1403/08/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /الفصل السابع : إحراز حال المشتبه بالعنوان الثانوي - إجابة عن إشكال - الإشكال الأوّل: لزوم الرجحان في متعلّق النذر - الإشكال الثاني: عدم وجود الأمر التعبدي حتّى يتعبّد به
در جلسه ی قبل فصل هفتم از مباحث «شُبَهات مِصْداقيّه ى مخَصِّص» يعنى أخْذ «عناوين ثانويّة» مانند نِذْر و... را بیان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی بحث این شُبَهات و سایر مباحث نواهي خواهیم پرداخت.
خلاصه ى فصل هفتم:
آیا می‌توان در شبهات مِصْداقیّة، «عناوین ثانوي» مانند «نَذْر» را اخذ کرد؟
مثلاً مولى قرآن فرموده با آب مُطْلق وضوء بگیرید. امّا مکلّف با تمسّک به آيه ى شريفه ى ولیوفوا نذورهم، نَذْر کند که اگر پسرم بیمارم بهبود یابد، با آب مُضاف وضوء می‌گیرم! آیا اين براى شَرْع قابل قبول هست؟
عرض کردیم خير؛ زیرا این از قبیل «شُبْهه ى مِصْداقیّه ى عامّ» می‌شود و در چنین شُبَهاتی تمسک به «عامّ» جایز نیست.
سؤال: حال آیا این مسأله ى فوق مشکل تر است یا مسأله ی قبل يعنى تمسّک به عامّ در شُبْهه ی مِصداقیّه ی مُخَصِّص»؟
جواب: مسأله ی قبل راحت تر است؛ زیرا در آنجا «مِصْداقیّة الموضوع» (مثلاً عالِم بودن زِيْد)، برای «عامّ» مُحْرَز است و شک در «مِصْداقيّة مُخَصِّص» (عادل بودن زِيْد) است؛ لذا یه قَدَم جلوتر است. امّا در اینجا اصلاً «مصداقیّة عامّ» (اطاعت یا عدم اطاعت) مشخّص نیست.
بَقِيَ هُنا كُلَيْمَةٌ:
قائلین به «أخْذ در عنوان ثانوي در شُبَهات مِصْداقيّه»: إمکان أخْذ «عنوان ثانوي» در «شُبَهات مِصْداقيّه» وجود دارد.
دلیل:
الف) همه ی عُلماء قائل هستند روزه گرفتن در سفر حرام است مگر مکلّف نَذْر کرده باشد در سفر روزه ى مُسْتحبّي بگیرد به حُکم روایت.
«عن علي بن مَهْزيار أنّه قال كَتَبَ بُنْدار مولى إدْريس يا سيّدي نَظَرتُ عن أصومَه كُلَّ يَوْمَ سَبْت؟ فَکَتَبَ في الجواب ليس عليکَ صومُه في سَفَرٍ و لامَرَض إلّا أن تَكونَ نَوَيْتُ في ذلک»[1] .
ب) فقهاء همه قائل هستند به این که إحْرام قبل از میقات، جایز نیست. مگر از قبل نَذْر کرده باشد. و ریشه ی این حُکم و فتوای فُقهاء، روايت است.
«الحسين بن سعيد عن حماد عن الحَلَبي قال سألْتُ أباعبدالله (عليه السّلام) عن رَجُلٍ جَعَل للّه عليه شُكْراً أن يُحْرِمَ مِن الكوفة؟ قال (عليه السّلام): فلْیُحْرِم مِن الكوفة وليَفِ للّه بما قال»[2] .
اشکال به این فرمایشات: این مطالب شما بی وَجْه است؛ زیرا فرق است بین این دو مثال و مسأله ی ما. در دو مثالی که شما فرمودید ما نصّ و روایت خاصّ داریم و ائمة الهُدى (عليهم السّلام) آيه ى نَذْر تمسّک نکرده اند. لذا این دو مثال، از قبیل «تخصیص» است در حالی که ما می خواهیم أصل مسأله را با آیه ی شریفه حلّ کنیم.
وَجْه جواب معصوم (سلام الله علیه) در این دو روایت چیست؟ زیرا دو اشکال لازم می آید:
١. در صحّت نَذْر، «رُجْحان» شرط است. این موردى که در روایت نزد حضرت سؤال شده، رُجْحان ندارد.
جواب مرحوم آخوند خراساني (ره):
اوّلاً: روزه در سفر و إحْرام در ميقات به عنوان «مُقْتَضي»، رُجْحان دارد ولی به خاطر این که براى امّت زحمتى نباشد، فرموده در سفر روزه نگیرید و قبل از «میقات» در واقع «إحْرام» نبندید.
شاهد روایی:
«قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السّلام) و أَنَا متغير اللون فقال لي: مِن أين أحرمت؟ قلت: مِن موضع كذا و كذا فقال: رُبّ طالب خير تزل قدمه، ثم قال: يسرک ان صليت الظهر إربعاً في السفر؟ قلت: لا قال: فهو والله ذاک»[3] .
از تشبیه «إحْرام قبل از ميقات» به «نماز قبل از وقت» توسّط حضرت؛ زیرا نماز قبل از وقت مصلحت دارد اما برای اینکه مُنْتَظَم باشد و أمّت مُنْسَجم باشند، مى فرمايد نماز بايد داخل وقت باشد.
ثانیاً: با «تَعَلّق نَذْر»، رُجْحان مُنْعَقِد مى شود.
ثالثاً: بعد از تعلّق نَذر، رُجْحان حاصل مى شود.
اشكال به جواب دوم و سوم ایشان: فقط جواب نخست درست است و جواب دوم و سوم بی ربط است.
٢. در صحّت عمل، «قَصْد الأمْر» شرط است. این موردى که در روایت نزد حضرت سؤال شده، و أمْر ندارد و «أمْر نَذْري»، در واقع یک «أمْر توصّلي» می‌باشد و «أمْر توصّلي» مُقَرِّب نیست؛ لذا در نَذْر أساساً نیازی به «قَصْدُ القُرْبَة» نیست.
جواب:
الف) ممکن است ما «قَصْدُ الأمْر» درست کنیم و آن هم «الأمْرُ بالإحْرام و الأمْر بالصّوْم» است كه بعداً روایت آمده این إطلاق را مقیّد کرده و فرموده بعد از میقات إحْرام ببندد يا بعد از سفر روزه بگیرد.
اشكال: این جواب درست نیست؛ زیرا أمْر اوّل با دلیل دوم مقیّد شده و لذا دیگر أمْر مُطْلَق نداریم.
نظر ما: همین أمْر توصّلي اگر برای خدا بجا آوره شود، می تواند مُقَرِّب باشد البته بالعَرَض؛ یعنی مانند أمر عِبادي ذاتاً مُقَرِّب نيست ولى بالعَرَض و با قصد قُرْبَت، عبادت ساز مى شود.