موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /حكم الاضطرار بسوء الاختيار وضعاً - حكم الخروج إذا تاب بعد الدخول - صحیح مسلم - التنبيه الثاني : المرجّحات النوعية لتقديم النهي على الأمر

در جلسه ی گذشته حالات مرحوم آخوند خراساني (ره) در مورد حکم خروج تکلیفی و وضعی مکلّفی که عمداً و از روی اختیار وارد زمین غصبی شده و بعد پشیمان شده را در بحث إجتماع أمر و نهي، همراه با نقد و بررّسی بیان نمودیم.

خلاصه:

قول مشهور: اگر وقت تنگ باشد، نماز این مکلّف در دار غصبی هنگام خروج صحیح است. ولی اگر وقت وسیع باشد نماز او باطل است.

بررّسی تطبیقی مبانی چهارگانه ی مرحوم آخوند خراساني (ره) با قول مشهور:

حکم وضعی مکلّفی که وارد دار غصبی شده و نماز خوانده:

۱. مکلّف «مُضْطَّر» است (مثلاً او را به زور در دار غصبی حبس کرده اند و بعد هنگام خروج او را آزاد کرده اند).‌ در این فرض نماز او صحیح است.

۲. مکلّف «عامِداً و عالِماً» با پای خود وارد زمین غصبی شده و حال پشیمان شده و می خواهد از زمین غصبی خارج شود و در این حین نماز می خواند. در صورتی که ما قائل به «إجْتماع» باشیم، در این فرض هم مطلقاً نمازش صحیح است؛ چه وقت تَنگ باشد چه وقت وسعت داشته باشد.

۳. مکلّف «عامِداً و عالِماً» با پای خود وارد زمین غصبی شده و حال پشیمان شده و می خواهد از زمین غصبی خارج شود و در این حین نماز می خواند. در صورتی که ما قائل به «إمْتِناع» باشیم و قائل به فتوای مرحوم شیخ انصاري (ره) باشیم؛ یعنی بگوییم خروج شرعاً واجب است. در این فرض نیز نماز مکلّف چه در صورت تنگی وقت و چه وسعت وقت صحیح است.

۴. مکلّف «عامِداً و عالِماً» با پای خود وارد زمین غصبی شده و حال پشیمان شده و می خواهد از زمین غصبی خارج شود و در این حین نماز می خواند. در صورتی که ما قائل به «إمْتِناع» باشیم ولی «أمر» را مقدّم دانستیم، در این فرض نیز نماز مکلّف چه در حالت تنگی وقت و چه در حالت وسعت وقت صحیح است.

نتیجه: فتوای مشهور بنا بر این مبانی چهارگانه صحیح نیست.

مرحوم آخوند خراساني (ره) مبنای پنجم را از قلم انداخته؛ لذا اگر این مبنا را بیان می‌فرمود فتوای مشهور درست می‌شد.

مبنای پنجم را در آینده بیان خواهیم کرد.

ایشان می خواهند فتوای مشهور را درست کنند.‌ لذا فرموده اگر ما قائل شویم به این که «أمر بشيء مُقْتضي نهي از ضدّ خاصّ» است، این مکلف دو نماز دارد؛ يک نماز در داخل و یک نماز در خارج دار غصبی‌. بنابراين نماز در خارج که می فرماید: «صَلّ في المسجد»، يعنى «لاتُصَلّ في المغصوب». اگر ما به این قائل بشویم نماز مکلّف در جایی که وقت وسعت دارد باطل است؛ ولی اگر وقت تنگ بود، نمازش صحیح است؛ زیرا در این فرض دیگر «أمر مُوَسّع» نداریم که آن را باطل کند.

اشکال به این فرمایش ایشان: این که می‌فرمایید خارج أقوى مِلاکاً می‌باشد و داخل أضعف ملاکاً می باشد، این فرمایش درست نیست. هر دو نماز یکسان است مثلاً هر دو «معراج المؤمن» هستند. مجرّد این که یکی مَنْهيٌّ عنه است و ديگری نهي ندارد، دلیل نمی شود که أضعف ملاکاً باشد. زیرا أقْوى و أضْعف را باید با خودِ شيء سنجيد نَه با مناسبات ملازمات آن.

نظر نهایی ما: ما درصدد آن هستیم که فتوای مشهور را از راهی دیگر درست کنیم. لذا ما بايد مبناى پنجم را بگوییم تا فتوای مشهور درست شود.

بیان مبنای پنجم: مکلّف «عامِداً و عالِماً» با پای خود وارد زمین غصبی شده و حال پشیمان شده و می خواهد از زمین غصبی خارج شود و در این حین نماز می خواند. در صورتی که ما قائل به «إمْتِناع» باشیم ولی «نهي» را مقدّم بدانيم، در این فرض اگر وقت «وسعت» داشته باشد نماز او باطل است؛ زیرا نهي را مقدّم كرديم يعنى مسجد هست برو مسجد نماز بخوان! لذا فرموده «لاتَغْصَب» در این گونه موارد.

اما اگر وقت تنگ باشد نماز او صحیح است؛ زیرا در اینجا دیگر «لاتَغْصَب» نيست بلكه «صَلّ» هست.

تنبیه نخست تمام شد.

مرحوم بروجردي (ره): اگر فرض کنیم مکلّف در حال پشیمانی باشد؛ اگر این شخص توبه کند و نماز بخواند، دیگر گنهکار نیست و هم در حالت ضیق وقت‌ و هم در حالت وسعت وقت، نمازش صحیح است.

اشکال به این فرمایش ایشان: توبه کردن حقّ الله را درست می کند نه حقّ النّاس را! پس مطلقاً نماز او‌ چه در حالت ضیق و چه در حالت وسعت وقت، نماز او باطل است.

تنبيه دوم: «المُرَجّحات النّوعيّة»

از کجا بدانیم که یکی أقوى ملاکاً می‌باشد و دیگری أضعف ملاکاً است؟‌

نکته: تنبیه دوم و سوم که در آینده خواهیم گفت، مربوط به مبنای مرحوم آخوند خراساني (ره) (یعنی قول بإمْتناع) می باشد.‌

ایشان سه مطلب در ادامه می فرمایند که دو مطلب نخست را تکرار کرده اند:

۱. مسأله ی «إجْتماع أمر و نهي» از قبیل «مُتزاحمین» است نه «مُتعارضین»؛ زیرا در «تعارض» در «مقام جَعْل» دو روایت یا دو دلیل با هم تکاذب دارند. امّا «تزاحم» دو دلیل در «مقام إمْتثال» با هم قابل جمع نیست.

۲. چه فرقی بین «تزاحم و تخصیص» است؟ در «تخصیص»، موردِ تخصیص «فاقد ملاک» است. امّا در «تزاحم»، هر دو دلیل ملاک دارند ولی نهایتاً یک دلیل ملاکش قوی تر است. به گَواه این که اگر أقوی از کار افتاد، قوی به قوّت خود باقیست.

۳. «ما هو المِلاک للعِلْم بالأقْوى و للعِلْم بالأضْعَف»؟

راه های تشخیص «مُرَجّحات»:

الف) أقوی سَنَداً: این یعنی دلیل بر این است که معصوم (علیه السّلام) بر فلان روایت عنایت ویژه داشت. و لذا سَنَدش أقوی است نسبت به روایت دیگر.

اشکال به این فرمایش: این دلیل بر اقوائیّت موضوع نمی شود؛ زیرا فرض بر این است که هر دو روایت صادق است و هر دو از راوی موثّق نقل شده. به عبارت فنّی‌ تر أقوى سَنَداً دلیل بر این است که «كاشف یا دالّ» أقوى مى باشد امّا اين كه «مُنْكَشَف یا مدلول» هم أقوى مى باشد را نمی دانیم.

ب) أقوی دَلالَتاً: فرض این است که ما دو دلیل عامّ داریم که یکی «عامّ شُمولي» است و ديگری «عامّ بَدَلي» است. عامّ شُمولي (لاتَغْصَب) بر عامّ بَدَلي (صَلّ) مقدّم است.

اشکال به این فرمایش: این هم نمی تواند مُرَجّح باشد؛ زیرا باید دید که دلیل این دو عامّ چیست. «إطْلاق» دلیل این عمومیّت است. بنابراین این دلیل نمی شود که عامّ شُمولي مقدّم باشد. شما چرا معلول ها را در نظر می گیرید و علل آن ها (إطْلاق) را در نظر نمی گیرید؟!

إن قُلْت: مثلاً یک روایتی داریم که می فرماید: «لاتُکْرِم الفُسّاق» كه عامّ شُمولي می باشد و روایت دیگر می فرماید: «أكْرِم عالِماً» كه عامّ بَدَلي است؛ شما می فرمایید مبدأ (إطْلاق) مهمّ‌ است و مبدأ هر دو عامّ یکی است. و حال اين که همه ى علماء می فرمایند در این مثال عامّ شُمولي مقدّم است.

قُلْتُ: «لاتُکْرِم الفُسّاق» عموم «وَضْعي» مى باشد؛ زیرا جمع در سیاق نَفْي، إفاده ى عموم مى كند. لذا دليل مقدّم کردن «لاتُکْرِم الفُسّاق» به این خاطر است نه به خاطر شُمولي بودن.

ج) دَفْعُ المَفْسَدة أَوْلى مِن جَلْب المَنْفَعَة

د) أيّام الإسْتِظْهار (در احكام زنان)