درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

ما در مورد مشکل در این مقدّمه، (يعنی مراد از «حال» در بحث «حین تَلَبُّس در مُشْتَقّ») طرحی داریم که ممکن است در برخی از جاها طرح ما با فرمایشات مرحوم آخوند خراسانی (ره) هماهنگ باشد.

طرح و نظر ما: ما باید «مُفْرد» را معنا کنیم؛ البته نه مُفْردى كه در ضمن جمله می باشد.

«فِعْليّةُ المَبْدَأ عند الإنْتزاع» می باشد. لذا اگر گفتیم که «عند الإنْتزاع» هنگامی که عالِم را از این فرد انتزاع می کنیم، «مَبْدأ» نيز فِعْلیّت داشته باشد البته همراه با عِلْم. به بیان دیگر اگر گفتیم «فِعْليّةُ المَبْدَأ عند الإنْتزاع»، قائل به «أخصّ» هستیم و اگر گفتیم «فِعْلیَّةُ المَبْدَأ عند الإنْتِزاع» نيست ولو در گذشته فعلیّت داشته باشد،‌ در آینده هم اشکالی ندارد، قائل به «أَعَمّ» هستيم.

اگر مثلاً مولی امر کرد «أكْرِم العالِم» يا «صَلّ خَلْفَ العادل» اگر بگوییم «فِعْلیَّةُ المَبْدَأ عند الإنْتِزاع»، فقط مادامی که فرد «عادل» است می توان پشت سر آن نماز خواند. امّا اگر بگوییم أَعَمّ است و لازم نیست که «فِعْلیَّةُ المَبْدَأ عند الإنْتِزاع» باشد بلکه فِعْلیّت قبلی نیز کافیست، بايد پُشت سر عادِل نماز خواند هر چند عدالت را هم از دست بدهد.

مثلاً خبری می آید که «جاء العالِم». ما در اینجا با فرمایش مرحوم آخوند خراسانی (ره)‌ هماهنگ هستیم. لذا اگر در اینجا هم «مَبْدَأ»، با «إسْناد» یکسان باشد یعنی مَبْدَأ در حال إسناد وجود داشته باشد، باید قائل به أخصّ شویم امّا اگر مَبْدَأ در حال إسناد نباشد بلکه مَبْدَأ زائل شود و در حال إسناد، مَبْدَأ نيست، باید قائل به أَعَمّ شویم.

اگر مجتهد در آینده أخَصّي يا أعْمّي شود، نیازی به مقدّمه ی هشتم نیست. امّا اگر او نتوانست در بحث آینده تصمیم بگیرد، نوبت به «اصول لَفْظیّة» و «اصول عَمَلیّة» می رسد. در اینجا جای «اصول لفظي» نيست. پس باید به سراغ اصول عَمَلی برود.

الف) «أصْلٌ موضوعيٌّ»: «ما يُنَقِّح الموضوع»؛ لذا اصل موضوعی همیشه بر اصل حُکْمی مقدّم است. مثل «أصالة عدم الذِّبْح».

ب) «أصْلٌ حُكْميٌّ»

اوّل به سراغ اصل موضوعی می رویم ولی اگر نتوانستیم مثلاً به دلیل تعارض (مثل تعارض «أصالة عدم وَضْعه للمُتِلَبّس» با «أصالة عدم وَضْعه للأَعَمّ»)

اصل موضوعی جاری کنیم، به ناچار سراغ اصل حُکْمي می رویم. لذا می گوییم قبلاً هر «عالِمی» واجب الإكرام بود، حالا که عِلْم او از بین رفته، اصل، «بَقاءِ الوجوب» است.

البته این فرمایش ایشان طبق قواعد است.

مطلب ایشان دو اساس دارد:

۱. در اینجا شُبْهه، شُبْهه ی مفهومیّة است؛ زیرا مفهوم عالِم را نمی دانیم که آیا «وُضِعَ للمُتِلَبِس أو وُضِعَ للأَعَمّ»؟

۲. استصحاب در «احکام کُلّيّة» جاری نیست.

حال اگر یک آبی بود که تمام این خصوصیّات را داشته و بعد مدّتی در مَعْرَض مستقیم‌ آفتاب قرار گرفته و این خصوصیّات (بو، طعم و رنگ) از با آفتاب از بین رفته، آیا می توانیم در چنین فرضی «استصحاب نجاست» کنیم؟

مرحوم آخوند خراسانی (ره) و مرحوم خویی (ره) قائل اند به این که نمی توان در این فرض استصحاب کلّی کرد. مثلاً نمی توانیم بگوییم قبلاً وجوب نجاست داشت و الآن هم این وجوب پابرجاست. به خاطر این که موضوع باقی نیست یا علم به بقاء موضوع در اینجا وجود ندارد.

بنابراین استصحاب مال «احکام موضوعیّة و جُزئيّة» می باشد. و اینجا شُبهه ی حُکمیّة می باشد و این شبهه چون حُکم کُلّي می باشد، استصحاب جاری نمی شود.

پس در هر دو فرض فوق، برائت جاری می شود.

بله؛ حقّ با شماست؛ حُکم کلّی را نمی توان استصحاب کرد؛ «لِأنّ الموضوع هو العالِم» و ما نمی دانیم فلان شخص «عالِم» هست یا نه. پس شُبهه ی حُکمیّه ی مفهومیّه است؛ زیرا حدّ و حدود موضوع از حیث لُغَت مشخّص نیست. لذا اگر فِعلیّت باشد، عالِم نیست ولی اگر فِعلیّت نباشد، عالِم است.

امّا اگر این حُکم کُلّي بر موضوع خارجی مُنْطَبق شد، مثلاً این حُکم را روی آبی که در حوض داریم پیاده کردیم، می گوییم این آب قبلاً نجس بود و حالا نیز نجس است. لذا دیگر نمی توان گفت این آب سابقاً دارای مفاهیم ثلاثه (بو، طعم و رنگ) بود و الآن این مفاهیم ثلاثه نیست. بله؛ در احکام کُلّیّة موضوع، «عناوین» است. امّا در احکام جُزئیّة موضوع، «هذا» می باشد. یعنی این آب، همان آب است.

نتیجه این که نظریّه ی مرحوم آخوند خراسانی (ره)‌، نظر خوبی است.