موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /التنبيه الثالث: إذا كان متعلّقا الأمر والنهي متغايرين

در جلسه ی قبل صورت سوم‌ از صُوَر مطرح شده ی مرحوم آخوند خراساني (ره) در استفاده از «إسْتصحاب عدم أَزَلي» برای راه حَلّ وضوی مکلّف با «إناءين مُشْتَبَهين» را بيان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث و سایر مباحث «إجْتماع أمْر و نَهْي» خواهيم پرداخت.

ادامه ی بحث راه های تشخیص «مُرَجّحات»:

خلاصه ی فرض سوم: آبِ یکی از دو ظرفِ مشکوک به نجاست، «قلیل» بوده و آب ظرف دوم هم قلیل بوده ولی با آب قلیل دیگر «تبدیل به کُرّ» شده و یا آب ظرفِ دوم که أوصاف ثلاثه به خود گرفته بوده با تابش آفتاب این أوصاف از بین رفته‌ و مکلّف بعد از شُستن اعضای وضوی خود با آبِ ظرف نخست، با آبِ ظرفِ دوم وضوء گرفته.

نظر مرحوم آخوند خراساني (ره): حُکم به «طهارت» اعضای وضوی مکلّف است به دلیل «إسْتصحاب طهارت».

نظر ما: حُکم به «طهارت» می شود به دلیل اين كه «علم به تکلیف» موجب می شود قاعده ای عَقْلي كه در علم أصول مطرح می باشد، در اینجا پیاده شود.

بیان قاعده ی مذکور: «یُشْتَرَطُ في تَنجيزِ العِلْم الإجْمالي جمیع الأطْراف أنْ يَكونَ مُحْدِثاً للتّكليف على كُلّ تَقْديرٍ». بنابراين قاعده نسبت به یکی از ظروفِ آب، يک طرف علم إجْمالي مُحْدِث تكليف است و نسبت به ظرف دیگر، علم إجْمالي مُحْدِث تكليف نيست و لذا چون مکلّف نسبت به طرفی که مُحْدِث تكليف نيست «شکّ بَدْوي» دارد، مَجْرای أصل «برائت عَقْلي» می باشد. پس حُکم به «طهارت» می شود.

مثال دیگر: در جایی‌ که مکلّف دو ظرفِ آب دارد که درون یکی از این ظروف یک قطره ی خون افتاده امّا مکلّف نمی‌داند که در کدام یک از این ظروف، این قطره ی خون افتاده و نَجِس شده. همین حُکم به «برائت» فوق در این مثال هم پیاده می شود. چند مثال هم مرحوم شهید ثاني (ره) در کتاب شرح لُمعة بیان نموده اند‌.

تَنْبیه سوم: دختری در دو جا عقد می‌شود يا در جایی که مولی فرموده: «إكْرِم العالِم و لاتُكْرم الفاسِق» ولى عالِمی داریم که فاسِق است.‌ یعنی «عموم و خصوص مِن وَجْه» است. آیا این گونه موارد از قبیل إجْتماع «أمْر و نَهْي» است؟ یا مثلاً مسأله ى دختری كه در دو جا عقد می‌شود را در بحث «تعادل و تَرْجيح» فرموده اند اگر بین الدّلیلین، «عامّ و خاصّ مِن وَجْه» باشد، آیا جمع است یا تَرْک؟

مرحوم آخوند خراساني (ره): اگر هر دو دلیل مِلاک داشته باشند، از قبیل باب «إجْتماع أمْر و نَهْي» است امّا اگر یک دلیل مِلاک داشته باشد و دلیل دیگر مِلاک نداشته باشد و یا هیچ کدام از دو دلیل مِلاک نداشته باشند، از قبیل باب «تعادل و تَرْجیح» است.

بيان بحث «إجْتماع أمْر و نهي» در فصل «نواهي» الحمدللّه تمام شد.

«النَّهْي في العِبادات و المعاملات»:

«هَل النّهْيُ يَدُلّ عَلَى الفَساد أو لا»؟

مثلاً اگر مولی فرمود: «لاتُصَلّ في مواضع التُّهَمَة» و مکلّف در آن مواضع نماز بخواند آیا نمازش باطل است یا صحیح؟

مقدّمات بحث:

أمْر اوّل: عُلماء اين مسأله را به سه عنوان طرح کرده اند.

بيان عناوین سه گانه ی مسأله:

الف) «هَل النّهْيُ يَدُلّ عَلَى الفَساد أو لا»؟

ب) «هَل النّهْيُ يَقْتَضي الفَساد أو لا»؟

ج) «هَل النّهْيُ يَكْشِف عَن الفَساد أو لا»؟

سؤال: فرق اين عناوین در چیست؟

در عنوان اوّل فهمیده می شود که این بحث، «لَفْظي» مى باشد.

در عنوان دوم و سوم فهمیده می شود که این بحث «عَقْلي» می باشد؛ یعنی بین «نَهْي و فَساد»، در واقع «مُلازمه ى عَقْلي» برقرار است.

أمْر دوم:

سؤال: چه فرقی بین این مسأله (دلالت نَهْي بر فَساد) و مسأله ى قبلى (یعنی جواز یا عدم جواز إجتماع أمْر و نَهْي) می باشد؟

جواب:

نظر ما و مرحوم امام خمیني (ره): اصلاً این دو مسأله، «ما به الإشْتراک» ندارند تا بگوییم «ما به الإفْتِراق» دارند‌.

نظر مرحوم آخوند خراساني (ره): اگر در مسأله ی قبل ما قائل به «إمْتناع أمْر و نَهْي» شديم و «نَهْي» را مُقَدّم دانستیم، مسأله ی قبل (جواز یا عدم جواز إجْتماع أمْر و نَهْي)، در واقع «صُغْرى» می باشد برای این مسأله (دلالت نَهْي بر فساد)؛ ولی اگر در مسأله ى قبل ما قائل نشویم به «إجْتماع أمْر و نَهْي» و یا قائل به «إمْتناع» شویم و «أمْر» را مُقَدّم کنیم، مسأله ی قبل نمی تواند برای ما نحن فیه صُغْرى باشد.

أمْر سوم: آیا این بحث (یعنی دلالت نَهي بر فَساد)، «عَقْلي» است یا «لَفْظي»؟

مرحوم شیخ انصاري (ره) و مرحوم نائيني (ره): اين بحث فقط «عَقْلي» مى باشد.

مرحوم آخوند خراساني (ره): اين بحث علاوه بر بحث «عَقْلي»، يک بحثِ «لَفْظي» نيز هست. زیرا هستند کسانی که قائل به «مُلازمه ى عَقْلي» نیستند امّا قائل به «فَساد» هستند؛ پس معلوم می‌شود اين بحث، «لَفْظي» هم می‌تواند باشد.

أمْر چهارم:

سؤال: آیا این «مسأله ى أصولي» می‌باشد یا «مسأله ى فِقْهي»؟

جواب: اگر نتیجه ی این مسأله، «کُبرای» براى «إسْتِنْباطِ و مسأله ی فِقْهي» شد، می گوییم این مسأله، یک «مسأله ی أصولي» می باشد.

به نظر ما در ما نحن فیه همین گونه است و این مسأله يک مسأله ی أصولي می باشد‌.‌

أمْر پنجم: انواع «نَهْي»:

١. نَفْسي يا غَيري

٢. تَحْريمي يا تَنْزيهي (إسْتِحْباب)

٣. أصْلي يا تَبَعي

سؤال: این مسأله کدام یک از این موارد را در بَر می گیرد؟

جواب: ما نحن فيه قطعاً مورد نخست را شامل می شود. عُمْده محلّ بحث مورد دوم است.

برخی از أصولیّون: فقط «نَهْي تَحْريمي» محلّ بحث می باشد.

نظر ما: «نَهْي تَنْزيهي» هم محلّ بحث ما هست؛ زیرا «نَهْي تَنْزیهي»، دلالت بر «عدم مَطْلوبیّت» دارد.

مورد سوم را در جلسه ی آینده عرض خواهیم کرد که داخل در ما نحن فیه هست یا نَه.