موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /حكم الاضطرار بسوء الاختيار وضعاً - حكم الخروج إذا تاب بعد الدخول

بحث ما درباره ی حكم اضطرار بسوء اختيار مکلّف از حیث حکم وضعی و حكم خروج او از زمین غصبی به هنگام توبه از دخول به زمین غصبی است.

در آخرین جلسه ی سال تحصیلی قبل عرض کردیم برای مکلّف در این فرض دو صورت متصوّر است.

صُوَر متصوّره:

الف) مکلّف در زمین غصبی محبوس شده: این فرض از محلّ بحث ما خارج است. بنابراین هم تکلیفاً مستحقّ عِقاب نیست و هم وضعاً عمل او در چنین وضعیّتی صحیح است. لذا نماز او در جایی که بالإجبار محبوس شده صحیح است.

ب) مکلّف با اختیار خود وارد زمین غصبی شده: این مورد محلّ بحث ماست لذا بحث ما در این است که حکم خروج این مکلّف بعد از توبه از دخول در زمین غصبی چیست؟ حکم دخول و بقاء مكلّف در زمین غصبی روشن است که حرام است. بحث‌ ما در مورد خروج می‌ باشد.

بحث خروج تکلیفی: آیا این خروج موجب استحقاق عقوبت است برای او یا نه.

در بحث خروج تکلیفی پنج قول بیان شده که ما قول مرحوم آخوند خراساني (ره) را قبول کردیم.

مرحوم آخوند خراسانی در مورد خروج تکلیفی فرمودند که خروج تکلیفی:

اوّلاً: «واجبٌ عَقْلاً»: زیرا «قضایا قیاساتُها مَعَها». به دلیل این که عقل می‌گوید، مکلّفى که با إختيارِ خود به زمین غصبی ورود پیدا کرده و بعد پشیمان شده اگر از زمین مذکور بیرون برود یک ساعت گناه کرده امّا اگر بیرون نرود مادام العمر گناه کرده؛ لذا عقل می‌گوید به خاطر این که کمتر دچار گناه شوی زودتر از زمین غصبی بیرون برو.

ثانیاً: «غير واجبٍ شرعاً»: زیرا اگر خروج بخواهد واجب شرعی باشد باید وجوب «مُقَدّمي» داشته باشد.‌ ذي المقدمه تَرْک کردن حالت بقاء در زمین غصبی است و لذا اگر مکلّف بخواهد إمْتثال کند باید از زمین غصبی خارج شود و این مقدّمه ی تَرْک بقاء در زمین غصبی است‌.

اشکال این فرمایش: درست است که خروج مقدّمه ى تَرْک کردن حالت بقاء در زمین غصبی است، امّا تَرْک بقاء حکم شرعي نيست بلکه حکم إنتزاعي است و این إنْتزاع از جمله ي «لاتَغْصَب» فهمیده می‌شود.

ثالثاً: «حرامٌ بالنّهي السّابق السّاقط»: نهي اوّل، همه ى حالات أَعَم از ورود بقاء و خروج را در بر داشت. امّا این نهي، به دلیل عدم امکان إمْتثال، ساقط شد.

رابعاً: «مُعَذّبٌ مُعاقبٌ بالنّهي السّابق»: استحقاق عِقاب همچنان در فرض سقوط نهي نخست ساقط به دلیل عدم امکان إمْتثال پا برجاست.

نظر ما: به نظر این فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره) در مورد حکم تکلیفی صحیح است آن را می‌پذیریم.

بحث خروج وضعی: مثلاً نماز مکلّف در چنین وضعیّتی صحیح است یا خیر.

مرحوم آخوند خراساني (ره): اگر «واجب مُضَیّق» هنگام خروج بجا آورده باشد، نمازش صحیح است. امّا اگر «واجب مُوَسّع» بجا آورده باشد، نمازش باطل است.

اشکال به این فرمایش ایشان: به نظر ما این فرمایش ایشان در حکم وضعي درست نیست؛ زیرا اگر شما قائل به إجْتماع أمر و نهي هستید، قائلین به اجتماع قائلند به این که این حالت اصلاً «تزاحم» نیست و عنوان نماز غیر از عنوان غصب و عنوان غصب غیر از عنوان نماز است لذا مَرْكبشان با هم فرق دارد. نتیجه این که اگر این را قائل باشید باید هم در واجب مُضَیّق و هم در واجب مُوَسّع بفرمایید عمل مکلّف صحیح است و حال اين که شما حکم متفاوت داده اید.‌

و اگر قائل به إمْتناع أمر و نهي هستید.

در صورت إمْتناعی بودن اگر جانب أمر را مقدّم بدارید، در دو حالت یعنی واجب مُضَیّق و واجب مُوَسّع، نماز مکلّف باید صحیح باشد؛ زیرا أقْوی ملاکاً مربوط به جانب أمر است و نهي اصلاً ملاک ندارد.

و اگر جانب نهي را مقدّم بدارید، در دو حالت یعنی واجبِ مُضَیّق و واجب مُوَسّع، نماز مکلّف باید باطل باشد.

دلیل مرحوم آخوند خراساني (ره): ایشان به بحث أوامر برگشتند لذا فرمودند که در أوامر، «أمر بشيء مُقْتضي نهي از ضدّ خاصّ» است. مثلاً أمر به «إزاله ى نجاست» مقتضي از «صلاة» است. مکلّفی که به سوء اختیار خود وارد زمین غصبى شده و بخواهد هنگام خروج نماز بخواند اگر وُسْعت وقت داشته باشد، یک أمری در خارج دارد و آن أمر «صَلّ خارج الغَصْب» است چه معنای این أمر این است که مكلّف در دار غصبی نباید نماز بخواند. امّا اگر وقت تنگ باشد دو أمر نیست بلکه یک نماز بیشتر نیست و آن هم نماز در دار غصبی است.

اشكال به اين دليل ايشان: أضعف و أقوی بودن ملاک در جایی است که قائم به شيء باشد. مثل جایی که وصيّ و نبيّ در حال غرق شدن هستند مسلماً در اینجا نجات جان نبيّ أَوْلى مى باشد؛ زیرا مقام نبوّت از مقام وصایت بالاتر است لذا نبوّت أقْوی ملاکاً است‌ نسبت به وصایت. در ما نحن فیه چنین نیست زیرا کمال نماز در دار غصبی با نماز در مسجد يكى می باشد.