موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /دليل القول بالتداخل في الأسباب - الأوّل: التفصيل بين متّفق الجنس و مختلفه - الثاني: التفصيل بين كون الأسباب معرّفات أو مؤثّرات - الثالث: إذا شك في مقتضى الأدلّة الاجتهادية - الرابع: إذا تكرّر الجزاء من دون ذكر سبب

در جلسه ی قبل وجوه چهارگانه ی فقهاء در مورد ظهور قضیّه ی شرطیّة را همراه با نقد و بررّسی بیان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

نکته ای از درس جلسه ی گذشته:

مرحوم آخوند خراساني، مرحوم شیخ محمّد حسین اصفهاني و مرحوم نائيني (رحمة الله عليهم) با بیاناتی که در جلسه ی قبل از آن ها نقل کردیم، آمده اند «صَدْر» را بر «ذيل» مقدّم داشته اند و لذا فرمودند «صَدْر» می‌گوید: «إنْ بُلْتَ فَطَهِّر»؛ این ظهور در «حدوث عند الحدوث» دارد. به عبارت فنّى تر با این فرمایش إطْلاق جَزاء (که می‌گوید یک شيء نمی‌تواند دو وجود داشته باشد) را مقیّد کرده‌اند. لذا ظهور صَدْر را بر إطْلاق ذیل از باب قاعده ی «حکومت» مقدّم داشته‌اند.

اشکال به هر سه بیان این فقیه گرامی:

«حكومت»، در کلام واحد معنا ندارد. بنابراین در حکومت، «حاکم و محکوم» باید در دو دلیل باشند. لذا تعارض در سه وَجْه يا سه قول اين بزرگواران همچنان باقیست.

إن قُلْت: این اشکال به بیان مرحوم امام خمیني (ره) و شما نیز وارد است‌. زیرا شما هم صَدْر را بر ذیل مقدّم داشته‌اید.

قُلْتُ: این اشکال بر ایشان و ما وارد نیست چون ما صَدْر را بر اساس «إرْتکاز» بر ذیل مقدّم كرده ایم نَه بر اساس حکومت. یعنی ما قرینه ی خارجى داشتیم.

مرحوم بروجردي (ره): باید قائل به تداخل اسباب در مسبّبات شویم لذا یک وجوب بیشتر نداریم.

دلیل:

الف) حَلّ کردن مسأله به این نحو: «إنْ بُلْتَ فَتَوَضّأ»، «إنْ نُمْتَ فَتَوَضّأ وضوءً آخَر» در مورد مکلّفی است که اوّل بول کرده و بعد خوابیده. امّا اگر نخست بخوابد و بعد بول کند، این راه حَلّ غَلَط می شود. چون هنوز اوّل راه است.‌ فقهاء تصوّر کرده‌اند که این دلیل فقط همین یک صورت مذكور دارد.

اشكال به اين فرمايش: اصلاً کلمه ی «أخْرى يا آخَر» را ما برای راه حَلّ خود نمی آوریم. بلکه می گوییم: «إنْ بُلْتَ فَتَوَضّأ مِن جَهَةِ بوْل و إنْ نُمْتَ فَتَوَضّأ مِن جَهَةِ نُوْم».

ب) اين جمعی که شما کردید، در صورتی است که دلیل اوّل ناظر بر دلیل دوم باشد. یک دلیل را امام صادق علیه السّلام) فرموده و دلیل دیگر را امام باقر (علیه السّلام) است.

اشکال به اين فرمایش: خود شما به ما یاد دادید که کلام معصومین (علیهم السّلام)، «کالکلمةٍ واحدة» می باشد. لذا این کلمات می توانند ناظر بر هم باشند.

تفصیلین:

۱. مرحوم ابن إدريس (ره): اگر اسباب از یک سِنْخ واحد باشند (مثلاً مکلّف دو بار خوابید یا دو بار در نماز حرف زد)، تداخل اسباب در مسبّبات لازم می‌آید و لذا يک‌ وجوب لازم است. امّا اگر از دو یا چند سِنْخ باشند (مثلاً مکلّف در رکعت نخست نماز حرف زیاده زد و در رکعت دوم قیام اضافه انجام داد)، دو وجوب لازم است.

دلیل: در شرع مقدّس روایت داریم که می فرماید: «مَن تَکَلَّمَ في صَلاته فَعَلَيه سجدتا سَهْو». اين روایت إطْلاق دارد و نفرموده: «دَفْعَةً» يا «دَفْعَتين». ما إطْلاق این روایت را می گیریم. امّا اگر دو سبب شد، باید دو وجوب باشد.

اشکال به این فرمایش: همان طور که‌ «تَکَلّمَ و قامَ زیادةً» به لحاظ «جنس» دو تا می باشد، تَکَلُّم در رکعت نخست و تَکَلُّم در رکعت دوم از لحاظ «فَرْدی» دو تا می باشد. بنابراین این تفصیل درست نیست‌.

۲. مرحوم فخّر المُحقّقین (ره): اگر گفتیم «بوْل و نوْم» اژ قبیل «مُعَرِّفات و علائم» هستند، لذا هیچ کاره هستند. در واقع همه کاره، آن «ظُلْمَت نَفْساني» می باشد و لذا «بول و نوْم» از حاکی از این ظُلمت هستند. یعنی «عنوان مُشیر» هستند. اگر این را بگوییم، چون «ظُلْمَت نَفْساني» یک چیز است، یک وجوب بیشتر لازم نیست. امّا اگر بگوییم‌ این ها مستقلّاً از «مؤثّرات و عِلَل» هستند، دو وجوب لازم است.

نکته ی خارج از درس: روش فقهي ایشان، عَقْلانی می باشد‌.

اشکال به این فرمایش ایشان:

اوّلاً: بر فرض اين که «نوْم و بوْل» از «مُعَرِّفات» هستند امّا از کجا معلوم که «مُعَرَّف» آن ها یکی می باشد. شاید مُعَرَّف آن ها دو تا باشد. مثلاً ممکن است «نوْم» حاكی از «ظُلْمَت پنهانی» و «بوْل» حاكی از «ظُلْمَت فوقانى» باشد.

ثانیاً: شما فرموده اید: تمام موضوعات یا از «مُعَرِّفات» يا از «مؤثّرات» هستند! اين فرمایش درست نیست؛ زیرا ممکن است‌ برخی از جاها «مُعَرِّف» و برخی از جاهای دیگر، «مؤثّر» باشد. مثلاً: عبارت شريف «دلوک شَمْس»، در آیه ی كريمه ی ﴿أَقِم الصّلاةَ لدلوک الشّمْس إلى غَسَق اللّيل﴾[1] ، ظاهراً «عِلّة» است.

از طرفی روايت داريم كه فرموده هنگام غروب آفتاب، «اسْتِتار» کافی است و این از ناپدید شدن «حُمْرَة المَشْرقيّة» فهميده می شود. امام صادق (علیه السّلام) فرموده صبر کنید تا «حُمْرَة المَشْرقيّة» از بین برود «لِیُعْلِمَ أنّ الشّمْسَ غَرِبَتْ مِن شَرْق الأَرْضِ و غَرْبِها».

حال اگر کسی از طریق «دلیل إجْتهادي» نتوانست حكم كند. باید به سراغ «دلیل فِقاهَتي يا اصل عَمَلي» برود. اصل عَمَلی در اینجا «برائت» است؛ زیرا مکلّف شک دارد که در اینجا یک وجوب است یا دو وجوب، بنابراین وجوب نخست قطعی و وجوب دوم مشکوک پس علم إجمالي مُنْحَل می شود به علم تفصیلي و شکّ بَدْوي لذا نسبت به وجوب دوم برائت جاری می شود.

کُلَیمةٌ:

اگر وجوب آمد امّا سَبَب ذکر نشده باشد، مثلاً مولی دو تا «صَلّ» فرموده. در اینجا «صَلّ» دوم، حمل‌ بر «تأكيد» می شود.

فصل سوم: «هل الأصْلُ في المُسَبّبات التَّداخُل أو عدمُ التَّداخُل»

اگر در فصل قبل مانند مرحوم بروجردي (ره) قائل به «تداخل اسباب در مُسبّبات» شویم، دیگر نیازی به این بحث در این فصل نیست. امّا اگر مانند ما و سایرین قائل به عدم تداخل شدیم، حال بحث این می شود که آیا در مقام إمْتثال مثلاً برای این دو وجوب، در مثال مذکور (بوْل و نوْم)، دو وضوء نیاز است یا یک وضوء کافیست؟