موضوع: العام و الخاص/العام المخصص /الأوّل: النكرة في سياق النفي أو النهي - استفادة العموم رهن مقدّمات الحكمة - الثاني: لفظة «كل» أو ما يعادلها - الثالث: الجمع المحلّى باللام - الرابع: المفرد المحلّى باللام

در جلسه ی قبل برخی از الفاظ عموم را در بحث عامّ و خاصّ بیان نمودیم در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

مرحوم آخوند خراساني (ره): در بحث «نَکَرة در سیاق نَفْي»، صِرْف اين كه تنها «جِنْس» تحت «نَفْي» باشد، أفاده ی «عموم» نمی کند. بلکه باید حتماً «مقدّمات حِکْمَت» نیز ضمیمه ى آن شود. مثلاً بگوییم متکلّم در مقام بیان بود قرینه‌ای هم وجود نداشت و قدر متیقّن در مقام تخاطب نیز وجود نداشت.

دلیل: حرفِ «لا»، اسم ما بعد خود را «نَفْي» می‌کند. امّا آیا این اسم بعد از حرفِ «لا»، مراد متکلّم است که نفی شده یا «ما یَنْطَبق عليه الكَلَمة» (تمام مثال ها) نَفْي شده؟ به عبارت دیگر گاهی ممکن است مراد متكلّم با «ما یَنْطَبق علیه الکَلَمة» یکی باشد، و گاهی ممکن است مراد متکلّم، أخصّ از «ما يَنْطَبق عليه» باشد. لذا برای اینکه این «أَخَصیّة» را قيچی کنیم، ناچاریم که «مقدّمات حِکْمت» را جاری کنیم.

اشكال به این فرمایش: خودِ شما در فصل آینده خلاف این مطلب را فرموده‌اید. شما در بحث آینده فرموده اید «عامّ بعد از تخصیص»، موجب «مَجازیّة» نمی شود مطلقاً (چه مخصّص متّصل و چه مُنْفصل باشد) بلكه عامّ در معنای خودش به کار می رود و این نیست مگر به خاطر «تعدّد دالّ و مدلول»؛ یعنی عامّ بر عموم، و خاصّ بر خصوص دلالت می کند و لذا هرگز عامّ در خاصّ إسْتِعمال نمی شود و يا به خاطر «إراده ى إستعمالي و إراده ى جدّي». بنابراین احتمال نخست منتفي می باشد؛ زیرا شاید متکلّم از این عامّ، خاصّ إراده کرده و این مطلب خِلاف آن چیزی است که در آینده می فرمایید؛ زیرا هیچ گاه متکلّم از عامّ، خاصّ را إسْتعمال نمی کند.

إسْتِدراک: بله؛ اگر احتمال بدهیم متکلّم قیدی را آورده، در اینجا می‌توان «مقدّمات حِکْمت» را جاری نمود.

این اشکالات و جواب‌هایی که در مورد نَکره در سیاق نفَي عرض کردیم، در مورد لفظِ «کُلّ» و «الجمع المُحَلّی باللّام» عیناً می آید.

نکته ی مربوط به درس: در مورد نَهْي مثل «لاتَشْرَب الخَمْر» نيز مانند «نَكره در سياق نَفْي» همین أحکامی که عرض شد می‌آید؛ به دلیل «مناسبت حُکْم و موضوع».

ب) لفظِ «کُلّ»: این کلمه هم در فارسی و هم در عربی إفاده ی «عموم» می‌کند.

مثال قرآنی:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾[1]

اشکال: ممکن است مراد از «نَبي»، پیامبران «أولوا العَزْم» باشد!

جواب: هیچ گاه «نَبيّ» در غیر نَبي، به کار بُرده نمی شود.

ج)‌ «الجمع مُحَلّی باللّام»: مثل كلمه ى «العقود» در آیه ی شریفه ی أوفوا بالعقود.

به نظر ما از «تبادُر» فهمیده می شود که «العقود»، إفاده ی عموم می کند.

مرحوم امام خمیني (ره): «ألف و لام» کارش إفاده ی تعریف، یعنی مُعَیّن کردن است. لذا «عموم أفراد» که یکی محسوب می شود و بالاترین أفراد است را تعیین می کند و مابقی اعداد و أفراد، هر کدام دارای درجاتی است‌ پس مشخّصاً قابل تعیین نیستند.

اشکال به این فرمایش: این مطلب عرفانی و خوب است امّا عموم عُرف چنین درکی از این مطالب ندارند.

د) «المُفْرَدُ المُحَلّى باللّام»:

مثال هاى قرآنی:

الف) ﴿أحَلّ الله البَيْع﴾[2]

ب) ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾[3]

أقوال:

۱. «المُفْرَدُ المُحَلّى باللّام»، إفاده ی عموم می کند.

٢. «المُفْرَدُ المُحَلّى باللّام»، إفاده ی عموم نمی کند.

نظر ما:

اقسام «ألف و لام» داخلِ در مُفْرَد:

الف) «ألف و لام» حرفى: مثل: «ألف و لام» تعريف؛ مانند: «ألثیاب» و...

ب) «ألف و لام» إسمي: مانند «ألف و لام» که بر سر اسم فاعل و اسم مفعول می آید؛ مثل: «الضّارِبُ زیْدٌ» و...

ج) «ألف و لام» عَهْدي: مثل این آیه ی کریمه: ﴿إنّا أرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾[4]

﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾[5]

«ألف و لام» در مورد «ب و ج»، محلّ بحث ما نیست.

د) «ألف و لام» إسْتِغْراقي: مثل: ﴿أوفوا بالعقود﴾[6]

عُمْدتاً این مورد محلّ بحث ما می باشد. «إسْتِغْراق» خود، بر دو نوع است:

«إسْتِغْراق أفْرادي»: مثل: «أهْلَک النّاسَ الدّینار الصُفْر»؛ اگر این باشد نیاز به إجراى مقدّمات حِکْمت نیست؛ «لِوجود الدِّلالَة اللّفْظيّة».

لذا این هم محلّ بحث ما نیست؛ چون قطعاً مفید «عموم» است.

«إسْتِغْراق جِنْس»: مثل: ﴿أحَلَّ اللهُ البَیْع﴾[7] ؛ در اینجا به مقدّمات حِکْمَت نياز است.

سؤال: چه فرقی است بین مُفْردی که تحت نَفْي است (و عرض کردیم مقدّمات حِکْمَت نيست) با اين مُفْردى که تحت نَفْي نيست (و عرض کردیم نیاز به مقدّمات حِکْمَت است)؟

جواب: در مُفْرد تحت نَفْي، عقلِ عُرْفي می گوید: «نَفْيُ الماهيّة، بنَفْيُ الجَميع الأفْراد» لذا نیاز به مقدّمات حِکْمَت نيست. امّا در اینجا «إثْباتُ الشّيءٍ، إثْباتُ الجَميع الأفْراد». بنابراین در اینجا همه ى فُقهاء فرموده اند نیاز به مقدّمات حِکْمَت داریم.

الفصل الثّاني: «هل التَخْصيصُ يوجب المَجازيّة أو لا»؟

فقهاء از قدیم معتقد بودند که عامّ بعد از تخصیص، موجب «مَجازیّة» می‌شود؛ زیرا مولی که تخصیص زده، معلوم می‌شود عامّ را در خاصّ به کار بُرده. البته برخی از علماء قائل هستند به این که اگر مخصّص، «متّصل» باشد موجب مَجازیّت می شود ولی اگر مخصّص، «مُنْفَصل» باشد چون بین عامّ و خاصّ فاصله ی زیادی حائل است، موجب مَجازيّت نمی شود.