1402/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقدّمة/اوامر سیزده گانه /السادس: في أسماء المعاملات - إشكال وإجابة - الأمر الحادي عشر: في الاشتراك اللفظي - الجهة الأُولى: في إمكان الاشتراك
بحث ما در این بود که اگر اسماء معاملات، اسم بر مُسَبَّبات باشد و ما شک کنیم که آیا این سَبَب، سَبَب هست یا نه، (مثلاً آیا مَتَعْتُ هم در نکاح صحیح هست یا نه)، ما به این نتیجه رسیدیم که شرع مقدّس که مُسَبَّب را تصویب کرده، این تشریع مُسَبَّب، «ملازمه ی عُرْفي» دارد با «مشروع بودنِ سَبَب»؛ زیرا شرع مقدّس مُسبّبی را تصویب کرده که در نظر عُرْف مُسبّب است لذا قَهْراً آن موردی هم که در نزد عُرْف است، تصویب کند. مگر این که دلیل خاصّی باشد که بگوید آن سبب، سبب نیست.
ما در اینجا به اطلاق دلیلِ مُسبّب تمسّک کردیم.
ما باید به الفاظ نگاه کنیم.
الف) گاهی لفظ به گونه ای می باشد به سبب می خورد؛ در این فرض می گوییم اسماء معاملات اسم است برای اسباب. مثل ﴿أوفوا بالعقود﴾[1] لفظ عقود، جمع عقد. عَرَب به گِرِه زدن دو نخ با هم، «عَقْد» می گوید. لذا در اینجا «ایجاب و قبول» مانند دو نَخی است که با هم گِرِه می خورد. پس این دلیل است بر این که «أوفوا...» دلیل است بر اسباب.
یکی از مشایخ فرموده: مراد از لفظ «عقود»، آن «عَهْد» در مقابل «یَمین» است. مرحوم شیخ انصاری (ره) هم در مکاسب این احتمال را مطرح نموده و فرموده: «العَقْدٌ هو المُشَدّد»[2] .
﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾[3]
در موردی که زنی را طَلاق می دهند امّا قبل از دخول تماس نشده، نصف ارث را به زن می رسد و نصف دیگر در اختیار دو نفر است؛ گاهی گفته می شود یکی از آن دو نفر «زوج» است که نصف دیگر را هم بدهد و گاهی گفته می شود«ولی زوجة» می باشد که آن نصف را برگرداند.
بنابراین این عقد، «عَقْد مُشَدّد» نيست بلکه همان عقد اصطلاحی است.
ب) گاهی لفظ به گونه ای می باشد اسم مُسبّب است. مثل «نکاح، بیع، صُلْح و...».
مثلاً «بیع» عبارت است از مالکیّت مَبیع نسبت به مشتری و مالکیّت ثَمَن نسبت به بایع.
الف) کمال سازگاری دارد: در اینجا آن شيء «جُزء و شرط» است. مانند قنوت و یا وضوء نسبت به نماز.
ب) گاهی کمال منافات دارد: مثل «حَدَث» نسبت به نماز.
یعنی وقتی مکلّف ایجاد کند، جُزء می شود. مانند قنوت. بنابراین نباید بپنداریم که قنوت، مانند ادعيّه ی ماه رمضان (که در رمضان مُستحب است)، «مُسْتَحبٌّ في واجب» است. بلکه قنوت هر چند «في ذاته» مُسْتَحب است، وقتی جُزء شد، واجب می شود.
الف) شرط داخل در ماهیّت: مانند «طهارة».
ب) شرطی که اگر مکلّف بیاورد، جُزء می شود: مثل «الصّلاة في المسجد».
اشكال: این تقسیم شما درست نیست؛ زیرا شما امور اعتباری را با امور تکوینی قیاس کردید. امور اعتباری، قائم به اعتبار و ذهن شخص «مُعْتَبِر» است. اگر قنوت را اعتبار نکرد، می شود ماهیّت. و اگر قنوت را اعتبار کرد می شود ماهیّت دیگر. نه این که ماهیّت واحد باشد. امّا امور تکوینی یک نوع فاصله ی تکوینی دارند. مثلاً «ایوان خانه» گاهی جدا از خانه مشاهده می شود و گاهی با خانه دیده می شود.
جواب به این اشکال: فرق بین جُزء الماهيّة و جُزءُ الفَرْد، اگر در غَرَضِ مُعْتَبِر دخیل باشد، می شود جزء ماهيّت؛ مثل رکوع. ولی اگر در کمال و زیبایی غَرَض دخالت داشته باشد، می شود جُزء الفَرْد.
عین همین مطلب در «شرط» نیز می گوییم.
الف) گاهی از اوقات، منافات یعنی «ضِدّ»؛ مثل رطوبت که ضدّ آتش است در امور تکوینی. لذا اگر هیزم رطوبت داشته باشد، آتش نمی گیرد. یا مانند «حَدَث» که ضدّ نماز است. به این مورد می گویند «مانع».
ب) گاهی از اوقات منافات به معنای بر هم زدن هیئت است؛ مثلاً منافاتی که هیئت صَلاتي را به هم می زند. به این مورد می گویند «قاطِع».
امر یازدهم از اوامر سیزده گانه: «الإشتراک»
اشتراک یعنی یک لفظ بر دو معنا یا بیشتر وضع شود.
۱. اشتراک محال است.
۲. اشتراک واجب است.
معانی بی نهایت است و الفاظ محدود است. ما اگر بخواهیم از معانی نامحدود هر معنا لفظی داشته باشد، امکان ندارد. لذا ما باید به اشتراک قائل شویم.
معانی محدود است ولی به همان حدّ هم ما الفاظ داریم که مشتقّات داریم که می تواند بر معنا احاطه کند. لذا لفظ نا واحد نیست.
۳. اشتراک امر ممکنی است (یعنی نه محال و نه واجب است).
قول حقّ و قول مختار ما این است که اشتراک، امر ممکنی است.