موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /في تداخل المسبّبات - الموضع الثاني : في تداخل المسبّبات - حكم التداخل وعدمه ثبوتاً - مقتضى الأدلّة الشرعية إثباتاً - الفروع المترتّبة على المسألة الأُصولية

در جلسات گذشته بحث «تداخل أسباب در مُسبّبات» را بيان نمودیم. در این جلسه به مبحث تداخل مُسبّبات خواهیم پرداخت.

نکته ی مربوط به درس: عرض کردیم کسی که مانند مرحوم بروجردي (ره) قائل به تداخل اسباب در مُسبّبات باشد، وارد بحث تداخل مسبّبات نمی شود.‌ این بحث مختصّ قائلین به عدم تداخل أسباب در مُسبّبات می باشد.

مقدّمه:

بحث در این است که حال قائلِ به عدم تداخل أسباب در مسبّبات، بعد از قائل شدن به عدم تداخل، در جایی که مثلاً مکلّف «یک بوْل و یک نو‌ْم» داشته باید حکم کند که مکلّف برای نماز (در مقام إمْتثال)، یک وضوء بگیرد یا (به خاطر دو سَبَب بوْل و نوْم) بايد دو وضوء بگیرد؟

اصل بحث:

۱.‌ بحث ثُبوتی (امكان و عدم امكان تداخل)

۲. بحث إثْباتی (وقوع و عدم وقوع تداخل)

بيان مقام ثبوتي:

برخی ها قائل اند به این که اصلاً امکان تداخل وجود ندارد.

مرحوم شیخ انصاري (ره): تداخل مُمْتَنع می باشد؛ زیرا شما در مقام جمع، کلمه ى «أُخْرى يا آخَر» آوردید و گفتید: «إن نُمْتَ فَتَوَضّأ و إنْ بُلْتَ فَتَوَضّأ وضوءً آخَر». لذا نمی شود که یک فرد جانشین دو فرد باشد.

اشکال به این فرمایش: ما قبلاً هم عرض کردیم که در مقام جمع نیازی به آوردن کلمه ى «أُخْرى یا آخَر» نیست. بنابراین ما در مقام جمع ما طور دیگر جمع مى كنيم. می گوییم: «إنْ نُمْتَ فَتَوَضّأ لأجْل النوْم و إنْ بُلْتَ فَتَوَضّأ لأجْل البوْل».

مرحوم علّامّه حلّي (ره): دو سبب داریم یکی به نام نوْم و دیگری به نام بوْل؛ باید ببینیم آیا این دو سبب، دو مُسَبّب می‌خواهد یا یک مُسَبّب؟‌ اگر قطع داشتیم دو سبب، دو مُسَبّب می‌خواهد فبهالمراد. اما اگر یقین نداشتیم، باید سراغ‌ حَصْر عقلي برویم لذا چهار صورت دارد:

الف) دو سبب یک مُسَبّب بیاورد

ب) دو سبب اصلاً مُسَبّب نیاورد

ج) یک سبب مُسَبّب بیاورد و یک سبب دیگر مُسَبّب نیاورد

د) دو سبب، دو مُسَبّب بیاورد

سه صورت اوّل باطل است. لذا صورت چهارم تعیین می شود.

اشکال به این فرمایش: این مطلب ناظر به مبحث «تداخل أسباب در مُسَبّبات» است نه ما نحن فیه (تداخل مُسَبّبات).

مرحوم نائیني (ره): تداخل در اینجا امکان ندارد؛ زیرا مکلّف «شکّ در سقوط تکلیف» دارد؛ زیرا یک فعل داریم و دو وجوب.‌ شک می‌کنیم آیا یک فعل دو وجوب ساقط می‌شود یا خیر، «إسْتصحاب إشْتغال یا اصل احتیاط» جاری می‌شود لذا اصل، «بقاء إشْتغال» است.

اشکال به این فرمایش: این مطلب خوبی هست امّا بحث ما در مورد «أدلّه ى إجْتهادی» می‌باشد نه، «أصول عَمَليّة».

مرحوم ناییني (ره) یک إسْتثناء بيان مي کنند و می فرمایند: با این که إسْتصحاب اشتغال داریم، ولى در جایی که بین دو وجوب، رابطه ى منطقی «عموم و خصوص مِن وَجْه» برقرار باشد، معتقدیم در این گونه موارد ساقط می شود. مثلِ مثال «أكْرِم العالِم» و «أكْرِم الهاشمي». در اینجا مکلّف اگر سیّد عالِمی را إكْرام كند، تكليف این دو أمر از گردن او ساقط می شود.

اشکال به این فرمایش ایشان: اگر این استثناء را بپذیرید، مثال بوْل و نوْم هم باید از همین قبیل می باشد و این را هم باید بپذیرید!

نقطه ى افْتراق نخست: مکلّف گاهی بول مى کند

نقطه ی إفْتراق دوم: مكلّف گاهی مى خوابد

نقطه ی إشْتراک: مكلّف گاهی هم بوْل می کند و هم می خوابد یا در حین خواب بول می کند مى شود!

نتيجه: یک وضوء برای نماز کافیست.

نظر ما: اصل، «إشْتغال» است زیرا برای سقوط وجوب دوم، نیاز به «دلیل إجْتهادی» داریم. لذا تا به دلیل إجْتهادی دست پیدا نکنیم، باید احتیاط جارى كرد و لذا مكلّف بايد برای دو سبب بوْل و نوْم (براى نماز)، دو وضوء بگیرد.

ما دلیل اجتهادی بر «سقوط» پیدا نکردیم مگر در دو مورد؛ یکی در مورد وضوء که اگر کسی اسباب وضویش متعدّد باشد، با یک وضوء سایر وجوب و وضوء ها ساقط می‌شود. و دیگری هم در «أَغْسال».

ما دَه مورد را بررّسی کردیم و دیدیم که فقهاء همه قائل به «عدم تداخل مسبّبات» شده‌اند مگر در همین دو موردی که عرض کردیم. یک مورد از این دَه مورد را بیان می کنیم و الباقی را به جهت طولانی نشدن بحث، بیان نمی‌کنیم.

مثلاً: اگر مکلّف پیراهن کسی را تَلَف کنم و عین این پیراهن دیگر آن شخص را نیز تَلَف کند؛ همه علماء (چه قائلين به تداخل اسباب در مُسَبّبات و چه قائلين به عدم تداخل أسباب در مُسَبّبات)، به اتّفاق گفته اند مکلّف باید عین دو پیراهن از همان جنس و اندازه را به آن شخص بدهد.

نظر نهایی ما: همان طور که در بحث تداخل أسباب قائل به «عدم تداخل أسباب در مُسبّبات» شدیم در اینجا هم قائل هستیم به «عدم تداخل مسبّبات» مگر دلیل خارجی پیدا کنیم.

بُحيثٌ: «السّالبةُ الكُلّيّة و مفهومها»

نکته: اين بحث در كتاب کفایة بیان نشده. بلكه یک بحثی هست میان مرحوم شیخ انصاري (ره) و مرحوم شیخ محمّد تقی اصفهاني (ره).

مرحوم شیخ انصاري (ره): مفهوم «السّالبةُ الكُلّيّة»، در واقع «موجبة الكُلّيّة» مى باشد. لذا قضیّه ى «الماء إذا بَلَغَ قَدْرَ كُرٍّ لمْ يُنَجّسْه شيء»[1] مفهومش «الماء إذا لَمْ يَبْلُغْ قَدْرَ كُرٍّ يُنَجّسْه كُلّ الشّيء» مى باشد.

مرحوم شیخ محمّد تقی اصفهاني (ره): مفهوم «السّالبةُ الكُلّيّة»، در واقع «موجبة الجُزئيّة» مى باشد. بنابراين قضیّه ى «الماء إذا بَلَغَ قَدْرَ كُرٍّ لمْ يُنَجّسْه شيء»، مفهومش الماء إذا لَمْ يَبْلُغْ قَدْرَ كُرٍّ يُنَجّسْه بَعْضُ الشّيء».

قول مرحوم شیخ محمّد تقی اصفهاني (ره) با علم منطق مُنطبق است.

حال ما فعلاً کاری با علم منطق نداریم باید ببینیم‌ سرچشمه ی کلام این دو بزرگوار چیست؟

در مفهوم گیری همه ی آنچه که در منطوق است (أعمّ از موضوع، محمول و قيد)، باید در مفهوم هم بیاید. تنها تفاوتشان «سَلْب و إيجاب» است.

مرحوم شیخ انصاري (ره) روى این مبنای فوق، کلام ما صحیح است! زیرا قضیّه ی منطوقی ما سه چیز دارد:

الف) ماء

ب) لَمْ يُنَجّسْه

ج) سالبة الكُلّيّة

نَكرَه در سياق نَفْي، إفاده ی کُلّیّة مى كند.

یک اشكال به فرمایش شیخ انصاري (ره): این «السّالبةُ الكُلّيّة» که در منطوق قرار دارد، «لفظ» نیست بلکه از نَکرَه در سیاق نَفْي استفاده شده که عقلی است. باید قید، قيد لفظي در منطوق باشد.