موضوع: العام و الخاص/صيغة العامّ /نظرية المحقّق الخراساني في انقسام العام إلى أقسام ثلاثة - الرابع: البدلي من أقسام العام - الخامس: دوران الأمر بين القسمين

در جلسه ی گذشته در بحث «عامّ و خاصّ»، پس از بیان معانی مطرح شده ی «عامّ» و نقد آن، به ذکر موارد تقسیم «عامّ» پرداختیم. در این جلسه به ادامه ی بحث «عامّ و خاصّ» خواهیم پرداخت.

الفاظ‌ «عامّ»:

۲.‌ نظر ما و مشهور: و قَطْع نظر از حکم برای عامّ، الفاظی ذکر شده است که مشخص می‌کند این عامّ، إسْتغراقي یا مجموعي یا بَدَلي است‌. بنابراین این تقسیم مربوط به خودِ موضوع، «بما هو موضوع» با صَرْف نظر از حُکم می‌باشد.

نظر مرحوم آخوند خراساني (ره): صَرْف نظر از حکم چنین موضوعاتی در عامّ نداریم. لذا این تقسیم به لحاظ «تَعَلُّق الحُکْم» است؛ بنابراین اگر حکم روی تک تک أفراد برود می‌شود عامّ إسْتغراقي. اگر خوب روی مجموع، «بما هو مجموع» رفت می‌شود عامّ مجموعي. و اگر به لحاظ «بَدَلیَّة» شد می‌شود عامّ بَدَلي.

نكته: مرحوم نائینی (ره) این نظر مرحوم آخوند خراساني (ره) را پسندیده.

اشکال به این فرمایش:

مشکل از نظر رُتبه: موضوع بر حکم، مقدّم است. بعید است چیزی که در درجه ی دوم (حکم) است بر چیزی که درجه ی یک است (موضوع) مقدّم شود. به عبارت دیگر خیلی بعید است که چیزی که در درجه ی اوّل (موضوع) است، حکمش را از درجه ی دوم (حکم) بگیرد.

۳. بيان يک اشکال به نظر مرحوم آخوندخراساني (ره): بر اساس فرمایش مرحوم آخوند خراسانی (ره)، مشكل «دَوْر» پیش می‌آید؛ زیرا از یک طرف حکم، متوقّف بر موضوع است و از طرف دیگر موضوع، متوقّف بر حکم است.

جواب به این اشکال: این اشکال وارد نیست؛ زیرا إختلاف است بین «موقوف» و «موقوف علیه».‌ حُکم، «وجوداً» متوقف بر موضوع است امّا موضوع، «وَصْفاً» متوقّف بر حکم است. اشکال به ایشان همان اشکالی بود که ما عرض کردیم.‌ بعید است چیزی که در درجه ی اوّل است حکمش را از درجه ی دوم بگیرد.

مشکل از نظر ملاک: ملاک «إسْتغراق»، «مجموع» و «بَدَل» در واقع «مصلحت» است. لذا مصلحت فقط قائم با «موضوع» است نَه قائم با «موضوع دارای حُکم».

مشکل از نظر وَضْع: واضع لُغَت عرب است و باید نیازهای مردم را رفع کند. لذا گاهی نیاز به عامّ مجموعي، گاهی نیاز به عامّ إسْتغراقي و گاهی نیاز به عامّ بَدَلي می‌ باشد. بنابراین نباید جناب واضع منتظر این باشد که حُکمی مُتَعلِّق باشد.‌

۴.‌ نظریّه ی مرحوم نائیني (ره): اصلاً ما فقط عامّ إسْتغراقي و عامّ مجموعي داریم و عامّ بَدَلي نداریم؛ زیرا در عامّ بَدَلي، حُکْم روی یک مورد به عنوان «فَرْد المُنْتَشِر» رفته و چنين چیزی عامّ نیست. بله؛ عمومیّت آن به عنوان «إمْتثال» عامّ است ولى موضوع در عامّ بَدَلي، عامّ نيست.

اشكال به این فرمایش: عُصاره و نتیجه ی این فرمایش شما، همان فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره) است که ما جواب آن را بیان کردیم.

۵. مرحوم نائیني (ره): اگر شک شود بین این كه موضوع واجب است إسْتغراقي باشد یا مجموعي باشد، ناچار هستیم آن را به عنوان «أقل و أكْثر» در نظر بگیریم و «کُلْفَة زائدة» (همان مجموعیّة) را با مِقْراض «براءَة شرعي»، قیچی کنیم.

اشكال به این فرمایش: ما باید ببینیم که آیا در این میان نصّى وجود دارد یا فقط موردِ «إجْماع» است. اگر نصّی در میان باشد، مثلاً این که مولى بفرماید سه روز روزه بگیرد و سه روز کَفّارة بدهد، در این فرض ما نمی‌دانیم که از قبیل «مُتوالیّات» است یا از قبیل «دَوَران أمْر بین مُتبائنین» است تا «احتیاط» لازم باشد.

ولى اگر فقط إجْماع باشد، در اینجا بعید نیست فرمایش شما را بپذیریم و بگوییم إجْماع، دلیل «لُبّي» است لذا در چنین دلیلی باید أخذ به «قَدْر مُتَيَقَّن» کنیم؛ نتیجه این که سه روز روزه در مثال ما کافی می باشد و نیازی به توالي نيست.

ما یک «إسْتِدْراک» هم داریم.