1403/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /الفصل السادس : إحراز ما بقي تحت العام بالأصل الموضوعي - مناقشة نظرية الخراساني (رحمه الله)
در جلسه ی قبل فصل پنجم از بحث «تمسّک به عامّ در شُبَهات مِصْداقيّه ى مُخَصِّص» را از سلسه مباحث «عامّ و خاصّ» بیان نمودیم. در این جلسه به فصل ششم خواهیم پرداخت.
إیقاظٌ:
مرحوم آخوند خراساني (ره) چهار صورت را در بحث فصل پنجم از مَبْحَث «تمسّک به عامّ در شُبَهات مِصْداقیّه ى مخَصِّص» بیان نموده که دو صورت از این صُوَر را پذیرفته و دو صورت از این صُوَر را رد کرده. دو صورت از این صُوَری که پذیرفته را در جلسه گذشته إجْمالاً بیان نمودیم. در این جلسه به صورت دیگر را که نپذیرفته بیان خواهیم نمود.
ادامه ی بیان صُوَر چهارگانه:
الف) «أکْرِم العُلماء العدول» (توصيفي): اگر بگوییم أصل، «عدم فِسْق» است، این «أمْر وجودي» را ثابت نمی‌کند؛ زیرا أصل مُثْبِت می‌شود و اصل مُثْبِت، حُجَّت نیست.
ب) «أکْرِم العُلماء غيرُ الفُسّاق» (توصيفي): حُكم در این صورت نيز مانند صورت نخست است.
بنابراین در این دو صورت أَصْل عدمى (یعنی إسْتصحاب عدم أَزَلي)، به درد نمی‌خورد.
ج) «إسْتِثْناء بودن مُخَصِّص»: مثلاً مولى می‌گوید: «أکْرِم العُلماء إلّا الفُسّاق».
در این صورت أصْل عدمی جاری مى شود؛ زیرا «غیر و عدول» در مثال صورت نخست و دوم، بر خلاف این صورت، به عامّ «عنوان» نمی‌دهد. در اینجا «إلّا» فقط «فاسِق» را از عامّ خارج می کند و الباقي تحت عامّ باقی می ماند. و همین برای إجرای أصل عدمی کافیست؛ زیرا ما دو چیز بیشتر نمی‌خواهیم یک «عالِم بودن مِصداق» که این برای ما بالوجدان مُحْرَز است. و ديگری «عدم فِسْق مصداق» كه با «أسْتِصحاب عدم أَزَلي» ثابت می شود.
د) «مُنْفَصِل بودن مُخَصِّص»: مثلاً مولى می‌گوید «أَکْرِم العُلماء» و بعد از مدّت مَدیدی می‌گوید «لا تُکْرِم الفُسّاق».
در این مورد هم مانند صورت سوم فاصله مُخَصِّص نسبت به عامّ، باعث نمی‌شود که به عامّ «عنوان» دهد.
نتبجه این که در این دو صورت، أصل عدمی جاریست. بنابراین «إسْتصحاب عدم أَزَلي» کمک می‌کند که «مورد مُشْتَبَه» از تحت «مُخَصِّص» بیرون شود و در تحت «عموم عامّ» قرار گیرد.
بعد ایشان از فرمایشات خود، نتیجه ی فقهي گرفته اند: «وتيأس المرأة من المحيض إذا بلغت خمسين سنة الا إذا كانت امرأة من قريش»[1] . اين روايت، «قُرَشي بودن» در أحکام زنان را از عامّ خارج کرد. لذا الباقي از زنان در تحت عموم عامّ باقی می ماند؛ زیرا «زن بودن» بالوجدان برای ما مُحْرَز است و «عَدَم قُرَشي» نیز با «إسْتصحاب َعَدَم أَزَلي» براى ما ثابت می‌شود.
اشکال به این فرمایش ایشان:
اوّلاً: در مثال روایی که فرمودید باید موضوع را برای ما مشخص بفرمایید. کلمه ی «بلغت» كه فِعْل است. امّا موضوع چیست؟ سه احتمال دارد.
«الإحْتمالات الثلاثة»:
الف) «المَرْأةُ غيرُ القُرَشيّة» (موجبة المَعْدولة)
ب) «المَرْأَة الّتي هي لَيْسَتْ بِقُرَشيَّة» (الموجبة سّالبة المحمول)
ج) «إذا لَم تَكُن المَرْأَةُ قُرَشيَّةً» (سالبة المُحَصَّلة)
در احتمال نخست و احتمال دوم، «إسْتصحاب عدم أَزَلي» به درد نمی خورد و جاری نیست؛ زیرا این «إسْتصحاب» ما «عدمی» است امّا موضوع ما، «وجودي» می باشد و هیچ گاه با إسْتصحاب عَدَم، وجود ثابت نمی‌شود هر چند بین آن ها «تَلازم» باشد.
امّا در احتمال سوم اگر موضوع این باشد، موقّتاً این اصل عدمی می شود؛ این که عرض کردیم «موقّتاً» به خاطر این است که الآن اشکالی را در مورد آن بيان خواهیم کرد.
ثانیاً: همین أصل عدمی در اینجا نیز به درد نمی‌خورد! «بلغت» كه پُشت موضوع می آید، «موجبة» است و در علم منطق آمده كه «الموجبةُ تَسْتَدْعي وجود الموضوع إمّا حَقيقةً أو ذِهْناً». نتیجه این که «سالبة المُحَصَّلَة»، صَلاحیّت موضوعیّت برای فعل «بلغت» ندارد؛ زیرا «سالبة المُحَصَّلَة يَصْدُق بإنْتِفاء الموضوع». امّا «تَرَى»، انتفاع نمی‌پذیرد بلکه می‌گوید: موضوع مَن يا بايد در «خارج» باشد یا در «ذهن»!
ثالثاً: «مُسْتَصْحَب» شما با حالت «مُتَيَقَّنة» غير از حالت «مَشکوکة» مى باشد. بزار استصحاب که می‌کنیم حالت «مُتَيَقّنة» ما « ماهیّت زن قبل از وجود» است. اما حالت «مشکوک» ما «ماهیّت زن بعد از وجود» است. و در إسْتصحاب، «اتّحاد قضیّه ى مُتَیَقّنة و مشکوکة»، شرط است.
رابعاً: اصلاً عُرْف این «إسْتصحاب عدم أَزَلي» را مِصْداق «لایَنْقُض اليَقينَ ابداً بالشّک» [2] نمی داند. اصول برای فلاسفه نیامده بلکه برای عُرْف آمده.
خامساً: چه فرقی بین «وَصْف و توصيف» و «إسْتثناء» هست؟ لذا همان طور که «وَصْف» موضوع را مُقَیّد می‌کند، «إسْتثناء» نیز موضوع را مُقَیَّد می کند.