موضوع: آیا عامل می‌تواند برای خودش عامل بگیرد؟

صورت سوم در باره این بود که آیا جناب عامل می‌تواند برای خودش عامل انتخاب ‌کند یا نه؟

ما گفتیم اشکال ندارد چون به اذن مالک است، ولی همه محشین وسیله (وسیلة النجاة سید ابو الحسن اصفهانی) و شاید هم عروه می‌گویند جایز نیست، آیا می‌شود یک چنین مسأله‌ واضح برای آنها مخفی باشد؟! بعداً‌ حاشیه آیت الله حجت را در وسیله دیدم، ایشان می‌فرماید وجه عدم جواز صورت سوم ( یعنی اینکه صورت سوم جایز نیست) این است که عامل دوم عملی ندارد و مضاربه هم قائم با عمل است و فرض این است که عمل مال عامل اول است، عامل دوم دستش خالی است وقوام مضاربه هم با وجه (سرمایه) و عمل است، وجه (سرمایه) در اختیار عامل اول است، عامل اول هم کار می‌کند، عامل دوم دستش خالی است، قهراً معامله و مضاربه باطل است، اللّهم اینکه عامل دوم با عامل اول مشارکت کنند، بله، اگر مشارکت کنند، «یرجع إلی الوجه الثانی» یعنی بر می‌گردد به وجه و صورت دوم.

بنابراین، وجه و صورت سوم «بما هو هو» جایز نیست. چرا؟ چون دست عامل دوم خالی است مگر اینکه به وجه و صورت دوم بر گردد، آن وقت وجه و صورت سوم بی موضوع خواهد شد.

آیا مالک می‌تواند علاوه بر مضاربه، یک تکلیف دیگر بر گردن عامل بگذارد؟

مسأله این است که آیا مالک می‌تواند علاوه بر مورد مضاربه، یک تکلیف دیگر هم بر گردنش بگذارد، مثلاً بگوید من شما مضاربه می‌کنم به شرط اینکه یک پیراهن هم برای من بدوزی؟

اقوال مسأله

در این مسأله سه قول است:

1: هم عقد مضاربه باطل است و هم شرط.

2: عقد صحیح است و شرط باطل.

3: هم عقد صحیح است و هم شرط.

به نظر من این مسأله، یک مسأله عرفی است و من ادله طرفین را می‌خوانم، چه مانع دارد که مالک به جناب عامل بگوید این مبلغ را بگیر و با آن مضاربه کن، اما چون شما یک خیاط ماهر هستی، فلذا من حاضرم با شما مضاربه کنم بشرط اینکه فلان عمل را هم در خارج برای من انجام بدهی، اگر ما این را به عرف عرضه کنیم، عرف هیچ وقت نمی‌گویند این کار، کار بدی است، یعنی از نظر عرفی این مسأله کوچکترین اشکالی ندارد.

منتها ما باید به دلایل کسانی که می‌گویند شرط باطل است رسیدگی کنیم و نتیجه می‌گیرند که وقتی شرط باطل شد، عقد هم باطل می‌شود چون شرط که باطل شد، جهالت می‌آورد، ما اگر ادله اینها را بخوانیم و سپس آنها را رد کنیم،‌ مسأله روشن می‌شود، آنان چند دلیل برای مدعای خود آورده‌اند:

الف؛ دلیل اول شان این است که قدر متیقن در مضاربه دو چیز است، عمل از یک طرف، ثمن از جانب دیگر، از یک طرف عمل، از طرف دیگر وجه و سرمایه، قدر متیقن در مضاربه همین دو چیز است نه بیشتر.

جواب صاحب عروه از دلیل اول

مرحوم سید در عروه از این دلیل جواب می‌دهد و می‌فرماید: بله، در متعلّق نباید بیش از دو چیز باشد، اما شرط ما جزء متعلق نیست، بلکه شرط ما امر خارج از متعلق است، یعنی ایشان (صاحب عروه) قبول می‌کند که متعلق باید بسیط باشد، فقط عمل باشد و ثمن، اما خارج از آن مانع ندارد، ایشان چنین جواب داده است، بنابراین، «ٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‌ »[1] اینجا را می‌گیرد، مگر اینکه کسی مسأله را منع کند و بگوید چه کسی به جنابعالی گفته که بیش از دو چیز نباشد، یکی ثمن و دیگری عمل، بلکه می‌تواند چند چیز باشد، شما این قدر متقین را از کجا آوردید؟‌ قدر متیقن باید یک مصدری داشته باشد، البته مرحوم سید قبول می‌کند قدر متیقن این است که دو چیز بیشتر نباشد و لذا می‌گوید شرط یک عمل خارج از مضاربه است (الشرط عمل خارج عن المضاربة).

ولی ما در همان قدر متقین هم بحث داریم و می‌گوییم چه کسی گفته است که قدر متقین دو چیز بیشتر نیست، بلکه بستگی دارد که رضایت طرفین چگونه باشد،«‌إن کان بسیطاً فبسیط و إن کان مرکباً فمرکب».

ب؛ دلیل دوم شان دلیل مهم است، دلیل دوم شان مرکب از دو چیز است: اولاً؛ این شرط که یک قبا برای من بدوزی، خلاف مقتضای عقد است، ثانیا؛ اگر خلاف مقتضای عقد شد، می شود باطل، و این سبب می‌شود ربحی که در مقابل عمل است مجهول باشد. چرا؟‌ لأنّ للشرط قسطاً من الثمن، وقتی شرط را قیچی کردی، از ثمن و ربح چیزی کم می‌شود، آن موقع معلوم نمی‌شود که جناب عامل در مقابل عمل چه قدر خواهد گرفت.

بنابراین، استدلال ایشان دو اساس دارد: اوّلاً؛ می‌فرماید خلاف مقتضای عقد است. ثانیاً؛ حالا که خلاف مقتضای عقد شد، چون «لأنّ للشرط قسطاً من الثمن»، یک مقداری از ربح در مقابل این شرط است، شرط وقتی ساقط شد، آن ربح مقابل هم ساقط می‌شود، قهراً ما نمی‌دانیم که در مقابل عمل عامل چه مقدار از ربح است.

پس ما در هردو مقدمه بحث می‌کنیم،‌اما مقدمه اول که می‌فرماید خلاف مقتضای عقد است، دلیلش چیه؟ باید نخست دلیلش رسیدگی کنیم که دلیلش چیه، تا بعداً‌ به مقدمه دوم برسیم؟ مقدمه اول می‌گوید خلاف مقتضای عقد است، قهراً این شرط باطل می‌شود، می‌ماند مقدمه دوم، وقتی شرط باطل شد،‌جهالت در حصه می‌آید، ما از ایشان سوال می‌کنیم چرا می‌گویید که شرط مخالف مقتضای عقد است؟

در جواب می‌گوید لازمه مضاربه این است که عمل در مقابلش باید اجرت باشد، در مضاربه عمل در مقابلش باید اجرت باشد و حال آنکه در اینجا در مقابل این قبا دوختن اجرت نیست، بلکه ربح در مقابل عمل است، چون قبا دوختن یک شرط خارج از ماهیت مضاربه است، کأنّه مضاربه این است که من هر نوع عملی را که در راستای مضاربه انجام بدهم، باید در مقابلش پول بگیرم، ولی من در اینجا قبا برای مالک می‌دوزم بدون اینکه در مقابلش چیزی بگیرم و این بر خلاف مقتضای عقد است، چرا مخالف مقتضای عقد است؟ می‌گوید در مضاربه مادیگری دقیق است، یعنی ‌عمل باید در مقابلش ثمن باشد و حال ‌آنکه در اینجا عمل است (یعنی خیاطی است) ‌اما در مقابلش ثمن نیست، پس این شرط می‌شود بر خلاف مقتضای عقد (این مقدمه اول بود)، وقتی بر خلاف مقتضای عقد شد، ساقط می‌شود وقتی ساقط شد، نسبت به حصّه عامل از نظر ربح جهالت می‌آید. چطور؟ چون این آدم (عامل) قبا را که می‌دوزد، نظرش این بود که مبلغی را بگیرد، مبلغ که به او نرسید، قهراً حصه عامل از نظر درآمد کمتر می‌شود، آن وقت ما نمی‌نفهمیم که این آدم درآمدش در مقابل عمل چه مقدار است و جهالت هم مایه بطلان است، ‌حاصل استدلال ایشان این است، اما خلاف مقتضای عقد است، چون در مضاربه هر حرکت پول می‌خواهد، ‌عمل بدون اجرت نمی‌شود، شما در اینجا اجرت به این آقا (عامل) ندادی، و این بر خلاف مقتضای عقد شد، پس شرط را قیچی می‌کنیم، قیچی کردن شرط هم یک تالی فاسد دارد و آن تالی فاسد این است که سبب می‌شود تا حصه عامل از نظر ربح دچار جهالت بشود. چرا؟ چون مبلغی در مقابل این شرط بود، این شرط وقتی باطل شد، قهراً‌ حصه عامل کمتر می‌شود و این برای ما روشن نیست (این حاصل استدلا ل ایشان است)‌

ما بر می‌گردیم و مسأله را یکی پس از دیگری مطالعه می‌کنیم، ‌اما اینکه می‌فرماید بر خلاف مقتضای عقد است، می‌گوییم: بله، در مضاربه هر کاری باید در مقابلش اجرت باشد، اما قبا دوختن جزء مضاربه نیست، «ما یکون مضاربة» پول (اجرت) می‌خواهد، اما دلیل نداریم که عمل خارج هم حتماً در مقابلش پول باشد. بله، هر عملی را که انجام می‌دهد، مثلاً قالی را که می‌فروشد، باید در مقابلش پول (اجرت) بگیرد، اما اعمال خارج هم حتماً در مقابلش پول باشد، این را از کجا می‌گویید؟! یعنی این لازم نیست، مرحوم سید در کتاب «العروة الوثقی» این جواب را داده و فرموده عامل هر عملی را که در راستای مضاربه انجام می‌دهد، باید به او پول (اجرت) داد، اما در کاری که مربوط به ماهیت مضاربه باشد، اما اینکه در مقابل عمل خارج از مضاربه هم باید پول (اجرت) بگیرد، دلیل برایش نداریم.

جواب استاد سبحانی

من فکر می‌کنم که جواب دیگر هم می‌توانیم بدهیم، آن کدام است؟ آن این است که جناب عامل هر عملی را که انجام می‌دهد، باید در مقابلش پول (اجرت) بگیرد، اینجا نیز اتفاقاً در مقابل عملش پول (اجرت) می‌گیرد، اما اینکه برای فروختن قالی پول می‌گیرد، خیلی روشن است، اما برای دوختن قبا هم پول می‌گیرد. چرا؟ چون دوختن قبا سبب می‌شود که حصه‌اش در ربح بالا برود، منهای قبا ممکن است بگوید ربع، با در دوختن قبا ممکن است ربحش ربع نباشد، بلکه ثلث باشد.

بنابراین، سید یک جواب می‌دهد و ما جواب دیگر می‌دهیم، مرحوم سید می‌فرماید در متن معامله پول (اجرت) است، اما عمل خارج از ماهیت مضاربه هم در مقابلش باید پول باشد، لازم نیست، دوختن فلان قبا یک عمل خارجی است، فلذا لازم نیست که در مقابلش پول باشد.

من جواب بهتر از ایشان می‌دهم و می‌گویم حتی در اینجا هم هر عملش پول (اجرت) دارد، قالی را می‌فروشد در مقابلش ربح است، قبا که هم می‌دوزد، باز هم در مقابلش پول است نه اینکه قربة إلی الله باشد، چرا؟ چون دوختن قبا سبب می‌شود که حصه‌اش در ربح بالا برود.

بنابراین، کار عامل همه‌اش قربة إلی الله نیست، بلکه در مقابلش اجرت است، هم عمل قالی فروشی‌اش و هم قبا دوختنش.

از این دو جواب، کدام جواب بهتر است، آیا جواب سید را بپذیریم که می‌گوید در مضاربه نباید کاری مجانی باشد، و ‌این کار اگر می‌بینید مجانی است، کار مضاربه نیست.

ولی من می‌گویم در مضاربه کار مجانی نباشد و این کار هم جزء مضاربه است، قهراً در مقابلش وجهی می‌گیرد، وجهش کدام است؟ سبب می‌شود که در موقع عقد مضاربه چونه بزند و حصه‌ را بالا ببرد.

إن قلت: اگر قبا را شرط نکند،‌من می‌فهمم که در مقابل قالی فروختن حصه من چقدر است، اما علاوه بر فروش قالی، یک چیزی هم بر گردن عامل گذاشت و گفت حتماً یک کت و شلوار یا قبا برای من بدوزی، این سبب می‌شود که من نفهمم که برای دوختن کت و شلوار یا قبا سهم من چقدر است، برای فروش قالی سهم من چقدر است، این سبب می‌شود که یکنوع جهالت در حصه صورت بگیرد و من نمی‌فهمم که چه مبلغ در مقابل قالی فروشی است و چه مبلغ در مقابل قبا دوزی می‌باشد؟

قلت: ما در جواب می‌گوییم: لازم نیست که انسان جزءً فجزءً بداند که در فروش قالی چه مبلغی برای او در نظر گرفته شده و در دوختن قبا چه مبلغی برایش در نظر گرفته شده است، همین که مجموع معلوم بشود کافی است، انسان وقتی خانه‌ای را می‌خرد، مسلّماً این خانه زمین دارد و ساختمان، در موقع خریدن نمی‌گوید که زمین قیمتش چقدر است و ساختمان قیمتش چه مقدار است، مجموع که قیمتش روشن باشد برای او کافی است، لازم نیست که در مقابل فروش قالی چه مبلغ قرار گرفته و در مقابل دوختن قبا یا دوختن کت و شلوار چه مبلغی در نظر گرفته شده است، مجموع «من حیث المجموع» اگر معلوم و روشن شد برای انسان کافی است.

خلاصه مطالب گذشته

تا اینجا چند مطلب روشن شد: اوّلاً؛ این آقا مدعی شد که شرط دوختن قبا خلاف مقتضای عقد است، چون در مضاربه هر جزئی ثمن داشته باشد و حال آنکه دوختن قبا ثمن ندارد. ثانیاً؛ حالا که آن باطل شد، جهالت می‌آید روی حصه،‌ چون آن مبلغ را که مالک معین کرده با در نظر گرفتن دوختن قبا بود، دوختن قبا که قیچی و حذف شد، طبعاً ربح این آدم (عامل) کمتر باشد و آن کمتر برای ما روشن نیست و جهالت مایه بطلان است.

مرحوم سید در مقام جواب گفت باید متن معامله پول (اجرت) داشته باشد، اما قبا دوختن چون متن معامله نیست، مانع ندارد که پول نداشته باشد.

جواب من این بود که هردو پول دارد، اگر قبا نبود، مالک ربح را ربع قرار می‌داد، حالا که پای قبا دوختن در میان آمده، ربح را از ربع، به ثلث بالا برد، بنابراین، هردو‌(قالی فروشی و دوختن قبا) مبلغ (اجرت) دارد، یعنی هم قالی فروشی مبلغ دارد و هم دوختن قبا.

بعضی از آقایان می‌گویند شرط اصولاً داعی است، یعنی در مقابلش ثمنی نیست، من این مطلب را در کتاب خیارات نپذیرفتم و معتقدم که شرط هم یقسمّ علیه الثمن، خواه شرط شرط صحت باشد، خواه شرط،‌شرط کمال باشد، فقط شیخ انصاری در کتاب ارش می‌گوید ثمن در مقابل اجزاء است، حتی به شرط صحت که می‌رسد، می‌گوید روایت داریم و اگر روایت نداشتیم، هرگز ارش در مقابل شرط صحت نبود، شرط کمال هم که هیچ، مثل اینکه شرط کند عبد کاتب باشد، من گفتم برویم بازار و در بازار در مقابل هر چیزی ثمن است، هم اجزاء و هم شرط صحت، یعنی بینائی و کوری و هم شرط کمال.

بنابراین، در اینجا مطلب این آدم نادرست است که می‌گوید قبا مجانی است، نه خیر، قبا هم مجانی نیست بلکه در مقابلش ثمن است، در مکاسب ببینید مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید ارش در مقابل اجزاء است،به شرط صحت که می‌رسد، می‌گوید در اینجا روایت داریم، و الا در شرط کمال نیست، ولی ‌ما معتقدیم که ثمن در مقابل هر سه است،‌حتی گاهی انسان اگر مبیع را می‌خرد بخاطر همان شرط کمال است، این عبد را چرا می‌خرم؟ چون کاتب است و الا اگر کاتب نبود نمی‌خریدم.

إن قلت: اگر کسی بگوید حالا که هردو ثمن دارد، حصه‌ی من در مضاربه روشن نیست و این سبب جهالت می‌گردد و در نتیجه معامله باطل می‌شود.

قلت: در جواب گفتیم همین که در مجموع روشن است کافی می‌باشد هر چند در مضاربه روشن نباشد (تم الکلام فی الدلیل الثانی).

ج: دلیل سوم برای بطلان این شرط این است که این شرط چه اثری دارد، مثلاً شما شرط می‌کنید که یک دست قبا برای شما بدوزد، این شرط چه اثری دارد؟ اثری ندارد. چرا اثر ندارد؟ لأنّ عقد المضاربة عقد جائز، چیزی که اصلش جائز است،‌شرطش چه فایده دارد، طرف وقتی می‌تواند از ریشه زیر این معامله بزند، این شرط شما چه اثری دراد، ممکن است طرف بگوید مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، از اول زیرش می‌زند، این شرط چه فایده دارد؟

جواب صاحب عروة الوثقی از دلیل سوم

مرحوم سید از این دلیل دو جواب می‌دهد و می‌فرماید اثر دارد، اولاً؛ ما مادامی که عقد است، باید به این شرط عمل کند، البته این جواب، جواب سست و ضعیف است چون ممکن است طرف بگوید من اصل را نمی‌خواهم.

عمده جواب دوم ایشان است که می‌فرماید جواز بر دو قسم است، ‌این آدم که عقدش جایز است دو جور است، جواز عقد یک اثر دارد، جواز بخاطر تخلف شرط، یک اثر دیگر دارد، اگر قبا را ندوزد، مالک حق فسخ را دارد و می‌تواند معامله را بهم بزند، یعنی جناب مالک دو جور می‌تواند معامله را بهم بزند، یکی بخاطر اینکه این عقد، یک عقد جایز است فلذا آن را بهم می‌زند، دیگر بخاطر تخلف شرط می‌تواند بهم بزند، اثر اولی با دومی فرق دارد. چطور؟ چون اگر بخاطر اولی بهم بزند، یعنی بما أنّه عقد جائز، این از حالا بهم زدن است،‌ما بقی درست است،‌آینده باطل، ربح موجود را تقسیم می‌کنند اگر بهم زدنش بخاطر جواز اصل عقد مضاربه باشد، اگر اصل عقد جایز است،‌ مالک می‌تواند بهم بزند، اگر بهم زد،‌گذشته صحیح است و آینده باطل.

اما اگر بخاطر تخلف شرط بهم بزند، این معنایش این است که از اول بهم می‌زند، اگر از اول بهم زد، همه ربح مال مالک خواهد بود (الربح کلّه للمالک و للعامل أجرة المثل). پس این شرط بی اثر نیست، بلکه این شرطی که در ضمن عقد جایز می‌کنم اثر دارد، زیرا آن جواز، غیر از این جواز است، آن جواز یک جواز است که اگر به آن تمسک کنم، گذشته درست است و آینده باطل، اما اگر به این جواز تمسک کنم، یعنی قبا ندوزد و بخاطر ندوختن قبا عقد را بهم بزند، این معنایش این است که عقد را از ریشه بهم می‌زند، همه ربح مال مالک می‌شود و به جناب عامل اجرة المثل را می‌پردازد. اجرة‌المثل گاهی به مقدار همان حصه است و گاهی از آن کمتر و گاهی از آن بیشتر می‌باشد.

به بیان دیگر: آنجا که می‌گوییم عقد مضاربه جایز است، این جواز، جواز شرعی است، یعنی حکم است فلذا قابل اسقاط نیست و من نمی‌توانم عقد مضاربه را واجب کنم چون حکم شرعی است، اما آن جوازی که بخاطر تخلف شرط است، آن جواز وضعی است، اولی را نمی‌توانم بهم بزنم چون حکم شرع است، اما دومی را می‌توانم بهم بزنم.چرا؟ «لأنّه جواز وضعیّ»، همه این بحث‌هایی را که کردیم، همه‌اش بر مبنای این است که عقد مضاربه عقد جایز است، ولی ما که عقد مضاربه لازم می‌دانیم، این مباحث با هم فرق می‌کند.