موضوع: العام و الخاص/العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص /الفصل الثامن : لزوم الفحص عن المخصّص - الأوّل: وقوع العام في معرض التخصيص - الثاني: الظن الشخصي بالتكليف رهن الفحص - الثالث: وجود العلم الإجمالي بالمخصّص - الأوّل: لزوم إيقاف الفحص عند العثور على المعلوم إجمالاً -الثاني: عدم جواز التمسّك بعد الفحص - هل الفحص عن المزاحم أو عن متمّم الحجّية؟ - مقدار الفحص

در جلسه ی پیش ادلّه ی‌ قائلین به «أخْذ عناوين ثانوي» (مانند نَذْر) در «شُبَهات مِصْداقیّة» را همراه با نقد و بررّسی بیان کردیم.‌ در این جلسه به فصل هشتم از مباحث عامّ و خاصّ یعنی «تمسّک به عامّ بعد از فَحْص از مُخَصِّص» خواهیم پرداخت.

فصل هشتم: «تمسّک به عامّ بعد از فَحْص از مُخَصِّص»:

تاريخچه ی این بحث:

«ابن سَرّاج قاضي بغدادي» اوّلين كسى بود كه اين مسأله را در سال سيصد و سه هجري قَمَري عنوان نمود.

اشکال سیرافي (شاگرد ابن سَرّاج) به ایشان:

اگر بخواهیم در تمسّک به عامّ بحث از مُخَصِّص داشته باشیم، باید در «حمل بر حقیقة» نیز از «قرینه» بحث کنیم و حال اين که شنیده نشده که در حمل بر حقیقت بحث از «قرینه بر مَجاز» شود.

جواب: این اشکال در اینجا وارد نیست؛ زیرا در مَجاز قرینه همیشه همراه است هیچگاه دیده نشده است کسی مَجاز بگوید و قرینه نیاوَرَد.

دلائل فَحْص از مخصِّص در تمسّک به عامّ:

الف) مرحوم آخوند خراساني (ره) و مرحوم امام خمینی (ره): «العامُّ مَعْرَضٌ للتَخْصيص»؛ لذا اگر بخواهیم عامّ از این معرضیّت بیرون بیاوریم، باید از مُخَصِّص، فَحْص كنيم.

این دلیل بسیار دلیل مُحْکم و خوبی است؛ زیرا باید بین مکاتبات و مذاكرات شفاهي و قانون گذاری فرق گذاشت.

در مکاتبات و مذاکرات شفاهي عُرْفاً هیچ وقت فَحْص از مُخَصِّص لازم نیست. امّا در قانون گذاری هاى بَشَرى معمولاً این طور است که اوّل عامّ می‌آید و بعد خاصّ می‌آید؛ زیرا بَشَر به تمام خصوصیّات یک چیز إحاطه ندارد. مثلاً انسان فکر می‌کند که به محض این که هجده ساله شد، باید به خدمت سربازی برود بعد می‌بیند که برخی‌ها کفیل هستند و یا برخی‌ ها مریض هستند و یا بنا به هر دلیلی نمی‌ توانند به خدمت سربازی بروند و معاف می‌شوند. لذا می‌بیند که این حُکْم قانونی مرتّب تخصیص‌هایی خورده.

در قانون گذاری الهي هم هر چند مانند قانونگذاری‌های بَشَری مُخَصِّص از عامّ مُنْفک هست امّا مِلاک آن فرق دارد؛ زیر آن مِلاک در قانونگذاری‌های بَشَری شاید «قُصور» باشد امّا در قانون گذاری‌های الهي چنین چیزی معنا ندارد بلكه دو مِلاک دارند:

اوّلاً: پیامبران الهی که نازل شده‌اند اگر بخواهند همه أحْکام الهي را یکجا برای بَشَر بگویند، مردم وحشت می‌کنند و زیر بار این قوانین نمی‌روند. لذا تکالیف را پس از بیان عامّ، تدریجاً به مكلّفين انتقال می‌ دهند.

ثانياً: قرآن کریم می‌فرماید: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾[1]

یعنی از پیامبر (صَلّى الله علیه و آله و سَلَّم) سؤال کردند که چطور قرآن را یکجا بيان نمى كنى؟ در جواب فرموده: تدریجاً بیان کردیم تا قلبمان تثبیت شود. فرض کنید فرمانده‌ ای در جبهه ی جنگ می‌جنگد اگر ارتباط او با لشکر قطع شود، لشکر ناامید شده و سُست می‌شوند و در جنگ شکست می‌ خورند. اما اگر هر آن و هر روز با لشکر خود ارتباط داشته باشد لشکر دلگرم می‌شود و مقدّمات پیروزی در جنگ برای لشگر فراهم می شود.

ثالثاً: در ظرف دویست و پنجاه سال احکام الهي به وسیله ى أئمة الهُدی (عليهم السّلام) تدریجاً برای مردم بیان شده؛ زیرا روزگاری أُمویان در دنیای اسلام حُکم فرما شدند و معصومین (علیهم السّلام) مجبور شدن آرام آرام مخفیانه این أحْکام را برای مردم بیان کنند. بعد از آن ها عبّاسیان آمدند و اوضاع بدتر شد لذا موجب شد که سایر أئمة (عليهم السّلام) نیز تدریجاً أحکام را بیان کنند؛ بنابراین گاهی می بینیم عامّ در کلام معصومی آمده ولی خاصّ آن در کلام معصوم دیگر بیان شده. چه بسا خاصّ مُقَدَّم باشد و عامّ مُؤخَّر.

ب) برخی از فِقهاء: «ظَنّ به تكليف شخصي»، بستگی به فَحْص از مُخَصِّص دارد.

اشکال به این دلیل: اين دليل خيلى دلیل ضعیفی می باشد؛ کسی نگفته «ظَنّ شخصي به تكليف» بستگی به «فَحْص از مُخَصِّص» دارد؛ بلكه گفته شده «ظَنّ نوعي» بستگی به «فَحْص از مُخَصِّص» دارد. زیرا اگر کسی شخصاً ظَنّ پیدا کند امّا نوع مجتهدین چنین ظَنّی پیدا نکنند، ظَنّ شخصي او حُجَّت نيست. علاوه بر آن اگر میزان ظَنّ شخصی باشد، مسأله دچار هَرْج‌ و مَرْج مى شود. هر مجتهدی برای خود ظَنّ شخصي دارد می‌گوید من زودتر ظَنّ شخصي به ذهنم رسیده! علاوه بر آن چرا دلیل قبل که دلیل به این روشنی بود را کنار گذاشتید و به یک دلیل و مطلب موهون و سُست پرداختید.

ج) برخی دیگر از عُلماء: علم إجْمالي داریم به این که شَرْع مقدّس برای حُکم خود مُخَصِّص‌هایی دارد. و علم إجْمالي چون مُنَجِّز است باید این قدر از مُخَصِّص فَحْص کنیم تا مُنْحَل شود.

این دلیل، دلیل بدی نیست.

اشکال به این دلیل:

۱. مبني بر أقليّت علم إجْمالي: اگر میزان علم إجْمالي باشد، مثلاً مکلّف نسبت به یک عامّ، بعد از فَحْص از کتاب حدیثی «الکافي»، علم إجْمالي دارد به پنجاه مُخَصِّص. و دیگر نیازی نیست سایر کُتُب مثل: «التّهذیب و مَن لایَحْضره الفقيه و...» را فَحْص كند. و حال اين كه اين «ضروری فقه» نیست.

جواب این اشکال: این اشکال وارد نیست زیرا وقتی مکلّف پنجاه مُخَصِّص را در کتاب «الکافي» پیدا کرد متوجّه می‌شود که از همان اوّل دایره ی علم إجْمالي او ضِیق نبوده. مکلّف فکر می‌کرده پنجاه مُخَصِّص است در حالی که دایره ی آن وسیع تر است.

۲. مبني بر توسعه ی علم إجْمالي: کُتُب أربعة (الكافي، مَن لايحضره الفقيه، التَّهذيب و...) از «جَوامع ثانوي» هستند. در حالی که «جَوامع اوّلیّة» مثل «جامع بَزَنْطي» و... بوده و الآن در اختیار ما نیست.‌ پس این علم إجْمالي مُنْحَل نیست.

جواب به این اشكال: علمایی که كُتُب جَوامع ثانوي» را نوشتند از كُتُب «جَوامع أوّلیّة» استفاده کرده‌اند و در کُتُب خود عيناً نوشته اند.

بَقِيَ هُنا بُحيثٌ:

آیا فَحْص از مُخَصِّص، «مُتَمِّم» حُجّيَّت است يا «مُزاحم» حُجّیَّت عامّ است؟

نظر مرحوم آخوند خراساني (ره): فرق است بین «أصول عملیّه» و ما نحن فیه؛ در أصول عَمَلیّه تا زمانی که از دلیل فَحْص نشود، تُخْم حُجّیَّت منعقد نشده؛ زیرا «عِقاب بلابیان» قبيح است، يعنى تا به کتاب مراجعه نشود «بلابیان» معنا ندارد. لذا در أصول عَمَليّة، فحص از مُخَصِّص، مُتَمِّم حُجّيَّت است.

امّا در اینجا مُزاحم است نَه مُتَمِّم؛ زیرا در اینجا عامّ نظیر اوفوا بالعقود مثل کوه استوار است و مُخَصِّص مثل لارباءَ بين الوالِد و والوَلَد، مُزاحم آن است.

نظر ما: هم در أصول عَمَلیّه و هم در ما نحن فیه از یک مِصاص باز می شود. لذا در اینجا هم فَحْص از مُخَصِّص، «مُتَمِّم حُجّیَّت» است؛ زیرا حُجّیَّت بر سه اساس استوار است:

الف) ورود العامّ

ب)‌عَدَم القرینه عَلَی الخِلاف

ج) تطابق الإرادة الجِّدیّه بالإرادة الإسْتِعْمالیّة

قبل فَحْص از مُخَصِّص، فقط اساس نخست است. امّا سایر اساس ها موجود نیست.

بَقِیَت هُنا کُلَیْمَةٌ:

میزان فَحْص از مُخَصِّص چقدر است؟

بر حسب إختلاف مباني، میزان فَحْص نیز مختلف است؛ بنابراین اگر دلیل ما «مَعْرَضیّت» باشد، آن قدر باید فَحْص شود تا عامّ از این مَعْرضیّت بیرون بیاید. امّا اگر دليل مَعْرضيّت نباشد بلكه ظَنّ شخصي باشد، آن قدر باید فَحْص شود تا ظَنّ شخصي به تکلیف پیدا شود. و اگر انْحلال علم إجْمالي دليل باشد، آن قدر باید فَحْص شود تا علم إجْمالي ما مُنْحَل شود.