موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /الفصل الخامس : حجّية العام عند إجمال المخصّص مصداقاً - الأوّل: اللاحجّة لا يزاحم الحجّة - الثاني: التمسّك بالعموم الأحوالي

در جلسه ی گذشته فصل چهارم یعنی «سرایت یا عدم سرایت إجْمال مُخَصَّص به عامّ» از بحث «عامّ و خاصّ» را همراه با دلائل و نقد آن ها بیان نمودیم.‌ در این جلسه به فصل پنجم بحث عامّ و خاصّ خواهیم پرداخت.

الفصل الخامس: «التّمسُّک بالعامّ في الشُّبْهَةِ المِصْداقيّةِ للمُخَصِّص»

در جلسه قبل عرض کردیم که قُدَماء در چنین شُبَهاتی بر خلاف متأخّرين به عامّ تمسّک کرده اند.

نكته: این مسأله با مسأله ى قبل فرق دارد؛ زیرا در مسأله ى قبل، بر خلاف ما نحن فیه ما در خارج شک نداريم. فقط در «شُبْهه ى مفهومیّة» شک داریم. امّا ما در اینجا شک در خارج داریم و مفهوم برای ما روشن است.

مثال ما نحن فیه:

مثلاً مولى در جایی فرموده: «أَکْرِم العُلماء» و بعد در جای دیگر فرموده: «لا تُکْرِم الفُسّاق». و مثلاً ما می‌دانیم که «زِیْد» عالِم است امّا نمی‌دانیم که فاسق هم هست یا عادل. آیا در اینجا می‌ توان به عامّ تمسّک کرد و حُکم کرد که «زِیْد، واجبُ الإکْرام» است؟

همان صُوَری که در مسأله ی قبل (شُبْهَةُ المَفهوميّة) اعمّ از مُخَصِّص لفظي و لُبّي و أقْسام آن بود، در اینجا هم می آید.

أصوليّون فقط در یک قِسْم از چهار قِسْم متصوّرة را بحث کرده اند؛ زیرا حُكم سه قِسْم آن مشخّص است که نمی‌شود به عامّ تمسّک کرد. آن هم در جایی که مُخَصِّص ما «لَفْظي و مُنْفَصِل» باشد.

ادلّه ى قائلين به جواز تمسّک به عامّ در ما نحن فیه:

از علمای متاخّرین فقط مرحوم نهاوندي (ره) در ما نحن فیه به عامّ تمسّک کرده است.

دلیل نخست: «اللاحُجَّةُ لا يُزاحِمُ الحُجَّة».

توضيح ذلک:

«أکْرِم العُلماء» (يعنى عامّ)، هر سه موردِ «معلوم العِدالة، مشكوک العِدالة و معلوم الفِسْق» را در بَر گرفته.‌

«خاصّ» را که بعداً مولی بیان کرد، «معلوم الفِسْق» (اللاحُجَّة) را از این سه مورد از تحت عامّ خارج کرد و آن دو مورد (الحُجَّة) تحت عامّ باقی ماند‌.

سؤال نخست: چرا خاصّ، «معلوم الفِسْق» را از تحت عامّ خارج کرد امّا «مشكوک الفِسْق» را خارج نکرد؟

جواب: بارها عرض کردیم که هیچ گاه حُکْم، موضوع را ثابت نمی‌کند لذا باید موضوع ثابت باشد تا حُکم بر آن موضوع بار شود.

سؤال دوم: اگر چنین است پس چطور در مسأله ی قبل حُکم، موضوع را ثابت کرد و هر سه را گرفت؟!

جواب: در آنجا موضوع، «عالِم» است و عالِم ثابت و روشن است. بحث ما در «عَوارض» است.

اشکال به این فرمایش: مُخَصِّص ما هرچند مُنْفَصِل است و ظهور عامّ را از بین نمى بَرد اما حُجّیّت عامّ را مُضَیّق می کند. لذا این از قبیل «شُبْهه ى مِصْداقیّه ى عامّ» می‌شود و در شُبْهه ى مِصْداقیّه ى عامّ، تمسّک به عامّ جایز نیست.

به عبارت دیگر موضوع بر حَسَب «إراده ی إسْتِعْمالیة»، مُحْرز است امّا بر حَسَب «إراده ى جِدّیة»، مُحْرَز نیست؛ زیرا إراده ی جِدّي، روی «عالِم» به تنهایی نرفته بلکه روی «عالِم غیرِ فاسِق» رفته. اشکال شما این است که عامّ و خاصّ را از هم جدا کرده ايد و بحث کرده‌اید در صورتی که عامّ و خاصّ هر چند مُخَصِّص مُنْفَصِل باشد، واحد است.

إنْ قُلْتَ: فرق است بین مُخَصِّص و مُقَیِّد؛ زیرا مُقَیِّد، به مُطْلَق عنوان می‌دهد و موضوع را «مُرَکّب» می‌کند. مثلاً مولى می‌گوید: «أَعْتِق رَقَبَةً» و بعد می فرماید: «أعْتِق رَقَبَةً مؤمِنَةً». لذا در اینجا موضوع در اینجا مُرَکّب است. امّا مُخَصِّص، موضوع را «إخْراج» می‌کند. لذا فرمایش قبلی شما كه فرموديد موضوع «العالِم غيرُ الفاسِق» است، غَلَط است؛ زیرا این کار مطلق و مُقیّد است نه مُخَصِّص.

قُلْتُ: اگر إخْراج فَرْدي (مثل: إلّا زِيْداً) باشد، فرمایش شما صحیح است و مُخَصِّص عنوان نمی دهد. امّا اگر «إخْراج كُلّي» باشد، حتماً عنوان می‌ دهد.

دلیل دوم: «التّمَسّک بالعموم الأَحْوالي».

وقتی گفته می شود «أكْرِم زِیْداً»، جناب زِیْد در همه ى حالت ها، إکْرامش واجب است؛ چه نشسته باشد چه ایستاده، چه عالم باشد، چه جاهل باشد و... همان طور که این جمله ی فوق عموم أحْوالي دارد، عبارت «أكْرِم العُلماء» نيز «عموم أحْوالي» دارد. و با آمدن خاصّ فقط یک مورد (معلوم الفِسْق) از تحت عامّ خارج مى شود امّا سایر موارد، تحت عامّ أحْوالي باقی می‌ ماند و لذا حُجَّت هستند.

اشکال به این دلیل ایشان:

اوّلاً: بهتر این بود که می‌فرموديد إطْلاق أحْوالي.

ثانیاً: تازه این إطْلاق أحْوالي هم نیست! زیرا در إطْلاق، شيء‌ باید «تمامُ الموضوع ما وَقَعَ تحت دائرةَ الطَّلَب» باشد. به عبارت فنّی تر، «الإطلْاقُ رَفْضُ القيود لا الجمع بين القيود». شما در واقع قیود را جمع کرده اید.

ثالثاً: إطْلاق أحْوالي، تابع «عموم أفْرادي» می‌ باشد؛ یعنی فرد باید باشد تا إطْلاق درست شود. در اینجا ما نمى دانیم این «زِیْدِ مجهول الفِسْق و العِدالة» اصلاً تحت عامّ قرار دارد یا نَه. چون فَرْدیّت آن مُحْرَز نيست تا بشود از آن إطْلاق أحْوالي درست کرد.

رابعاً: «دلیل واحد» نمی‌تواند هم «حُکْم ظاهري» (مجهول العِدالة و الفِسْق) و هم «حُکْم واقعي» (معلوم العِدالة) را درست کند.