موضوع: العام و الخاص/العام المخصص /الفصل الثالث: العام المخصّص حجّة في الباقي - دليل القائل بعدم الحجّية في الباقي - 1. حمله على الباقي ترجيح بلا مرجّح - 2. فقد المقتضي للحمل

در جلسه ی قبل فصل دوم، یعنی «حقیقت یا مَجاز بودن عامّ بعد از تخصیص» در بحث عامّ و خاصّ را مطرح نمودیم. در این جلسه به بیان فصل سوم خواهیم پرداخت‌.

الفصل الثّالث: «العامُّ المُخَصَّص، حُجَّةٌ في الباقي أو لا»؟

اگر عامّ یک بار قطعاً تخصیص بخورد و بار دوم هم شک کنیم که آیا باز هم تخصیص خورده یا نه، آیا عامّ در باقیمانده حُجّت یا خیر؟

در پایان جلسه قبل عرض کردیم که این فصل، از نتایج فصل دوم است.

نظر ما: مُسَلّماً عامّ در الباقي حجّت است؛ زیرا از نظر ما عام چه متّصل و چه مُنْفَصِل باشد، در معنی خودش به کار رفته است. امّا در «مُخَصِّص مُنْفَصِل» روشن است که صِرْف با فاصله بیان شدن تخصيص، سَبَب نمی شود‌ که عامّ مَجاز شود لذا مخصّص منفصل با ظهور عامّ نمی جنگد.

امّا در «مُخَصِّص متّصل»، نكته ای وجود دارد که نیاز به توجّه دارد. مثلاً مولی فرموده: «أكْرِم العالِم العادل». در اینجا کلمه ی «عادل»، هر چند ظهور «عالِم» را از بین بُرد امّا ظهور دیگر مُنعقد شد. لذا عامّ، در عالِم عادل حجّت است‌.‌ امّا مثلاً در عالِم نَحْوي اگر شک داریم که از تحت حُكم عامّ خارج شده یا نَه، به عموميّت خودِ عامّ از باب «أصل تطابق إراده ى إسْتعمالي با إراده ى جدّي» تمسّک می‌کنیم.

برخی از أصولیّون: اگر ما در تخصیص زائد شک کنیم، نمی‌توانیم به این عموم عامّ تمسّک کنیم زیرا مبنای این است که عامّ بعد از تخصیص، در معنای «مَجازی» به کار می‌رود. به عبارت دیگر می گوییم حال که عامّ از معنی حقیقی بیرون آمده، در معنای مَجازی به کار می رود و معانی مَجازی هم متعدّد است. مثال: فرض می کنیم که در فلان شهر صَد نفر عالِم است؛ و مولی فرموده «أکْرِم العالِم» و بعد فرمود: «لاتُكْرِم العالِم الفاسِق» دَه نفر از این صَد عالِم از تحت حکم عامّ (أكْرام) خارج می‌شود. عامّ در مابقي أفرادِ خود، (مثل عالِم منطق، عالِم نَحْوي و...) در معنای مَجازی إسْتِعْمال می‌شود. پس اگر عالِم نَحْوي را حساب کنیم عامّ می‌شود هشتاد عالِم؛ اگر عالِم منطقي را حساب کنیم می‌شود هفتاد عالِم؛ همین طور الی آخر.

بنابراین چون معانی مَجازی در اینجا متعدّد است، و ترجیحى از این معنا به معنای دیگر وجود ندارد، عامّ، در این فرض، «مُجْمَل» مى شود.

اشکال به این استدلال:

در کتاب صاحب مَعالِم (ره) در کتاب «مَعالِم» خود فرموده: «إذا تَعَذَّرَت الحَقيقة، فأقْرَبُ المَجازات أَوْلى».

جواب به این اشکال: «أقْرَبُ المعاني» در واقع «إلى الإدْراک أو المفهوم» است نَه «حَسَب العَدَد».

اشکال مرحوم شیخ انصاري (ره) به این استدلال: معنای عبارت «أکْرِم العُلماء إلّا الفُسّاق»، این است که یک فردی خارج شده از تحت عامّ نَه این که فردی از خارج وارد این عامّ شود. لذا به این معنا عامّ در معنای مَجازي به کار می رود. و دلالت عامّ بر «کُلّ فَرْدٍ»، در گِرو دلالت بر فرد ديگر نیست تا گفته شود خروج آن ضرر بزند.

جواب مرحوم آخوند خراساني (ره) به این فرمایش مرحوم شیخ انصاري (ره):

الف) حَمْل بر باقي، «ترجيح بلا مُرَجّح» است.

نكته: این اشکال تازه‌ای نیست بلکه همان استدلال خَصْم و مُسْتَدِل است.

ب) «لا مُقْتَضيَ للحَمْل عَلَى الباقي»؛ اگر بخواهیم بر باقی حمل کنیم یا باید «وَضْع» شده باشد بر باقي یا «قرینه‌» باشد بر آن. در اینجا هیچ کدام از این دو نیست.

اشکال مرحوم ناییني (ره) به این جواب مرحوم آخوند خراساني (ره): «للعامّ دَلالاتٌ عَرْضیّة»؛ عبارت «أكْرِم العلماء» دَلالاتى دارد:

١. «عُلماى فُسّاق» (كه خارج شد از تحت عامّ)

۲. عالِم نَحْوي

٣. عالِم منطقي

۴. عالِم فلسفي

و...

یکی از این دَلالات (که عالِم فُسّاق باشد)، از تحت عامّ خارج شد امّا سایر دَلالات در تحت عامّ، بر قُوّت خود باقیست.

جواب به این اشکال مرحوم نائیني (ره): مراد شما از دَلالات عَرْضیّة چیست؟! اگر مرادتان این است که عام بر تَک تَک این دَلالات وَضْع شده، این طور نیست. اما اگر مراد شما این است که دلالات ضِمْني منظور است، یعنی چون عامّ است در ضمنِ عامّ خاصّ نيز هست، فرض این است که این به هم خورده. به عبارت بهتر اگر عامّ در معنی خود باقي بود، می گفتیم این دَلالات عَرْضیّة موضوع وجود دارد. امّا فرض این است که عامّ به هم خورده.

نظر ما: اصلاً مبنای ما با مبنای مُسْتَدِل متفاوت است؛ زیرا بارها عرض نموديم ما قائل به این هستیم که عامّ در معنای حقیقی و لُغَوي خود إسْتعمال می‌شود نه معنای مَجازي.

الفصل الرّابع: «حكم المُخَصِّص المُجْمَل»

آیا در جایی که اختلاف از نظر «أقل و أکثر مفهومي» هست می‌ توانیم به عامّ تمسّک کنیم و بگوییم عالِمى که مرتکب گناه صَغیرة هست «واجب الإكْرام» است یا خیر؟

صُوَر بحث:

۱. متّصل لفظي

٢. متّصل غير لفظي

٣. مُنْفَصِل لفظي

۴. مُنْفَصِل غير لفظي