درس خارج فقه آیت الله سبحانی
95/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مواردی که میشود دین را رأس المال قرار داد
حضرت امام (ره) و دیگران بر این قائل شدند بر اینکه دین نمیتواند رأس المال واقع شود، ما نیز در این مسأله با آنها موافق و هماهنگ بودیم و گفتیم دین نمیتواند در مضاربه رأس المال قرار بگیرد، چون روایت داشتیم، اینک حضرت امام (ره) دو راه نشان میدهد که ما بتوانیم دین را رأس المال قرار بدهیم،.
1: فرض کنید که زید عامل بنده است و عمرو هم بدهکار من است، من به زید میگویم: جناب زید! من شما را وکیل می کنم که دین را از عمرو بگیری و بعداً صیغه مضاربه را بخوان و عامل من باش، این راه بسیار راه خوبی است، چون من در اینجا دین را رأس المال قرار ندادم، بلکه جناب عامل را وکیل گرفتم تادین مرا از عمرو بگیرد و از طرف من صیغه مضاربه بخواند.
2: راه دوم این است که خود جناب زید بدهکار من است، من به زید میگویم تو وکیل من هستی که دین را نقد کن، یعنی آن را درهم و دینار کن، بعداً تو را وکیل میکنم که صیغه مضاربه را از طرف من و از طرف خودت بخوانی. ( راه دوم نیز راه خوب است و ما با مشهور کاملاً موافقیم که دین نمی تواند رأس المال قرار بگیرد، ولی اگر کسی بخواهد دین را رأس المال قرار بدهد، باید اول آن را از حالت دینی بیرون بیاورد و سپس مضاربه را بر آن و اقع کند که ما دو راهکار برایش ارائه نمودیم که با این دو راهکار میشود دین را هم به عنوان رأس المال قرار داد.
آیا عروض را میشود در باب مضاربه رأس المال قرار داد؟
مطلب دیگر اینکه: آقایان گفتهاند که عروض (گندم، برنج و حبوبات) را نمی شود رأس المال قرار داد، مثلاً برنج و گندم و امثالش نمیتواند رأس المال واقع شود، اینجا باز حضرت امام (ره) یک راه نشان داده است و فرموده: ما نیز قبول داریم که عروض نمیتواند رأس المال واقع بشود، اما من عامل را وکیل می کنم و میگویم این گندم را بفروش، بعد از آنکه تبدیل به درهم و دینار شد از طرف من وکیل هستی که ایجاب را از طرف من و از طرف خود قبول را بخوانی، این هم راه دیگر.
بنا براین،مجموع آنچه بیان کردیم، یکنوع راهنمایی است، هم در دین و هم در عروض، منتها در دین دو راهکار ارائه نمودند ، اما در اینجا (عروض) یک راه، میگویم همین گندمی که در اختیارت گذاشتم، وکیل هستی که آن را بفروشی، قتی نقد شد، از طرف من ایجاب را از طرف خود قبول را بخوانی.
المسألة الثالثة: «الدراهم المغشوشة إن کانت رائجة مع کونها کذلک تجوز المضاربة بها، و لا یعتبر الخلوص فیها، نعم لو کانت قلباً یجب کسرها و لم تجز المعاملة بها لم تصحّ»[1]
مسأله سوم این است که باید درهم و دینار سالم باشد، یعنی تقلبی و مغشوش نباشد چون درهم و دینار مغشوش و تقلبی نمیتواند در باب مضاربه به عنوان سرمایه و رأس المال قرار بگیرد، حتی حضرت فرمود آن را بشکنید، حضرت امام میفرماید: بله، درهم و دینار باید سالم باشد،اما بعضی از درهم و دیناری داریم که جنبه تقلبی و مغشوش بودنش ضعیف است، یعنی به گونهای نیست که نشود با آن معامله کرد.
البته در زمان سابق، دار الضربی نبود،دار الضرب در این دویست سال اخیر درست شد، یعنی جایی را معین کردند که درهم و درهم را به اندازه معین ضرب کنند، ولی سابقاً دار الضرب نبود و هر رئیسی برای خودش درهم و دیناری داشت ولذا درهم و دینارها از نظر خلوص فرق داشتند، حضرت فرمود آنکه متقلب است بشکنید،اما اگر تقلبش کمتر است و مردم با آن معامله میکنند، در این صورت هیچ اشکالی ندارد که انسان با آن معامله کند.
المسألة الرابعة: «لو کان له دین علی شخص یجوز أن یوکل أحداً فی استیفائه ثمّ إیقاع المضاربة علیه موجباً و قابلاً من الطرفین، و کذا لو کان المدیون هو العامل یجوز توکیله فی تعیین ما فی ذمّته فی نقد معین للدائن ثمّ إیقاعها علیه موجباً و قابلاً»[2] .
مسأله چهارم این است که کسی بدهکار من است، عرض کردیم که نمیشود آن را سرمایه و رأس المال قرار داد، ولی دو راهکار ارائه گردید که بشود آن را سرمایه و رأس المال قرار داد، یا بدهکار، غیر از جناب عامل است، در این فرض عامل از طرف من وکیل است که آن را بگیرد و سپس با آن مضاربه کند و اگر بدهکار، خود عامل است، خودش نقد کند و سپس با آن مضاربه کند.
المسألة الخامسة: « لو دفع إلیه عروضاً و قال: بعها و یکون ثمنها مضاربة لم تصحّ إلّا إذا أوقع عقدها بعد ذلک علی ثمنها»[3] .
مسأله پنجم در باره عروض است، عروض عبارت از گندم، جو، برنج و حبوبات، بحث این است که آیا عروض را میشود در باب مضاربه سرمایه و رأس المال قرار داد یا نه؟
آقایان گفتهاند که عروض (گندم، برنج و حبوبات) را نمی شود رأس المال قرار داد، مثلاً برنج و گندم و امثالش نمیتواند رأس المال واقع شود، اینجا باز حضرت امام (ره) یک راهکار نشان داده است و فرموده: ما نیز قبول داریم که عروض نمیتواند رأس المال واقع بشود، اما من عامل را وکیل می کنم و میگویم این گندم را بفروش، بعد از آنکه تبدیل به درهم و دینار شد از طرف من وکیل هستی که ایجاب را از طرف من و از طرف خود قبول را بخوانی.
مسأله ششم
مسأله ششم در باره این این است: کسانی هستند که شبکه قوی و پر قیمتی دارند، اما خود شان نمیتوانند با آن از دریا ماهی بگیرند ولذا آن را به عنوان رأس المال و سرمایه در اختیار صیادان قرار میدهند که با آن ماهی صید کنند،آیا میشود شبکه (وسیله صید ماهی) را رأس المال و سرمایه قرار داد؟
آقایان میگویند: شبکه را نمیشود سرمایه و رأس المال قرار داد، یعنی اگر کسی آن را در باب مضاربه سرمایه و رأس المال قرار بدهد، مضاربهاش باطل است. چرا باطل است؟
از دو نظر باطل است:
الف: اولاً، بنا شد که رأس المال درهم و دینار باشد،شبکه که درهم و دنیا رنیست.
ب: ثانیاً، باید تجارت باشد، تجارت، یعنی گردش کار، صید ماهی گردش کار نیست.
بنابراین، از این نظر که این معامله فاقد دو شرط است، مضاربه با آن باطل است. چرا؟ اولاً؛ رأس المال درهم و دینار نیست. ثانیاً؛ گفتیم باید تجارت باشد و گردش در کار باشد و این تجارت نیست، فلذا این معامله باطل است. چرا باطل است؟ میفرماید اگر بخواهد این معامله صحیح باشد، باید تحت یکی از دو عنوان قرار بگیرد، یا باید مضاربه باشد، ما گفتیم مضاربه نیست، چون فرض این است که از نظر مضاربه باطل است، یا از نظر وکالت صحیح باشد، که بگوییم سهمش مال مالک و سهمی هم مال عامل،این هم نیست، چون وکالت و نیابتی در کار نیست «فما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، جناب مالک قصد مضاربه کرده، مضاربه باطل است، اگر بخواهد از بابت وکالت و نیابت صحیح باشد، «نیابت» وکالت میخواهد من من طرف را وکیل نکردم.
بنابراین، جناب صیّاد سهم خودش را مالک است،اما سهم دیگر «یبقی علی الإباحة الأوّلیة الذاتیه»،یعنی جزء مباحات است، هر کس حیازت کند مال او میشود،این حاصل فرمایش ایشان (امام ره) بود.
بنابراین، اگر کسی شبکه دارد، چنانچه با کسی قرار داد ببندد،مضاربه تحقق پیدا نمیکند و معامله هم فاسد و باطل است. اما اینکه مضاربه نیست، چون در مضاربه دو شرط معتبر است و این فاقد آن دو شرط میباشد، اما اینکه معامله دیگر هم نیست، چون اگر وکالت و نیابت باشد، فرض این است که در اینجا صیغه وکالت نخواندهاند، بلکه صیغه مضاربه خواندهاند « ما قصد بطل، و ما صحّ لم یقصد».
المسألة السادسة: « لو دفع إلیه شبکة علی أن یکون ما وقع فیها من السمک بینهما بالتنصیف – مثلاً - لم یکن مضاربة – لعدم رأس المال أوّلاً، أعنی الدرهم و الدینار، و عدم التجارة ثانیاً - بل هی معاملة فاسدة – راه اول که مضاربه بود،باطل شد، راه دوم برای صحت، وکالت بود و فرض این است که مالک شبکه این آدم را وکیل نگرفته است -، فما وقع فیها من الصّید للصائد بمقدار حصّته الّتی قصدها لنفسه، و ما قصده لغیره فمالکیته له محل إشکال – چرا محل اشکال است؟ چون مالک شبکه او را وکیل نگرفته است، راه دیگر اینکه باید ببینیم که آیا مباحات وکالت بردار است یا نه؟ خیلی از فقها میگویند مباحات وکالت بردار نیست، مثلاً اگر کسی به یکنفر پول بدهد که علفهای بیابان را در مقابل این پول بیاور، میگویند این معامله باطل است، چون مباحات وکالت و نیابت بردار نیست، فلذا پول را باید به صاحبش بر گرداند و علف ها مال خودش است - و یحتمل بقاؤه علی إباحته، و علیه أجرة مثل الشبکة»[4] .
آقایان عین این مسأله را در غاصب میگویند، مثلاً اگر یکنفر شبکه کسی را غصب کند و با آن ماهی صید نماید، ماهیها مال خود صائد است و باید برای صاحب شبکه أجرة المثل بدهد.
گفتار استاد سبحانی
ولی ما باید یک کمی در این مسأله دقت کنیم و آن را درست مورد بررسی قرار بدهیم. چطور؟ اوّلاً، فرض کنید که این مضاربه نیست، چون رأس المالی در کار نیست و هکذا تجارت و گردش کار هم نیست فلذا مضاربه نیست.
اما چرا معاملهی مستقل نباشد؟ ما معتقدیم تمام معاملات مستقل خواه در عصر رسول خدا بوده یا بعداً پیدا شده، مادامی که با ضوابط شرع مخالف نیست، « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[5] آن را میگیرد، پس چرا معامله مستقل نباشد، یعنی بر فرض که مضاربه نباشد،اما چرا معامله مستقله نباشد؟ ممکن است کسی بگوید به این جهت معامله مستقل نیست که این آدم قصد معامله مستقل نکرده، اگر قصد کرده بود، وجهی برای معامله مستقل بودنش بود، ولی متأسفانه این آدم (مالک شبکه) قصد معامله مستقل را نکرده تا آن را به عنوان معامله مستقل بشماریم.
ما در جواب میگوییم هر چند قصد معامله مستقل نکرده باشد، ولی این آدم دنبال معامله صحیح است، بنده خدا بی سواد است ولذا خیال میکند که مضاربه صحیح است، و الا اگر به او میگفتند که این مضاربهی شما صحیح نیست، او قصد معامله مستقل میکرد و میگفت که من قصد معامله مستقل و صحیح را میکنیم، یعنی معامله صحیح را میخواهم، به بیان دیگر این از قبیل خطا در تطبیق است.
بنابراین، چرا معامله مستقل و صحیح نباشد. اینکه حضرت امام (ره) فرمود که این باطل است، چون نه مضاربه است و نه نیابت و و کالت. چرا؟ لعدم استلزام المضاربة، النیابة.
ما به حضرت ایشان (امام) عرض میکنیم که مضاربه نیابت را مستلزم است، عامل که در واقع کار میکند، واقعش این است که میگوید نصفش از طرف خودم است، نصفش هم برای مالک است، چرا در این شبکه قصد نیابت نیست، چرا قصد نیابت نباشد؟
البته نیابت به حمل اولی نیست که بگوید:« أنا نائب عن المالک»، اما نیابت به حمل شایع صناعی است، در واقع میگوید من نصف را برای خودم کار میکنم، نصف هم برای صاحب شبکه کار میکنم. در زمان سابق که دوران ارباب رعیتی بود، رعیت میگفتن نصف برای ما باشد، نصف هم مال ارباب، چون ما خادم ارباب هستیم، چرا وکالت و نیابت نیست، مگر اینکه بگویید مباحات قابل نیابت نیست؟
ولی به نظر ما قابل نیابت است، چون کسانی هستند که نمیتوانند علف های بیابان را برای احشام خود جمع کنند، اما کار گرانی هستند که میشود مبلغی را به آنها داد تا علفها را برای صاحب پول جمع کنند.
عدهای میگویند همین که چنگ زد، مال خودش شد، ولی ما میگوییم صرف چنگ زدن کافی نیست، اگر در این چنگ زدن خودش نیت نکرده که مال دیگری باشد، در اینجا مال خودش است، اما اگر چنگ میزند به عنوان نیابت، چه اشکالی دارد؟ یعنی اشکالی ندارد.
غرض این مسائلی که مسلّم گرفته است، در بسیاری از معاملات، اینها یک نوع باز بینی میخواهد که بحث بشود.
شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» در این باره بحث کرده که آیا مباحات قابل نیابت است یا قابل نیابت نیست؟
ما معتقدیم این مسأله را اگر گفتیم مضاربه نیست، باید بگوییم معامله مستقل است و اگر بگوییم نیابت را قصد نکرده، در جواب میگوییم نیابت را قصد کرده، یعنی ضمن مضاربه نیابت هم هست.
عرض کردیم که این مسأله برای لب دریایی ها مطرح است، ولی ما که لب دریا نیستیم، بلکه، دور از دریا زندگی میکنیم، برای ما چه مطرح است؟ مسأله ماشین مطرح است، کسانی هستند که چندین ماشین دارند، آنها را به کسی یا به آژانس میدهد و میگوید ماشین از من،کار هم از شما، در آخر هر چه به دست آوردید، نصف به نصف باشد،این مضاربه نیست، چون درهم و دیناری نیست، اما چرا معامله صحیحه نباشد، یعنی میتوانیم بگوییم معامله صحیح است.