درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /الأمر العاشر: في ثمرات القولين

در جلسات گذشته مقدّمات مسأله ی «إجْتماع أمر و نهي» را بيان نمودیم در این جلسه «ثمرات»[1] این بحث را بیان خواهیم نمود.

ثمَرَه ی قولین:

صُوَر مسأله ی «إجْتماع أمر و نهي»:

١. حُکم إجْتماعي: نماز مكلّف در دار غَصْبي در این فرض در صورتی که قائل به اجتماع شدیم، صحیح است؛ نهایتاً مکلّف با نماز خواندن در دار غَصْبي براى اين كارش به خاطر غَصْب کردن مُسْتَحق عِقاب و برای نماز خواندن مُسْتَحق ثواب است. در واقع همان حُکم إجْتماع موردي كه مکلّف در حین نماز نگاه به نامَحْرَم می کند را داراست.

تا زمان مرحوم بروجردی (ره) فُقهاء همین حکم را داشتند و غالباً إجْتماعي بودند. امّا بعد از زمان ایشان این نظریّه باطل شد‌؛ زیرا فرق است بین قصد قُرْبت و بین این قُرْبي بودن عَمَل.

مرحوم بروجردي (ره): مکلّف عامّي می تواند قصد قُرْبَت كند امّا عَمَل او مُقَرِّب درگاه الهی نیست بلکه مَبْغوض مولى می باشد لذا نماز این مکلّف باطل است.

به نظر ما اين بيان ايشان، بيان خوبی می باشد.

مرحوم نائینی (ره): [2] نماز این مکلّف باطل است امّا نه به دلیلی که مرحوم بروجردي (ره) می فرمایند؛ بلكه از راه دیگر؛ و آن راه این است که زیرا أصولاً تکلیف مشروط است به «قدرت شرعي» علاوه بر حُكْم عقل به اين شرط قدرت. زیرا تکلیف «داعي بر عَمَل» است و آن داعي می تواند مکلّف را به سَمْت تکلیف حَرَکت دهد که آن تکلیف مقدور عقلي و شرعي باشد نه ممنوع باشد و چون تکلیف در اجتماع امر و نهی مقدور و شرعی نیست پس مورد يا همان نماز، مُتعلّق تکلیف نیست. بر فرض اینکه بگوییم عَمَل مُکلّف «حُسْن فِعْلي» دارد، امّا اين مكلّف «قُبْح فاعلي» دارد و این قُبْح، می آید حُسْن فِعْلي را نيز از بین می بَرَد.

اشکال به این فرمایش مرحوم نائیني (ره):

اوّلاً: بخش نخست استدلال شما مبني بر این که خودِ تکلیف فارغ از حُكْم عَقْل حُکْم به شرط قدرت شرعي می‌کند، درست نیست؛ زیرا همین گزاره و مطلب، «استدلال عَقْلي» است. البته اين استدلال عَقْلي غیر از آن استدلال عَقْلي است که می‌گوید تکلیف به محال محال است.

ثانيا: شما از موضوع بحث خارج شده‌اید زیرا موضوع بحث ما بحث «إجْتماع أمر و نهي» است اما بیان شما فقط در مورد «نهي است.

نکته: در گذشته ما به مرحوم بروجردي (ره) اشکالی را داشتیم ما امروز از آن اشکال برمی‌گردیم. ما اين اشکال و جواب را در قالب إنْ قُلْت و قُلْت بیان خواهیم کرد.

إنْ قُلْت: تَقَرُّب یک «أمر إعْتباري» می باشد. لذا گاهی ممکن است مُکلّفی در دار غَصبْی بنشیند و یتیمی را پرورش دهد. در این مثال از یک جانب مکلّف مُقَرِّب است و از جانب دیگر مُبَعِّد است. در بحث نماز در دار غصبی هم همین حُکْم را بار می‌کنیم.

قُلْتُ: در مثال پرورش دادن یتیم در دار غصبی در واقع دو فِعْل است امّا در مثال نماز در دار غَصْبي یک فِعْل است.

٢. حُکْم إمْتناعي با تَقَدّم دانستن جانب أمر: در این فرض امر می‌شود «فِعْلي» و نهي می‌شود «إقْتضایي» (یا همان إنشائي).

اشکال به این فرمایش: اگر این باشد فرمایش شما صحیح است امّا ما در اصل موضوع شُبْهه داریم. شما چطور أَخْذ به أمر کرده‌اید که بعد این حکم را می‌کنید؟! یعنی شما از كجا أمر را «أقوى ملاکاً» قرار می دهید؟! امر فقط در دو صورت «أقوی ملاکاً» است؛ یکی این که مکلّف در جای غَصْبي زندانی باشد و ديگری هم در جایی چه وقت ضِیق باشد. امّا در مثال ما نحن فیه، مکلّف هیچ کدام از شرایط این دو مورد را ندارد. بنابراین این مورد «سالبة بإنْتفاء الموضوع» است.

٣. حُکْم إمْتناعي با تقدّم دانستن جانب نهي:

اين مورد اخیر سه صورت دارد:

الف) مُلکّف يقين دارد و عامِد است نسبت به غَصْب:

در این فرض مکلّف اگر بخواهد نمازش صحیح باشد، عَمَل او باید یکی از این چهار مورد را داشته باشد:

۱. یا أمر داشته باشد

۲‌. یا ملاک داشته باشد

۳. یا قصد قُرْبت داشته باشد

۴‌. یا باید عَمَل او مُقَرِّب باشد

امّا فرض این است که مکلّف در مسأله ی ما أمر ندارد بلکه نهي دارد. ملاک هم ندارد؛ زیرا ملاک کاشف می‌خواهد و کشف ملاک با أمر محقّق می‌شود و فرض هم این است که مکلّف در اینجا أمر ندارد. ممکن است عَوام در چنین فرضی قصد قُرْبت بکنند امّا این قصد قُر‌ْبت آن ها كافی نیست؛ زیرا قصد او در اینجا مُقَرِّب نیست.

ب) مُكلّف جاهل مُقَصِّر است نسبت به غَصْب:

این فرض هم دقیقاً همان أحْکام فرض عامِد را دارد.

ج) مكلّف قاصِر است نسبت به غَصْب:

در این فرض فُقهای شیعه از زمان فضل بن شاذان تا زمان مرحوم مُقَدّس اردبیلي (ره) چون قائل به إجْتماع بودند حُکْم کرده‌اند به که نماز مکلّف در این فرض صحیح است.

اما مرحوم آخوند خراساني (ره) چون در این مسأله قائل به إمْتناع می‌باشند، می‌خواهند صحّت این نماز را از طریق مبنای خود که امتناع باشد درست کنند.

به نظر ما اگر ایشان که قائل به إمْتناع هستند از طریق تَقَدّم جانب أمر حُکْم به صحّت نماز در این فرض مى دادند، کار تمام بود و نیازی به این همه زحمت دادن به خود نبود! امّا ايشان جانب نهي را مُقدّم دانسته.

بيان ایشان:

اوّلاً: این مکلّف چون قاصِر است، «إمْتثال» حاصل است. ولی بعد ایشان می بینند

این مطلب درست نیست؛ زیرا إمْتثال در جایی است که ما أمر را مُقدّم بداریم،

لذا بعداً می فرمایند: «غَرَض» که مثلاً «الصّلاةُ مِعْراجُ المؤمِن»[3] باشد، در اینجا حاصل است.

ثانیاً: ممکن است بگوییم أحْکام تابع «مِلاکات واقعیّة» (يعنى غَصْب) نیست بلکه تابع «مِلاکات علْم مكلّف» است و مکلّف در فرضِ قُصور، علم به غَصْب ندارد؛ پس لذا أمر به واجب (يعنى نماز) فقط می‌ماند.

بعداً ایشان می‌بینند لازمه ی این فرمایش این است که مُنْجَر به «تصویب» می‌شود.

بنابراین ایشان در مطلب چهارم و آخر خود می‌فرمایند:

ثالثاً: این نماز در دار غَصْبي مکلّف هرچند مشمول أمر مولى نیست امّا «لا لِفَقْد المُقْتَضي بل لِوُجود المانع». این مانع هم به دلیل جهل قُصوري او مؤثّر نیست لذا نماز مكلّف در فرض قُصور در این مسأله صحیح است.