موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /التنبيه الثالث: إذا كان متعلّقا الأمر والنهي متغايرين

در جلسه ی گذشته انواع «نَهْي» در بحث «دَلالت نَهْي بر فساد» را به صورت موردی ذکر نمودیم. در این جلسه می خواهیم ببینیم بحث «دَلالت نَهْي بر فساد» کدام موارد از انواع نَهْي را شامل می شود.

أمْر پنجم: انواع «نَهْي»:

١. نَفْسي يا غَيري (مُقَدِّمي)

٢. تَحْريمي يا تَنْزيهي (إسْتِحْباب)

٣.‌ نَهْي إرْشاد به فساد

۴. تَشْريعي

۵. تَخْييري

نکته: هر کدام از این نواهي مذکور یا «أصْلي» هستند يا «تَبَعي».

سؤال: مسأله ی «دَلالت یا عدم دَلالت نَهْي بر فساد» کدام یک از این موارد را در بَر می گیرد؟

جواب: ما نحن فيه قطعاً مورد نخست را شامل می شود. عُمْده محلّ بحث مورد دوم است.

برخی از أصولیّون: فقط «نَهْي تَحْريمي» محلّ بحث می باشد.

نظر ما: «نَهْي تَنْزيهي» هم محلّ بحث ما هست؛ زیرا «نَهْي تَنْزیهي»، دَلالت بر «عدم مَطْلوبیّت» دارد؛ مثلاً روایت وارد شده که هنگام طلوع يا غروب آفتاب نماز نخوانید تا این که «تَشْبيه به عَقَدَت الشّمْس» نشويد!

نظر مرحوم آخوند خراساني‌ (ره) در مورد دخول نَهْي تَنْزيهي در مسأله: «مِلاکاً» داخل در ما نحن فیه هست امّا «عنوان بحث» این نوع نَهْي را شامل نیست؛ زیرا عنوان بحث «مُنْصَرِف» است به «نَواهي تَحْريمي».

اشكال به اين فرمايش: مَنْشاء «إنْصِراف» يا «كَثْرَة الأسْتِعْمال» يا «كَثْرَةُ الوجود» است. اتّفاقاً «نَهْي تَنْزيهي» نادر نيست لذا هر دو «مَنْشاء إنْصِراف» را دارد.

از مورد دوم، قطعاً «نَهْي نَفْسي» شامل ما نحن فيه هست. امّا «نَهْي غيري» مانند «وجوب إزاله ى مسجد از نجاست هنگام نماز»، بنا بر این که «تَرْک صَلاة» مقدّمه ى «إزاله ى نجاست از مسجد» باشد، این نَهْي نيز داخل در مسأله است.

مرحوم ميرزاى قمي (ره): چون نَهْي غیري «عقوبت» ندارد، لذا اين نَهْي، شامل بحث دَلالت نَهْي بر فَساد نمی‌شود.

اشكال به این فرمایش ایشان: ميزان، «حُرْمَت و وجوب يا صحّت و فساد» است نَه «عقوبت».

نَهْي غيري تَبَعي بنا بر اين كه بگوییم میزان در نَهْي أصْلي و تَبَعي، اين است نَهْي أصلي خِطاب مستقل دارد و نَهْي غیري خِطاب مستقل ندارد (يعنى ميزان، عالَم إثْبات است)، قطعاً ما نحن فیه این نوع نَهْي را نیز شامل می شود؛ زیرا به هر حال خِطاب داریم؛ چه خِطاب مستقل و مطابقي و چه خِطاب غیر مستقل و غیر مطابقي. امّا اگر بگوییم میزان، «عالَم ثبوت» است بنا بر این که مورد «إلْتِفات» باشد، أصْلي است و إلّا تَبَعي است. لذا اگر این باشد، نَهْي غيري تَبَعي داخل در بحث‌ ما نحن فیه نیست؛ چون مورد «إراده» نيست.

نَهْي إرْشاد به فساد مثل: «لاتُصَلّ في وَبَر ما لايُؤكَلُ لَحْمُه»، قطعاً داخل در بحث ما نحن فیه می باشد. چون إرْشاد به فساد دارد.

نَهْي تَشْريعي مانند: «بِدْعَت» يا وارد کردن آنچه در دین وارد نشده، قطعاً این نَهْي در بحث‌ ما نحن فیه داخل است.

نَهْي تخييري مثل جایی که مولی به عبد خود بگوید: «إمّا لاتَغْصَب و إمّا لاتَجْلُس مع الأوْباش و الأرازل» ولی عبد اين نَهْي مولی را زیر پا بگذارد، قطعاً داخل در بحث ما نحن فیه است.

أمْر ششم: «ما هُو تعريف العِبادَة»؟

یعنی «نَهْي در عبادات» چیست؟

معنی عبادت هم در عِلْم أصول فقه آمده و هم در عِلْم کلام.

معانی عبادت در علم أصول:

مرحوم آخوند خراساني (ره) سه تعریف از «عِبادت» را بيان نمودند.

الف) «ما أِمِرَ به لِأجْل التَّعَبُّد». بنابراین «عبادت توصّلي» از این تعریف خارج است؛ زیرا هرچند ما به «أمْر توصّلي» أمْر می‌شویم، امّا تعبّدی در آن نیست.

ب) «ما يَتَوَقَّف صِحّتُه عَلَى النّيّة».

ج) «ما يُعْلَم إنْحِسابُ المَصْلَحَة في شيءٍ».

بعد ایشان به این تعاریف إشکالاتی مطرح می‌کنند که بعداً از این اشکالات برمی‌گردند. بهترین اشکال ایشان به این تعاریف این است که اگر عِبادت این باشد، دیگر قابل نَهْي نیست. علاوه بر این اشکال، اشکال دیگری دارد و آن این است که این تعاریف مُسْتَلْزم «دَوْر» است؛ زیرا مثلاً در تعریف دوم، «مُعَرِّف» را در «مُعَرَّف» أخْذ کرده. علاوه بر این دو اشکال، اشکال دیگرش این است این تعاریف، که «جامع أفراد و مانع أغْيار» نیست.

البته ایشان در ادامه از این اشکال أخیر خود صَرْف نظر می‌کنند و می‌ فرمایند این تعاریف ما، «تعاریف حقیقي» نیست تا «جامع أفراد و مانع أغْيار» باشد. بلكه «تعاريف شرحُ الإسْمي» مى باشد.

بعد ایشان از عبادت تعریفی را مطرح می‌فرمایند که تعریف خوبی است.

تعريف الصّحيح بالعِبادَة في عِلْم الأصول الفقه: «لا تَعَلَّقَ به الأمْر، تَكونُ عِبادةً؛ مثل صّوم العيدين». یعنی نَهْي آن مانع ندارد.

نظر ما: همین تعریف ایشان تعریف مورد نظر ما نیز هست.