درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /لرابع: وجود الأوامر الغيرية في الشريعة - دليل القول بعدم وجوب المقدّمة - حكم مقدمة الحرام - الأوّل: سريان الحرمة إلى جميع أجزاء المقدّمة

در جلسه ی گذشته دو دلیل قرآنی از ادلّه ی قرآنی قائلین به وجوب مقدّمه ی واجب را بیان کردیم. در این جلسه به ادامه ی این دلائل خواهیم پرداخت.

خلاصه بسیار موجز دو دلیل قرآنی قائلین به وجوب مقدّمه ی واجب:

آیه ی مربوط به طلاق: فإذا بلغن...

اشكال به این استدلال: علّت شرط کردن دو عادل در مورد طلاق در این آیه این است که هر چه شرط بیشتر باشد، وقوع طلاق کمتر است یا طلاق لااقل به تعویق می افتد لذا شاید زن و شوهر شاید به توافق برسند. بنابراین این آیه ی شریفه در مقام بیان «حکم وضعي» می‌باشد نه در مقام بیان «أمر مولوي».

آیه ی مربوط به وضوء: یا ایّهاالّذین آمنوا...

اشکال به این استدلال: این گونه آیات در مقام بیان «کیفیّت وضوء» می باشد نه در مقام بیان «أمر مولوي»؛ زیرا مکلّف نمی‌تواند از عقل خود کیفیّت وضوء را درک کند.

بیان سایر دلائل قرآنی:

ج) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾[1]

شأن نزول: این آیه مربوط به جایی است که در زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) زنانی بودند که علاقمند به اسلام بودند و بدون اذن شوهرانشان خود ه مدینه مهاجرت می‌کردند. امّا در میان آن ها ممکن بود خائنانی هم باشند لذا این آیه برای این موضوع نازل شد که آن ها مورد امتحان قرار بگیرند.

استدلال به این آیه ی شریفه:

این آیه مربوط به یک «أمر غیري» است که در اینجا همان امتحان کردن ایمان آن زنان است.

اشکال به استدلال:

این استدلال بسیار استلال سطحی است. جناب مُسْتَدِل باید دقّت کند که این امتحان برای «كشف واقع ايمان» می‌باشد. لذا اگر می دانستند که آن ها مؤمن هستند، دیگر امتحان کردن نیازی نیست‌.

د) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾[2]

یعنی وقتی به برخی از مؤمنان می گوییم کوچ کنید برای جهاد در راه خدا، زمین گیر می‌شوند و نمی روند به جهاد!

استدلال به این آیه ی کریمه:

این مَذَمّت خداوند در این آیه ی کریمه، دلیل بر این است که «إنْفروا» یک أمر مولوي می‌ باشد.

اشکال به این استدلال:

مذمّت در این آیه به خاطر زمین گیر شدن نیست. بلکه به خاطر این است که این نرفتن به جهاد، موجب زمین ماندن أمر جهاد است.

نظر مختار ما: ما قائل به این هستیم که مقدّمه ی واجب، واجب نیست و مقدّمه ی حرام نیز، حرام نیست. لذا قبلاً هم چند بار عرض کردیم که اگر قرار باشد مقدّمه ی واجب، واجب باشد آن «مقدّمه ی موصلة» است که واجب می‌باشد.

بنابراین ما معتقدیم که مقدّمه ی واجب هر چند «عقلاً» واجب است امّا «شرعاً» واجب نیست.

ما «قضیّه ی مُنْفَصله» را برای استدلال خود می آوریم. لذا می گوییم شما که درصدد واجب کردن مقدّمه هستید در چه حالتی واجب می‌دانید؟ آیا در حالتی است که مکلّف انگیزه دارد که ذي المقدّمة را بجا بیاورد یا در جایی است که نسبت به آوردن ذي المقدّمة، انگیزه‌ای ندارد؟

اگر مکلّف واقعا انگیزه ی بجا آوردن ذي المقدّمة را داشته باشد، خود به خود مقدّمه ى آن را نیز به جا می‌آورد بنابراین أمر مولی مبني بر بجا آوردن در اینجا لغو می‌ باشد. و و اگر مکلف هیچ علاقه و انگیزه‌ای برای بجا آوردن ذي المقدّمة ندارد، «أمر مقدّمي» او را به سمت انجام ذي المقدّمة حرکت نمی دهد. و وقتی أمر مقدّمي مكلّف را به سمت انجام ذي المقدّمة حرکت نمی دهد، نسبت مقدّمه ی به طریق أَوْلی مكلّف را حرکت نمی‌ دهد.

از همین استدلال ما روشن می‌شود که مقدّمه ی حرام نیز شرعاً حرام نیست.

إن قُلْت: روایتی که سُنّي و شیعه نقل کرده اند، می‌فرماید: « القطب الراوندي...عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنه قال لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه»[3] .

این روایت دَه نفر در مورد شراب را أعَمّ از شارب، حامل، فروشنده، خریدار شراب و... را لَعْن فرموده. در حالی که تمام این عناوین انجام شده، جنبه ی مقدّمي دارد.

قُلْتُ: انجام اين دَه عنوان وارده در روایت مذکور، «حرام نَفْسي» است لذا حُرمت مستقل دارد.

بحث فرضي:

اگر گفتیم مقدّمه ی حرام، حرام است کدام مقدّمه ی آن حرام است؟

نظرات چهارگانه:

قول نخست: تمام مقدّمات حرام، حرام است مطلقاً؛(چه طولی و چه عَرْضي).

به نظر ما انصافاً این قول، «حقّ» است.‌ زیرا قبلاً هم عرض کردیم که ملاک در اینجا «موصلة يا متوقّف بودن» انجام مقدّمه به فعل حرام یا فعل واجب است.

إن قُلْت: در اینجا فرق است بین مقدّمه ی واجب و مقدّمه ی حرام. در مقدّمه ی واجب اجماع داریم که انجام مجموع و تمام مقدّمات چه طولي و چه عَرْضي حرام است. امّا در مقدّمه ی حرام قائل هستیم به این که آن مقدّمه‌ای که سبب «تحقّق مبغوضیّة» مولى می‌شود، حرام است.

بیان ذلک: در مقدمه واجب مولی ذاتاً عاشق ذي المقدّمة است. و عشق به ذي المقدّمة، عَرَضاً سرایت می کند به انجام تمام مقدّمات. امّا در فعل حرام، مبغوض، فعل حرام است و لذا اُنس سبب می‌شود انجام آن مقدّمه ی آخر که موجب تحقّق فعل مبغوض می‌شود حرام باشد. پس مسأله روی حُبّ و بُغض می شود.

قُلْتُ: مُسْتَدِل بين «مقام تحقّق حُکم» و «مقام إمْتثال»، خَلْط كرده. لذا این فرمایش ایشان در بحث إمْتثال مطلوب است؛ زیرا إمْتثال ذي المقدّمة متوقّف بر انجام جميع مقدّمات است ولى إمتثال حرام، متوقّف بر إنْتفاع جميع مقدّمات نيست. يک مقدّمه مُنْتفی بشود، کافی است. امّا در مقام تعلّق حُکم که سرایت حُکم ذي المقدّمة به مقدّمه، یکی از ملاک های «توقّف» یا «إيصال» است که بارها عرض نمودیم. بنابراین اگر این مطلب میزان شد، فرقی بین مقدّمه ی واجب و حرام نیست‌.