درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

1403/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /الفصل الرابع : في حجّية العام في مورد إجمال المخصّص مفهوماً - 1. المخصّص اللفظي المتّصل الدائر بين الأقل والأكثر - 2. المخصّص اللفظي المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر - 3. المخصّص اللفظي المتّصل الدائر أمره بين المتباينين - 4. المخصّص اللفظي المنفصل المجمل الدائر أمره بين المتباينين - المخصّص اللبّي

 

در جلسه ی قبل فصل سوم یعنی «حُجّيّت عامّ تخيصص خورده در باقي أفراد» در بحث عامّ و خاصّ بیان کردیم. در این جلسه به فصل چهارم از این مَبْحث خواهیم پرداخت.

 

الفصل الرّابع: «هَل يَجْري إجْمالُ المُخَصِّص إلى العامّ أو لا»؟

آیا إجمال مُخَصِّص به عامّ سرایت می کند یا خیر؟

أقسام إجْمال:

الف) إجمال بين «أقل و أکثر»: مثلاً ما نمی‌دانیم عنوان «فاسق» فقط وَضْع شده برای «مُرْتَکب گناه کبيرة»، يا وضع شده برای أَعَمّ از مرتکب گناه کبیره و صَغیرة».

ب) إجمال بين «مُتبائنين»: مثلاً مولا گفته «أکْرِم العُلماء إلّا زِیْداً»؛ دو تا «زِیْد» داریم که هر دو عالِم هستند. ولی نمی‌دانیم مراد مولى «زِیْد بن عَمْرو» است یا «زِیْد بن أرْقَم».

أقسام مسأله:

قِسْم نخست: مُخَصّص لفظي:

١. مُخَصِّص لفظي متّصل به نَحْو أقل و أكثر: مثل: «أکْرِم العُلماء إلّا الفُسّاق». در لغت عرب ما نمی‌دانیم که «فُسّاق» به معنای کسی است که گناه کَبيرة مرتکب می‌شود یا کسی که هم گناه کَبیرة و هم گناه صَغیرة مرتکب می‌شود.

در این فرض سه چیز مُسَلّم است:

الف) «عامّ»، در «عالِم عادل»، قطعاً حُجّت است.

ب) «مُخَصِّص»، در «فاسق مرتكب گناه کَبیرة» قطعاً حُجّت است.

ج) «مُخَصِّص»، در «مُرتكب گناه صَغیرة» قطعاً حُجّت نیست.

تنها یک چیز باقی می ماند که برای ما مُسَلّم نیست و آن هم این است که این مُخَصِّص که خودش حُجّت نیست، آیا می‌تواند حُجّیّت عامّ را نیز خراب کند یا عموم عامّ، «مُرتکب گناه صَغیرة» را هم در بَر می گیرد؟

جواب: «مُخَصِّص»، حُجّیّت عامّ را خراب می کند؛ زیرا موضوع در این فرض «مُرَکّب» (العالِم غيرُ الفاسق) است. لذا نسبت به « مرتکب گناه صَغیرة»، شک داریم که «غیر فُسّاق» در مورد آن صدق می‌کند یا خیر، می گوییم صدق نمی کند؛ زیرا «غیر فُسّاق» بودن آن برای ما إحْراز نشده‌. به عبارت فنّی ‌تر با شک در مِصْداق، نمی‌توان به دلیل تمسّک کرد.

٢. مُخَصِّص لفظي مُنْفَصِل به نَحْو أقل و أكثر: مثلاً: مولی فرمود: «أکْرِم العُلماء» و بعد از مدّت مَدیدی فرمود: «لا تُکْرِم الفُسّاق».

در اینجا هم «مُخَصِّص»، حُجّیّت عامّ را خراب می کند؛ زیرا قبلاً عرض کردیم که «مُخَصِّص مُنْفَصل»، ظهور عامّ را از بین نمی‌بَرَد؛ زیرا بین عامّ و مُخَصِّص، فاصله ی زمانی هست. امّا حُجّيّت عامّ را مُقَيّد می کند و از بین می بَرَد؛ زیرا موضوع در اینجا محَقَّق نیست.

مرحوم آخوند خراساني (ره) و مرحوم بروجردي (ره): در این فرض مُخَصِّص مُنْفَصِل، ممی تواند حجّيّت عامّ را از بین نمی بَرَد؛ زیرا خاصّ در «مرتکب گناه صَغیرة» حُجّت نیست لذا وقتی خاصّ نتوانست حُجّت باشد، نمی تواند جلوی حُجّیّت عامّ را بگیرد.

اشکال به این فرمایش: «لا مُلازمةَ بين عدمِ الحُجّيّة و عَدم المُزاحِمَة»؛ خاصّ در اینجا حُجّت نیست ولی مزاحم حُجّیّت عامّ هست به همان دلیل فرض اوّل که عرض کردیم.

٣. مُخَصِّص لفظي متّصل به نَحْو مُتبائنين:

در اینجا نیز «مُخَصِّص»، حُجّیّت عامّ را خراب می کند؛ زیرا به همان دلیلی که در فرض نخست و دوم عرض کردیم، اوّلی (عامّ يا عُلماء) مُسَلَّم است امّا دومی (خاصّ یا زِیْد) مشکوک است و نمی دانیم کدام «زِیْد» مرادش هست.

۴.‌ مُخَصِّص لفظي مُنْفَصِل به نَحْو مُتبائنين:

در اینجا نیز همچنین «مُخَصِّص»، حُجّیّت عامّ را خراب می کند.

دقیقاً مانند فرض قبل، موضوع «مُرَکّب» است و لذا حکم آن هم مانند حکم سه فرض قبل است.

نکته: مرحوم آخوند خراساني (ره) در این فرض، مقداری کوتاه آمده و فرموده «حُکْماً» حُجّیّت عامّ را بَر می‌دارد امّا «واقعاً» بَر نمی دارد!

سؤال: پس تکلیف «زِیْد» چه می شود؟!

جواب: مولی با بیان «إلّا زِيْداً» اگر «رَفْع وجوب» کرده باشد، باید هر دو «زِیْد» را از باب «أصل إحتياط عَقْلي» إكْرام كنيم. امّا اگر «تَحْريم» کرده باشد، از قبیل «دَوَران بین المَحْذورين» می شود که در چنین فرضی یا قاعده ى «قُرْعة» جارى می شود و يا «أصل تخییر عَقْلي» جاری می شود.

بنابراين به نظر ما مُخَصِّص در همه ی این چهار صورت مانع از حُجّیّت عامّ می شود.

قِسْم دوم: مُخَصِّص لُبّي:

الف) مُخَصِّص عَقْلي: در این فرض اصلاً مسأله قابل طَرْح نیست؛ زیرا بارها گفته شده عَقْل چون در قلمرو خود حاکم یا مُدْرِک است، در موضوع خودش شک نمی کند.

ب) مُخَصِّص إجْماعي:

۱. أقل و أكثر

۲. متبائنین

در هر دو فرض «مُخَصِّص»، حُجّیّت عامّ را از بین می بَرَد. نهایتاً در «مُتبائنین» اگر «رَفْع وجوب» است، بايد هر دو «زِیْد» را «إكْرام» كرد و‌ اگر «ايجاد حُرْمَت» است، يا «قُرْعة» و يا «تخيير» جاری می شود.

 

الفصل الخامس: «التمسّک بالعامّ في شُبْهة المِصْداقيّة الخاصّة»

قُدماء در «شُبَهات مِصْداقيّه ی خاصّ»، به «عامّ» تمسّک می کردند. امّا متأخّرين به عامّ تمسّک نکرده اند.