موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /الثالث: الاستقراء على تقديم النهي - دراسة أقسام الوضوء بمائين مشتبهين - ما هو المختار عندنا؟

در جلسات قبل چهار راه تشخیص «مُرَجّحات» در بحث «إجْتماع أمْر و نَهْي» را مورد بررّسی قرار دادیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث و سایر بحث های مسأله ی «إجْتماع أمْر و نَهْي» خواهيم پرداخت.

ادامه ی بحث راه های تشخیص «مُرَجّحات»:

مسأله ى ما در این بود که در جایی که مکلّف بخواهد با دو ظرفِ مشکوک به نجاست که نمی‌داند کدام یک از این دو ظرف طاهر و کدام یک نَجِس است وضو بگیرد آیا همه وقت اعضای وضوی او نجس می‌شود یا فقط در برخی از اوقات نجس می‌شود؟

سه صورت را مرحوم آخوند خراساني (ره) بیان فرمودند که در جلسه قبل عرض کردیم.

خلاصه ی فرض سوم:

آبِ یکی از دو ظرفِ مشکوک به نجاست، «قلیل» بوده و آب ظرف دوم هم قلیل بوده ولی با آب قلیل دیگر «تبدیل به کُرّ» شده و یا آب ظرف دوم که أوصاف ثلاثه به خود گرفته بوده با تابش آفتاب این أوصاف از بین رفته‌ و مکلّف بعد از شُستن اعضای وضوی خود با آبِ ظرف نخست، با آبِ ظرفِ دوم وضوء گرفته.

مرحوم آخوند خراساني (ره): در این فرض، ما حُکم به «طهارت» اعضای وضوی مکلّف می کنیم به دلیل «إسْتصحاب طهارت».

إنْ قُلْتَ: این إسْتصحاب، غَلَط است؛ زیرا بالأخره ما یقین داریم که مکلّف با دو ظرفِ مشکوک به نجاست وضوء گرفته که یکی از این آب ظرف ها نجس بوده.

قُلْتُ: این إسْتصحاب شما با إسْتصحاب ما «مُعارِض» است و لذا با هم تعارض و تَساقُط مى كنند و ما به صورت خاصّ در طرفِ آبِ ظرفِ دوم إسْتصحاب طهارت بدون معارض جاری می کنیم!

اشكال به این فرمایش: این راهی که شما پیموده‌اید راه پیچیده و سختی است و درست هم نیست؛ لذا ما از راه دیگری وارد می‌شویم برای حلّ کردن این مسأله.

راه حَلّ مسأله از نظر ما: در علم أصول در بحث علم إجمالي قاعده‌ای داریم که می گوید: «یُشْتَرَطُ في تَنجيزِ العِلْم الإجْمالي أنْ يَكونَ مُحْدِثاً للتّكليف على كُلّ تَقْديرٍ».

مثلاً آبی در ظرفی هست که مکلّف نمی‌داند قطره ى خونی در آن افتاده یا قطره ى باران در آن افتاده. در اینجا علم‌ إجْمالي مُنَجَّز نيست؛ زیرا یک احتمال این است که قطره ی آب باران در آن افتاده. در مثال ما نحن فیه هم ما می‌گوییم این دست مکلف که وضوء گرفته پاک بوده یا نجس بوده؟ اگر پاک بوده دو آب به آن إصابت کرده که یکی از آن آب ها طاهر و دیگری نجس بوده. آب نجس «مُحْدِث تکلیف» است و ما نسبت به آب نجس که «شک بَدْوي» است، «برائت» جاری می کنیم. پس حُکم به طهارت می کنیم؛ زیرا «عَلَی کُلّ تقدیرٍ» نيست بلكه عَلَی «بعض تقدیرٍ» است.

از همین روی هست که مرحوم شهيد ثاني (ره) مسأله ی «تعاقب الحادثین» را در کتاب شرح لُمعَة بیان نموده. و آن این است که از مکلّف حَدَثی سر زده و وضوء هم گرفته. اگر قبلاً وضوء داشته در اینجا این وضوی او أثری ندارد البته اگر پُشت سر آن حَدَث وضوء گرفته باشد. امّا اگر مُحْدِث بوده، چون در همه ی حالات و «عَلَی کلّ‌ تَقْدیرٍ» باید باشد، او محکوم به «تَوَضأ» مى باشد.

حال اگر مکلّف مُحْدِث بوده و بعد وضوء گرفته و بعد از آن یک حَدَثی از او سر زده و خوابیده است. در اینجا خواب عَلَی کُلّ تَقْدیرٍ مؤثّر نیست؛ چه پُشت سر هم باشد، چه بعد باشد. امّا وضوء اگر بعد از حَدَث اوّل یا بعد از خواب باشد، مؤثّر است و إلّا فلا.

جمله ى كليدى:

در تمام «حوادث متعاقب»، باید «ضِدّ حالت نخست» را گرفت و این مسأله را حَلّ می کند مگر حالت سابقه معلوم نباشد.