درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /الأمر الخامس: المسألة أُصولية - من مبادئ الأحكام - الأمر السادس: عموم النزاع لأقسام الأمر والنهي - الأمر السابع: في لزوم أخذ عنوان المندوحة في النزاع وعدمه

در جلسه گذشته در بحث إجْتماع أمْر و نهي عرض کردیم از دو راه (بیان عنوان مسأله و بیان استدلال) می‌توان تشخیص داد که چه کسی نزاع را در این مسأله را کُبْروي یا صغروی می‌داند و یا چه کسی قائل به إجْتماع یا إمْتناع است. و همچنین عرض کردیم که مراد از «وحدة» در این بحث، «وحدت شخصي» و يا نهايتاً وحدت نوعي است نَه وحدت جنسي.

و در ادامه فرق بین این مسأله و مسأله ى آینده (یعنی إقْتضاء یا عدم إقْتضاء نهي معاملات از فساد) را بیان کرديم. در این جلسه به ادامه ى امور بحث إجْتماع أمر و نهي خواهیم پرداخت.

أمر پنجم: «هل هذه المسألة، مسألةٌ أصوليّة أو غير أصولیّة»؟

در درجه ى اوّل به دو بیان می‌توانیم بگوییم که این مسأله أصولي است:

بيان نخست: میزان در شناسایی مسأله ی أصولي این است که نتیجه ى مسأله، «مقدّمه ی إسْتِنْباط» باشد. اگر این باشد این مسأله می‌تواند أصولي باشد؛ زیرا عالِم أصولي در اینجا یا قائل به إجْتماع است لذا می‌گوید که إجْتماع أمر و نهي در شيء واحد به دو عنوان جایز است؛ پس نتیجه این که نماز مکلّف در دار غَصْبي صحیح است و مُسْتَحقّ ثواب امّا در عین حال مکلّف به دلیل انجام نماز در دار غَصْبي عاصي نيز هست و مُسْتَحقّ عِقاب. و اگر قائل به إمْتناع شد، معتقد است به این که این مسأله از نوع «مُتزاحمین» است (نماز و غَصْب)؛ بنابراين مکلّف فقط می‌تواند یک طرف را أَخْذ کند؛ اگر غَصْب را أخْذ کرد، نمازش باطل است امّا اگر نماز را أخْذ کرد و غَصْب را إنشائي کرد، نمازش صحیح است.

بيان دوم: ما قبلاً در جلد اوّل بحث کردیم که موضوع علم أصول، «الحُجَّةُ في الفقه» است.

بیان اشکال صاحب فصول (ره) توسّط مرحوم شیخ انصاري (ره): اگر موضوع «الحُجَّةُ في الفقه» (أدلّةُ الأَرْبَعَة) است، پس بحث در این که «خبر واحد» حُجَّت است، بحث از «وجودُ الموضوع» شد و حال این که در علم نباید از وجود موضوع بحث کرد بلکه در علم باید از «عوارض موضوع» بحث کرد‌.

جواب به این اشکال: عوارض بر دو نوع است:

۱‌. عوارض جِسْماني: در علم فیزیک ز این نوع عوارض بحث می‌شود که فلان جِسْم، گَرْم است يا سَرْد و...

٢. عوارض تحليلي و عَقْلاني: مثلاً در أمور عامّه (فنّ أعْلى) يا همان فلسفه، موضوع آن «موجودٌ بما هو موجودٌ» است و حال اين که این موضوع است. در اینجا اصل موضوع مُسَلَّم است امّا در تحلیل آن بحث می‌شود که موجود یا «واجب» است یا «ممکن»؛ و «ممكن» يا «جوهر» است يا «عَرَض»؛ و «عَرَض» يا «كَمّ» يا «كيف» و... در فلسفه در این موارد بحث از تَعَیّنات آن می‌شود. بنابراین فقیه می‌داند بین خودش و بین پروردگارش حُجَتّي است. پس علم به حُجَّت دارد ولی تَعَیّنات به این حُجَّت را نمی داند. لذا بحث می کند که «هل الحُجَّةُ یَتَعَیَّن بالخَبَر الواحد أو لا»؟ در حالی که مى داند اصل این حُجَّت هست.

در اینجا (مسأله ی إجْتماع أمر و نهي) هم همین است و ما می دانیم حُجّتی هست ولی مشخّص نیست دو حُجَّت است که قائلین به إجْتماع معتقد هستند که دو حُجَّت است. امّا قائل به إمْتناع می فرمایند یک حُجَّت است و آن «أقْوى مِلاكاً» است.

نتيجه اين که به نظر نهایی ما این مسأله، «مسألة الأصولیّة» می باشد.

مرحوم بروجردي (ره): این مسأله از «مَبادي أحْکام‌» است.

نکته: ایشان این قول را از قُدَماء بیان می‌فرمایند که ظاهراً قول مختار ایشان نیز هست.

مَبادي أحْكام: فقیه أحْکام پنج گانه (وجوب، حُرْمة، إسْتِحْباب، كِراهِة و إباحَة) را جلوی خودش قرار می‌دهد و از عوارض اين أحْكام بحث می کند. مثلاً آیا وجوب، بسيط است يا مُرَكّب؛ يا آيا وجوب و حُرْمت با هم جمع می‌شوند یا نَه و...

اشکال به این فرمایش ایشان: این قول در واقع یک نوع تحریف مسأله می باشد. مسأله ما این نیست که أمر و نهي با هم مُطارده دارند یا خیر. بلکه بحث ما در این است که آیا به وسیله دو عنوان، می‌توان دو حُکْم آورد یا خیر. یا به عبارت فنّی‌تر آيا تَعَدّد عنوان، موجب تَعَدّد مُعَنْوَن نیز می شود یا خير.

أمر ششم: «هل النّزاع مُنْحصرٌ في أوامر و نواهي التعييني و النَفْسي أو لا»؟

آیا اين نزاع مُنْحَصر است به أمر و نهي تعییني و نَفْسي يا در أمر و نهي تخييري غيري هم این نزاع جریان دارد؟

مرحوم آخوند خراساني (ره) می‌فرماید بحث‌ ما فقط در این است که آيا تَعَدّد عنوان، موجب تَعَدّد مُعَنْوَن نیز می شود یا خير»؛ فارغ از اين كه تعییني باشد یا نَفْسي، تخييري باشد يا غیري. همين و بس! بنابراين ملاک همین است.

أمر هفتم: «هل یُشْتَرط في المسألة وجود المَنْدوحة أو لا»؟

یعنی آیا مولى و شارع قبل از هر چیز وقتى به مکلّف می فرماید «صلّ و لاتَغْصَب»، حتماً مكلّف بايد جاى أمْن و مُباحی داشته باشد یا خیر؟

نكته: لفظِ «مَنْدوحَة» در لُغت عَرَب به معنای «وُسْعَت و گشایش» است.

بنابراین بحث در این است که آیا در این مسأله که عنوان دو تا می‌باشد مُعَنْوَن نیز باید دو تا باشد یا خیر؟

مرحوم آخوند خراساني (ره): اگر ذات مسأله را مدّ نظر قرار دهیم، می بینیم که این مسأله متوقّف بر «مَنْدوحة» نيست. بلكه ميزان، تعدّد عنوان و تعدّد مُعَنْون است.‌ حال باید ببینیم که از اين که نماز و غَصْب كه دو عنوان جدا هستند آیا مُعَنْون آن ها هم یکی است یا خیر؟ به نظر می رسد مُعَنْوَن يكی می باشد.

مرحوم نائیني (ره): مُعَنْوَن دو عنوانِ نماز و غَصْب دو تا مى باشد؛ زیرا ترکیب نماز و غصب ترکیب «إنْضمامي» می‌باشد نَه «إتّحادي».

فردی که معتقد به إجْتماع هست نیز ممكن است بگوید در مقام تَعَلّق دو تا مُعَنْوَن است امّا در مقام امْتثال یک مَعَنْوَن می‌باشد؛ زیرا عرض کردیم که قائلین به إجْتماع دو دسته هستند و این طور نیست که هر کس قائل به إجْتماع شد معتقد باشد به اين که مکلّف در مثال بحث إجْتماع أمر و نهي نمازش صحیح است؛ زیرا ممکن است اجْتماعي باشد ولى قائل به یک مُعَنْوَن باشد.

فقط در یک جا باید بگوییم که حتماً باید «مَنْدوحة» داشته باشیم و آن هم در مقام إمْتثال است؛ زیرا شارع که مکلٍف را أمر به «لاتَغْصَب» می‌کند، نمی تواند «تکلیف به محال» کند.

أمر هشتم: «هل الأوامر يَتَعَلَّقُ بالطّبايع أو بالأَفْراد الخارجيّة»؟

اگر بگوییم أوامر مُتَعَلّق به طبایع است، باید قائل به إجْتماع باشیم و اگر بگوییم عوامل مُتَعَلّق به أفراد خارجي است باید قائل به إمْتناع باشیم.

نظر مرحوم آخوند خراساني (ره): فرد مُتَعَلَّق به أمر خارجي است.

نظر ما: فرد هیچ وقت مُتَعَلّق به أمر خارجي نيست؛ زیرا فرد ظرف «سقوط» أمر است در حالی که بحث ما در ظرف «ثُبوت» أمر است‌.