موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /حجّية أصل العدم الأزلي ببيان آخر - ما هو المرجع عند عدم الأصل العدمي ؟ - الفصل السابع : إحراز حال المشتبه بالعنوان الثانوي

در جلسه ی گذشته در بيان قول به تفصيل در إجراى أصل عدمی (إسْتصحاب عَدَم أَزَلي)، فرمایشات برخی از عُلماء حول مسأله ى فِقْهي «ضِمان» به جهت تطبيق اين مسأله و أمْثال آن با أصل عدمی مذبور را همراه با نقد و بررّسی بیان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث و همچنین سایر مباحث «تَمسّک به عامّ در شُبْهه ی مِصْداقیّه ی مُخَصِّص» خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث‌ إجراى «إسْتصحاب عدم أَزَلي در شُبْهه ى مصداقیه ى مُخَصِّص»:

مرحوم خویی (ره):

مقام ثُبوتي: «عَرَض» به لحاظ «وجودي»، محتاج به «موضوع» مى باشد امّا «عَدَماً» نيازمند موضوع نيست؛ بنابراین عدالت، «أمْر وجودي» می‌باشد و نیاز به موضوع دارد امّا فِسْق یک «أمْر عدمي» است نیازمند موضوع نیست. پس این گونه می‌گوییم که هر انسانی قبل از این که متولّد شود، دارای ماهیتّى است كه عدالت ندارد و بعد هم که موجود شد و بعد از سِنّ تکلیف اگر کار زشتی انجام داد، همان عدم عدالت ادامه پیدا می کند و إسْتصحاب می شود تا سِنّ تکلیف. عین همین مطلب در «قُرَشیّت» در أحْکام زنان می آید.

مقام إثْباتي: روایت ما این است‌که «المَرْأةُ تَرَى الدِّم [أو الحُمْرة] إلى خَمْسين إلّا القُرَشي». اين عبارت‌ «إلّا القُرَشي» دالّ بر این است که به «مَرْأَة»، بايد یک قیدی بزنيم. حال اگر این قید، «موجبة» (إنّ المَرْأَة، غيرُ القُرَشيّة) باشد، «حالت سابقه» ندارد. امّا اگر «سالبَة مُحَصَّلة» (إنّ المَرْأَة أذا لَم تَكُن قُرَشيّةً، تَرَی الدَّم) باشد، قابل إسْتصحاب است؛ زیرا اگر قید «وجودي» باشد، حالت سابقه ندارد امّا اگر قید «سالبة مُحَصَّلة» باشد آن ماهیّت قبل از وجود (يعنى غير قُرَشيّت) تا الآن را می‌توان إسْتصحاب كرد.

اشکال به این فرمایش:

الف) ماهیّت از «وجود شيء» در واقع «إنْتِزاع» مى شود. ماهيّت حَدّ «شيء» است لذا تا «شيء» نباشد، چطور می‌ توان حَدّ آن شيء را إنْتزاع كرد؟! پس ماهیّت قبل از وجود، قابل تَصَوُّر نیست.

ب) شما فرمودید باید همراه «مَرْأَة» قيدى را بياوريم. اين حرف خوبی می باشد. امّا اگر این قید، «سالبة مُحَصَّلة» باشد، نمى تواند برای «تَرَی» موضوع باشد؛ زیرا «تَرَی» یک «حُکْم إيجابي» است و «الموجبةُ، يَسْتَلْزَم وجودَ الموضوع إمّا ذِهْناً أو خارجاً». يعنی حتماً بايد زنى باشد تا حُكم قُرَشيّت يا عدم قُرَشیّت بر آن صدق‌کند.

ج) همان اشکالی که به مرحوم آخوند خراساني (ره) کردیم در اینجا هم می آید؛ عرض کردیم قضیّه، موضوع، محمول و نسبت می خواهد. به عبارت دیگر «مَرْأَة بودن» در جایی باشد و «لَم تَکُن قُرَشیّةً» در جای دیگر باشد، این نمی شود موضوع. بلکه باید بین این ها وحدتی حُکم فرما باشد (ولو وحدت حَرْفى). و همین که وحدت هم آمد، دیگر حالت سابقه ندارد.

نظر نهایی ما: ما در فقه چیزی به نام «إسْتصحاب عدم أَزَلي» نداريم. بنابراین در چنین مواردی به تناسب مسأله به سراغ‌ سایر «أصول عَمَليّة» می رویم.

فصل هفتم: آیا می‌توان در شُبَهات مِصْداقیّة، از «عناوین ثانویة» (مثل: نَذْر يا إطاعت از والدین و...) استفاده کنیم؟

مثلاً خداوند متعال در قرآن کریم فرموده: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن﴾[1]

اگر بگوییم این آیه ی کریمه، در «آب مُطْلق» ظهور دارد و «آب مُضاف» را شامل آن نمی‌شود، محلّ بحث ما نیست. امّا اگر گفتیم آب در این آیه ی شریفه «إجْمال» دارد و مشخّص نیست، آیا می‌توان «إجْمال» آن را با آيه ى كريمه ى ﴿ولیوفوا نذورهم﴾[2] رَفْع كنيم و مثلاً مکلّف نَذْر كند و بگوید اگر خداوند متعال فرزند بيمار مرا شفاء داد، من با آب مُضاف وضوء می‌گیرم!!

مرحوم آخوند خراساني (ره): «عناوین ثانویة» دو نوع است:

الف) عناوينى كه در مُتَعَلَّق آن چیزی أخْذ شده: مثل: «نَذْر» كه روايت است كه «ان والنذور واليمين التي هي لله طاعة»[3] .

در این مورد، ما نحن فیه شبیه است به بحث «تَمَسُّک به عامّ در شُبهه ی مصداقیّة». لذا نمی توان با چنین عناوین ثانویّة استفاده کرد.

ب) عناوینی که قیدی در آن أِخْذ نشده: مثل: «حَرَج و ضَرَر».

نکته: مورد دوم را چون قبلاً در بحث «إجتماع أمْر و نهي» بيان کردیم، در اینجا تکرار نمی کنیم.