درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /الأمر الثامن: صحّة النزاع على كلا الرأيين في متعلّق الأحكام - الأمر التاسع: الفرق بين المبحثين

در جلسه ی گذشته در أمر هشتم (یعنی هل الأوامر يَتَعَلّق بالطّبايع أو بالأَفْراد الخارجيّة) از مبحث إجْتماع أمر و نهي عرض کردیم مرحوم آخوند خراساني (ره) قائل اند به اين كه فرد مُتعَلّق به أمر خارجي است و لذا باید قائل به إمْتناع شد.

به ایشان اشکال کردیم که فرد نمی تواند به أمر خارجي تَعَلُّق بگیرد؛ زیرا فرد ظرف «سقوط» است در حالی که بحث ما در ظرف «ثُبوت» است. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

أمر هشتم:

نکته: این امر هشتم غیر از امر هشتم است که مرحوم آخوند خراساني (ره) مطرح فرمودند؛ زیرا در این أمر، بنا بر هر دو مبنا مطلقاً قابل طرح است؛ (خواه أوامر مُتعلّق به طبایع باشد خواه مُتعلّق به أفْراد باشد، چه قائل به إجْتماع باشیم که قائل به إمْتناع.‌

بیان این مسأله:

در بیان این أمر سه نظر وجود دارد:

۱. اگر قائل شدیم که أوامر مُتعلّق به طبایع می‌باشد، باید قائل به «إجْتماع» باشیم امّا اگر قائل شدیم که أوامر مُتعلّق به أفْراد است باید قائل به «إمْتناع» باشيم.

٢. هر دو مسأله مبنی بر قول نخست است. لذا اگر گفتیم أوامر مّتعلّق به طبایع است، هر دو مسأله (قول به إجْتماع و قول به إمْتناع) می‌آید. امّا اگر گفتیم مُتعلّق به أفْراد است، اصلاً قابل طرح نیست.

۳.‌ اشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به دو نظر فوق: هم کسی که معتقد است به این که أوامر مُتعلّق به طبایع است و هم کسی که معتقد به أفْراد است، می توانند دو قولی باشد.

بیان ذلک: اگر ما قائل شدیم به این که أحْكام مُتعلّق به طبایع است و قائل شدیم بر این که تعدّد عنوان، موجب تعدّد مُعَنْوَن است، هر دو مسأله بنا بر هر دو قول قابل طرح است. يعنی می توانیم قائل به «إجْتماع» باشیم؛ چه معتقد به طبایع باشیم و چه معتقد به أفْراد. بنابراین عُمْده همان «جواز الإجْتماع» است؛ زیرا اگر قائل بشویم به این که أحْکام روی طبایع رفته است، می گوییم این وجود خارجي (همان نماز در دار غَصْبي)، چون مُوَجَّه به وَجْهین است، مصداق دو طبیعت است. امّا اگر قائل شویم به این که أحْکام به روی أفْراد رفته، در اینجا هم می گوییم «الموجود الخارجي المُوَجَّه بوَجْهين فَرْدين بوجودٍ واحد». يعنی یک فَرْد مُتَعلّق أمر است (نماز) و دیگری مُتَعلّق نهي (غَصْب) و لذا هر چند دو فَرْد است ولی به یک وجود قائم است.‌

نكته: البته مرحوم آخوند خراساني (ره) بیشتر می خواهند «قول به إجْتماع» را ثابت و تقویت کنند.

اشکال به این فرمایشات ایشان: فَرْد «تَشَخُّص» نیاز دارد و تَشخُّص نيز با «وجود» است نَه با «مفاهیم»؛ زیرا مفاهیم «کُلّي» است. بنابراین اگر فَرْدین است، پس دو وجود نیاز دارد و اگر فَرْد است، یک وجود نیاز دارد؛ لذا این درست نیست که بگوییم فَرْدین است امّا به وجود واحد قائم است؛ زیرا جمع بین فَرْدین و وجود واحد «جمع ضِدّین» است و جمع ضدّین درست نيست. اشتباه شما این است که فَرْد را حَمْل بر «فَرْد منطقي» کرده‌اید. حال آن که نظر ساير علماى علم أصول «فَرْد أصولي» است. عرض کردیم أوامر «ذات الطّبیعة» (ذات نماز) است امّا اگر گفتیم علاوه بر طبیعت، ضمائم هم (كه كُلّي می باشد) مُتعلّق أمر است، مُسَلَّماً می شود فرد أصولي و اين قول درست مى شود. زیرا ضمیمه ی واحدة (نماز در دار غَصْبي) است و نمی تواند هم مُتعلّق أمر باشد و هم مُتعلّق نهي.

به نظر‌ ما ضمائم مُتعلّق أمر و نهي نیست؛ زیرا غَرَض مولی قائم به طبیعت است.

أمر نُهُم: «تکرار المسألة في البابين»

«عامين مِن وَجْه» را عُلماء در دو‌ جا بحث می کنند:

الف) در ما نحن فیه (إجْتماع أمر و نهي): «صَلّ و لاتَغْصَب».

ب) تعادل و تراجيح: «أكْرم العُلماء، لاتُكْرِم الفُسّاق».

مرحوم آخوند خراساني (ره) می‌خواهند بفرمایند «عامين مِن وَجْه» در ما نحن فیه با «عامین مِن وَجْه» در مسأله ی «تعادل و تَرْجیح» با هم فرق دارد؛ زیرا در بحث إجْتماع أمر و نهي، در «مُتزاحمین» بحث می‌شود؛ زیرا در ما نحن فيه یا هر دو طرف ملاک و مصلحت دارند یا لاأقل یکی از طرفین ملاک و مصلحت دارد. امّا اگر هيچکدام از طرفین ملاک نداشته باشند، «عامین مِن وَجْه» در مسأله ی «تعادل و تَرْجیح» بحث می‌شود.

بنابراین در ما نحن فیه اگر ما قائل به اجتماع شدیم طرفین قابل جمع هستند و تزاحمی پیش نمی‌آید.‌ اما اگر امتناع را پذیرفتیم تزاحم لازم می‌آید؛ لذا باید‌ «أقْوى المِلاكين» را أخْذ كنيم. ممکن است سند روایت ضعیف باشد امّا ملاک آن أقْوی باشد. پس اگر أقْوى المِلاک نماز باشد حُکْم غَصْب، حُکم إنْشائي می‌شود و اگر بگوییم غَصْب أقوى المِلاک است، نماز حُکْمش إنشائي مى شود.

اشکال به این فرمایشات ایشان: فرمایش ایشان به لحاظ کُلّي درست است امّا «جَعَل بالعَرَض، مکانَ بالذّات». یعنی ایشان به جای این که متزاحمین را تعریف بالذّات کند تا درست شود، «بالعَرَض» تعریف کرده و گفته هر دو طرف مِلاک و مصلحت دارند، امّا قابل جمع نيستند‌! لذا این تعریف که ایشان فرموده، «تعریف بالعَرَض» است‌. در حالی که باید «تعریف بذّات» می کرده.‌ «تعریف بالذّات» همانی است که ما قبلاً در مسأله ی «ترتُّب» بیان کردیم‌. یعنی اگر در مقام إنْشاء با هم تخاصُم ندارند، این از قبیل متزاحمین است در مقام إنْشاء؛ ولو در مقام عَمَل ممکن است متزاحم باشند. امّا اگر در مقام إنْشاء نیز با هم مُتخاصم باشند، از قبیل مُتعارضین است. مثل: «ثَمَن العَذْرَة سُحْتٌ»[1] ، «عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبدالله قال: لابأس ببِيْع العَذَرَة»[2] .