درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: شرط جزائی از منظر فقهی

بحث ما در باره شرط جزایی بود، ‌شرط جزایی معنا شد و حدّ و حدودش روشن گشت، الآن ما مثال‌هایی را می‌زنیم که با این مثال‌ها حد و حدودش بهتر روشن می‌شود، گاهی مثال‌های‌ ما در باره بیع است و گاهی در باره اجاره است، در باره بیع عرض کردم که قبلاً بیعانه می‌دهند، بایع می‌گوید اگر شما معامله را بهم بزنی، باید بیعانه مال من باشد، یا حق مطالبه نداشته باشی،‌ این باطل است، زیرا اگر بخواهد چیزی از ملک کسی خارج شود و داخل دیگری بشود، این سبب می‌خواهد، راه صحیحش این است که بگوید: اگر بخواهی معامله را فسخ کنی و از توافق خارج بشوی، شرط قبول فسخ این است که بیعانه را تملیک من کنی، این رقم گفتن خوب است، اما اگر بگوید بیعانه ملک من باشد، این شرط نتیجه است و صحیح نیست.

پس راه صحیح این است که بگوید: شرط قبولی فسخ این است که بیعانه مال بایع باشد، ‌اما اینکه بگوید بیعانه ملک بایع باشد، ‌یا بایع یا مشتری حق مطالبه را نداشته باشد، این باطل است.

مثال اول را در جلسه گذشته خواندیم، مثال دوم این است که معلمین و اولیای مدرسه قرار است که یک مقدار لباسی برای دانش آموزان تهیه کنند ولذا‌ با یک خیاطی قرار داد بسته‌اند که این لباس‌ها را در اول مهر بدهد، اما خیاط اول مهر تحویل نمی‌دهد، مشتری می‌گوید من ضرر کردم،‌ خیلی از مشتری‌ها را از دست دادم و آنان از جای دیگر تهیه کرده‌اند، آیا مشتری حق دارد که چنین بگوید: فلانی، اگر سر وقت لباس‌ها را به ندادی، باید فلان مبلغ را به من بپردازی،‌آیا این صحیح است یا نه؟ صحیح است، اکل مال به باطل نیست، بلکه جبران ضرر‌هایی است که مشتری کرده است.

یا فرض کنید ایام عید قربان است، مردم به من رجوع می‌کنند تا از من گوسفند قربانی بخرند، من هم با صاحب گله و گوسفند قرار داد بستم که صد رأس گوسفنند تحویل من بدهد، اما این آدم به موقع تحویل نداد و زمان گذشت و من از این بابت متضرر شدم،‌می‌گویم برای جبران ضرر‌هایی که متوجه من شده، فلان مبلغ را به من بپرداز، این اشکالی ندارد، اما عکسش باطل است.

عکسش این است که بایع به مشتری می‌گوید اگر سر وقت ثمن را به من ندادی، باید فلان مبلغ را به عنوان دیر کرد به من بپردازی،‌این باطل است. چرا؟ چون این همان رباست که در شرع حرام می‌باشد.

پس ما شرط جزائی را در باب بیع، در سه صورت پیاده کردیم،‌صورت اول را در جلسه گذشته خواندیم، بایع می‌گوید من در صورتی راضی به فسخ معامله می‌شوم که فلان مبلغ را به من بدهی، بیعانه را تملیک من کنی، این رقم شرط کردن خوب است و مشکلی ندارد.

در مثال دوم مشتری بر بایع شرط می‌کند که اگر جنس را به موقع ندادی، من ضرر می‌کنم چون بازار از دستم می‌رود ولذا باید فلان مبلغ را به من بپرازی، باز گفتیم اشکال ندارد.

‌اما در مثال سومی جناب بایع بر مشتری شرط می‌کند و می‌گوید اگر ثمن را سر وقت ندادی،‌این مبلغ را باید به من به عنوان دیر کرد بپردازی، چون اگر پول دستم بود، من با آن تجارت می‌کردم، پولم را سر موقع ندادی، فلذا من ضرر کردم و باید برای جبران ضرر من، فلان مبلغ را به عنوان دیر کرد بدهی، عرض کردم که این سومی حکم ربا را داد و حرام است.

المثال الثالث: إذا اشترط البائع علی المشتری أنّه إذا لم یسلّم الثمن فی الوقت المحدّد، فعلیه أن یدفع مبلغاً علی التأخیر، و هذا شرط باطل، لأنّة فی نفسه ربا النسیئة أو ربا الجاهلیة.

و بهذا الضابطة ظهر الفرق بین الثانی و الثالث، و إن خلط بعضهم بینهما فحکم بالحرمة معاً.

تمّ الکلام فی الشرط الجزائی فی البیع.

تا حال بحث ما در باره شرط جزائی در بیع بود، الآن می‌خواهیم شرط جزائی را در اجاره بیان کنیم، ‌گاهی از مستاجر اوقات زیر شرط می‌رود، گاهی موجر زیر شرط می‌رود، فرض کنید مسافری می‌خواهد به کشوری برود، با صاحب ماشین شرط می‌کند و می‌گوید باید مرا سر وقت ببری، اگر دیر کردم و صندلی شما خالی ماند، من این مبلغ را به شما می‌دهم، ‌آیا این صحیح است یا نه؟ ظاهراً این اشکال ندارد، اتفاقاً روایت بخاری نیز این را تایید می‌کند. چرا؟ چون صندلی این آدم خالی از مسافر مانده ولذا این آدم ضرر می‌کند، در اینجا «مَن علیه الشرط» مسافر است، «مَن له الشرط» صاحب ماشین و سیّاره می‌باشد، چون مسافر می‌گوید اگر من سر وقت نیامدم و ماشین شما خالی رفت، من فلان مبلغ را به شما می‌دهم.

اما اگر عکس باشد، مثلاً‌ مسافر به صاحب ماشین می‌گوید این پارچه مرا در فلان وقت معین به تهران برسان، اگر تاخیر کردی، باید فلان مبلغ را بدهی،‌اهل سنت می‌گویند این شرط جایز نیست، اما امام باقر‌ (ع) می‌فرماید در یک صورت جایز است، کدام صورت؟ به شرط اینکه جریمه بالاتر از وجه الاجاره نباشد.

بنابر این، ما در اجاره هم قائل به تفصیل شدیم، بیع را در سه صورت گذراندیم، ‌اما در اجاره گفتیم گاهی «من علیه الشرط» مسافر است و « من له الشرط» صاحب ماشین می‌باشد، ما گفتیم این کار و شرط اشکال ندارد.

اما اگر عکس باشد، یعنی «من له الشرط» مسافر است، می‌گوید این پارچه بنده را قبل از عید برسانید که مردم بخرند، اگر در ارسالش تاخیر کردی، باید فلان مبلغ را به من بدهی، قاضی اهل سنت گفته این جایز نیست، امام باقر (ع) در آن مجلس فرمود: اگر جریمه بیش از وجه اجاره نباشد، اشکال ندارد. چرا؟ چون جریمه به مقدار جرم است، این جریمه‌ای که شما می‌کنید، نباید بیش از مبلغی که به من داده‌ای جریمه کنی.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: « كُنْتُ قَاعِداً إِلَى قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَخَافُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِك‌ حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ احْتُبِسْتُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ الْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاه‌»[1]

بنابراین، فرق گذاشتیم بین اینکه در اجاره شرط کننده مسافر باشد، اگر من از ماشین عقب ماندم و صندلی شما خالی ماند، فلان مبلغ رابدهم، در آنجا شرط نیست، اما اگر این طرف باشد، یعنی آنکس که صاحب ماشین است، اگر او تاخیر کرد، گاهی می‌گویند برای هر روز یک میلیون بدهند، حضرت می‌فرماید: نه، یعنی این صحیح نیست، بلکه ‌باید به مقداری باشد که از وجه الاجاره بالاتر نباشد.

ما گفتیم شرط جزائی در یک شرائطی صحیح است، اما بعضی‌ها می‌گویند اصلاً شرط جزائی باطل است. چرا؟ چون پیغمبر اکرم (ص)« نهی عن بیع و شرط»

این رقم اجتهاد‌ها، اجتهاد‌های ناقص است به قول عرب‌ها که می‌گویند:« أنصاف المتعلِّمین»، کسانی که درس خوانده‌اند، اما درس ناقص، یعنی نیمه کاره‌ها این اجتهاد را دارند،‌ اگر واقعاً معنای کلام پیغمبر اکرم (ص) (نهی عن بیع و شرط) این باشد، باید همه شروط باطل باشند و حال آنکه قرآن می‌فرماید که جناب شعیب شرط کرد و گفت: « قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَينِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ»[2]

شعيب) گفت: «من مي‌خواهم يکي از اين دو دخترم را به همسري تو درآورم به اين شرط که هشت سال براي من کار کني؛ و اگر آن را تا ده سال افزايش دهي، محبتي از ناحيه توست؛ من نمي‌خواهم کار سنگيني بر دوش تو بگذارم؛ و ان شاء الله مرا از صالحان خواهي يافت»

پس مراد از کلام پیغمبرص (نهی عن بیع و شرط) چیست؟ مراد این است که دو قیمتی نباشد، دو ثمن نباشد، مثل اینکه بگوید من نقداً به صد تومان می‌فروشم، اما نسیه می‌فروشم به صد و بیست، این باطل است، باید یکی را معین کند یا بگوید نقداً به این قیمت می‌فروشم یا بگوید نسیه به این مقدار می‌فروشم، و الا اگر معامله را مردد کند، این معامله باطل است، حضرت تفسیر کرده که مراد از اینکه پیغمبر (ص) فرموده: « نهی النبیّ عن بیع الشرط» مراد این است که دو نرخی نباشد، دو نرخی بودن اشکال دارد، نه شرط، یعنی شرط اشکال ندارد، اتفاقاً‌ ابوذر غفاری می‌گوید من شتری داشتم، این شترم در وسط راه، نتوانست زیاد راه برود، پیغمبر اکرم (ص) آن را از من خرید، من عرض کردم یا رسول الله، می‌فروشم به شرط اینکه مرا تا مدینه برسانی، اصلاً باب شروط در فقه باب بزرگی است.

بنابراین، اگر رسول خدا فرموده: « نهی عن بیع و شرط» مراد از« شرط» دو نرخی است.

و أمّا ما روی عن النبیّ ص أنّه نهی عن بیع و شرطین، فالمراد من قوله: «و شرطین» أی بثمنین.

روی الشیخ فی التهذیب عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ رَجُلًا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ [3] و فُسِّرَ فی کلام الأمیر المؤمنین ع:« مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرِ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَة»[4]

البته قبلاً خواندن عقد اشکال ندارد که بگوید نقداً قیمتش این است، نسیه قمیتش این است،‌اما موقع معامله،‌ باید قطعی کند، یا بگوید نقداً می‌خرم، یا بگوید می‌خرم نسیه.

این مسئله، مسئله بسیار مهم است و ما نیز در جواب استفتائات خود آن را رعایت می‌کنیم، یک موقع که جناب مشتری یا جناب بایع که در پرداخت تخلف می‌کند، شرائط خاص خود شان است، یعنی جناب بایع یا مشتری نتوانسته به شرط عمل کند ، و هکذا مسافر و صاحب سیّاره، شرائط خاصه سبب شده که تخلف کنند، اما اگر شرائط خاص خود شان نیست، بلکه اعذار عامه است، مثلاً برف آمد و راه‌ها مسدود شد، بنده خدا نتوانست جنس را سر وقت برساند، یا جنگ شد و مسیر‌ها و راهها بسته شد و حالت جنگی به خود گرفتند.

بنابراین، انسان در مسائل فقهی،‌ باید بین اعذار عامه و بین اعذار خاصّه فرق بگذارد، البته در اعذار خاصه جریمه است، اما اگر اعذار عامه شد، به گونه‌ای که نه تنها من ناتوانم، بلکه همه مردم ناتوان هستند، در اینجا این جریمه‌ها مترتّب نیست، قدر این حاشیه‌ای که زدم بدانید و آن را در نظر بگیرید که در فتوا دادن خیلی مؤثر است، چون ممکن است خیلی‌ها بگویند چکشی است، آقا بنا بود که سر وقت بدهد، الآن که نداد، باید جریمه بشود، اما باید ببینیم که این آدم نخواست، یا اینکه نشد، فرق بگذاریم بین نخواست و بین نشد، عرض کنم اعذار عامه، مانند زمان جنگ،‌بعثی‌ها آمدند و همه راهها را گرفتند و بستند، من نمی‌توانم جنس را از عراق وارد ایران کنم، در اینجا مسلّماً این جرائم نیست.