث کنیم:

الف) «صِحَّةُ تَعَلُّقِ التکلیف بالمَعْدوم»

ب) «صِحَّةُ خِطابِ المَعْدوم»

ج) موضوعٌ لَه حروف «نداء» (نظیر حرف «يا»)

نکته: مورد اوّل و دوم بحث «عَقْلي» است امّا مورد سوم بحث «اَدَبي» مى باشد.

مقام اوّل: «صِحَّةُ تَعَلُّقِ التکلیف بالمَعْدوم»:

بيانات سه گانه ی مرحوم آخوند خراساني (ره):

بيان نخست: «تَعَلُّق التکلیفِ بالمَعْدومِ، زَجْراً في النّواهي و بَعْثَاً في الأوامِر [في آنٍ واحد]»: اصلاً چنین چیزی معقول نیست.‌

این کلام ایشان درست است.

نکته: «زَجْر» به معناى عامیانه ی فارسی یعنی «بازداشتن» و «بَعْث» یعنی «هُل دادن».

اشکال عُلمای حَنْبَلي به این فرمایش ایشان: اين کلام شما خِلاف کلام الله مجید است! قرآن کریم تکلیف کرده؛ در جایی که می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾[1]

لفظِ شریف «کُنْ» در این آیه کریمه، به صِراحت مِصْداق بارِز تکلیف کردن است؛ زیرا اين، خِطاب قرآن كريم به «معدوم» است كه به آن أمر به موجود شدن مى كند.

جواب به این اشکال:

قرآن مجید در سوره ی «یس» فرموده: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾[2] «شأن نزول» این آیه شریفه این است که فردی استخوانی را از قبرستان بیرون آورد و آن را کوبید و بعد نزد پیامبر گرامی اسلام (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) آمد و و به پودر آن استخوان‌ها فوت کرد و گفت: خدای تو چطور می‌تواند این مُرده را زنده کند؟!

این اشکال مذهب حَنابلة و همچنین حرکت سَخيف این فرد، سه جواب دارد:

الف) جواب نَقْضي: قرآن کریم عاقلانه در جواب می فرماید: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

یعنی همان خدایی که این موجود را از عَدَم به وجود آورده بود و الآن از بین رفته‌ و تبدیل به استخوان شده را می تواند دوباره موجود کند.

ب) جواب حَلّي: ﴿أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾[3]

یعنی آن خدايی كه قدرت دارد آسمان‌ ها و زمین را خَلْق کند، بهتر می‌تواند أمْثال این موجودات را نیز خَلْق کند.

ج) جواب فلسفي: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾[4]

یعنی خدا را نشناخته‌اند! در برابر إراده ی او هیچ مانعی نیست؛ زیرا او مانند بَشَر و امور بَشَری نيست كه مُقْتضي کامل و مانع مفقود در آن صِدْق كند. نه این که خداوند متعال به مَعْدوم تحتُ اللّفْظي بگوید «کُنْ» و آن موجود شود! این عبارت «کُنْ فَيَكون» در آیه شریفه «لَفْظي» نيست بلكه به معناى «إراده ی حقیقي» است

برای تفهیم مکلّفین که در مقابل إراده ی اش حقیقتاً هیچ مانعی نیست.

ضمن این که خود حَنابلة هم در بيان اين اشکال خود، دچار «تَسَلْسُل» شده‌اند؛ زیرا خودِ فِعْل «کُنْ» نیاز به «کُنْ» دوم دارد و همین طور تا بی نهایت نیاز به «کُنْ» هست.

بيان دوم: «إنْشاءُ الطَّلَب» و «إنْشاء» نيز «خَفیفُ المَعونه» است؛ نهایتاً بعد كه معدوم موجود شد، اين دليل براى او حُجَّت می شود‌ و نيازى به «إنْشاء» ديگر نیست. و این معنا اشکالی ندارد و درست است.

اشکال به این فرمایش ایشان: این مطلب درست نیست زیرا این إنْشاء طلبی که برای معدوم قائل هستید، اگر «بلاواسطة العنوان» باشد، «مَجْهول مُطْلق» است؛ زیرا ما میلیاردها معدوم داريم! و اگر «مع الواسطة العنوان» است باشد، «عنوان» (مثل النّاس و آمنوا و...) بر آن مُنْطَبِق نیست.

بعد مرحوم آخوند خراساني (ره) می‌فرمایند «وَقْف» از قبیل بيان دوم ماست؛ زیرا جناب واقِف، مثلاً فلان مال موقوفه را وَقْف می‌کند بر أولاد ذكور خود نَسْلاً بعد از نَسل. یعنی واقِف، وَقْف را إنْشاء کرده لذا از نَسْل اوّل به نَسْل سوم این «موقوفه» منتقل شده در حالی که بین نَسْل سوم و نَسْل اوّل، یک نَسْل فاصله است.‌

جواب این فرمايش ايشان را در آینده خواهیم داد.

بيان سوم: «إنْشاء التّكليف بشَرْطِ القُدْرَة»:

نكته: بهتر بود می‌فرمودند «بشَرْطِ الوجود».

توضیح ذلک:

قضایا چهار قِسْم است:

١. قضایای ذِهْني: حُکْم بر یک عنوان «ذِهْني و فکري» بار می‌شود که گاهی وجود آن در خارج مَحال است (مثل: إجْتماع الضدّین) و گاهی وجودش در خارج مَحال نیست امّا وجود خارجي هم ندارد (مثل: کوه جیوه).

٢. قضایای حقيقي

٣. قضایای خارجي

در این دو نوع از قضایا، حُكْم روی «عنوان» می رود که گاهی این عنوان فقط مُنْطَبق بر خارج است كه می‌شود «قضایای خارجیّه»؛ مثل: «قُتِلَ مَن في العَسْكَر، نُهِبَ ما في الدّار» و گاهی منطبق مى شود بر مَصادیق به مرور زمان كه در این صورت می شود «قضایای حَقيقيّة».

ما نحن فیه از قضایای حقيقي مى باشد؛ مثل این آیه ی شریفه ی قرآن کریم که می فرماید: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[5]

۴. قضایای شخصي: مثل: «زِيْدٌ قائمٌ» كه برای بحث ما مطرح نمی شود.

إنْ قُلْتَ: قبلاً شما به بیان دوم یعنی «إنْشاء الطَّلَب» إشکال کردید. عین همین إشکال در اینجا هم هست.

قُلْتُ: در بیان دوم حُکْم، «إبْتِداءً» روی «أَفْراد» بلاواسطه می‌رود و عرض کردیم چنین چیزی ممکن نیست. امّا در ما نحن فیه مانند قضایای خارجي، حُکْم روی «عنوان» می‌رود كه هم فِعْلاً قابل تطبیق است و هم در آینده قابل تطبیق است بعد از موجود شدن‌.

نظر نهایی ما: قضایای حقیقیه درست است؛ لذا تمام‌ قضایای اسلام، در واقع قضایای «حَقيقيّة» هستند.

مقام دوم: «صِحَّةُ خِطابِ المَعْدوم»:

آیا صحیح است خِطاب كردن معدوم و غايب یا نَه؟

مرحوم امام خمیني (ره) عجیب است که در مسأله ى قبل، عيناً مانند ما «تکلیف معدوم» در قضایای حقیقي و خارجي را قبول کرده امّا در اینجا «خِطاب معدوم و غايب» را قبول نکرده! دلیل ایشان این است که خِطاب، «مخاطب» نیاز دارد. و خِطاب، یک «أمْر تكويني» است نَه «أمْر إعْتباري».