موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /التنبیه الثانی: اذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء

در جلسه ی قبل به اوّلین تنبیه از تنبیهات بحث مفهوم جمله ی شرطیّه پرداختیم در این جلسه به سایر تنبیهات خواهیم پرداخت.

تنبیه دوم: «إذا إتّحد الشّرط و تعدّد الجزاء»

مثال: اگر روایت «إذا خَفِيَ الأذانُ فَقَصّر» و روایت «إذا خَفِيَ الجُدرانُ فَقَصّر» داشته باشیم، بین آن ها یک نوع تعارضی است وجود دارد به این نحو که منطوق هر یک از این دو روایت با مفهوم روایت دیگر در تعارض است. مفهوم روایت اوّل این است که اگر مکلّف هنگام سفر کردن از منطقه ای كه دارد از آن سفر می کند اذان نشنید، حتّی اگر دیوارهای آن شهر یا منطقه را هم نبیند نباید نمازهای چهار رکعتی را به صورت شکسته بخواند لذا باید این نمازها را کامل بخواند. لذا مفهوم روایت نخست با منطوق روایت دوم در تعارض است.

در صورت عکس آنچه عرض شد هم این تعارض صادق است. حکم چنین حالتی چیست؟

نکته رجالی: برخی از اصولیّون این دو روایت را مُسَلّم گرفته‌اند امّا به نظر ما این دو روایت مُسَلّم نیست.

مرحوم آخوند خراساني (ره) برای درست کردن این مشکل پنج وَجْه را ذکر کرده‌اند.

بيان وجوه پنجگانه:

وَجه اوّل و دوم: در اینجا یا باید از انحصار دست برداریم یا از تمامیّت دست بکِشیم.

انحصار: هر کدام از این به اصطلاح دو روایت مذکور برای خودش سَبَب قَصَر است (أَوي). ولی تمامیّت هر کدام بر جای خودش باقیست.

اگر این را بگوییم و از انحصار دست بکِشیم، یعنی این که مفهوم ندارد.

تمامیّت: هر دو روایت باید محقّق شود تا این که حکم قَصر بار شود و محقّق شدن یک روایت کافی نیست (واوی). یعنی برای بار شدن حکم قَصر، مکلّف هم باید اذان را نشنود و هم دیوار شهر از دیدگان او پنهان شود.

اگر این را بگوییم و علاوه بر انحصار از تمامیّت هر کدام نیز دست بکِشیم، هر دو دلیل با هم موجب وجوب حکم قصر می شود.

حال کدام یک از این دو راه را باید ترجیح بدهیم؟!

مرحوم ناییني (ره): هیچ کدام از این دو راه بر دیگری ترجیح ندارد. بنابراین کلام مُجْمَل می‌شود؛ زیرا ریشه انحصار و تماميّت، «إطْلاق» است. هیچ ترجیحی به أخذ هر یک از إطْلاقات نیست پس این دو إطلاق با هم تعارض و تساقط می‌کنند و باید به سراغ أصول عَمَلیّه برویم.‌

بنابراین حکم این است که اگر مکلّف از شهر بیرون رفت، اگر اذان بر او مخفی باشد ولی دیوارهای شهر را دیده ببیند، باید نمازش را تمام بخواند. یعنی «استصحاب نماز تمام» را جاری کند. امّا اگر برعکس شد یعنی دیوارهای شهر دیده می‌شود امّا اذان شهر را نمی شنود، باید نمازش را شکسته بخواند؛ یعنی «استصحاب نماز قَصْر» را جاری کند.

اشکال به این فرمایش ایشان:یکی از إطْلاقاتی که فرمودید، بر إطلاق دیگر ترجیح دارد؛ لذا باید تمامیّت را حفظ کنیم و از انحصار دست برداریم؛ زیرا قبلاً عرض کردیم که به نظر ما مطلق یعنی «ما وَقَعَ تحت دایرة طَلَب». و این به معنای تمام موضوع می‌باشد چون اصولاً إطلاق ساخته شده است بر این که تمام موضوع را بگوید نَه سَبَب وحید را. انحصار بعید است مگر مولی در مقام بیان تمام جهات باشد. لذا باید در انحصار تصرّف کنیم.

نتیجه: هر کدام از این دو إطلاق را دلیل مستقل بگیریم برای جارى كردن حُکم قَصْر؛ هر چند ممکن است مشکل همچنان پا برجا باشد و بعداً آن را حلّ خواهیم کرد.

مرحوم خويي (ره): ما با نظر شما هم نظریم؛ یعنی مدّعای ما یکی مى باشد. امّا دلایل ما با هم فرق دارند.

دلیل نخست: از انحصار علی کلّ تقدیر، دست کشیده شده و ما به این یقین داریم حال یا مستقیماً یا با دست کشیدن از تمامیّت؛ زیرا قانون کلّی این است که انحصار بعد از تمامیّت می‌باشد. لذا با رفتن تمامیّت، انحصار نیز می رود.

اشکال به این دلیل ایشان: این فرمایش درست نیست. مرحوم آخوند خراسانی (ره) در إنْحلال أقل و أكثر در بحث علم إجمالي، إشکالى را مطرح می‌کنند. ایشان ابتداءً مى فرمايند أقل واجب است؛ زیرا علم إجمالي مُنْحَل می‌شود به علم تفصیلي كه أقل باشد، و شکّ بَدْوي كه أكثر باشد.

بعد ایشان در ادامه می فرمایند هر کجا علم إجمالي سَبَب إنْحلال شود، مُمْتَنع است؛ زیرا علم إجمالي، علّت إنْحلال است و با إنْحلال، علم إجمالي نيز از بین می رود. پس هر كجا علم إجمالي سَبَب إنْحلال بشود، موجب «دَوْر باطل» می شود؛ زیرا معنای إنْحلال علم إجمالي این است که معلول بیاید علّت خودش را از بین ببرد پ وقتی علّتِ خود را از بین بُرد خودش نیز همراه آن از بین می رود! پس چطور است که شما (مرحوم آیت الله خویی) می فرمایید یقین داریم انحصار علی کلّ تقدیر از بین رفته؟!

دلیل دوم: مفهوم در درجه دوم و بعد از منطوق است لذا این معنا که مفهومِ یکی با منطوق دیگری در تعارض است، بی‌ معناست. ریشه ی تعارض انحصار (منطوق) است نه تصرّف در مفهوم‌.

اشکال به این دلیل ایشان: همان طور که منطوق دلیل محسوب می‌شود، مفهوم نیز دلیل به حساب می آید؛ هر چند مفهوم «واسطه در ثبوت» است.

وَجْه سوم: هر دو دلیل و روایت، مفهوم ندارند. لذا بر می گردد به وَجْه نخست؛ یعنی هر کدام از این دو دلیل سبب تامّ است برای جارى شدن حکم قَصْر.

اشکال به این وَجْه: با این فرمایش که مشکل حلّ نشد. این چیزی که فرمودید از موضوع نزاع خارج است.

وَجْه چهارم: هیچ یک از این دو دلیل و دو روایت، میزان نیستند. این دو دلیل، حاکی و مرآت هستند از مقام و فاصله ای بین البَلَد و الجُدْران. البته اين اشکال دارد که به زودی این اشکال را حلّ خواهیم کرد.

در کُلّ این وَجْه خوب و مطلوبی می باشد.

وَجْه پنجم را نیز در جلسه ی آینده بیان خواهیم کرد.