موضوع: بیع دین به فرد ثالث

هرگاه کسی بر گردن دیگری طلب مدت دار(مثلاً ششماهه) داشته باشد، چنانچه به او به بگوید: فلانی، من فعلاً پول لازم دارم، شما از طلبم مقداری کم کن و بقیه را بصورت نقد به من بده، یعنی من که از تو مبلغ یکصد تومان طلب دارم و قرار است که آن را بعد از ششماه بدهی، هشتاد تومان آن را بطور نقد به من بده و من از بقیه‌اش صرف نظر کردم، آیا این جایز است یا نه؟

عرض کردم که این جایز است و هیچ اشکالی ندارد و روایت هم داشت.

«إنّما الکلام» اگر طلب من از جناب زید است، یعنی من از جناب زید طلب دارم، منتها طلبم را به زید نمی‌فروشم، بلکه آن را به فرد دیگری (غیر از زید) می‌فروشم ولذا به دیگری (فرد ثالث) می‌گویم:: فلانی، من از جناب زید طلب دارم و مدتش هم ششماه دیگر است، من آن را نقداً به شما به کمتر می‌فروشم، یعنی شما آن را نقداً به من بده و شما سر وقت از او بگیر، آیا این معامله جایز است یا جایز نیست؟

دیدگاه برخی مراجع

برخی مراجع این معامله را تجویز می‌کنند، ولی از نظر ما این مسأله اشکال دارد، البته بحث ما در جایی است که دین مؤجل است، منتها آن را نقداً به دیگری بهم کمتر می‌فروشم تا او (دیگری) سر وقت از مقترض بیشتر بگیرد.

اشکال بیع دین به فرد ثالث از نظر استاد سبحانی

چرا اشکال دارد؟ دو اشکالش مسلّم است،‌اما اشکال سوم محل بحث است.

اشکال اول

اولاً، روایاتی که ما داشتیم، روایات این بود که به خودِ مدیون و بدهکار بفروشیم، یعنی روایت نداریم که به غیر بدهکار بفروشیم، اگر کسی این مسأله را تحت آن قاعده وارد کند، روایات را خواندیم، روایات این بود که از خودِ شخص طلب دارم، از طلبم مقداری کم می‌کنم و بقیه را نقداً از او (بدهکار) می‌گیرم.

اما اینکه از کسی طلب دارم و طلبم را به دیگری (فرد ثالث) می‌فروشم، این خارج از مصب روایات است.

اشکال دوم

اشکال دومش این است که این قسم « بیع» با ربا چندان فرق نمی‌کند. چرا؟ به جهت اینکه من به این آدم نقداً به کمتر می‌فروشم، یعنی او به من هشتاد تومان می‌دهد و بعد از ششماه دیگر از مدیون و بدهکارم مبلغ یکصد تومان می‌گیرد، این در واقع یکنوع رباست ،این در واقع یکنوع رباست، چون کمتر داده و بیشتر گرفته است.

این چندان با ربا فرق نمی‌کند، ما اگر این معامله را تجویز کنیم، باب ربا خواری در جامعه رواج پیدا می‌کند، چون کسانی هستند که دکانی باز می‌کنند بنام:«اسکنت»، می‌گویند: أیها الناس! طلب‌های مدت دار را به ما بفروشید، از ما ‌نقداً بگیرید تا ما از طرف (مدیون و بدهکار) بیشتر بگیریم، معنی این مساله در حقیقت این است که کمتر می‌دهد و بیشتر می‌گیرد و این با ربا چندان فرق نمی‌کند و ما در این زمینه روایت هم نداشتیم، بله؛ اگر در این مسأله روایتی بود، باز یک حرفی بود، ولی متاسفانه در این زمینه روایت نداریم، چون تمام روایات ناظر به جایی بود که دین را به خودِ« من علیه الدین» بفروشیم نه بر غیر «من علیه الدین».

اشکال سوم

اشکال سومش این است که نوعاً روایات ما در جایی است که متاع را می‌فروشد، البته این مهم نیست چون روایت در غیر متاع نیز داشتیم اگر ملاحظه بفرمایید.

ضمناً کلمه‌:« شر خر» را که من مطرح کردم، یکی از اصحاب درس گفت:« شر خر» مال جایی است که نقد باشد، یعنی من از کسی طلب دارم و او قلدر است فلذا طلبم را به من نمی‌دهد و من از روی ناچاری آن را به یک قلدر دیگر به کمتر می‌فروشم تا او آن را از بدهکار و مدیونم نقداً بگیرد و هردو نقد است، به این می‌گویند:« شر خر».

ما در جواب ایشان عرض می‌کنیم که:« لا مناقشة فی المثال» در هر حال در اصطلاح بازار به این آدم می‌گویند:« شر خر». در هر صورت کسانی هستند که چک‌های مدت دار را نقداً به کمتر می‌خرند و بیشتر می‌گیرند، این معامله دو اشکال دارد:

اولاً؛‌ ما در این زمینه روایتی نداریم تا از طریق روایت تجویز کنیم.

ثانیاً؛ از نظر فساد با ربا چندان فرق نمی‌کند.

بدتر از آن ، مسأله سفته فروشی است که در بازار هم رواج دارد، مثلاً‌ سفته می‌نویسد ششماهه، و آن را به کمتر می‌فروشد، اصلاً بیعی هم در کار نیست، فقط پول لازم دارد، چک فروشی و سفته فروشی می‌کند بدون اینکه دینی در کار باشد، می‌گوید من صد میلیون چک می‌فروشم به شما در مقابل نود میلیون، نود میلیون به من بده و بعد از ششماه دیگر از من مبلغ یکصد میلیون بگیر، در حقیقت این از ربا بدتر است است و به یک معنی رباست.

در هر حال ما بیع «عینه» را تجویز کردیم، البته به شرط اینکه قرار ومداری در کار نباشد، ‌دومی را هم تجویز می‌کنیم به شرط اینکه به « من علیه الدین» بفروشد، یعنی فروختن به «من علیه الدین» اشکال ندارد چون عکس رباست.

‌اما اینکه دین را به دیگری (شخص ثالث) بفروشد از نظر من مشکل است.

بیع الدین (الدرهم و الدنانیر ) المؤجّل لغیر المدیون معجّلاً بالأقل

و إنّما الکلام فیما إذا أراد بیع دینه علی المدین من رجل آخر- من از جناب زید طلب دارم، طلبم را به عمرو می‌فروشم-، فلنفرض أنّ لزید علی عمرو دیناراً مؤجّلاً لشهر، فیبیع الدائن طلبه من عمرو، لبکر نقداً لکن بنقص معیّن، فهل هو جائز أو لا؟

فربما یتصوّر أنّ‌ المقام من صغریات ما تقدّم من جواز بیع الدین من المدیون و غیره، الذی مرّ جوازه فی مورد السلم، و هذا هو الذی تجب التأمّل فیه.

أقول: إنّ تجویز هذا النوع من البیوع مشکل جدّاً، و ذلک لأنّ ما ورد فیه بیع المؤجّل بالمعجّل یختلف عمّا نحن فیه – سه تا اختلاف داریم، البته دومی را ندیده گرفتم چون من از دومی عدول کردم، منتها دوتایش را قبول کردم، اولاً: روایات در جایی است که به خودِ بدهکار بفروشیم،‌ ثانیاً: از نظر نتیجه با ربا فرق نمی‌کند، اما اشکال دوم که روایات در باره متاع است، این اشکال دوم وارد نیست چون روایات هم در باره متاع بود و هم در باره غیر متاع - وذلک.

أوّلاً؛ أنّ المشتری للدین فیها هو المدیون الذی یعبّر عنه ( بمن علیه الدین ) لا الشخص الثالث، کما هو المقصود فی المقام.

و ثالثاً؛ بما أنّه لم یرد فی المورد أیّ نصّ، یمکن الحکم بالحرمة لأنّ مفاسد الربا موجودة فی هذا النوع من البیوع، فلو کان هناک أشخاص، لهم دیون مؤجّلة و لکن یحتاجون بشدّة إلی أموال نقدیة، و هناک جماعة مستعدّون لشراء صکوکهم المؤجّلة بالنقد، و لکن بالأقل، ثمّ الرجوع بالصکوک إلی من علیه الدیون، فتکون النتیجة أنّهم یدفعون الأقل و یأخذون الأکثر، لکن لا بعنوان القرض، بل بعنوان البیع، و النتیجة واحدة فقد أخذ آزید ممّا دفعه، لکن بإسم البیع.

و من هنا یعلم، أنّ ما راج بین بعضهم من بیع الصکّ الدّال علی من طلبه من صاحبه – بیعها – من ثالث بأقلّ، أمر غیر جائز، لاشتراک الجمیع فی مفسدة الربا.

ثمّ،‌ اگر ما برای چک ها مالیت قائل بشویم، خودِ چک را هم مالیت قائل بشویم اگر مالیت قائل بشویم، و بگوییم این در حقیقت از قبیل بیع معاوضی است و ما در بیع معاوضی گفتیم هیچ فرقی بین موزون، مکیل، معدود و مذروع نیست ( یعنی در همه آنها مع التفاضل ربا جریان دارد)،‌اگر این را بیع کنیم از قبیل بیع معاوضی است، در واقع صد ریال را در مقابل هشتاد ریال عوض کردیم و حال آنکه در بیع معاوضی فرق بین مکیل، موزون، معدود و مذروع نیست، روایات را معنی کردیم و گفتیم روایاتی که می‌گوید مکیل و موزون مقصودش چیست؟ اگر این باشد، بیعش هم باطل است. چرا؟ چون این « چک‌ها» علامت آن پول‌هاست، یعنی پولی را که معدود است اکثر را با اقل، و یا اقل را با ا کثر عوض کردیم و این باطل است.

البته من که می‌گویم این «مورد» از قبیل قرض است، شما که می‌گویید از قبیل بیع است، ما از شما قبول می‌کنیم، ما بیع را قبول نکردیم، گفتیم بیع معدود هم باید مساوی باشد.

ثمّ إنّه یشتدّد الأمر لو قلنا بأنّ للصکوک قیمة کالریال، فیلزم مبادلة الأکثر مع الأقل فی المعدود، و قد عرفت أنّه لا فرق بین المکیل و الموزون، و المعدود فی حالة مبادلة القلیل بالکثیر.

و أسوأ منه إذا کان الصک صوریّاً و لم یکن هناک أی طلب و دین و إنّما بیع صک نفسه المؤجّل من الغیر بقیمة أقل فهو ربا بلا شک.

یعنی بدتر از چک فروشی، سفته فروشی است، سفته فروشی این است که بازار طلب دارد و می‌گوید: ایها الناس! من سفته فروشی می‌کنم، سفته امضا می‌کند صد میلیون، آن را به طرف می‌دهد، از او نود میلیون می‌گیرد، تا او بعد از ششماه دیگر از او مطالبه‌کند، این سفته فروشی با ربا چندان فرق نمی‌کند ولذا آقایان (فقها) نباید اینها را تجویز کنند و بگویند این از قبیل بیع است.

و أسوأ منه إذا کان الصک صوریّاً و لم یکن هناک أی طلب و دین و إنّما باع صک نفسه المؤجّل من الغیر بقیمة أقل، فهو رباً بلا شک.

بنابراین،‌ما «بیع الدین من ثالث» را قبول نکردیم، و گفتیم حتی اگر این از قبیل بیع هم باشد، چون طبق مبنای ما در بیع معاوضی، فرق بین مکیل، موزون، معدود و مذروع نیست، سفته فروشی هم تمام شد.

فتوی خاصّة للشیخ الطوسی

اتفاقاً،‌این فتوای شیخ به نفعی بنده است، شیخ طوسی فتوا داده بر اینکه: من طلبی که از جناب زید دارم، اگر آن را به شخص ثالث بفروشم، از زید کمتر بگیرم و او(زید) برود و ا ز او تمام بگیرد، گفته نمی‌ تواند تمام بگیرد، بلکه او هم باید از طرف همان مبلغ را بگیرد که به من داده، که در واقع معامله می‌شود، معامله ملا نصر الدین، آنچه را که به من داده، باید همان مقدار را از طرف بگیرد، آن بیشتر برای آدم مدیون حلال خواهد بود، فتوای شیخ این است که اگر به ثالث به کمتر فروخت، شخص ثالث نباید از مدیون بیشتر بگیرد، بلکه شخص ثالث باید همان را بگیرد که به من داده است، اگر هشتاد به من داده و بنا بود که از او صد بگیرد، حق ندارد که صد بگیرد، بلکه باید از او هتشاد بگیرد.

اعتراض ابن ادریس حلی به گفتار شیخ طوسی

جناب ابن ادریس حلی در اینجا به جناب شیخ طوسی اعتراض کرده و گفته این چه فتوایی است که تو دادی، فتوای شما بر خلاف چنین و چنان است، علامه حلی با ابن ادریس حلی هم محلی و همشهری هستند، یعنی هردو از حله هستند، غالباً نظرش این است که اشکالات حلی را جواب بدهد و با این کارش مقام شیخ را حفظ کند.

با اینکه ابن ادریس حلّی، نوه دختری شیخ طوسی است، ولی در کتابش خیلی به شیخ هجمه دارد که یکی از آنها همین جاست که می‌گوید: جناب شیخ،‌ این چه فتوایی است که شما داده‌اید و می‌گویید: به طرف هشتاد داده و قرار گذاشته‌اند که برود از او صد بگیرد، چرا از او هشتاد بگیرد، پس تکلیف آن بیست تومان دیگر چه می‌شود، چون بیست تومان دیگر را نه به من داده و نه ثالث آن را گرفته؟!

جناب علامه حلی، به ابن ادریس حلی می‌گوید: جناب ابن ادریس حلی، این فتوای شیخ روی روایت است، یعنی دوتا روایت داریم که گر دینی را به ثالث فروختید، ثالث باید آنچه را که داده از مدیون بگیرد، حق ندارد که بیشتر بگیرد، دوتا روایت، این دوتا روایت چه گونه شاهد عرض من است؟ معلوم می‌شود که این معامله، معامله فاسد است، چون اگر صحیح بود، همان را می‌گرفت، از اینکه امام (ع) می‌فرماید حق ندارد بیشتر بگیرد، معلوم می‌شود که این معامله، معامله فاسد است.

معلوم می‌شود که برای ما یک شاهدی از غیب آمده، چون این روایت، روایت محکم است هر چند اصحاب از آن اعراض کرده‌اند.

ولی ما می‌گوییم: جای اعراض از این روایت نیست، این دلیل بر این است که این معامله، معامله فاسد ولذا آنچه را که به من داده، همان را از مدیون بگیرد، اما اینکه آن بیست تومان دیگر در ذمه مدیون مانده چه می‌شود؟ روایت ناظر به آن جهتش نیست.

فتوی خاصّة للشیخ الطوسی

ثمّ إنّ الظاهر من الشیخ أنّه لو باع الدین لأخر بأقل ممّا له علی المدیون، أنّه لم یلزم المدین أکثر ممّا وزن المشتری من المال، و تبعه ابن البرّاج علی ذلک.

و هذا ما استغربه ابن إدریس الحلّی من الشیخ.

ثمّ‌إنّ العلّآمة الحلّی قال: و الشیخ قد عوّل فی ذلک علی روایتین:

1: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: « قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْه‌»[1]

2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَرُدُّ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ»[2]

و الروایتان علی فرض العمل بهما یؤیّدان ما ذکرنا، من عدم صحّة بیع الدین من الغیر معجّلاً بنقص حتّی أنّ الإمام (علیه السلام) قال بعدم استحقاق المشتری أزید ممّا دفع، و بما أنّ الروایتین علی خلاف الضابطة عند الفقهاء، ذکر العلّامة الحلّی لهما وجهین، فمن أراد فلیرجع إلی المختلف»[3]

ما تا کنون از میان وجوه مخلِّصه، دوتایش را خواندیم، که یکی از آنها بیع «عینه» بود، دیگری « بیع الدین» به اقل بود و گفتیم یکصورتش جایز است و آن اینکه به خودِ مدیون بفروشد، اما اگر به شخص ثالث بفروشد محل بحث است.

مخلِّص سوم این است که دائن به مدیون می‌گوید، جناب مدیون، وقت طلبم رسیده، پس آن را به من بده، مدیون می‌گوید: فعلاً چیزی ندارم که به تو بدهم، دائن می‌گوید: من ششماه دیگر به تو مهلت می‌دهم به شرط اینکه چیزی روی آن بیفزایی، وقت طلب رسیده، دائن به مدیون مهلت می‌دهد به شرط اینکه چیزی رویش چیزی بکشد،‌این همان ربای دوران جاهلیت بود که در جلسه آینده مورد بررسی قرار می‌دهیم.