درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /نهاية المطاف : أدلّة القائلين بوجوب المقدّمة - الأوّل: لزوم التكليف بما لا يطاق فيما لو لم تجب - الثاني: قضاء الوجدان بالوجوب - الثالث: وزان الإرادة التشريعية كالتكوينية - الرابع: وجود الأوامر الغيرية في الشريعة

بحث ما در مورد این است که آیا مقدّمه واجب، واجب است یا خیر؟

محلّ نزاع: مراد از وجوب، در اینجا چه نوع وجوبی می باشد؟

احتمالات متصوّرة:

احتمال نخست: وجوب عقلي (أي: لابُدیّة): مثلاً: همه عقلا می‌دانند که برای رفتن به پشت بام نیاز به نصب نردبان است. یعنی ذي المقدّمة نياز به مقدّمه دارد. یقیناً این احتمال محلّ بحث نیست‌. لذا وجوب عقلي محلّ بحث نیست‌.

احتمال دوم: یک وجوب که نسبت آن با ذي المقدّمة «حقيقي» است و نسبت به مقدّمه «مَجازي» می‌باشد. مثل: «جَرَى الميزاب» که نسبت به آب حقیقي و نسبت به ناودان مَجازي است. این احتمال هم یقیناً مورد بحث ما نیست؛ چون این یک بحث ادبی می‌باشد.

احتمال سوم: «الوجوبُ المولويُّ الغيريُّ المُسْتَقل»: کانّه مولی دو تکلّم دارد:

الف) إصْعَدْ فوق وأنْصِب السُّلَم». یقیناً این احتمال هم مورد بحث ما نیست؛ غالباً موالی که به أمر به ذي المقدّمة می‌کنند، از مقدّمه غافل اند. و وقتی غافل هستند پس چطور می‌تواند أمر مستقل داشته باشند.

احتمال چهارم: «الوجوب المولوي الغیْري التَّبَعي»:

معنای تَبَعي: يعنى «لو تَوَجَّه أَمَر».

ادلّه ی قائلین به وجوب مقدّمه ی واجب:

دلیل نخست: ابو الحسین بَصْري: «لزوم التّکلیف بما لايُطاق عليه».

كلام ابوالحسین بَصْري (نقل شده از کفایة): «وهو إنّه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، وحينئذ، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، وإلاّ خرج الواجب المطلق عن وجوبه»[1] .

یعنی اگر مقدّمه واجب نباشد، بنابراین تَرْک آن جایز است. و هنگامی که تَرْک آن جایز شد یا بر وجوبش باقی می ماند که در این صورت تکلیف «بمالایُطاق» است و یا بر وجوبش باقی نمی‌ماند که در این صورت واجب مطلق می شود واجب مشروط (یعنی مثلاً مُکلّف در مثال نردبان، اگر نصب سُلّم کرد به پُشت بام برود).

اشکال به این دلیل و فرمایش:

مراد از کلمه ی «لَجازَ» در عبارت «لَجازَ تَرْکُه» چیست؟ اگر مراد شما از این عبارت، «إباحه ى شرعي» می باشد (یعنی فعل و ترک شيء از نظر مصلحت مساوی است) و إباحه ى شرعيّة هم بر خلاف إباحه ى عقليّة، جَعْل می خواهد، می گوییم ممکن است واجب نباشد و مُباح هم نباشد بلکه اصلاً حُکْم نداشته باشد.‌ لذا لازم نیست که اگر چیزی جایز باشد حتماً إباحه ى شرعيّة داشته باشد؛ زیرا ممکن است اصلاً شارع مقدّس در اینجا حُکْمی نداشته باشد.

اگر بفرمایید با این اشکالی شما مطرح کردید بنا شد که از اين عبارت‌ «إباحه ى عقليّة» فهمیده شود، می گوییم ممکن است ترک آن واجب باشد امّا مکلّف به آن دو نتیجه (تکلیف مالایُطاق و آمدن واجب مطلق از إطلاق) نرسد؛ زیرا ممکن است ترک آن جایز باشد امّا مثلاً مکلّف مردانگی کند و نصب سُلّم کند! بنابراين مراد از «حینئذٍ»، در واقع «تَرْکُه» باشد. و اگر «تَرْکُه» مراد باشد و مکلف ترک کرد عصیان ذي المقدّمة لازم می‌ آید و این عصیان، موجب سقوط ذي المقدّمة می شود؛ زیرا قبلاً عرض کردیم که أمْر، به سه وجه ساقط می‌شود: یا با اطاعت أمْر یا با عصیان أمْر یا با نفي موضوع.

دلیل دوم: مرحوم آخوند خراساني (ره): وجداناً مولی وقتی غلامش را می فرستد که برود از بازار گوشت بخرد، اگر متوجّه بشود می‌گوید به بازار برو و گوشت بخر. پس از عبارت و أمر به «به بازار برو»، فهمیده می‌شود که مقدمه واجب، واجب است.

اشکال به این دلیل و فرمایش: این امر مولی در اینجا «أمر ارشادي» می باشد نه «أمر مولوي»؛ یعنی بيان مقدّمه است كه از بازار گوشت تهیّه کن نه خیابان؛ در واقع راه را نشانه عبد می‌دهد.

«جُعالة»: یعنی مثلاً مولا بگوید هر کسی دو أمر مرا إمْتثال كند، من به هر امری که ام إمْتثال کرده، يک دینار می‌دهم. و مولی به عبدش بگوید برو بازار برای من گوشت بخر، اگر عبد به بازار برود و برای او گوشت بخرد و برای مولی بیاورد و بگوید که به من دو دینار بده چون هم به بازار رفتم و هم گوشت خریدم، مردم او را مَضْحکه می‌کنند و می‌گویند که در واقع تو، یک أمر واحد را إمْتثال كرده اى كه ارشادي می باشد.

دلیل سوم: مرحوم نائيني (ره): «وِزانُ الإرادَة التّشْريعيّة و التَّكْوينيّة».

توضیح ذلک: عبد مثلاً اگر بخواهد خودش به پُشت بام برود، هر دو أمر را ایجاد می‌کند؛ هم نردبان می گذارد و هم به بالای پُشت بام می رود. بنابراین همین طور که در «إراده ی تکویني» که در خودِ انسان است، هر دو کار را انجام می‌دهد، در «إراده ی تشریعي» نيز باید دو إراده داشته باشد؛ یک إراده نسبت به ذي المقدّمة و يک‌ إراده نسبت به مقدّمه. که اراده مقدمه جانشین إراده تکویني در مورد نصب نردبان در مثال مذکور است.

اشکال به این دلیل و فرمایش: غالباً این اشتباه در کلام أصولیّون اخیر وجود دارد. إراده ى تشریعي به فعلِ غیر تَعَلّق نمی‌گیرد. بلکه إراده تشریعي به انْشاء تَعَلّق می‌گیرد نه به فعلِ غیر. ولی در اراده تکویني مکلف هم إراده ى ذي المقدّمة می‌کند و هم إراده ى مقدّمه. لذا در إراده ى تشریعي همین مقدار که مکلّف مقدّمه را از ذي المقدّمة طلب کرده، لازمه ى آن این است که در مثال مذكور، مکلّف برار رفتن به پُشت بام خودش برود مثلاً نصب سُلّم كند. بنابراین در إراده ى تشریعي، دو إراده لازم نیست امّا در إراده ى تکویني دو إراده از روی ناچاری می باشد‌؛ چون در إراده ى تكويني همه ى کار، قائم با خود مکلّف است نه قائم با غير. لذا همین مقدار که مولى به عبد أمر به ذي المقدّمة كرده، داعي می‌شود به این که عبد برود و مقدّمه را هم انجام دهد؛ زیرا عقل او چنین حکم می‌کند.

دلیل چهارم: در قرآن کریم «أوامر غیریّة»، زیاد است. پس چطور است که می‌فرمایید أمر ذي المقدّمة نیاز به أمر به مقدّمه نیست؟!

دو نمونه از آیات قرآن مجید:

الف) ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾[2]

اشكال به استدلال به این آیه ی کریمه: این آیه ى شريفه در واقع در مقام بیان شرطیّة طلاق است. بنابراین در این آیه کریمه نیز أوامر ارشادي ذكر شده.

ب) ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[3]

اشکال به استدلال به این آیه ی کریمه: این عوامل در این آیه أوامر ارشادي می باشد؛ این آیه ى شريفه ارشاد به کیفیّت وضوء می‌باشد.

اشکالی مربوط به درس جلسه ى گذشته:

شما با «إسْتصحاب عدم ملازمه» رفته‌اید «مسأله ی أصولیّة» را ثابت کنید. در حالی که إسْتصحاب، أصل است ولی مسأله ى أصولیّة جزء أمارات است؛ پس چطور شما با أصل سراغ أمارة رفته‌اید؟!

جواب به اين اشكال: «لایَنْقُض ابداً الیقین بالشّک...»[4] ، خودش أمارة می باشد. مفادش أصل است. بنابراین بین خودِ دلیلِ «لاتنقض...» و مفاد آن خَلْط شده است.