موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /لتنبيه الثالث: إذا كان متعلّقا الأمر والنهي متغايرين

در جلسه ی قبل در بحث در ادامه ی مبحث لزوم یا عدم لزوم انحصار در مفهوم شرط، عرض کردیم دو تعریف از إطلاق بیان شده. برخی از اصولیّون إطلاق را به معنای تمام الموضوع أخذ کرده اند و برخی دیگر مانند با إطلاق را به معنای شائع در جنس گرفته اند.

در این جلسه به بیان دو استدلال از فقهاء بر اساس این دو مبنای تعریف خواهیم پرداخت.

مرحوم نائیني (ره): اگر شرط، محقّقِ موضوع باشد به گونه‌ای که اگر شرط نباشد موضوع نیز در کار نیست، در این فرض قضیّه ی شرطیّه مفهوم ندارد. مثل: «إن رُزِقْتَ وَلَداً فأخْتنه». امّا اگر بدون شرط موضوع باقی بماند، مثل آبی که کُریّتش از بین می رود ولی آب از بین نمی رود)، دو کار از شرط بر می آید:

۱. سبب تامّ ( یعنی سبب ناقص نیست)

۲. سبب وحید ( یعنی غیر از این سبب سبب دیگری در کار نیست)

اشکال به این فرمایش: از إطلاق فقط یک کار بر می آید و آن هم سبب تامّ است؛ زیرا إطلاق یعنی «ما وَقَعَ تحت الحکم» به صورت تمام الموضوع. و امّا این که این موضوع منحصر است و علّت دیگری در کار نیست را دیگر ثابت نمی کند.

مرحوم بروجردي (ره): در یک صورت شرط مفهوم دارد و در صورت دیگر شرط مفهوم ندارد. اگر شرط علّت حکم باشد، مفهوم را ثابت نمی کند. مثل: «إن شَرِبْتَ سُقمونيا [نام یک گیاه یونانی] یُسْهِلُ الصّفْراء». یعنی اگر این گیاه را بخوری مَرَض صفراء تو مداوا می شود.

ولی اگر موضوعی باشد امّا در صورت این شرط، حکم هم باشد. مثل: «...الماء إذا بَلَغَ قَدْرَ كُرٍّ لم يُنَجّسْه شيئاً...»[1] . در اینجا شرط مفهوم دارد؛ زیرا بر اساس مبنای قُدماء این قید کُریّت، قيد زائدی می باشد نه این که علّت و معلول باشد. و این قید زائد لغو هم نیست و وقتی لغو نباشد یعنی «أنّه تمام الموضوع و أنّه سبَبُ الوَحيد».

ایشان بعداً می‌بینند که اگر این مفهوم داشته باشد خلاف ضرورت می‌شود؛ زیرا اگر کُر هم نباشد، مثلاً آب باران یا آب قَنات نیز کافیست برای حکم در روایت مذکور. بنابراین ایشان در ادامه می‌فرمایند مجبوریم مفهوم را با این ادلّه خارجی تخصیص بزنیم و بگوییم: «یُنَجّسه کلُّ شيءً إلّا اذا كان تحت ماء المَطَر و...».

اشكال به این فرمایش ایشان: آن مبنایی که بارها عرض کردیم و در جواب اشکال مرحوم نائیني (ره) هم بيان كرديم در اینجا هم می آید؛ إطلاق یعنی تمام الموضوع والسّلام مگر متکلّم در مقام بیان هر دو جهت (هم تمام الموضوع و هم وحدت) باشد.

اتّفاقاً این روایتی که مرحوم بروجردي (ره) روایت می‌فرمایند، برخلاف آنچه گفتیم می‌باشد.

بيان روايت:

«وَ قَالَ الصَّادِقُ (علیه السّلام)‌ فِي الْمَاءِ الَّذِي تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ»[2] .

نظر ما: در دو جا کلام متکلّم در جمله شرطیّه مفهوم دارد:

الف) در جایی که موضوع از قبیل متضادّین باشد. مثلاً: «المسافر و یُفْطِر أو يُقَصِّر». سَفَر و حَضَر دو عنوان متضادّ هستند‌؛ زیرا مکلّف از یکی از این دو حالت خارج نیست؛ یا مسافر است یا حاضر است. بنابراین اگر مولی فرمود: «المسافر یُفْطِر أو يُقَصِّر»، معنای این کلام او این است که «الحاضر (في هذ البَلَد) لايُفْطِر أو لايُقَصِّر».

مثال قرآنی: ﴿للّه علی النّاس حِجّ البیت مَن إستطاع إلیه﴾[3]

اگر واقعاً استطاعت مدخلیّت نداشته باشد، نعوذ باللّه قید «إسْتِطاعة» لغو است و خداوند سبحانَه کلام لغو نمی گوید.

ب) در جایی که متکلّم سؤالی می‌ پرسد که سؤال او أعَم است. مثلاً می پرسد: «بأيّ سِبَبٍ العاصِميّة يَحْصُل للماء»؟ آن چه در جواب چنین پرسشی می آید، باید علّت تامّه و سَبَب وحید باشد و لذا در چنین فرضی، مفهوم دارد و اگر هم دلیلی بر خلاف بود، باید مفهوم را تخصیص بزنیم. مثل این روایت أميرالمؤمنين (عليه السّلام) در مورد گوسفندی که گُرگ او را دریده و معلوم نیست گوشت آن از قبیل مَیته هست یا با ذِبح شرعي گوشت مذکّا می باشد: «عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه‌السّلام)، قال: إذا شككت في حياة شاة، فرأيتها تطرف عينها، أو تحرّك أُذنيها، أو تمصع بذنبها فاذبحها ، فإنّها لك حلال»[4] . حضرت در این روایت شریف سَبَب واقعی را بيان نموده که موجب شده امام صادق (علیه السّلام) از این روایت، استفاده ی مفهوم کرده. از ایشان پرسیده اند که گوسفندی را گُرگ دریده ولی این گوسفند اصلاً حرکتی ندارد. حضرت در جواب می فرمایند: «الحسين بن سعيد بن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الشاة تذبح فلا تحرك ويراق منها دم كثير عبيط فقال لا تأكل إلى أن عليّا (عليه السّلام) كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل»[5] .