درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

1403/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: العام و الخاص/تعريف العام /المقصد الرابع: في العام والخاص - الأوّل: الأُمور الاعتبارية والتعريف الحقيقي - الثاني: تعريف العام - 1. شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله - 2. شمول مفهوم العام لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه - 3. شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفرده - 4. شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه نفسه (كالعام البدلي) أو مفرده (كالعام الاستغراقي) - الثالث: انقسام العام إلى استغراقي ومجموعي وبدليّ

 

در جلسه ی گذشته «مفهوم عَدد» را از سلسه مباحث باب مفاهیم همراه با إسْتِدلالات قرآنی و روایی بیان نمودیم‌ لذا بحث مفاهیم تمام شد. در این جلسه به مقصد چهارم در علم أصول یعنی بحث «عامّ و خاصّ» خواهیم پرداخت.

 

مقصد چهارم: «في العامّ و الخاصّ»

«مقدّماتٌ تَمْهيديّةٌ»:

١. مرحوم آخوند خراساني (ره): تعاريف علماء از عموم و خصوص و سایر تعاریف، در واقع تعاریف «حقیقي» نيست كه «جنس و فَصْل» داشته باشد. بلکه این گونه تعاریف از قبیل تعاریف «شرح الإسْمي أو اللّفظي» می باشد. لذا نباید مناقشه کرد که این تعاریف «جامعِ أفراد یا مانع أغْيار» نیست؛ زیرا اشکالی ندارد جامع افراد نباشد ولی مانع أغْيار نباشد.

دلیل: گفته شده همیشه باید «تعریف»، أَعْلَی از مُعرَّف باشد. یعنی تعریف در درجه ی اوّل و‌ مُعَرّف در درجه ی دوم باشد به وسيله ى تعريف، مُعَرّف را هم بشناسيم. در حالی ما می بینیم جریان برعکس است.‌ لذا علماء براى اين که بگویند جامعِ افراد و یا مانعِ أغْيار نیست، «مصادق یا مُعَرّف» را می آورند. به هر حال این جور بحث ها اثر‌ عَمَلي ندارد!

اشکال به این فرمایشات ایشان:

اوّلاً: شما یک اشتباه فلسفي دارید؛ زیرا قبلاً هم بارها عرض كرديم تعریف لفظي، با تعريف «شرح الإسمي» فرق دارد. در حالی که شما هر دو تعریف را یکی گرفته‌اید.

ثانياً: این که شما مى فرمایید علمای ما در مقام بیان تعريفِ «حقیقي» نيستند، اين يک نسبت ناروایی است؛ زیرا علمای ما جدّاً در مقام تعریف حقیقي هستنند.

ثالثاً: این که می فرمایید ما نیاز به تعریف نداریم، زیرا گاهی مصداقِ ما از تعریفِ ما «أعْرَف» است امّا احتياج ما به تعريف در مصادیق «خَفیّة» می باشد نَه در مصادیق آشکار، عین این مسأله را در بحث «تکوین» نيز داریم. مثلاً: «گَچ»، معدن است و این واضح می‌ باشد. ولی این که آیا «گِل سَر شوی» هم معدن حساب می شود یا نه، می شود خَفیّة.

رابعاً: هر چند ثمره ی عَمَلی ندارد ولی ذهن ما را آماده می کند.

تعاريف چهارگانه ی علماء در مورد «عامّ»:

نکته:

۱. تعریف ما در مورد «عامّ» باید هم «عامّ إسْتغراقي» هم عامّ «مجموعي» و هم «عامّ بَدَلي» را شامل شود.

۲.‌تعریف ما نباید «عَشَرَة» را شامل شود؛ زیرا این جزء عامّ نیست.

تعریف نخست (قُدماء): «شمول الحُکْم لأفْراد موضوعه».

اشكال به این فرمایش: این تعریف مطلوبی نیست. شما بحث عامّ را با بحث مطلق خَلط کرده اید. به تعبیر دیگر، شما ارزش «عامّ» را به طور قابل توجّهی پایین آورده اید؛ زیرا ارزش عامّ بستگی به حُکم ندارد امّا منهای حُکْم هم عامّ داریم.

تعریف دوم (مرحوم آخوند خراساني (ره): «هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه»[1] .

اين تعریف خوبی‌ است امّا با این کار، «عَشَرَة» را از مفهموم عامّ بیرون کرده. زیرا «عَشَرة» شمول دارد ولی «یَنْطَبق» نيست.

اشکال به این فرمایش: به نظر ما نقض باقيست. «عَشَرَة» هست و انطباق هم هست.

۴.‌ «شمول مفهوم العامّ لكُلّ ما يصلح أن ينطبق عليه مفرده».

اشكال: «عَشَرَة» مفرد ندارد؛ زیرا ما عامّ بدلي داریم!

جواب: يک قید دیگر اضافه می کنیم: «شمول مفهوم العامّ لكُلّ ما يصلح أن ينطبق عليه مفرده أو نَفْسه».

اشکال به ‌این فرمایش: عامّ مجموعي را شامل نمی شود.

تقسیم العامّ:

نظر ما: عامّ به سه نوع تقسیم می شود:

الف)‌ عامِ استغراقي: «لحاظ افراد العامّ بحیالة [أو بعرْض الواحد]».

ب) عامّ مجموعي: «لحاظ افراد العامّ لابحیالة في عرْضٍ واحد».

ج) عامّ بَدَلى: لحاظ افراد العامّ بحیالة هذا بعد هذا، بعد هذا ...».

 


[1] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص216.