موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /الثالث: استصحاب حكم العام - الرابع: التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع - المخصّص اللبّي والشك في الشبهة المصداقية - تفاصيل ثلاثة

در جلسه ی گذشته دو دلیل از دلائل قائلین به «تمسّک به عامّ در شبهه ی مصداقیّه ی مُخَصِّص» در بحث «عامّ و خاصّ» را بيان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این مَبْحَث خواهیم پرداخت.

ادامه ی دلائل قائلین به «تمسّک به عامّ در شبهه ی مصداقیّه ی مُخَصِّص»:

فرمايشات مرحوم شیخ انصاري (ره) در کتاب «مطارح الأنْظار»:

دلیل سوم: «إسْتصحاب حُكم العامّ».

توضيح ذلک: مولی فرموده بود: «أکْرِم العُلماء»؛ و بعد فرمود «لا تُکْرِم الفُسّاق مِن العُلماء». مکلف یقین داشت که مثلاً زِیْد، «عالِم» است و همچنین يقين كرد «فاسق» نیز هست. امّا بعداً از یقین خود برگشت و شک می‌ کند که آیا این «زِیْد»، واقعاً «فاسِق» هست یا خیر. بنابراین إسْتصحاب حُکم عامّ می‌کند؛ لذا می‌گوید: این آقا قبلاً «واجبُ الإكْرام» بوده الآن نیز واجبُ الإكْرام است.

اشکال به این دلیل:

اوّلاً: بحث ما در تمسّک به «عامّ» است نَه «إسْتصحاب».

ثانیاً: این چیزی که فرمودید «قاعده ى یقین» است نه إسْتِصحاب. و مُسَلَّماً قاعده ى یقین حُجَّت نیست.

فرق قاعده یقین با إسْتِصحاب:

إسْتِصحاب «یقین» محفوظ است. امّا شما در اینجا یقین را از دست داده‌اید.

دليل چهارم: «التّمَسّک بقاعدة المُقْتَضي و المانع».

مقتضای قاعده ی مذکور این است که فرد مشکوک، تحت حُکم عامّ باقیست.

فرض این است که مثلاً زِیْدِ مشکوک الفاسق ما، عالِم است. و نسبت به شبهه ی فِسْق او می گوییم مُقْتَضي (أكْرم العُلماء) براى ما مُحْرَز است و لذا أصل، «عدم مانع» مى باشد پس فاسق نیست.

نکته: مرحوم شيخ هادى تهراني (ره) این قاعده را احیا کرده و حتّی أدلّه ی إسْتِصحاب را هم بر این قاعده منطبق کرده.

اشکال به این دلیل:

اوّلاً: «قاعده ی مُقْتَضي و مانع» در همه جا حُجَّت نیست.

ثانیاً: همه جا لِسان مُخَصِّص، لِسان مانع نیست؛ چون ممکن است لِسان مُقْتَضي باشد. مثل جایی که مولى بفرماید «أکْرم العُلماء بشرطِ أنْ يَكونوا العَدْلين». در اینجا در واقع عدالت، جُزء مُقْتَضي می‌شود.

فرمايشات مرحوم آخوند خراساني (ره) در کتاب «کفایة الأصول»:

مُخَصِّص لِبّي مُنْفَصِل: اگر مولی فرموده باشد: «أكْرِم جيراني».

بعد مُخَصِّص لُبّي مُنْفَصِل بالإجْماع يا عَقْل وارد شد.‌

جیران:

الف) انسان های ستمگری هستند؛ حُکم این فرض مانند حُکم مُخَصِّص مُتّصل است؛ لذا بالإجْماع يا عَقْل می فهمیم که این گروه از انسان ها تخصیص از حُکم عامّ می خورند و از حُکم عامّ استثناء می شود؛ بنابراین این ها مراد حُکم مولی نیستند پس شامل حُکم إكْرام نمی شوند.

ب) کسانی که از همان اوّل بر خِلاف تخصیص مورد «الف» که عَقْل می فهمد يا إجْماع بر آن شكل گرفته مراد مولی ظالمان و ستمگران نیست، در ذهن مخاطب به این صراحت تخصیص شکل نمی گیرد. زیرا با خود می گوید مولی حرفی از دشمنانش نزد لذا شاید در میان دشمنانش، انسان های نسبتاً خوبی هم پیدا شود. در این فرض حُکم مُخَصِّص مُنْفَصِل را پیدا می کند. بنابراین در اینجا عبد مُرَدّد است به اکرام بین دَه نفر یا یازده نفر. دَه نفر از این أفراد، قطعاً از أعداء مولى هستند و در یک از این أفراد، شک دارد. عبد حقّ ندارد إكْرام این فرد یازدهم مشکوک را تَرْک کند. پس باید به عموم «أكْرِم جيراني»؛ زیرا در اینجا فرق است بین مُخَصِّص لَفظي و مُخَصِّص لُبّي؛ در مخَصِّص لَفظي، مولی دو حُجَّت را إلقاء کرده؛ یکی «إكْرِم العُلماء» و دیگری «لاتُکْرِم الفُسّاق العُلماء». امّا در مُخَصِّص لُبّي، یک حُجَّت بیشتر نیست و این مُخَصِّص هم از مُخَصِّص‌ هایی نیست که در حین إلقاء عامّ در عَقْل عبد باشد؛ بلکه عبد، بعد از مدّت هاى مدیدی متوجّه شده که مولى أعْداء خود را نگفته.

دلیل نخست: اگر عبد این فردِ مشکوک از آن دَه فرد را إكْرام نكند، عُرْف او را سرزنش می کند که چرا به شک خود إعتناء كردى و أكْرام او را تَرْک کردی در حالی که حُجّتی (أکْرِم جیراني) از مولی داشتی؟!

دلیل دوم: گاهی می شود که ما با تمسّک به عموم عامّ، می توانیم حالِ مشکوک را به دست بیاوریم.

مثال:

مثلاً امام صادق (علیه السّلام) می فرماید: «اللّهم العن بَني أُمَيّة جميعاً». غالب بَني أُميّة مشمول این حُکم حضرت هستند؛ ما مى دانيم مُسَلّماً مؤمن، از تحت این فرمایش امام (عليه السّلام) خارج است.

(مثل: «زِیْدُ الخير» كه حضرت لَقَبش را تغییر داد). اگر ما شک داشته باشیم که این شخص، مؤمن است یا نَه، باید تمسّک به عموم عامّ روایت کنیم و او را نيز لَعْن كنيم؛ زیرا اگر تمسّک به عامّ روایت نکنیم، «یَلْزَم تخصیصُ الزّائد».

اشکال به این فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره):

تخصیص:

۱. أفْرادي

٢. عنواني

اگر مُخَصِّص أفرادي باشد، فرمایش شما درست است. امّا اگر عنوان «مؤمن بما هو مؤمن» باشد، اگر به این تخصیص عمل نکنیم، باز تخصیص زائد لازم نمی آید؛ زیرا عنوان، در خارج یک أمْر واحد است.

قائلين به تفصيل:

تفاصیل الثّلاثة:

الف) مرحوم شیخ انصاري (ره): همين چیزی که در مطلب فوق عرض کردیم:

تخصيص:

١. أفرادي: مولی فرموده: «أكْرِم جيراني» و بعد فرموده: «لا تُكْرِم الفاسِق». امّا اين فاسق که فرموده، در مِلاک حُکم مَدْخَليّت نداشته. بلكه فاسِق، «عنوان مُشیر» است. زیرا همکاران مولی ممکن است به طور جداگانه تک تک کارشکنی کنند در کار مولی لذا به جای این که تک تک را مورد خِطاب حُکم تخصیص کند، با یک عنوان فاسق سَر و تَه قبضیّه را هم آورده! در این جا باید تمسّک به عموم عامّ کنیم وگرنه تخصیص زائد لازم می آید.

٢. عنواني: شک است که تحت مُخَصِّص هست یا نَه.

این تفصیل مرحوم شیخ انصاري (ره)، مطلب معقول و خوبی است.