موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /التنبيه الثالث: إذا كان متعلّقا الأمر والنهي متغايرين

در جلسه گذشته عرض کردیم که قضایای شرطیّه در دو صورت می‌تواند مفهوم داشته باشد؛ در جایی که موضوع از قبیل متضادّین باشد در جایی که مولی در مقام بیان تمام حالات باشد. مثال‌های قرآنی و روایی در این زمینه را در جلسه قبل بیان کردیم.

در این جلسه به بیان تنبیهاتی در بحث مفهوم جمله ی شرطیّه خواهیم پرداخت.‌

تنبیه نخست: آنچه در جمله ی شرطیه در مورد مفهوم بحث می‌ شود، در مورد «شخص حُکم» نیست بلکه در مورد «سِنْخ حُکم» می باشد.

در واقع در هر حُکمی دو درجه وجود دارد: یکی شخص حُکم دیگری و سِنْخ یا نوع حُکم. در مرحله ی بعد ما باید ثابت کنیم که سنخ و نوع حکم محل بحث است نه شخص حُکم.

مثلاً وقتی مولی می فرماید: «إن سَلَّمَ زيدٌ أكْرِمه» در اینجا دو نوع وجوب است یک وجوب، وجوب متعلِّق به شرط (سلام) و وجوب متعلِّق به غیر شرط (غیر سلام). به عبارت دیگر «إكْرام» ممکن است دو علّت داشته باشد یک علّتش سلام است و علّت دیگرش «إطْعام» است. بنابراین آن چیزی که در اینجا محلّ بحث است، وجوب إکْرامی که سرچشمه ى آن إطْعام است می‌باشد نه سلام.

قائلین به لزوم علّت مُنْحصره قائل هستند به این که سِنْخ حُکم محلّ بحث نیست‌.‌

مرحوم شهيد ثانی (ره) در کتاب تمهید القواعد: اگر مولی بگوید: «وَقَفْتُ داري لأولاد الفُقَراء»، مفهوم آن این است که این خانه متعلِّق به أولاد فقراء می‌باشد و به أولاد أغْنياء نمی‌رسد.

اشکال به این فرمایش ایشان: کلام شما درست است امّا این مفهوم نیست بلکه حکم عقل است؛ زیرا مفهوم در جایی است که هم شخص حُکم و هم سِنْخ حُکم را در بر بگیرد در حالی که در اینجا شخص الحُکم هست اما سِنْخ الحُکم نيست؛ به دلیل این که مال شخصی یک حالت دارد نه دو حالت. بحث ما در‌ جایی است که بشود دو حالت را تَصَوّر کرد.‌ حاصل این که باب وقف، نذر، یمین مفهوم ندارند.‌

سؤال: چه ارتباطی بین این «إشْكال و إجابة» و نقدى كه به مرحوم شهيد ثانی (ره) شده می باشد؟

نکته: همان اشکالی که به مرحوم شهید ثانی (ره) کرده اید به خودِ شما نیز وارد است؛ زیرا «وجوب» از قبیل «ایجاد» است و «معانی حرفیّة» در واقع معانی ایجادیّه است. مثل نداء.

توضیح ذلک: «إن سَلَّمَ زيدٌ، أكْرِمه». در اینجا «أكرِم»، هم مادّه و هم هیئة دارد. و مادّة محلّ بحث نيست.

جواب مرحوم آخوند خراساني (ره): در اوایل بحث أصول عرض کردیم که معانی إسمي و معانى حرفی معنای واحدی دارند فرق آن ها در استعمال است. و حال كه «موضوع لَه» آن ها یکی می باشد، در واقع کُلّی می شود و کُلّى دارای دو حالت است و این یعنی در این صورت أمر کُلّی است و چنین أمری «قابلاً للتصوّر لشخص الحُکم و سِنْخ الحُکم» است.

اشكال به این جواب ایشان: شما از أدباء نبوده اید لذا جوابتان درست نیست؛ زیرا این کلام خلاف واقع است و واضع می خواهد «ر‌َفْع حاجت» كند. ما در زندگی به دو معنای (اسمی و حرفي نیازمندیم. چنین حالتی را عُرف نمی فهمد فقط اهل لُغت و أُدباء می فهمد.‌

جواب مرحوم شیخ انصاري (ره): در ظاهر کلام شما درست است که وجوب سرچشمه اش تسلیم است امّا در واقع رابطه بین «وجوب الإكْرام و تسلیم» نیست بلکه رابطه بین «إكْرام و تسليم» است. و این یعنی «تسليم» به نحو «مُقْتضي» و «إكْرام» به نحو «مُقْتضى» می باشد. چون مولا راه نداشته است که چنین مطلبی را به مکلّف بفهماند، آمده متوسّل به قضیّه ى شرطیّه شده. بعد از اینکه ثابت شد تسلیم علّت منحصره است براى تکریم، دو مطلب ثابت می شود؛ یکی این که اگر سلام نکرد «إكْرام» نيست نه به این وجوب (شخص حُکم) و نه به وجوب دیگر (سِنْخ الحُكم).

جواب و نظر ما: به نظر ما معنای مطلق «ما دَلّ على شائعٍ في جنسه» نيست. يعنى لازم نيست كه مطلق حتماً کُلّی باشد. حتّی مطلق می تواند شخصی باشد. مثال قرآنی: ﴿ولیطّوّفوا بالبیت العتیق﴾[1]

در این آیه شریفه، «بیت العتیق» شخصی است ولی مطلق است.

بنابراین همین که مولی فرمود: «إن سَلَّمَ زيدٌ أكْرِمه» هر چند شخصی می باشد امّا حَسَب الحالات کُلّی می باشد. پس وجوب إكْرام نسبت به سلام شخص الحُکم است ولی نسبت به غیر سلام، سِنْخ الحُکم است.