1403/02/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوامر/الوجوب الكفائي /أسئلة وأجوبة - النظرية الثانية: تعلّق التكليف بمجموع المكلّفين - النظرية الثالثة: تعلّق التكليف بواحد من المكلّفين - النظرية الرابعة: تعلّق التكليف بفرد معيّن عند الله سبحانه
در جلسه ی گذشته نظریّه ب مرحوم آخوند خراساني (ره) در بحث «واجب کفایي» و همچنین اشکالات سه گانه در بحث «واجب کفایي» را همراه با پاسخ عرض نمودیم. در این جلسه به ادامه ی بحث واجب کفايي خواهیم پرداخت.
سؤال نخست که جنبه ی تأكيدي داشت را بحث نمودیم.
حال به سؤال دوم که مهمّ هم همین است خواهیم پرداخت.
سؤال دوم:
اين مبنای شما با آیه ی مبارکه مخالف است؛ زیرا شما می فرمایید وجوب روی «کلُّ واحدٍ واحدٍ، ...» در حالی که قرآن کریم می فرماید: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[1]
لفظ «مِن» در این آیه ی شریفه، «تَبْعیضیّة» می باشد؛ زیرا آیه می فرماید از اُمّت جمعی باید برخیزند و «أمر به معروف و نهي از مُنْكَر» کنند. پس «كلّ واحدٍ، واحدٍ ...» نيست. چطور شما می فرمایید «واحدٍ، واحدٍ، واحدٍ...» است؟!
جواب:
اوّلاً: در لفظ «مِن» در این آیه ی کریمه، تصرّف شده و لذا نمی تواند «تَبْعیضیّة» باشد بلکه لفظ «مِن» در اینجا «نَشْوِيّة» می باشد؛ چون انسان دو قسمت که نیست تا «بَعْضیّة» معنا دهد.
ثانیاً: این آیه ی کریمه ناظر به مقام «عَمَل» است نَه مقام «تَعَلُّق». در مقام «تَعَلُّق»، أمر بر همه تَعَلُّق دارد. امّا در مقام «إجْراء»، همه نمی توانند سر یک موضوع جمع شوند بلکه باید تقسیم کار صورت بگیرد.
ثالثاً: مَسْعَدَة بن صَدَقة به امام صادق (علیه السّلام) عرضه می داشتند: «سُئِلَ عَنِ اَلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيِ عَنِ اَلْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى هَذِهِ اَلْأُمَّةِ جَمِيعاً قَالَ لاَ فَقِيلَ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى اَلْقَوِيِّ اَلْمُطَاعِ اَلْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ اَلْمُنْكَرِ لاَ عَلَى اَلضَّعَفَةِ اَلَّذِينَ لاٰ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ اَلْحَقِّ إِلَى اَلْبَاطِلِ وَ اَلدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اَللَّهِ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ»[2] .
حضرت این آیه ی کریمه لفظ «مِن» در آیه ی مورد بحث را «تَبْعیضیّة» گرفته. از این معلوم می شود أمر به معروف و نهي از مُنْکَر در عین حال اینکه بر همه واجب است اما در مقام إجْراء باید یک جمع خاصّی آن را إجْراء کنند.
شرح مختصر این حدیث شریف:
کارهایی که بر انسان واجب است، دو نوع می باشد:
الف) کارهایی که وجوب آن بر عُهْده ى فرد است؛ مثل نماز، روزه و... اين نوع واجب، جنبه ى قلبي دارد که وجوب «عِيني» است به قول أميرالمؤمنين (سلام الله علیه).
ب) کارهایی که وجوب آن به صورت جمعی است: مثل أمر به معروف و نهي از مُنْکر يا امور حِسْبه و...
ج) اموری مانند أمر به معروف و نهي از مُنْکَر منافات ندارد که در مقام تشریع بر همه واجب باشد امّا در مقام تقسیم، بخشی از إجْراى آن، بر عُهْده ی همه است و بخشی دیگر بر عُهْده ی عدّه ای خاصّ مثل نُخْبگان باشد.
خلاصه ی این جواب ها:
۱. ممکن است لفظ «مِن» در واقع «نَشْوِیّة» باشد نَه «تَبْعيضيّة».
۲. ممکن است مربوط به إمْتثال باشد.
۳. أمر به معروف و نهي از مُنْكَر دارای مراتبی است که یک مرتبه ی آن عمومی است مانند أمر و نهي به فرزندان و یک مرتبه ی آن بر عُهْده ى عدّه ای خاصّ است مثل جایی که مُنْکَر موجب فساد در متن جامعه در حال رشد است.
بنابراین ما بین آیه ی شریفه و نظر مرحوم آخوند خراساني (ره) جمع کردیم.
سؤال سوم:
أمر به معروف و نهي از مُنْکَر یکی از واجبات کفايي است که اوّلاً گاهی از اوقات قابل تکرار نیست پس چطور شما می‌گویید بر همه واجب است؟! مثل «سابّ بر نبي ( صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم)». کسی که از روی علم و آگاهی نبي اکرم را سَبّ و می‌کند و دُشْنام می دهد، باید کُشته شود لذا لغو است اینکه بگوییم همه مردم باید برخیزند و او را بکُشند زیرا این قابل تکرار نیست و او یک بار توسط مکلّفی کُشته شده. ثانیاً اگر هم قابل تکرار باشد، تكرار آن مبغوض است؛ مثل مُبارات مَیّت. ثالثاً اگر هم قابل تکرار باشد و مبغوض هم نباشد، مطلوب نیست.
أمر به معروف و نهي از مُنْکَر یکی از واجبات کفايي است که اوّلاً گاهی از اوقات قابل تکرار نیست پس چطور شما می‌گویید بر همه واجب است؟! مثل «سابّ بر نبي ( صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم)». کسی که از روی علم و آگاهی نبي اکرم را سَبّ و می‌کند و دُشْنام می دهد، باید کُشته شود لذا لغو است اینکه بگوییم همه مردم باید برخیزند و او را بکُشند زیرا این قابل تکرار نیست و او یک بار توسط مکلّفی کُشته شده. ثانیاً اگر هم قابل تکرار باشد، تكرار آن مبغوض است؛ مثل مُبارات مَیّت. ثالثاً اگر هم قابل تکرار باشد و مبغوض هم نباشد، مطلوب نیست.
لذا فقط در یک صورت درست است و آن جایی است که قابل تکرار هست، مبغوض هم نیست ولی مطلوب است. مثل نماز بر مَیّت. امّا این مورد هم معنا ندارد که همه ی أُمّت را وادار کنیم به این که بر این مَیّت مرتّب نماز بخواند.
این اشکال، اشکال بدی نیست و سبب شده است که مرحوم امام خمیني (ره) نظریّه ى متفاوتی را إبْراز کنند.
امّا ما از این اشکال جواب می دهیم به همین صورت آخر امّا به این نحو که «تَعَلُّقَ الوجوب عَلَی فردٍ فردٍ عَلَى وَجْه العامّ البَدَليّة لا الإسْتِغْراقي».
به نظر ما این نظریّه ی مرحوم آخوند خراساني (ره)، نظر مطلوبی است اگر نظریّه ی بهتری را نتوانیم عرضه کنیم.
نظریّه ى دوم: نظریّه ی مرحوم صاحب مَعالِم (ره) صاحب قوانین (ره):
این وجوب بر فرد فرد واجب نیست بلکه بر مجموع واجب است.
شرح این نظریّه:
اقسام واجبات:
الف) واجبات فردي: مثل نماز و روزه و...
ب) واجبات جمعي:
۱. إقامه و حفظ نظام؛ چون اگر نظام واجب نباشد، دین معنا ندارد.
۲. جهادِ عَدُوّ.
۳. تجهیز مَیّت؛ البته ولي بر سایرین مُقَدّم است. امّا اگر ولي نباشد، بر سایرین واجب است.
۴. قَوا بین النّاس؛ باید دادگستری و دادگاهی باشد تا به دعاوی مردم رسیدگی کند.
۵. أمر به معروف و نهي از مُنْکَر.
دیدگاه فلاسفه با دیدگاه حقوق‌دانان و فُقهاء فرق دارد. فلاسفه قائل اند به این که «هیئت إجْتماعي» أمر إعْتباري است. و لذا می گویند اگر مثلاً شما دَه مهمان دارید، باید به فکر دَه طعام باشید برای آنان نه بیشتر.
امّا فُقهاء و حقوق‌دانان قائل اند به این که خودِ إجْتماع و جامعه علاوه بر فرد، دارای یک «وجود إعْتباري» دارد؛ زیرا خودِ قرآن مجید در آیات شریفه ای، روی أُمّت، تكيه ی ویژه ای دارد:
الف) ﴿َولِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾[3]
ب) ﴿كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[4]
ج) ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾[5]
از این آیات شریفه معلوم می شود أُمّت یک نوع واقعیّتي دارد که امروزه حقوق‌دانان می گویند شخصيّت حقوقي. یعنی تقسیم فرائض می شود بین عدّه ای برای انجام واجبات جمعي. و این بر عُهْده ی حکومت اسلامی است.
این نظریّه، کمتر از نظریّه ی مرحوم آخوند خراساني (ره) نیست.
نظریّه ی سوم: نظريّه ى مرحوم امام خمیني (ره):
«تَعَلُّقَ التّكليف بواحدٍ مِن المُكلّفين».
«واحد» در اینجا به نَحْو مُبْهَم است.
نكته: ایشان مشکلاتی که عرض کردیم را ده‌اند و لذا قائل به این نظر شده‌اند.
اشكال به این نظریّه: این فرمایش بر خلاف آیات و روایات است همان گونه که عرض کردیم.
نظریّه ی چهارم:
«واحدٌ مِن المكلّفين». يعنی اگر کسی این واجب را انجام ندهد (مثلاً هیگ کسی دفن مَیّت نکرد) واجبی در کار نخواهد بود و حُرمتی هم در کار نخواهد بود؛ زیرا واجب یعنی «یَعْلَم الله تعالی أنّ العَبْدَ يَخْتار».
در جلسه ی آینده، ثمرات فقهی این بحث را هم عرض خواهیم کرد.