موضوع: المفاهيم/مفهوم الوصف /فهم أبي عبيدة وهو من أهل اللسان - 5. لو لم يكن للوصف مفهوم لما صحّ حمل المطلق على المقيّد - 6. ظهور الجملة في مدخلية الوصف بما هو هو لا بجامعه - تفصيل المحقّق النائيني - أدلّة القائل بعدم المفهوم

در جلسه ی گذشته مقدّمات تمهیدیّه در بحث مفهوم وصف را بیان نمودیم. قائلین به مفهوم وصف شش و به یک معنا هفت دلیل را برای اثبات مفهوم وصف بیان کردند که در جلسه گذشته سه دلیل از این شش یا هفت دلیل را مطرح نمودیم. در این جلسه به بیان ادامه دلائل قائلین به مفهوم وصف خواهیم پرداخت.

ادامه ی ادلّه ی قائلین به مفهوم وصف:

۴. فهم «أبي عُبَیدة»

فردى به نام «مَعْمر بن مَعروف یا مُثَنّی» (متوفّای سال 207 هجری قمری) لُغَت شناس سر شناسی بوده. که معروف به «أبي عُبَيدة» نيز بوده. «مَعْمر بن مُثَنّی» در کِسْوَت قاضی مشغول قضاوت بوده. شخصی از کسی طلبی داشته که طلبکار طلبش را به بدهکار پرداخت نمی کرده. طلبکار نزد «مَعْمر بن مُثَنّی» آمد و گفت جناب بدهکار پول دارد امّا طلبش را به منِ طلبکار پرداخت نمی کند. «مَعْمر بن مُثَنّی» به او گفت: شخصی دارایی که برای پرداخت بِدِهی خود امروز و فردا می کند موجب می شود آبرویش بریزد لذا او را زندانی می کنیم. بعداً گفت کسی که دارا نیست آبرویش نمی ریزد و سزاوار زندان شدن نیست.

مرحوم میرزای قمی (ره) و أکْثر اصولیّون: «أبي عُبيدة» چون از لُغَت شناسان چیره دستی بوده، می توان از این فهم او برای إثْبات مفهوم وصف استفاده کرد.

اشکال به این فرمایش: این دلیل و فهم «أبي عُبَيدة» هم مانند قضيّه ى «إنْ رُزِقْتَ وَلَداً فَأخْتنْه» در واقع «محقّق موضوع» است؛ زیرا امروز و فردا كردن برای پرداخت بِدِهی خود، مال مختصّ آدمیست که داراست. بنابراین این دلیل باید از کتاب‌های أصولي حذف شود!

۵. «لولا المفهوم، لَما کان دلیلاً عَلَی حَمْل المُطْلَق عَلَى المُقَيّد»

مثلاً وقتی مولی فرمود: «إنْ ظاهَرْتَ فأعْتِق رَقَبَة» و بعد در دلیل دیگری گفت: «إنْ ظاهَرْتَ فأعْتِق رَقَبَةً مؤْمنةً». این عبارت مفهوم دارد؛ زیرا معلوم می‌شود که این سبب شده ما مطلق (دلیل نخست مولی) را حمل بر مقیّد (دلیل و کلام دوم مولی) کنیم.‌

اشکال به این دلیل: شما خَلْط کرده اید؛ در اینجا دلیل به صورت مُثبت است و در عبارت دوم دلیل به صورت مقیّد است. در این جور موارد، وقتی عُرْف این دو دلیل را كنار هم مى گذارد (به شرط این که سَبَب یکی باشد)، عُرْف حکم می کند بر این که چون قوانین به تدریج نازل و بیان شده، آن دلیلی که نخست آمده «جُزْء الموضوع» است و دلیل دوم «تمام الموضوع» می باشد. به عبارت فنّی تر «وحْدَت السَّبَب، حاکٍ أو كاشفٍ عن وَحْدَت المُسَبَّب». و این ربطی به مفهوم ندارد. بلکه این فهم عُرْف است.

۶. دلیل مرحوم محمّد حسین اصفهاني (ره):

در فلسفه قاعده‌ای هست به نام «الواحد لا یَصْدُرُ مِنْه إلّا الواحد». عكس اين قاعده هم هست؛ يعنى «الواحد (المعلول الواحد)، لایَصْدُرُ إلّا عن الواحد».

در اینجا برخلاف این دلیل که در مفهوم شرط نیز مطرح شد، عکس این قاعده مطرح می باشد. به عبارت دیگر قانون کلّی است که اگر «معلول» یکی باشد، «علّت» آن نیز یکی باید باشد.

آقایانی که آشنایی کمتری با فلسفه داشتند وقتی مشاهده کردند که مثلاً در خارج، فُلان آب، دَه درجه گرم می‌شود در حالی که زیر آن آتش روشن است و بالای آن نیز خورشید می تابد، لذا به این نتیجه رسیدند که «صَدَرَ، واحد مِن کثیر»! بنابراین در اینجا «جامع بینهما» که در واقع «حرارت» باشد موجب گرمای این آب شده. پس «جامع» در اینجا «علّت» است.

مثلاً در مثال ما، اگر «السّائمة الغَنَم زکاةٌ» مفهوم نداشته باشد یعنی هم «معْلوفة» و هم «سائمة» زکات داشته باشد، ناچاریم بگوییم که آن چیزی که مَدْخَلیّت دارد «جامع» است. و این خلاف ظاهر است.

اشکال به این دلیل:

اوّلاً: بر فرض این که این قانون درست باشد، مربوط به «عَقْل اوّل» است؛ چون عقل اوّل بسیط است، بايد دلیل واحد داشته باشد. پس اگر دلیل کثیر داشته باشد، هر معلولی با علّت خود یک نوع سِنْخیّت دارد که یک سِنْخیّت با علّت اوّل و یک سِنْخیّت با علّت دوم دارد، لذا سَبَب می شود که «واحد» بشود «کثیر».

بنابراین «حرارت» دارای درجاتی است و واحد نیست‌.

ثانیاً: بر فرض صحّت چنین قانونی، این مربوط به «حقایق و أمور تكويني» مى باشد نَه مربوط به «أمور إعْتباري». و حال آن که «الوجوب أمْرٌ إعْتباريٌّ».

ثالثاً: با این قواعد فلسفی، «ظهور» درست نمی شود. ظهور را «عُرْف دقیق» می فهمد.

نکته‌ ی مهمّ: این قانون کجا و اینجا کجا!! اصلاً «جامع» در خارج نیست؛ چون جامع یعنی «بلا تَشَخُّص»؛ چیزی که چنین خصوصیّتی دارد، وجودش در خارج محال است.‌

۷. دلیل مرحوم نائیني (ره):

باید فرق گذاشت بین این که وصْف، «قیِداً للحُكْم أوْ قِيْداً للموضوع». بنابراین اگر قِیْد‌ وجوب حُکْم باشد با رفتن حُکْم، قِیْد نیز می‌پَرَد. امّا اگر «سائمَة» قِيْد «غَنَم» باشد نَه قِیْد حُكْم و قید اگر از موضوع برود، دلیل نمی شود که موضوع دیگری نیز نباشد.

اشکال به این فرمایش: درست است که با رفتن قِیْد، حُکْم هم می رود امّا نهایتاً «شخص حُکْم» مى رود نَه «سِنْخ حُكْم». بحث در مفهوم این است که هم شخص و هم سِنْخ حُکْم برود.

أدلّه ى قائلين به عدم مفهوم وصف

الف) اگر جمله ی وَصْفیّة مفهوم داشته باشد، يا باید دلالت مطابقی داشته باشد يا دلالت إلْتزامي، يا دلالت تَضَمُّني داشته باشد تا بتوانیم از اين دلالت ها مفهوم بگیریم. کسی نگفته مفهوم، مدلولِ دلالت مطابقی و تَضَمُّني می باشد تا بتوان از آن مفهوم گرفت. مگر مرادشان مفهوم گیری از دلالت إلْتزامي باشد. در این صورت هرچند درست است امّا از در اینجا هم شخص حکم از بین می‌رود نه سِنْخ حکم و بحث ما در بحث مفهوم سِنْخ حکم است تا از ریشه بزند و قائم مقام نداشته باشد.

این دلیل بسیار خوبی می باشد.

ب) خداوند منّان در قرآن کریم جمله ی وَصْفیّة آورده ولی مفهوم ندارد. در آنجایی که فرموده﴿: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾[1]

در این آیه ی کریمه، عبارت شریف «فِي حُجُورِكُمْ»، قيد زائدی می باشد؛ چون «رَبیبَة» بر انسان حرام است مُطلْقاً؛ چه در خانه او باشد و چه نباشد.

اشكال به اين دليل:

این قید، «وارد در مورد غالب» است. و مفهوم در جایی قابل أخْذ است که چنین خصوصیّتی نداشته باشد. بنابراین نبودن مفهوم دلیلی بر بُطلان مفهوم نیست.