درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /تنبيهات : في حكم الاضطرار إلى الحرام - الاضطرار إلى ارتكاب الحرام من غير اختيار - الأوّل: أنّ الخروج منهي عنه بالنهي الفعلي

در جلسه ی گذشته عرض کردیم چون مرحوم آخوند خراساني (ره) ر مسأله ی«إجْتماع أمر و نهي» قائل به «إمْتناع» می‌باشند، درصدد این هستند که «عبادات مَکْروهة» را توجیه کنند.‌ دو توجیه ایشان را در جلسه قبل بیان کردیم بحث ما در توجیه سوم است که در این جلسه به بيان آن و در ادامه به بیان «تنبیهات» مسأله ی إجْتماع أمر و نهي خواهیم پرداخت.

ادامه ى بحث «عبادات مَكْروهة»:

ج) عامّين مِن وَجْه (صَلّ و إجْتَنَبوا عن المَواضِع التُّهُمَة):

بنا بر مبناى مرحوم آخوند خراساني (ره) (مبنای إمْتناع): اگر مکلّف أمر را مُقدّم کرد نمازش صحیح است در «مواضع تُهَمَة» و اگر نهي را مُقدّم دانست، نمازش باطل است.

بنا بر مبناى ما (مبناى إجْتماع): نماز مکلّف در هر حال صحیح است.

تنبیهات:

تنبیه نخست: حُکْم إرْتكاب حرام:

فروض ثلاثة:

الف) نماز خواندن مکلّف در دار غَصْبي از روی إخْتيار (يعنى بدون داشتن «إكْراه و إضْطرار»): در این فرد دخول، خروج ، نماز خواندن، ماندن و یا هر حرکت دیگری از سوی مکلّف حرام است. این مورد جای بحث ما نیست.

ب) نماز خواندن مکلّف در دار غَصْبي از روی إکْراه ( یعنی مکلّف را مثلاً در دار غَصْبي زندانی کرده‌اند و او مجبور است در زمین غَصْبي نماز بخواند):

١. از نظر حُكْم تكليفي: اين مكلّف در هیچ یک از تصرّفات غير عُدْواني و حالاتى از قبيل دخول، باقی ماندن و... مُرْتکب حرام نشده؛ زیرا او «إضْطرار» دارد و حدیث «رَفْع» که از ادلّه ی برائت شرعي است، شامل این مورد می شود. به عبارت فنّی تر «الغَصْبُ عبارةٌ عن الإسْتيلاء عَلَى مال الغير» و مكلّف در آیت مورد مُسْتولي بر مال شخصِ غير نيست.

٢. از نظر حُكْم وَضْعي: نماز او نيز صحيح است. زیرا به هر حال سه حالت متصوّر است:

حالت نخست (قول به إجْتماع): عرض کردیم إجْتماع أمر و نهي مشکلی ندارد. علاوه بر آن در مسأله ى قبل که مکلّف از روی إخْتيار در زمین غَصْبي نماز خواند قائلين به إجْتماع حُکْم به صحّت داده اند در این فرض به طریق أوْلى حُکْم به صحّت نماز مى دهند.

حالت دوم (قول به إمْتناع با تقدّم جانب أمر): در این فرض هم نماز مکلّف در مثال مذکور صحیح است.

حالت سوم (قول به إمْتناع با تقدّم جانب نهي): در اینجا و در این مثال قائل به این قول نمی‌تواند أقْوی ملاکاً را أَخْذ كند؛ زیرا نهي در جایی أقْوی ملاکاً هست كه عنوان غَصْب صدق كند. امّا در اينجا و در اين فرض مكلّف خودش «مُسْتولى عليه» است نه «مُسْتولي»؛ بنابراین نماز مكلّف در اینجا صحیح است.

مرحوم بروجردي (ره): وجوب نماز مکلّف در اين فرض و مثال دو مانع دارد:

مانع نخست: نهي فِعْلي.

مانع دوم: مَفْسَدة الغَصْب.

مانع اوّل مُسَلّماً از بین می‌رود چون عرض کردیم أقْوى ملاکاً را أَخْذ مى كنيم. امّا مانع دوم (یعنی تصرّف در مال غیر بدون إذْنش) همچنان بر قوّت خود باقیست؛ پس نماز مکلّف مَحْبوس إشْکال دارد و صحیح نيست!

إشْکال به این فرمایش ایشان: ما اصلاً قبول نداریم که در اینجا مفسده ى غَصْب وجود دارد؛ زیرا مکلّف در اینجا بدون إخْتيار خود در دار غَصْبي مَحْبوس شده. لذا اين فرمايش شما «سالبة بإنْتفاء الموضوع» مى باشد.

بنابراین مکلّف مَحْبوس حُکْم تکلیفي حرمت ندارد و حرامى مُرْتکب نشده و نماز او نیز به لحاظ حُكْم وَضْعي صحیح است مگر این که بَدَل داشته باشد. مثل جایی که برای وضو گرفتن مکلّف یک آبی موجود است که غَصْبي می‌باشد امّا خاک غَصْبي نيست و لذا می تواند تَیَمّم کند.

نکته: وقتی گفته می شود جانب نهي أقْوى ملاكاً است، دليل بر این نیست که بگوییم جانب ملاک ندارد.‌ جانب نهي یک مقدار ملاک بیشتری دارد.

ج) نماز خواندن مکلّف در مثلاً باغی که برای تَفَرُّج در آنجا رفته: این فرض سه حالت دارد.

حالات ثلاثه:

حالت دخول: در اين حالت قطعاً مکلّف مُرْتكب حرام شده؛ چون در این فرض اضْطرارى نيست.

حالت بَقاء: در اين حالت هم مكلّف مُرْتكب حرام شده قطعاً؛ چون در این حالت نیز اضْطراری نيست.

حالت خروج: تمام بحث‌ها در این حالت است که حال که این مکلف پشیمان شده حُکْم تكليفي خروج او چیست؟

اقوال:

قول نخست: قول مرحوم بروجردي (ره): «خروج المكلّف عن دار الغَصْبي [في هذا الفرض] مَحْکومٌ بالحُرْمَة الفِعْليّة»؛ زیرا خروج او نیز از روی إخْتيار برای او محاسبه می شود؛ چون دخول او به سوء الإخْتيار بوده و نمى تواند بگوید خروج من بدون إخْتيار است!

إشْكال به اين فرمايش ايشان: اگر مکلّف بخواهد این عَمَل خروج را عَمَلي كند، مُسْتَلْزم بَقاء است! يعنى اگر خروج او حرام باشد به معنای این است که نباید خروج کند تا مُرْتكب حرام نشود لذا ناچار است در دار غَصْبي باقی بماند در حالى كه بقاء او در زمین غَصْبي نيز حرام است. بنابراین این فرمایش شما نتيجه اش «تكليف به محال» مى شود.

إنْ قُلْت: شاید مرحوم بروجردي (ره) به قاعده ی کلامی «الإمْتناعُ بالإخْتيار، لايْنافي الإخْتيار» تمسّک کند. یعنی این مکلّف باید خروج کند ولو این کار او حرام است ولذا سزاوار سه عِقاب به خاطر این سه عَمَل (دخول، بَقاء و خروج) در دار غَصْبي است!

قُلْت: قبلاً عرض كرديم اين قاعده در جایی که «عِقاباً و مِلاکاً» باشد صحيح است نه در جایی که «خِطاباً و حُکْماً» باشد.