موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /التنبيه الثاني : المرجّحات النوعية لتقديم النهي على الأمر

در جلسه ی گذشته راه های تشخیص «مُرَجّحات» در بحث «إجْتماع أمْر و نهي» را بيان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این مبحث خواهیم پرداخت.

نکته: عرض کردیم مرحوم آخوند خراساني (ره) قائل به «إمْتناع» هستند لذا ناچار است از دو دلیل یک دلیل را أخْذ كند و إصرار دارند كه در إجْتماع أمْر و نَهْي، جانب «نَهْي» باید گرفته شود.

ادامه ی بحث راه های تشخیص «مُرَجّحات»:

ج) دَفْعٌ المَفْسَدَة أَوْلى مِن جَلْب المَنْفَعَة:

مرحوم آخوند خراساني (ره): این عبارت یا دلیل فوق مرکّب است از صُغْرى و کُبْری؛

صُغْرى: تَرْک أمْر مفسده ندارد امّا ارتكاب نَهْي، مفسده دارد.

كُبْرى: دفع كردن مفسده، نسبت به دست آوردن منفعت اولویّت دارد.

نتیجه: تَرْک أمْر نسبت به ارتکاب نَهْي اولویّت دارد.

اشکال به این فرمایش:

اشكال به صغرى: چه‌ کسی گفته تَرْک أمْر مفسده ندارد؟! تَرْک أمْر مفسده دارد. مثلاً اگر مسلمین در زمان جنگ به جهاد نروند، دشمن بر آن ها مسلّط می‌شود؛ لذا تَرْک أمْر جهاد در اینجا مفسده دارد.

اشكال به كبرى: گاهی از اوقات جریان برعکس این کبری می‌باشد. یعنی بعضی وقت‌ ها جَلْب منفعت نسبت به دفع مفسده اولویّت و ترجیح دارد. مثل زمانی که مسلمانی در زمان جنگ می‌خواهد به جهاد برود امّا مجبور است از زمین غَصْبی عبور کند. در اینجا باید أمْر را أخْذ و نَهْي را تَرْک کرد.

د) الإسْتِقْراء:

مرحوم آخوند خراساني (ره): ما إسْتِقْراء و جستجو کرده‌ایم که در فقه، فقهاء در إجْتماع أمْر و نَهْي و شبیه آن، همیشه نهي را بر أمْر مقدّم می‌دارند. مثل:

الف) ایّام إسْتِظْهار در بحث احْکام حِيْض بانوان: مثلاً عادت ماهانه ى بانویی هفت روز است امّا بعد از عادت هم تا دَه روز خون می بیند. این سه روز اضافی را «أيّام إسْتِظْهار» می گویند. اگر در این سه روز خون قطع شد، «حِیْض» بوده و اگر ادامه پیدا کرد، معلوم می شود خونِ «إسْتحاضة» هست.

فقهاء حُکم کرده اند این زن در این سه روز نباید نماز بخواند و روزه بگیرد. لذا نَهْي را مقدّم داشته اند‌.

ب) «إناءين مُشْتَبهين»: اگر مکلّف مُبْتَلَی به «إناءين مُشْتَبهين» شد. امام صادق (عليه السّلام) فرمود: «...یُهْریقِهما جمیعاً و يَتَمَمّم..»[1] .

اشکال به این فرمایش:

اوّلاً: با این دو مثال، إسْتِقْراء شكل نمی گیرد. حتّی «إسْتِقْراء ناقص» هم نيست!

ثانیاً: این حُکم در مسأله ی «إسْتِظْهار» به خاطر این نیست که نَهْي بر أمْر مُقدّم شده. بلکه به خاطر دلیلِ «إسْتِصحاب حِیْض» است؛ هفت روز یقین به حِيْض داشت الآن که در این سه روز شک دارد که این خون، خونِ حِیْض است یا نه، حُکم به حِیْض مى كند. علاوه بر آن در أحْكام حِیْض، قاعده اى وجود دارد به نام قاعده ی «إمْكان». قاعده این است: «کُلّ ما أَمْكَنَ أنْ يَكونَ حِيْضاً، فهو حَيْضٌ». لذا ممكن از این حُکم به خاطر این قاعده باشد.

ثالثاً: در مورد مثال «إناءين مُشْتَبهين» هم حُكم امام صادق (علیه السّلام) به خاطر تقدیم نَهْي بر أمْر نيست. شرع مقدّس قانون دارد که در دوران «أمْرُ بين طهارت خَبَثيّة و طهارَت حَدَثيّة»، در واقع «طهارت خَبَثیّة» را مُقدّم می شمارد.

نظر ما: ما دلیلی بر اولویّت داشتن نَهْي بر أمْر، پیدا نکردیم.

مسأله ی فقهي مربوط به درس:

اگر مکلّف بخواهد با دو ظرفِ مشکوک به نجاست که نمی داند کدام یک طاهر و کدام یک نَجِس است وضوء بگیرد، همه وقت اعضای وضوی او نجس می شود یا فقط در برخی از اوقات نجس می شود؟

نکته: بحث ما روی طهارت و نجاست است نه حَدَث و خَبَث.‌

مرحوم آخوند خراساني (ره):

الف) مکلّف با یکی از این دو ظرف حاوی آب مشکوک به نجس وضوء بگیرد و بعداً دوباره با ظرف مشکوک دیگر وضوء بگیرد: یقیناً در این فرض بَدَن مکلّف نجس شده؛ زیرا این قضیّه ای است که «قیاساتُها مَعَها»؛ یعنی مکلّف می‌داند که قطعاً یکی از این ظروف حاوی آب مشکوک به نجس، نجس است.

ب) مکلّف با إناء اوّل وضو بگیرد. و بعد با إناء دوم، مواضع وضوی خود را آب بِکِشد و دوباره با همان آن وضوء بگیرد: در این فرض هم مکلّف اوّل یقیناً پیدا می کند که بَدَن او نجس شده و بعد «إسْتِصْحاب» می كند. به این نحو که بعد از وضوء گرفتن با آب ظرفِ نخست، همین که آبِ ظرفِ دوم را روی مواضع وضوء ریخت، مادامی که آب غُساله ی حاصل از آب ظرفِ نخست هنوز روی مواضع وضوی باقیست، یقین به نجاست دارد؛ زیرا یا آبِ مشکوک ظرف نخست نجس بوده که هنوز از مواضع وضوی مکلّف جدا نشده یا آبِ مشکوک ظرف دوم نجس بوده که اصلاً جدا شدن یا نشدن غُساله ی آبِ مشکوک ظرفِ دوم أَثَرى ندارد. بعداً که غُساله ی آبِ مشکوک ظرفِ اوّل که از مواضع وضوی مکلّف جدا شد، شک می کند که آیا آبِ ظرف نخست نجس بوده یا آبِ ظرف دوم، «إسْتِصْحاب نجاست» می کند.

ج)‌ آب یکی از دو ظرفِ مشکوک به نجاست، «قلیل» بوده و آب ظرف دیگر «کُرّ» بوده؛ چه طور مکلّف می تواند بداند کدام یک از این دو ظرف نجس است؟ زیرا «آب کُرّ» که نجس نمی شود!

جواب اين است که این آب دوم در واقع قلیل بوده امّا بعداً مثلاً با آب قلیل دیگری تبدیل به کُرّ شده که اصطلاحاً به آن «الماء النَّجِس المُتَمّم كُرّاً بماء القَليل» می گویند.

و يا این که آب ظرف دوم کُرّ بوده ولی رنگ، بو و طَعْم نجس به خودش گرفته بوده ولی بعداً با تابیدن آفتاب به آن اوصاف رنگ، بو و طَعْم آن از بین رفته.

مرحوم آخوند خراساني (ره) در این فرض می فرماید ما حُکم به طهارت می کنیم.

نظر ما این است که این فرض سوم نیز با فرض دوم فرقی ندارد لذا ما حُکم به نجاست می کنیم.