موضوع: راههای فرار از ربا

عرض کردیم که آیت الله شهید صدر یک سلسله طرح‌های دارد که به وسیله آن طرح‌ها، زیادی و اضافی حالت ربای به خود نمی‌گیرد، یکی از طرح‌ها را در جلسه گذشته خواندیم و آن این بود که طرف عقد جعاله می‌بندد و می‌گوید:« من أقرضنی فله درهمان»، بعداً یکنفر قرض او را ادا می‌کند، قهراً باید در مقابل «أقرضنی» هم دو درهم بدهد.

ما از این طرح ایشان جواب دادیم.

طرح دوم شهید صدر

ایشان می‌فرماید که گاهی ما به بانک مراجعه می‌کنیم و مبلغ ده درهم از بانک می‌گیریم و با آن قرض خود را ادا می‌کنیم، یک موقع به بانک می‌گوییم: جناب بانک، شما قرض مرا را ادا کن، بانک هم قرض مرا را ادا می‌کند، من که به بانک گفتم قرض مرا ادا کن، در واقع مال بانک را تفویت کرده‌ام، چون بانک پول را به بدهکار من داد، ولذا من ناچارم که این تفویت را جبران کنم، چه قدر تفویت کرده‌ام؟ ده درهم، من باید ده درهم را بدهم، ضمناً در کنار این جعاله هم است، آن کدام است؟ «من سدّد قرضی فله درهمان»، در اولی می‌گفتیم:« من أقرضنی فله درهمان»، در اینجا «من اقرضنی فله درهمان» نیست، بلکه اینجا ادای دین است، «من سدّد دینی فله درهمان»، اگر کس قرض مرا ادا کند،« فله درهمان».

بنابراین، من در اینجا دو درهم به بانک می‌دهم و این دو درهم حلال است، اما این دو درهم از ربا نیست، بلکه از باب جعاله است، البته این اولی به همان دومی می‌گردد، منتها راه شان فرق دارد، چون ‌در اولی می‌گوید:« من أقرضنی فله درهمان»،

اما در دومی می‌گوید:« من سدّد دینی فله درهمان» یعنی هر کس دین مرا ادا کند، بانک هم ده درهم دین بنده را ادا می‌کند، بعد باید من ده درهم بانک را بدهم. چرا؟ چون سبب اتلاف مال او شدم، مثل اینکه به کسی بگوید:« ألق متاعک فی البحر»، مثلاً عده‌ای سوار کشتی شده‌اند و کشتی هم سنگین است،من به دیگری ‌می‌گویم:« ألق متاعک فی البحر»، طرف هم متاعش در دریا می‌اندازد، من نسبت به آن متاع و اموال ضامن هستم. چرا؟ چون من امر به اتلاف کردم، اینجا هم باید ده درهم را به بانک بدهم، چون اتلاف کرده‌ام، اما در کنارش یک عقد جعاله داشتم و آن اینکه:« من سدّد دینی ‌ فله درهمان» در مقابل آن باید دو درهم بدهم.

یلاحظ علیه: همان اشکالی را که نسبت به طرح اول ایشان کردیم، نسبت به این طرحش نیز همان اشکال را می‌کنیم، نسبت به طرح سابق گفتیم جعاله « بما هو جعالة» ارزش ندارد، ارزش جعاله بخاطر آن عمل است و الا جعاله‌ای که خالی از عمل باشد، بی ارزش است، اینجا هم هر چند من گفتم: من سدّد دینی فله درهمان» در حقیقت این جعاله بی ارزش است، ارزشش بخاطر همان ده درهمی است که به طلبکار من می‌دهد، اگر ازش بخاطر آن است، پس این دو درهم در مقابل جعاله حساب نخواهد شد، بلکه در مقابل همان ده درهم حساب خواهد شد.

بله، «من ردّ ضالّتی فله کذا» خوب است یعنی خود رد ضاله ارزش دارد، ولی در اینجا «من سدّد دینی» ما دامی که دین مرا ندهد، معنی ندهد که قیمت داشته باشد، بنابراین، این دو درهم ظاهراً و اسماً مال جعاله است، اما ‌در واقع مال آن ده درهمی است که به طلبکار من داده و من ناچارم که دو درهم روی آن بگذارم.

التخریج الثانی: الأمر بالبنک بتسدید الدین منضمّاً إلی الجعالة

هذا التخریج مبنی علی التمییز بین أمرین:

1: إذا افترضنا أنّ زیداً مدین لخالد بعشرة‌ دنانیر، و مطالَبٌ بوفائها، فیأتی إلی البنک و یقترض عشرة دنانیر ثمّ یسدّد بها دینه.

2: إنّ زیداً فی الفرض السابق یتصل بالبنک و یأمره بتسدّد دینه، بدفع عشرة دنانیر إلی خالد، وفاء لماله فی ذمّته.

و النتیجة واحدة فی الحالین، غیر أنّ هنا فرقاً جوهریاً بینهما، ففی الصورة الأولی یتملّک زید عشرة دنانیر أوّلاً ثمّ یسدّد بها دینه، و أمّا الصورة الثانیة لا یتملّک شیئاً، بل یأمر البنک أن یقضی عنه دینه، و من المعلوم أنّ الأمر بقضاء الدین عن جانبه، أمر بالاتلاف و هو من وسائل الضمان کما إذا قال:« ألق متاعک فی البحر»، حیث إنّ الأمر بالإلقاء بمعنی ضمان قیمة الملقی من دون أن تملّکه (أو من دون تملّکه).

إذا تبیّن الفرق بین الأمرین، فلو جعلت الفائدة فی مقابل ما اقترضه من البنک یکون رباً، فهی عقد واحد اقترض عشرة دنانیر مقرونة بالفائدة.

و أمّا إذا أم بالقضاء، فعندئذ لا یملک المال المدفوع لخالد و إنّما یضمنه للأمر بالإتلاف، فهو یصبح مدیناً لا فی مقابل تملّک شیء، بل فی مقابل الأمر بالإتلاف.

و عندئذ لو قرن الأمر بالإتلاف و تسدید القرض بعقد الجعالة و قال:« من سدّد دینی فله درهمان» فلا یعدّ هذا الزائد ربحاً للقرض، لأنّ المفروض عدم الاقتراض و عدم تملک شیء.

یلاحظ علیه بأمرین:

أوّلاً: أنّ وفاء دین شخص بمال شخص آخر، أمر مختلف فیه، فالقائلون بالجواز یصحّحون ذلک بالملکیة التقدیر، و فی المثال المعروف:« ألق متاعک بالبحر» أی ملّکه لی ثمّ ألق متاعی بالبحر، و فی قوله:« اشتر بهذا الدرهم طعاماً» أی تملک ثمّ اشتر طعاماً، فعلی هذا یرجع الصورة الثانیة إلی الأولی و یکون المراد جدّاً:« ملّکنی ذلک البلع ثمّ سدّد به دینی».

ما نسبت به فرمایش ایشان دو اشکال داریم:

اولاً، این مسأله که ایشان می‌فرماید امر من، تملک آن نیست بلکه اتلاف آن است، این بر خلاف آن چیزی است که فقها گفته‌اند، شیخ در آنجا قائل به ملکیت تقدیری است، می‌گوید:« ألق متاعک فی البحر» أی ملّکنی و ألق متاعک فی البحر، آقایان در آنجا قائل به ملکیت تقدیری‌اند نه اینکه اتلاف باشد، بنابراین، همین که ملک من کرد،‌ من دوتا پول که نمی‌توانم بدهم، چون یک پول عشره است و یکی هم دو درهم، گفت تملکی در کار نیست، ما می‌گوییم تملک است، آقایان در این موارد قائل به ملکیت تقدیری هستند ولذا یک مشکلی در عتق عمودین وجود دارد و آن اینکه اگر انسان پدر خود را مالک شد، از آن طرف می‌گویند:« لا یملک العمودان »، از آن طرف هم می‌گویند:« لا عتق إلا فی ملک»، می‌گویند در اینجا: ملکیت تقدیر است، یعنی یک آن مالک می‌شود و سپس « یترتّب علیه العتق»، ‌در اینجا هم من این ده درهم را مالک می‌شوم، بانک از طرف من به او می‌پردازد، بنابراین، اتلاف نیست بلکه ملکیت تقدیری است.

ثانیاً، اشکال دومی که در اینجا وجود دارد، همان اشکال قبلی است،‌ تسدید دین (بما هو هو) بی ارزش است، عیناً مثل اقراض است، آنچه که ارزش دارد، دادن پول است، ‌بنابراین، نمی‌توانم بگویم ده درهم در مقابل ده درهم، ‌دو درهم هم در مقابل تسدید، تسدید چیزی نیست که انسان در مقابل آن چیزی بپردازد ،‌تسدید منهای ده درهم ارزش ندارد تا من در مقابلش دو درهم بدهم.

طرح سوم شهید صدر

تخریج سوم این است که یک نفر به بانک کشور عراق می‌رود و می‌گوید: جناب بانک، یک حواله ای به من بده که از طرف شما در کشور« هند» ده دینار بگیرم، بانک هم قبول می‌کند، می‌گوید جناب بانک ده درهم به من قرض بده، اما به شرط اینکه حواله بده که من آن را از وکیل تو در کشور «هند» بگیرم، بانک هم قبول می‌کند، بعد می‌گوید مقتضای اینکه کسی به کسی قرض داد، جای وفایش محل القرض است، کجا قرض داده؟ هند، اینجا حواله نوشت که آنجا قرض بگیرد،‌مقتضایش این است که در هند گرفته و بعد از چند ماه هم در خود کشور« هند» تحویل بدهد، اما جناب آقای عراقی هم نظرش این نیست، بلکه نظرش این است که از هند بگیرد و در بغداد تحویل بدهد، بانک می‌گوید من قبول ندارم، چون مقتضای قاعده این است که هر کجا انسان چیزی را به دیگری قرض داد، باید قرض را در همان مکان قرض ادا کند، بانک می‌گوید اگر بخواهی دین خود را در عراق ادای دین کنی، ‌من از این اطلاق رفع ید کنم و از این حقم رفع ید کنم، باید دو درهم به من بدهی، دو درهم می‌گیرد برای رفع ید از آن حق ثابتی که باید در هند بپردازد.

تکرار مطلب، شخص در بانک عراق مراجعه می‌کند و می‌گوید به من یک حواله‌ای بنویس که من در کشور« هند» از وکیلت ده دینار قرض بگیرم و یک ماه دیگر قرضش را بدهم، بانک هم حواله را می‌ نویسد و به دست این آدم می‌دهد، قانون در موقع ادای قرض این است هر جا که انسان قرض کرده، باید قرضش را به همانجا بپردازد، ولی برای این عراقی مشکل است که قرضش را در هند بپردازد، او می‌خواهد به بغداد بپردازد، بانک می‌گوید از همان جا که قرض کردی، به همانجا بپرداز، بانک می‌گوید من از این حقم عدول می‌کنم به شرط اینکه شما دو درهم به من بدهی که در بغداد بپذیرم، ‌در بغداد هم دو درهم را می‌گیرد و هم عشره را،عشره برای قرض است،‌دو درهم برای این است که از حقش عدول کرده است.

اشکال استاد سبحانی بر طرح سوم شهید صدر

این بیان ایشان دارند دو مشکل دارد:

‌اولاً، آن گونه که ایشان مسأله را طرح نموده، خیلی کم پیش می‌آید که بگوید به من حواله بده که من از طرف از آنجا قرض بگیرم، تا این بیان بیاید،‌غالباً حواله ‌ها به این شکل است که (مثلاً) پول به بانک بغداد می‌دهد و می‌گوید حواله بنویس که من در کشور «هند» بگیرم، نه اینکه (بدون دادن چیزی) حواله بگیرد و سپس در کشور هند برود و از هند قرض کند و یکماه دیگر به همان کشور هند بپردازد، این خیلی نادر است،‌ آنکه غالباً صرّاف‌ها می‌کردند، به این شکل بوده است که در همین بغداد پول می‌گرفت و می‌گفت برو در هند تحویل بگیر، یک مبلغی صرّاف می‌گرفت. چرا؟ چون نقل پول به هند، مسلّماً مؤنه و هزینه می‌خواهد و ما گفتیم اشکالی ندارد.

اما اینکه اصلاً‌ در بغداد پول ندهد، حواله بگیرد و برود به کشور هند و در هند قرض کند،‌ این مشکل پیش بیاید، این خیلی نادر است.

ثانیاً، این راه حلی که ایشان ارائه داده، خیلی راه حل مختصری است، یعنی مشکل ربای امروز را حل نمی‌ کند، این راه حل در یک صورت کوچکی است که ایشان بیان کرده‌اند.

التخریج الثالث: الفائدة لأجل تنازل المقرض عن الوفاء ببلد القرض

قد یتقدّم شخص إلی البنک فی بغداد طالباً منه أن یزوّده بخطاب إلی وکیله فی الهند یأمره فیه بإقراضه مبلغاً معیّناً من المال، فیزوّده البنک بهذا الخطاب، ثمّ‌ یقدّمه الشخص إلی الوکیل فی الهند و یقترض بموجبه المبلغ المحدّد، و عقد القرض هنا و قع فی هذا المثال فی الهند.

و من حقّ المقرض – بمقتضی إطلاق عقد القرض – إلزام المقترض بالوفاء ‌فی نفس مکان القرض، غیر أنّ المدین غیر مستعد لذلک، فإنّه یرید الوفاء فی العراق، حال رجوعه من سفره لا فی الهند، فیمکن للبنک فی هذا الحالة أن یطالب بمقدار الفائدة – لا بإزاء المال المقترض – بل بإزاء تنازله عن الوفاء فی ذلک المکان المعیّن، و لیس هذا رباً، لأنّه یطالب بالزیادة لأجل تنازله عن المکان، فیکون المقترض مخیّراً بین الأمرین:

الف؛ دفع نفس المبلغ فی الهند بلا زیادة.

ب؛ دفع المبلغ فی بغداد مع الزیادة، لأجل تنازله عن حقّه.

و من المعلوم أنّ المقترض بعد ما رجع عن السفر یختار الأمر الثانی.

یلاحظ علیه: أنّه قدر مرّ فی البحوث السابقة أنّ أخذ الوجه للحوالة لا صلة له بالربا، نحن نفترض من أوّل الأمر أنّ البنک یشترط الزیادة فی نفس العراق بمعنی یقرض عشرة دنانیر و یعطی حوالة لیأخذ مثله من وکیله فی الهند، لکن یأخذ دینارین لأجل عملیة التحویل، و نقل ما أقرضه إلی بلد آخر.

التخریج الرابع: تحویل القرض إلی بیع

تخریج چهارم یک چیز جدیدی نیست، بلکه همان چیزی است که قبلاً‌ علما آن را گفته‌اند، و آن اینکه: من بجای اینکه ده درهم به دیگری در مقابل دوازده درهم قرض بدهم، قرض نمی‌دهم، بلکه می‌فروشم ده درهم را به دوازده درهم نسیه، ‌ایشان می‌فرماید جایز است. چرا؟ چون درهم و دینار از قبیل معدود است است، نه از قبیل مکیل و موزون، و در باب بیع، در مکیل و موزون باید زیادی نباشد، اما در غیر مکیل و موزون، مانع ندارد که یک طرف زیادی باشد و یک طرف کمتر.

البته این فرمایش، فرمایش جدیدی نیست، بلکه همان چیزی است که بیساری از اعلام آن را‌ گفته‌اند، حتی آیت الله میلانی هم امضا کرده بود.

ولی ما نتوانستیم این راه حل را تصور کنیم. چرا؟‌چون متماثلین منحصر به مکیل و موزون نیست، بلکه همه را می‌گیرد، اگر کلمه مکیل و موزون می‌گویند، در مقابل مشاهده است و در مقابل بیع میوه‌ای است که در درخت است، آنجا می‌گویند اشکال ندارد.

علاوه بر این، آیا می‌شود شرع مقدس که اعقل العقلاء است، یک چیزی را حرام کند و دو مرتبه یک راه دیگری را برای حلیت آن ارائه بدهد، ‌این تناقض در تشریع است، پس تخریج چهارم را نمی‌خواهیم، چون قبلاً خوانده‌ایم.

طرح پنجم شهید صدر

التخریج الخامس: تبدیل الدنانیر بعملّة أخری.

تخریج پنجم این است که اگر من ده درهم را تا یکسال به شما قرض می‌دهم تا سر سال به من دوازده درهم بدهی، این می‌شود ربا.

ولی من برای اینکه ربا نشود،‌ ارزش دوازده درهم را تبدیل می‌کنم به دلار،‌و می‌گویم من این را به شما قرض می‌دهم، منتها باید اول نگاه کرد که دوازده درهم، چند دلار می‌شود، بنابراینکه دلار قیمتش ثابت بشود، اما اگر دلار هم قیمتش نوسان داشته باشد، ‌به درد نمی‌خورد، در این صورت معیار را همان درهم و دینار قرار می‌دهیم و می‌گویم ده درهم به اضافه دو درهم، چه مقدار دینار می‌شود؟ (بالفرض) می‌شود: یک دینار و نیم، ‌من به شما یک دینار و نیم قرض می‌دهم، این اشکالی ندارد. چرا؟ اینکه گفته‌اند، باید در بیع صرف و سلم تقابض در مجلس باشد، در جایی است که طلا و نقره باشد، در واقع درهم و دینار مسکوک باشد،‌ اما ورق که این حرفها را ندارد، من این عمله را قیمت می‌کنم و می‌گویم من که به شما ده درهم می‌دهم، اضافه‌اش چه قدر است؟ دو درهم است، دوازده درهمش چه مقدار می‌شود؟ فرض می‌کنیم که دو دینار می‌شود، می‌گویم من به شما دو دینار می‌دهم به شرط اینکه یکماه دیگر به من دو دینار بدهی.

مثلاً، من صد درهم به شما قرض می‌دهم تا یکسال، صد درهم تا یکسال چه مقدار می‌شود؟ فرض کنید می‌شود صد و پنجاه درهم، صد و پنجاه درهم را اگر امروز تبدیل به دینار کنیم، چه مقدار دینار می‌شود؟ فرض کنید می‌شود پانزده دینار، می‌گویم پانزده دینار از من قرض بگیر، یکسال دیگر به من همان پانزده دینار را بده، یعنی هیچ چیز اضافی به من نده، این حرف خوبی است.

‌ولی عمل کردن به این راه حل در کشور مانند ایران مشکل است، چون در ایران دوتا عمله نداریم، تا یکی بشود عمله درهمی و دیگری عمله دیناری، این راه حل در باره کشور‌هایی خوب است که دو عمله دارند، یعنی هم درهم دارند و هم دینار، درهم را با ربایش یکجا حساب می‌کند، معادل آن دینار است، می‌گوید این دینار را به مدت یکسال قرض بگیر، بعد از یکسال همان را به من بده و من چیز زیادی از تو نمی‌خواهم. این ظاهراً اشکال ندارد، اگر آقایان گفته‌اند در صرف و سلم تقابض در مجلس شرط است، آن مال طلا و نقره است، نه مال اوراق، یعنی مال درهم و دینار ورقی و کاغذی نیست.