1401/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خاتمه‌ی استصحاب از تنبیهات/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /روایات خاصّه‌ی قاعده‌ی قُرعة
در جلسه‌ی قبل سه طائفه از طوائف شش‌گانه‌ی روايات خاصّه‌ی قاعده‌ی قُرعة را بيان نمودیم. در این جلسه به سه طائفه‌ی باقی‌مانده‌ی روايات این باب می‌پردازیم.
د) الإيصاء بعِتْق ثُلْث ممالكه: فردی وصیّت کرده به این که یک‌سوم ممالکش (غلامان یا کنیزانش) را آزاد کنند. فرضاً باید بین سه مملوک او یکی را به‌قیدقرعه آزاد می‌کنند به شرطی که واقع معیّنی نداشته باشد.
مثل این روایت: «سَأَلْت ابا جعفر (علیه‌السلام) عن الرّجُل يكون له المملوکون فيوصي بعِتق ثُلْثهم فقال (علیه‌السلام): كان عليٌّ يُسْهِم بينهما»[1] .
ه) في اشتباه الحُرّ بالمملوک: در روایت آمده «ابوحنیفه با امام باقر یا امام صادق (علیهماالسلام) روبه‌رو شد. حضرت در این روایت صدد این است که به ابوحنیفه بفهماند تو از فقه آشنا نیستی! لذا به ابوحنیفه فرمود: فرض کنید سقفی پایین آمده و پدر و مادرها را کشته؛ ولی دو بچّه زنده مانده که یکی از آن بچه‌ها حُرّ و دیگری مملوک است. باید چه‌کار کرد؟ ابوحنیفه از باب قیاس گفت نصف هرکدام از آن دو بچّه را مملوک و نصف دیگر را مملوک قرار می‌دهیم! حضرت فرمود: این کاردرست نیست. در مورد این‌چنینی باید قرعه‌کشی کرد و به نام هرکسی قُرعة در آمد، او آزاد است و امیرالمؤمنین (سلام‌الله‌علیه) همین کارکرد و دیگری را که قُرعة به نام او درنیامده بود با پول خودش آزاد کرد».
در این مورد واقع معیّن موجود است؛ ولی ما نمی‌دانیم.
و) في میراث الخُنْثى المُشكل: «فرزندی که خنثی مشکله هست و پدر و مادرش مُرده است. ارث دختر به او بدهند یا ارث پسر؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در اینجا قرعه‌کشی کرد».
همان‌طور که قبلاً هم عرض شد دقّت در این روایات این نکته را متوجّه ما می‌سازد که موارد این روایات یا متنازع یا متزاحم هستند. اگر واقع معیّن دارند، متنازعین هستند و اگر واقع معیّن ندارند، متزاحمین هستند.
فقط یک روایت شاذّ است که قُرعة در غير تنازع و غير تزاحم است و آن روایت که در مورد عمل جنسی چوپانی با گوسفند می‌باشد اين است: «أنّه سُئِل عن رَجُل نَظَرَ إلى راعٍ نزا على شاةٍ؟ قال (علیه‌السلام): إن عَرَفَها ذَبَحَها و أحرَقَها...»[2] .
این روایت توجیه می‌شود به که این گلّه‌ی گوسفند احتمالاً فراوان بوده که سرمایه‌ی عظیمی بوده؛ لذا اگر بخواهد همه‌ی گوسفندان را ذبح کند نسبت به صاحب‌مال بسیار زیان‌آور خواهد بود؛ بنابراین امر دائر است بین ضرر صاحب‌مال و حلال کردن همه‌ی گوسفندان؛ لذا حضرت برای جلوگیری از مخالفت قطعیّة و جمع بین دو حقّ قُرعة را مطرح فرمود.
نکته‌ای در مورد روایت پانزدهم جلسات قبل: در این روایت آمده بود که امیرالمؤمنین (سلام‌الله‌علیه) در جایی که کتاب (قرآن) و سنّت نبود قُرعة می‌کشید.
ما این روایت را قبول نداریم؛ زیرا در اینجا ایشان باید حُکم الله را بیان بفرمایند؛ لذا علاوه بر این که سند این روایت مشکل دارد، متن این روایت نیز برای ما مخدوش است.
برخی از مواردی که فقهاء در آن‌ها قُرعة را جاری کردند و همه‌ی آن‌ها در خصوص تنازع و تزاحم هستند:
الف) قسمت أعيان المُشتركة (تزاحم)
ب) تزاحم المُدّعيين عنودد القاضي
ج) قسمت اليالي بين الزّوجات
د) تداعي الرَّجُلين أو أكثر الوَلَد (تنازع)
مقام يا امر پنجم: عدم الورود التخصيص على القُرعة: بنابراين كلام شرح لُمْعة مبنى بر تخصيص اكثر در باب قُرعة و رجوع به عمل فقهاء، درست نيست.
مقام يا امر ششم: «هل القُرعة أمارةٌ أو اصلٌ»
نکته: اماره آن چیزی است که طریقت دارد؛ ولی اصل آن چیزی است که رفع تَحیُّر می‌کند.
از روایات استفاده می‌شود که قُرعة أمارة است و در ماجرای حضرت مریم و حضرت زکریّا و حضرت یونس (علیهم‌السلام) در قرآن کریم هم أمارة بودن قُرعة را تأیید می‌کند.
مقام یا امر هفتم: اگر قُرعة أمارة هست پس چرا استصحاب بر آن مقدّم است؟!
قُرعة در جایی أمارة است که همه‌ی درها به روی مکلّف بسته باشد و هیچ طریقی نباشد.
مقام يا امر هشتم: هل الإقراع وظيفةُ الوالي أو القاضي أو العامي؟
در این مسئله سه قول است:
الف) قُرعه وظیفه‌ی امام معصوم (علیه‌السلام) است.
اشکال به این قول: لازمه‌ی این قول این می‌شود که معصوم (علیه‌السلام) برای قرعة باید کاملاً در دسترس باشد درحالی‌که چنین نیست.
ب) قُرعه وظيفه‌ی امام معصوم (علیه‌السلام) یا نایب معصوم (علیه‌السلام) است.
ج) اگر در موردی است که واقع معیّنی دارد، باید امام یا نایب امام قرعه‌کشی کند؛ ولی اگر از قبیل مزاحمین است، فرد عامی هم می‌تواند قرعه‌کشی کند.
نظر نهایی ما این است که بهتر است هر موردی که نیاز به قاضی دارد به قاضی باید رجوع شود (مثل قَسَم دادن یا اقامه ي بيّنة در دعواء) ولی اگر مسئله نیازی به قاضی نباشد عامی هم می‌تواند قرعه‌کشی کند.
شاهد مثال ما:
۱. «عن أبي عبدالله (علیه‌السلام) إذا وَطَئ الرّجلان أو ثلاثة جاريةً في طُهرٍ واحد فدّعوه جميعاً أقْرَع الوالي بينهم...»[3] .
البته این روایت در جایی است که زناء نبوده؛ بلکه جاهل به حُکم بوده و از قبیل وطي بالشُّبهه است.
۲. «في رجُل كان له عِدّة مماليک؟ فقال (علیه‌السلام): أيّكم عَلّمني آيةً مِن کتاب‌الله...»[4] .
و روایات دیگر که به‌خاطر عدم تطویل مطلب آن‌ها را بیان نمی‌کنیم.