1403/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوامر/الواجب المؤقت /هل القضاء تابع للأداء أو بأمر جديد؟ - ما هو الأصل العملي عند الشك في وجوب القضاء؟ - ثمرات القولين
در جلسه ی گذشته «مقام ثُبوت» در مسأله ی «هل القَضاء تابعٌ للأَداء أو لا» از بحث فصل یازدهم را با هم مرور نمودیم. در این جلسه به بررّسی «مقام إثْبات» این مسأله خواهیم پرداخت.
ادامه ی مسأله ی «هل القَضاء تابعٌ للأَداء أو لا»؟
بررّسی مقام إثْبات:
ما باید مسأله را در جایی متمرکز کنیم که أمر به «واجب» مستقل باشد و أمر به «وقت» هم مستقل باشد؛ یعنی در یک دلیلی أمر به واجب آمده و در دلیل دیگر أمر به وقت آمده.
در قرآن کریم آمده: ﴿قد أفلح مَن تزکّی﴾[1]
نکته:
کلمه ی «تزکّی» در این آیه ی شریفه به معنای «واجب فِطْرة» می باشد.
در این آیه ی کریمه أمر به واجب آمده امّا این که وقت این واجب، تا نیمه روز عید است در دلیل دیگری (يعنی روايت) می باشد.
در اینجا باید بحث شود که آیا وحدتِ أمر است یا أمر جدید لازم است یا نه؟
امّا اگر مجموعِ أمر به واجب و أمر به وقت در یک جا باشد مانند «وقوف در عَرَفه»، در چنین فرضی نمی توان این بحث را کرد.
نكته: مهمّ است که ما بدانیم إطلاق در اینجا یعنی چه؟
أمر به واجب مطلق است یعنی مولی این واجب را مکلّف از می‌خواهد مطلقاً؛ چه در وقت باشد چه در غیر وقت.
أمر به وقت إطلاق دارد یعنی این وقت «رُکْن» است یا مصلحت با وقت قائم است. به عبارت فنّی‌تر «زمان»، مَدْخَلیَّت در «مصلحت» دارد نَه مَدْخَلیَّت در «کمال».
بنابراین این‌ها با هم متعارض می‌شوند.
با توجّه به این مطالب فوق، چهار صورت متصوّر است.
صُوَر أرْبعة:
۱. گاهی أمر به واجب و أمر به وقت إطلاق دارد: با توجّه به نکته ی گفته شده، در این فرض «أمر به زمان» مُقَدّم است؛ زیرا دلیلِ أمر به زمان لسان دارد و می گوید زمان «رُكْن» است. بنابراین أمر اوّل کافی نیست و أمر جدید لازم است.
۲. أمر واجب و أمر به وقت إطلاق ندارد هر دو مُهْمَل است: با توجّه به نکته ی گفته شده، در این فرض، دست ما از «أدلّه ى إجْتهادیّة» کوتاه است و باید سراغ «أصول عَمَلیّة» برویم لذا چون شک در أصل تکلیف است «بَراءَة» جاری می‌شود.
سؤال: آیا می‌توان در این فرض استصحاب کنیم و مثلاً بگوییم قبلاً واجب بوده و حالا هم كه شک داریم واجب است؟
جواب: خیر؛ زیرا این زمان، یا قیدِ وجوب است یا قیدِ واجب. و عَلَی کُلّ تقدیرین، «قضیّه ی مَشْکوکة»، غير از قضیّه ی «مُتَیَقّنة» می باشد. و در جاری شدن إسْتصحاب، «وحدت قضیّه ی مَشْکوکة با قضیّه ى مُتَیَقّنة»، شرط است.
۳. أمر به واجب إطلاق دارد امّا أمر به وقت اطلاق ندارد: با توجّه به نکته ی گفته شده، در این فرض همان أمر اوّل کافی است.
۴. امر به واجب مُهْمَل است و إطلاق ندارد امّا أمر به وقت مُطْلَق است: با توجّه به نکته ی گفته شده، أمر اوّل کافی نیست و أمر جدید لازم است.
مثال های چهاگانه:
الف) سؤال: اگر مکلّف در روز عید فِطْر، زکات فِطْرِه را نداد و ظُهْر هم گذشت، و شک کرد که آیا قضاء لازم است یا خیر، و یا مثلاً مكلّف غُسْل جُمعه را از ظُهْر عقب انداخت و نمی‌داند آیا إسْتحباب آن باقیست یا خیر، آیا این مسأله مبنی بر قاعده ی ما هست یا خیر؟
جواب: بله؛ همان چهار صورتی که عرض کردیم بر این مثال مُنْطَبِق است. در واقع این مثال واضح‌ترین مثال نسبت به ساير أمْثَله مبنى بر انطباق قاعده ما مى باشد. زیرا عرض نمودیم اگر مکلّف واجبی را در وقت خود انجام ندهد آیا بعد از وقت انجام بدهد یا خیر، مبنی بر این است که قَضاء بر أمر اوّل است یا به أمر جديد است. لذا در این فرض عرض کردیم که بستگی به إطلاق دارد؛ اگر اوّلی إطلاق داشته باشد، نیازی نیست به أمر دوم و جدید امّا اگر دومی إطلاق داشته باشد، نیاز به أمر جدید دارد. اگر هیچ کدام اطلاق ندارد به برائت رجوع می‌کند.
ب) سؤال: مثلاً اگر مكلّف در حال خواب آلودگی در تاریکی وضوء گرفت ولی بعد شک کرد که آیا این آبی که با آن وضوء گرفته، آب مُطْلَق بود یا آب مُضاف؟
ج) سؤال: اگر مکلّف زیر دوش آب غُسْل کرد امّا انگشتری که در دست داشته را نچرخاند و از حمّام بيرون آمد و بعد شک کرد که آیا آب زیر این انگشتر رفته تا غُسْل او کامل باشد یا خیر؟
د) سؤال: اگر مکلّف در بیابان به یک سوی نماز خواند و بعد شک کرد که آیا این نمازی که به آن سَمْت خوانده، قِبْلِه بوده یا خير؟
در این سه مثال چهار احتمال داده شده:
احتمال نخست: ممکن است بگوییم که این سه مثال مربوط است به قاعده ما (يعنى هل القَضاء تابعٌ للأَداء أو لا...).
اشکال به احتمال نخست: این سه مثال تحت این قاعده ما نیست؛ زیرا این قاعده ی ما در جایی است که مکلّف عَمَل را انجام نداده باشد.
احتمال دوم: ممکن است بگوییم این مربوط به «شک بعد الوقت» است و اگر کسی شک بعد از وقت کرد، از قبیل مواردی است که نباید به آن شک إعْتناء کرد.
اشکال به احتمال دوم: این سه مثال، داخل در قاعده ی «شک بعد الوقت» نیست؛ زیرا قاعده مذکور در جایی است که مکلّف شک کند که عَمَل را بجا آورده یا نیاورده. در اینجا مکلّف عَمَل را انجام داده.
احتمال سوم: ممکن است بگوییم این مربوط به «قاعده ى فراغ» است.
اشکال به این احتمال: این سه مثال تحت «قاعده ی فراغ» نیست؛ زیرا بعداً خواهيم گفت که قاعده ى فراغ در جایی جاریست که مكلّف حین عَمَل، «أذْکر» باشد. به عبارت فنّی تر قاعده فراغ در جایی است که صورت عَمَل محفوظ نباشد، اگر صورت عَمَل محفوظ باشد، یکسان بودن حین عمل و بعد از عمل جای قاعده فراغ نیست.
دلیل: روایت «الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما توضأ؟ قال هو حین یَتَوَضَاء أَذْكَر منه حين يَشُک...»[2] .
احتمال چهارم: ممکن است بگوییم از قبیل «شک در إمْتِثال» است.
بنابراین به نظر ما این سه مثال داخل در «قاعده ی شک در إمْتِثال» است؛ و در این قاعده، «أصل إحْتیاط» جاری می شود.