موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /التفصيل بين القيد المقسم والمقارن - الأوّل: ما هو المراد من القيد المقسّم والمقارن؟ - الثاني: جريان الأصل في المقارن دون المقسّم

در جلسه ی قبل چهار صُوَر مرحوم آخوند خراساني (ره) برای اجرای اصل عدمی «إسْتصحاب عدم أَزَلي» به جهت «تمسّک به عامّ در شبهه ی مصداقیّه ی مُخَصِّص» در برخی از موارد را همراه با نقد و بررّسی بیان نمودیم. در این جلسه به بیان سایر موارد این بحث و مباحث مربوط به «عامّ و خاصّ» خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث إجرای «إسْتصحاب عدم أَزَلي در شبهه ی مصداقیّه ی مُخَصِّص»:

مرحوم نائیني (ره): قید دو نوع است:

الف) قیدِ مُقَسِّم: قيدی که موضوع را دو یا چند قِسْم می کند. مثل: «الحيوانُ ناطِقٌ»، يا «المَرْأةُ قُرَشيٌّ».

ما اسم این نوع را «قائم با موضوع» نام گذاری می کنیم؛ زیرا در اینجا مثلاً «ناطقيّت قُرَشیَّت» قائم و همراه با «الحیوان و المَرْأَة» می باشد.

ب) قیدِ مُقارِن: قیدی که خود، قائم بالنَّفْس است يا قائم با چیز دیگری است‌:

١. قيدِ «جوهَر»: مثل: «أکْرِم عالِماً إنْ وُجِدَ زِیْدٌ».

٢. قيدِ «عَرَض»: مثل: «أكْرِم العُلَماء، إنْ جاءَ زِيْدٌ».

«إسْتصحاب عدم أَزَلي» در «قيدِ مُقَسِّم يا قائم با موضوع»، جاری نمی شود؛ زیرا «حالت سابقه» ندارد. مثلاً در مثال ما این زن در هنگام تولد یا «قُرَشي» و یا «غیر قُرَشي» می‌باشد حالت سابقه ای نيست.

امّا در «قیدِ مُقارِن»، أصل عدمی إسْتصحاب عدم أَزَلي جاری می شود؛ زیرا هر چیزی مقرون به عدم است و وجودش دلیل می خواهد.

بعد ایشان در ادامه می‌فرمایند که فرق است بین «عدم نَعْتي» و «عدم مَحْمولي» که البته بارها در عباراتشان این مطلب را ذکر فرمودند.

عدم نَعْتی: اگر آن حرف «نَفْي» در وسط واقع شود. مثل: « زِیْدٌ لیس بقائمٍ».

عدم مَحْمولي: اگر «نَفْي»، خودش «مَحْمول» واقع شود. در واقع مَحْمول، یک «أمر وجودي» می باشد.‌ مثل: «المَرْأةُ مَعْدومةٌ».

إنْ قُلْت: در مثال «المَرْأةُ إمّا قُرَشيةٌ إمّا غيرُ قُرَشيّةٍ» که فرمودید حالت سابقه ندارد فقط در جایی که «عدم نَعْتي» باشد حالت سابقه ندارد وگرنه در صورتی که «عدم مَحْمولي» باشد حالت سابقه دارد؛ مثلاً بگوییم «القُرَشیَّةُ مَعْدومَةٌ».

قُلْتُ: آن چیزی که موضوع بحث ما می‌باشد، همان «عدم نَعْتي» است نَه «عدم مَحْمولي».

بعد ایشان روی این مبنا، یک مسأله ی فِقْهي را بیان می‌نمایند.

مسأله ى فِقْهي:

در برخی از جاها در مسأله ى «ضِمان» فُقَهاء فَتْوی به «ضِمان» داده‌اند؛ مثلاً در جایی که شخصی كالايى را نزد فردِ امینی گذاشته و آن کالا تَلَف شده. امین می‌گوید این کالا «وَدَعي» بوده و حالا تَلَف شده. امّا آن شخص می‌گوید مَن به تو این کالا را قَرْض داده بودم نَه به عنوان «وَدَعي». عُلماء در اینجا به وسیله ی همین «إسْتصحاب عدم أَزَلي،» فَتْوى به «ضِمان امين» داده‌اند؛ زیرا «قَبْضُ المال يا إسْتيلاء»، موضوع و قيد، «إذْن» است و أصل، «عدم إذْن» است. اينجا «عدم إذْن»

از قبیل «قیدِ مُقارِن» است که أصل عدمی می تواند جاری شود.

اشکال به این فرمایش: «وحدت موضوع» برای «إسْتصحاب» در همه جا لازم است؛ زیرا اراده ی واحد مُسْتَلْزِم حُکْم واحد، و حُکْم واحد هم مُسْتَلْزِم موضوع واحد است. در اینجا «وحدت موضوع» نیست؛ زیرا شما «إسْتیلاء» را مُسَلَّم گرفتید و از آن طرف «عدم إذْن» را با إسْتصحاب درست کردید. این يعنى موضوع «مُتِشَتّت و متعدّد». در چنین صورتی نمی تواند موضوع واحد باشد. لذا باید بگوییم موضوع «الإسْتيلاءُ المُتّصف بالعدم الإذْن» است و اين حالت سابقه ندارد.

و امّا این که فرمودید که علماء بر اساس اين «إسْتصحاب» فَتْوى به «ضِمان» داده اند، این فتوای فُقَهاء به دلیل «روایت» است نَه إسْتصحاب.

بیان روایت:

«عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام): عن رَجُلٍ أُسْتَوْدِعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضاعَت فقال الرَّجُلُ كانت عِندي وَديعة و قال الآخَر إنّما كانت لي عليکَ قَرْضَاً. قال (عليه السّلام): المالُ لازِمٌ له إلّا أنْ يُقيمَ البَيّنَة أنّها كانت وَديعَة»[1] .

شاید هم علاوه بر این روایت، فتوای عُلماء به خاطر این قاعده‌ باشد که هر جا که طبیعت چیزی ضِمان آور باشد و عدم ضِمان «أمر شاذ» باشد در چنین صورتی به طبیعت عمل می‌کنند. طبیعت مال، «ضِمان» است؛ زیرا مال، ارزش دارد و بر خلاف ارزش سخن گفتن، دلیل می‌خواهد.