موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /التنبيه الثالث: إذا كان متعلّقا الأمر والنهي متغايرين، الفصل الثالث: في كشف النهي عن الفساد، المقام الأوّل: النهي عن العبادات، الأمر الأوّل: اختلفت كلماتهم في عنوان الفصل فتارة يقولون

مرحوم آخوند خراساني (ره) چند مطلب را به عنوان «مقدّمة التّمهیدیّه» بیان می فرمایند و بعد وارد مبحث اصلی می شوند.

چهار مقدّمه را در جلسات قبل بیان نمودیم و لذا امروز به بیان ادامه ی این مقدّمات خواهیم پرداخت.

مقدّمه ی پنجم: «هل النّزاع کُبرويٌّ أو صُغْرويٌّ»؟

مثال برای نزاع صُغْروي: مثلاً آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا خیر؟

مثال برای نزاع کُبْروي: جمله شرطیّه مفهوم دارد امّا آیا حُجّت هم هست یا حُجّت نیست؟

مرحوم آخوند خراساني (ره): نزاع اصولیّون در «صُغری» می‌باشد نه «کُبری»‌.

بنا بر هر دو مبنای قُدماء (طبق فرمایش مرحوم بروجردی (ره) در مورد مبنای قُدماء) و متأخّرين اگر مثلاً جمله شرطیّه مفهوم داشته باشد، قطعاً حُجّت است. زیرا در این فرض از قبیل ظواهر می‌شود و ظواهر به معناى عامّ حُجّت هست.

مبنای متأخّرین: آیا «علّة مُنْحصرة» هست یا خیر؟ لذا اگر مولی فرمود: «إن أكْرَمُکَ زیدٌ، أكْرِمْه، مثلاً إن سَلَّمُکَ زیدٌ أكْرِمْه»، در این جا سلام، علّت منحصره هست یا علّت منحصره نیست. اگر علت منحصره باشد بنابراین مفهوم دارد و الّا فلا.

مبنای قُدماء طبق فرمایش مرحوم بروجردی (ره): نزاع در فعل متکلّم است. فعل متکلّم نباید لغو باشد. پس این که مولى می فرماید: «في سائمة الغَنَم زکاةٌ»، قيد «سائمةٌ» در اینجا یعنی در حُکم، مَدْخليّت دارد وگرنه لَغْويّت لازم می آید. بنابراین اگر این هم باشد، باز هم نزاع صغروی است؛ زیرا میزان مَدخَلیّت مورد نظر واقع می شود که آیا مدخلیّت به صورت «شخص الحُکم» است يا میزان در مَدْخَلیّت «سِنْخُ الحُكم» است.

اگر مولی بگوید: اگر زید به تو سلام کرد، او را إکْرام کن. قطعاً اکرامی که مقیّد به سلام است و زید سلام کرد، از قبیل «شخص الحُکم» می‌باشد.

امّا اگر زید به جای سلام کردن، مکلّف را إكرام كند، چون ممکن است «إكْرام» جانشین «سلام» باشد، گفته می شود «سِنْخ الحُكم» باقیست. امّا اگر چیز دیگری که امکان جانشینی آن با «سلام» را نداشته باشد، «سِنْخ الحُکم» نیز منتفی است.

مثال فقهي: آب زمانی به حدّ کُر رسید، چیزی او را نجس نمی‌کند. قطعاً عاصمیّت آب قلیل با کُر بودن است.‌ پس آب قلیل تا زمان کُر نشده عاصمیّتی ندارد.‌ امّا ممکن است عاصمیّت یک علّت دیگر داشته باشد مثلاً مثل قَنات «ذي المادّة» باشد.

ما این مبنای قدماء بنا بر فرمایش مرحوم بروجردي (ره) را قبول نداریم.

مقدّمه ى ششم: «يَنْقَسَمُ المفهومُ إلى مفهوم الموافق و إلى مفهوم المخالف»

مفهوم موافق: اگر مفهوم و منطوق از نظر نسبت با هم مساوی باشند یعنی مثلاً هر رو مثبت یا هر دو منفی باشند.

مفهوم مخالف: اگر مفهوم و منطوق از نظر نسبت با هم متفاوت باشند یعنی مثلاً هر یک از مفهوم و منطوق مثبت و دیگری منفی باشد.

مقدّمه ی هفتم: در قضایای شرطیّه که مفهوم دارند وجود سه امر ملاک است:

الف)‌ لزوم شرط

ب) جازمیّت موضوع

ج) لزوم جَزاء

امّا اگر در ظاهر سه امر باشد ولی باطناً مثلاً دو امر باشد (مثلاً با دقّت فهمیده شود که شرط همان موضوع است)، چنین قضایایی مفهوم ندارند. مثلاً در قضیّه ی «إن رُزِقْتَ وَلَداً فأخْتِنْه»، کلمه ی «رُزِقْتَ» فعل، كلمه ى «وَلَداً» موضوع و كلمه ى «فأخْتِنْه» حكم است. ولى «رِزْق» با «وَلَد» يكى مى باشد. پس اگر فعل «عین الموضوع» شد، چون در این فرض اصطلاحاً «محقّق موضوع» می‌باشد، چنین قضیّه ای مفهوم ندارد.؛ زیرا نتیجه ی مفهوم گیری با چنین حالتی، «سالبة بإنْتفاء الموضوع» است.

مباحث مقدّمات تمهیدیّة تمام شد.

اصل بحث:

فصل اوّل: آیا قضایای شرطیّة مفید براى مفهوم گیری هست یا خیر؟

مرحوم آخوند خراساني (ره) در کتاب کفایه برای ثبوت این که قضایای شرطیّه مفهوم دارند پنج دلیل آورده.

مقدّمه: در مفهوم داشتن قضایای شرطیه سه شرط لازم است.

شروط ثلاثه:

الف) بین شرط و جَزاء «تَرَتّب» حاصل باشد.

ب)‌ بین شرط و جزاء «ملازمه» برقرار باشد (یعنی از قبیل علّت و معلول باشد). مثلاً در قضیه با طلوع خورشید روز طولانی و با غروب خورشید کوتاه بودن شب کوتاه می‌شود لازمه‌ ی علّی و معلولی وجود ندارد لذا این طور نیست که علّت کوتاهی شب طولانی بودن روز و طلوع خورشید و علّت طولانی بودن روز کوتاهی شب و غروب خورشید باشد.

بلکه این فرایند بستگی به صُوَر فَلَکی و نحوه ی قرارگیری خورشید در فَلَک آسمان دارد.

ج) ترتّب لزومی بین جزاء و شرط باید منحصره باشد.‌ زیرا اگر علّت منحصره نباشد با رفتن شرط هم شخص حکم و هم جنس حکم از بین می‌رود.

نکته: مهمّ ترین شرط همین شرط است.

دلایل پنجگانه ی مرحوم آخوند خراسانی (ره) لزوم انحصار مفهوم شرط:

۱. تبادُر: از قضایای شرطیّه تبادر فهمیده می شود.

اشکال به این دلیل ایشان: تبادر علامت حقیقت است. قبلاً عرض کردیم که اگر روایتی فرموده آب زمانی که به حدّ کُر برسد چیزی را نجس نمی‌کند، ما از روایت دیگر می‌فهمیم که اگر آبی «ذي المادّة» باشد هم چیزی او را نجس نمی‌کند. بنابراین عاصمیّت آب منحصر در کُر بودن آب نیست. پس اگر تبادر منحصر در انحصار شد لازم می‌آید کلام امام (علیه السّلام) در روایت نخست (کُریّت آب) در معنای مَجازی استعمال شود در حالی که چنین نیست.

۲.‌ انصراف: کلام به «فرد أکْمَل» منحصر است. علّت منحصره، فرد أکْمَل است.

اشكال به اين دلیل: منحصر بودن و غیر منحصر در علیّت هیچ فرقی ندارند؛ زیرا هر دو علّیّت تامّه دارند.‌ این که یکی جانشین دارد و دیگری ندارد، موجب ضعف یکی از طرف ها نیست و مؤثّر در أكْمَليّت نيست. أكْمَليّت بايد به خود شيء برگردد.

٣. إطْلاق الهيئة الشّرطيّة: در قضیّه ی شرطیّه ی «إن سَلَّمُک زیداً، أكْرِمْه»، مقتضا و لازمه ی إطلاق، علّت منحصره است.‌

شرح ذلک: اگر «سلام» واقعا علّت منحصره باشد، کلام مولی تمام است اما اگر علت غیر منحصره باشد، سلام مولی ناقص است زیرا «سلام» جانشین دارد. مثل احترام و إكْرام.

در بحث دائر بودن أمر بین نَفْسي و غيري عرض شد اصل این است که أمر نفسي می باشد. در اینجا هم همین طور است‌؛ زیرا انحصار بیان نمی‌خواهد، امّا غیر منحصره نیاز به بیان دارد.

اشکال نخست به این فرمایش: علّت و مفاد جملات شرطیّة «معانی حَرْفیّة» است و معانی حرفیّه چون مستقل نیستند، نمی‌توانند مَعْقد اطلاق واقع شوند!

جواب به اشکال نخست: این فرمایش درست نیست؛ زیرا قبلاً عرض کردیم که نوع قیود به هیئات برمی‌گردد. لذا اگر هیئات معانی حرفیه باشد قیود هم به معانی حرفیّة برمی‌گردد.

اشكال دوم به دلیل مذکور: همان طور که غیر منحصره نیاز به بیان دارد انحصار هم نیاز به بیان دارد. و قیاس ما نحن فیه با بحث أمر نفسي و غیري كه فرمودید، قیاس مع الفارق است؛ زیرا و نفسي بودن نیازی به قید ندارند؛ چون نفسي یعنی خود کلام و نفسي بودن در واقع تأكيد است و لذا چیز زائدی نیست بر کلام امّا در غیري زائد است نسبت به کلام؛ چون هم مقدّمه و هم ذي المقدّمه مى خواهد.