موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تفاصيل ثلاثة - (الثاني: ما اختاره المحقّق النائيني وهو التفصيل في المخصّص اللبّي وجعله على قسمين ) - (الثالث: وهو لا يرجع إلى خصوص المخصص اللبّي بل يعمّ مطلق المخصّص)

در جلسه ی گذشته یک تفصیل از تفاصیل سه گانه ی قائلین به تفصیل در بحث «لزوم تمسّک یا عدم تمسّک به عامّ در شُبْهه ی مِصداقیّه ى مُخصِّص» از سلسه مباحث «عامّ و خاصّ» را مطرح نمودیم در این جلسه به بیان سایر تفاصیل و سایر این مباحث خواهیم پرداخت‌.

ادامه ی ادلّه ی قائلین به تفصیل در بحث «لزوم تمسّک یا عدم تمسّک به عامّ در شُبّهه ی مِصْداقیّه ی خاصّ»

الف) اگر عنوانی که در مُخَصِّص هست که مِلاک بحث نیست و مولی إرْتِجالاً این موضوع را آورده؛ مثلاً «فِسْق» در أمْر «لا تُكْرِم الفُسّاق العُلماء» را به لحاظ جنبه ى «مُشیري» بيان نموده، مِلاک حُکم نیست و ما می توانیم در صورت مشکوک بودن أعداء، به عامّ مراجعه کنیم؛ زیرا عنوان فاسق اشاره به آن أفراد است که هر کدام دارای حُکمی هستند؛ لذا اگر به عامّ تمسّک نکنیم، «تخصیص أکْثر» لازم می آید. امّا اگر خودِ «فُسّاق» مِلاک حُکم باشد، تمسّک به عامّ در موارد مشکوک معنایی ندارد.

اشكال به این فرمایش: این مطالب خوب است امّا ما چنین تفسیر و تفصیلی در فقه نداریم.

ب) مرحوم نائیني (ره): دو نوع «مُخَصِّص لُبّي» داریم:

۱. وجود إمکان أخْذ در عنوان عين مُخَصِّص:

مثلاً امام صادق (علیه السّلام) بفرمایند: «فأرْجعوا رَجُلاً إلى رَجُلٍ يَعْلَمُ أحْكامنا و...».

در جاهای دیگر آمده است که قول «عادل» حُجّت است؛ لذا می‌توانیم در این روایت، «عادل» را به جای کلمه ی «رَجُل» أخْذ كنيم.

در این فرض اگر در موردی شک داشته باشیم، نمی توانیم به عامّ تمسّک کنیم؛ زیرا در این فرض، موضوع ما مُرَکّب شده است از «رَجُلِ عادل»، که «رَجُل بودن» برای ما مُسَلَّم است امّا «عادل بودن» برای ما روشن نیست.

� عدم إمکان أخْذ «ضدّ مخَصِّص» در عامّ:

مانند: «اللّهم العن بَني أُمَيَّةَ جميعاً [إلّا المؤمن]». در این فرض ما فقط حُجّیّت عامّ را داریم پس باید به عامّ تمسّک کنیم.

سؤال: چرا نمی‌توانیم «غیر مؤمن» را در عامّ اخذ کنیم؟

جواب: زیرا این مُضْحِک می‌شود؛ چون «لَعْن»، در واقع «ضِیق ذاتي» دارد و مال «غیر مؤمن» است‌. مثل این است که بگوییم آن چیزی که در جوی می‌رود آب است!!

به عبارت دیگر «إراده ی إسْتعماليّة» همه را گرفته و «إراده ى جِدیّة» هم قابل تقیيد نیست.

اشکال به این فرمایش: همان طور که در اشکال به تفصیل قبل هم عرض کردیم، این جور تفصیل‌ ها در فقه ما قابل أخْذ نیست.

ج) نظر ما: در جایی که حُرمَت شيء، غَلَبه داشته باشد و جواز آن در أقليّت باشد، می‌توانیم به عامّ، تمسّک کنیم. به عبارت فنّی‌ تر در هر جایی از فقه که طَبْع موضوع، «خواستار حُرْمَت و فَساد» باشد و «جواز و صِحَة»، جنبه ی إسْتثنايی داشته باشد، می‌ توان در «شُبْهه ى مِصْداقيّه ى خاصّ»، به عامّ تمسّک کرد.

مثال قرآنی:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾[1]

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصارَهنَّ و يَحْفَظنَ فُروجَهُنَّ وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَ‌ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَني‌ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَني‌ أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾[2]

در این دو آیه ی شریفه اصل و طبیعت نگاه کردن به زن بیگانه، حُرْمَت فهمیده می شود به غیر از آن مواردی که خودِ قرآن إسْتثناء كرده. لذا در صورتی که ما شک کنیم که آیا فلان زن، از مَحارم است تا براى ما جواز نگاه داشته باشد و یا این که از مَحارم نباشد تا حُرْمَت نگاه داشته باشد، باید به عموم عامّ (كه عدم نگاه کردن باشد) تمسّک کنیم.

نظر نهایی ما: ما در شبهه مصداقیه مُخَصِّص مطلقاً به عموم عامّ تمسّک نمی‌کنیم مگر در جایی که حُرْمَت طبیعت باشد و جواز جنبه ی إسْتثنايی داشته باشد؛ در این جور جاها به عامّ تمسّک می کنیم.

الفصل السّادس:

مرحوم آخوند خراساني (ره) می‌خواهند با «إسْتصحاب عدم أَزَلي» ثابت کند که این مورد، از مصادیق مخَصِّص نیست بلکه از مصادیق تحت عامّ است.

بیان صُوَر:

الف) «أَکْرِم العُلماء العدول»؛ در این فرض موضوع، مُرَکّب است لذا باید هر دو جزء (عالِم بودن و عادل بودن) آن إحْراز شود. اصل در اینجا به درد نمی خورد. پس نباید به عموم عامّ تمسّک کرد.

ب) «أَکْرِم العُلماء إلّا الفُسّاق»؛ در اینجا هم ما حرفی نداریم؛ چون جنبه ی «توصیفي» دارد. لذا نباید به عموم عامّ تمسّک کرد.

امّا در دو مورد دیگر که جنبه ی توصیفي ندارد، می توان به عموم عامّ تمسّک کرد.