موضوع: شرائط متعاقدین در باب مضاربه

عرض کردیم که در باره شرائط متعاقدین، باید سه مورد را بحث کنیم:

1: شرائط متعاقدین.

2: شرائط مالک.

3:شرائط عامل.

پس گاهی در شرائط مجموع بحث می‌کنیم (بما أنّهما متعاقدان)، یعنی خواه مالک باشد و خواه عامل، مجموعاً چه شرائطی باید داشته باشند، آنگاه باید ببینیم که در خود مالک (بالخصوص) چه شرائطی لازم است و سپس دید که عامل بالخصوص باید دارای چه شرائطی باشد.

بنابراین،‌گاهی در شرائط مجموع بحث می‌کنیم ( أی بما أنّهما متعاقدان)، گاهی در خصوص ربّ (صاحب) المال و گاهی هم در خصوص شرائط عامل (بما هو العامل).

اما متعاقدین، باید همان شرائطی را که در سایر معاملات دارند (یعنی شرائط عامه)، در اینجا نیز باشد داشته باشند، یعنی طرفین باید بالغ، ‌عاقل و مختار باشند.

ولی ما در باره شرائط عامه بحث نمی‌کنیم، چون در همه جا بحث شده و آقایان خوانده‌اند، تکرارش ملال آور است.

عمده این است که خصوص شرائط رب المال و صاحب سرمایه را بحث کنیم، و سپس شرائط عامل را بیان نماییم و اینکه جناب عامل باید دارای چه شرائطی باشند.

المسأله الأولی: « یشترط فی المتعاقدین البلوغ العقل و الاختیار، و فی ربّ المال عدم الحجر لفلس و فی العامل القدرة علی التجارة برأس المال، فلو کان عاجزاً مطلقاً بطلت، و مع العجز فی بعضه لا تبعد الصحّة بالنسبة علی إشکال،‌نعم لو طرأ فی أثناء التجارة تبطل من حین طروّه بالنسبة إلی الجمیع لو عجز مطلقاً مطلقاً، و إلی البعض، و إلی البعض لو عزج عنه علی الأقوی»[1]

در خصوص رب المال، حضرت امام (ره) فقط یک چیز را شرط می‌داند و می‌فرماید صاحب مال بخاطر مفلسّ بودن، محجور و ممنوع التصرّف نباشد.چرا؟ چون اگر مفلّس باشد و حاکم به فلس آن حکمش کرده باشد، اموالش در گرو غرما و طلبکار هاست، یعنی آنچه را که دارد مال خودش نیست، بلکه مال بازار و طلبکارهاست، حتی آنچه را که دارد نسبت به بازار کافی نیست، مثلاً یک میلیارد بدهکار است و حال آنکه تمام اموالش به بیشتر از پانصد میلیون نمی‌رسد، بنابراین، ‌این پانصد میلیون محجور است، از این رو، صاحب مال نمی‌تواند در آن تصرف کند و آن را به عنوان مضاربه به عامل بدهد، چون این مبلغ مال غرما و طلبکار هاست نه مال خودش.

شرطی که از قلم حضرت امام (ره) افتاده

اما حضرت امام (ره) باید یک شرط دیگر هم بکند و آنکه رب المال سفیه نباشد، اگر ربّ المال سفیه باشد، این محجور است، سفیه به مقدار زندگی می‌تواند در اموالش تصرف کند نه بیشتر از آن، اما در معاملات بزرگ نمی‌تواند در اموالش تصرف کند چون سفیه است.

بنابراین، این شرط از قلم ایشان افتاده چنانچه از قلم آیت الله سید ابو الحسن اصفهانی نیز افتاده است. آن شرط این است که صاحب مال سفیه نباشد، اگر سفیه باشد، از تصرف در مال خودش محجور است، سفیه به مقداری که بتواند زندگی خودش را اداره کند می‌تواند در مالش تصرف کند نه بیشتر از آن، اما معاملات را نمی‌تواند انجام بدهد، چون سفیه است، بنابراین، این شرط از قلم ایشان افتاده و باید می‌گفت:« عدم الحجر لفلس و لسفه».

إن قلت: ممکن است کسی بگوید هر چند جناب مالک سفیه است، ولی اختیار مال خودش را دارد، فلذ می‌تواند مال خودش را در بیابان بریرزد، یا به دیگری مجانی بدهد.

قلت: درست است که مالکی،اختیار مال خودش را دارد، اما مشرّع نیست،‌ یعنی نمی‌تواند مضاربه را درست کند، قانون ساز نیست،اما نمی‌تواند مضاربه کند، قانون ساز نیست، خیلی ها در این مسأله اشتباه می‌کنند و می‌گویند هر چند این آدم سفیه است، اما می‌تواند در مال خودش تصرف کند و یا با کسی مضاربه کند،‌ممکن است کلاه سرش برود، قطعاً آدم سفیه فوراً‌ فریب می‌خورد، باشه، مال خودش است و می‌ خواهد در بیابان بریزد.

جوابش اینکه: درست است که سفیه مالک مال خودش است، اما مالک تشریع نیست، یعنی نمی‌تواند قانون درست کند، شرعاً نمی‌تواند مضاربه کند، یعنی نمی‌تواند بگوید من می‌خواهم مضاربه کنم و مضاربه مرا پیغمبر اکرم ص به رسمیت شناخته است.

یک اشکال هم بر جناب سید ابو الحسن اصفهانی وارد است و آن اینکه جناب سید فرموده:« و فی ربّ المال عدم الحجر لفلس أو جنون»، جنون را هم را به دنبالش گفته، و حال آنکه احتیاج به ذکر جنون نیست، چرا؟ چون جنون را در شرائط متعاقدین ذکردیم و گفتیم متعاقدین باید این سه شرط را دارا باشند،یعنی ‌عقل، بلوغ و اختیار.

پس از قلم امام کلمه «لسفه» افتاده، مرحوم آیت الله اصفهانی هم کلمه جنون را اضافه کرده و حال آنکه جنون قبلاً به وسیله شرائط متعاقدین بیان شده است.

شرائط عامل

شرائط عامل این است که قادر بر تجارت باشد و بتواند با رأس المال خوب تجارت کند و بتواند سرمایه را به گردش بیندازد، اما اگر سکته قلبی کرده یا پیر است و نمی‌تواند این کار را انجام بدهد، این مضاربه باطل است.

صور مسأله

در مسأله چند صورت وجود دارد ،که ما صورت ها را بیان می‌کنیم، اما احکام همه را فعلاً نمی‌خوانیم، در عاجز چند صورت متصور است:

1: مطلقاً عاجز است،« مطلقاً » یعنی بالکلی عاجز است، نه با کل و همه‌اش می‌تواند کار کند و نه با بعضش ، مثلاً سکته قلبی یا سکته مغزی کرده یا اینکه پیره مردی است که اصلاً نمی‌تواند از جایش تکان بخورد، اما اگر کمک بگیرد می‌تواند انجام بدهد.

حکم این صورت چیست؟

قهراً معامله در این صورت باطل است، چون غرض از مضاربه این است که مالک سودی ببرد، جایی که این آدم اصلاً نمی‌تواند عمل به تعهد خودش بکند، ادله شاملش نیست، یعنی ادله چنین مضاربه‌ای را به رسمیت نشناخته است.

پس فعلاً‌ بحث ما در جایی است که مطلقاً عاجز است، اما اگر این آدم زرنگی کرد، یعنی دیگری را استخدام کرد و گفت شما این کار را انجام بدهید و معامله هم سود آور شد، در اینجا تکلیف ما چیست؟

الفرع الأول: إذا کان العامل عاجزاً مطلقاً

خود همین فرع چهار صورت دارد

أقول: الغایة من المضاربة هی التجارة برأس المال، و هی المقوّمة لها، فإذا کان رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به، لاشتراط المباشرة، و هو عاجز عن القیام بها مباشرة، و إن کان قادراً إذا استعان فیها بالغیر، لکن اشتغل بالعمل مع الاستعانة بالغیر، یقع الکلام فی الأمور التالیة:

1: صحّة العقد و بطلانه

2: علی القول بالبطلان هل الربح للمالک أو العامل؟

3: فعلی القول بأنّ الربح للمالک، فهل للعامل أجرة المثل أو لا؟

4: إذا تلف، فهل العامل ضامن أو لا؟

بنابراین، همان فرع اول،‌خودش چهار صورت دارد که بیان شد.

آیا این معامله صحیح است یا نه؟ مسلّماً‌ این معامله باطل است چرا؟ چون من شرط مباشرت کرده بودم، ولی شما خود تان عمل نکردید، آن را به دیگران دادید، ‌مثل می‌ماند که در اجاره شرط کنم به شرط اینکه خودت در این خانه بنشینی، شما آن را به دیگری اجاره بدهی، مسلّماً اجاره دوم باطل است، بنابراین،‌در اولی شکی نیست.

«‌إنّما الکلام» در فرع دوم است، بنابر اینکه معامله باطل است، حالا این آدم کسی را پیدا کرده و او کار کرد و سود هم آورد، یعنی با اینکه این آدم خودش عاجز است، ولی یک آدم زرنگی را پیدا کرد، و او هم کار کرد و معامله هم سود آورد، ‌این سود مال کیست؟ آیا سود مال رب المال است یا مال عامل؟

آقایان می‌گویند:« الربح تابع للمال». بحث این است که عقد این ‌آدم با عاجز مطلق باطل است، «‌إنّما الکلام» این عاجز مطلق، کسی را پیدا کرد و معامله سود آور شد، سود مال کیست؟ از نظر موازین سود مال مالک است. چرا؟‌ »لأنّ الربح تابع للمال».

البته نگفتیم علت تامه است، اما مقتضی است، این سرمایه این سود را آورده، قهراً معامله‌ای را که عامل دوم انجام داده، معامله فضولی است چرا؟ چون من اجازه نداده بودم، اگر اجازه دادم، قهراً سود مال رب‌ّ المال است. چرا؟ چون این معامله‌ای که این آدم انجام داده، مورد عقد نبوده است،« ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، قهراً معامل فضولی است، اگر معامل فضولی شد،‌ من که آن را اجازه دادم، معامله برای صاحب مال واقع می‌شود (یقع لرب المال)،‌این جای بحث نیست.

«‌إنّما الکلام» آیا عامل دوم که فعالیت کرده، اجرة المثل دارد یا ندارد؟

و علی کلّ تقدیر فإمّا أن یکونا عاملین أو جاهلین، أو المالک عالملاً و العامل جاهلاً أو بالعکس فلنقول: قال المحقق: و إذا أخذ من مال القراض ما یعجز عنه، ضمن»

أقول: أمّا الأوّل، أعنی حکم العقد فیمکن أن یقال: إنّ القدرة علی التجارة بمال المضاربة من مقوّماتها، فإذا کان عاجزاً عن القیام یبطل العقد، لعدم المقوّم کما هو الحال فی الاستئحار و الوصایة، فلو تبیّن عجز الأجیر و الوصیّ یکشف عن بطلانه من غیر فرق بین کونهما عالمین أو جاهلین، أو أحدهما عالماً و الأخر جاهلاً، لأنّ القدرة شرط واقعیّ لصحّة العقد و لیس العلم و الجهل مؤثرین فیهما.

«قدرت» شرط واقعی است، یعنی دانستن یا نداستن، تأثیر ندارد، طرف می‌گوید من نمی‌دانستم، نداستنش اثر ندارد، چون شرط واقعی است، مانند طهارت در نماز که شرط واقعی است نه شرط ذکری، شرط واقعی سبب می‌شود که نمازش باطل بشود. اینجا اگر این آدم عاجز است، خواه بدانم یا ندانم، یا طرف بداند یا نداد، أو بالعکس، اثری در معامله ندارد، یعنی در هردو صورت معامله باطل است.

پس معامله باطل شد، ولی عامل زرنگی کرد و کسی را پیدا کرد که او با این مال تجارت کند، این معامله می‌شود معامله فضولی.

و أمّا الثانی: فإنّ الربح تابع للأصل فإذا کان المال للمالک یتبعه الربح، من غیر فرق بین کونهما عالمین أو جاهلین أو مختلفین.

و بعبارة أخری، إنّ معاملة الغیر فضولیة فلو أجاز المالک وقع له (مالک).

تا اینجا هردو صورت را رد کردیم و گفتیم: اولاً، معامله باطل است. ثانیاً، اگر عامل زرنگی نمود و کسی را پیدا که و او تجارت کرد و معامله هم سود آور شد، معامله می‌شود فضولی، چنانچه مالک اجازه بدهد، سود مال مالک خواهد شد.

إنّما الکلام در صورت سوم است و آن اینکه عامل اول یا عامل دوم که تلاش کرده و در نتیجه معامله سود آور شده، آیا مستحق اجرت است یا نه؟ بله، چون عمل مسلم محترم است، منتها به شرط اینکه عالم به فساد نباشد، اما اگر عالم به فساد باشد، مستحق اجرت نیست، چون خودش احترام عمل خودش را هتک کرده و از بین برده است.

و أمّا الثالث: أعنی أجرة المثل للعامل فلأجل احترام عمل المسلم، و لکن ربّما یشترط فی استحقاقها عدم کون العامل عالماً بفساد العقد، سواء کان المالک عالماً أم جاهلاً، فعلم العامل وجهله یؤثران فی استحقاق أجرة المثل و عدمه، و أمّا علم المالک و جهله فلیسا بمؤثرین فی استحقاق أجرة المثل و عدمه، فإذا کان العامل عالماً بفساد العقد و مع ذلک إتّجر بعقد فاسد، فقد سلب احترام عمله و أقدم علی بذل عمله مجاناً.

البته این احتمال، احتمال خوبی است که اگر عامل عالم به فساد باشد، مستحق چیزی نیست، اما اگر جاهل باشد مستحق است، ولی ما یک تفصیل دادیم.

و لکن الحقّ أن یقال: إنّه و إن کان عالماً بفساد العقد لعجزه و النهی عن استعانة بالغیر، لکنّه لم یُقدم علی بذل عمله بالمجال و لم یسلب حرمة عمله، بشهادة أنّه شرط المشارکة فی الربح، فالعلم بفساد العقد لا یلازم سلب حرمة عمله، کما هو الحال فی کل عقد فاسد لم یُقدم الإنسان علی بذل المال أو العمل مجاناً، مثل الإجارة و غیرها، نعم قوّی السید الطباطبائی فی کتاب الإجارة، عدم الضمان فی صورة العلم بالبطلان فقال:

«و کذا فی الإجارة علی الأعمال إذا کانت باطلة، یستحقّ العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة إذا کان جاهلاً، و أمّا إذا کان عالماً، فیکون هو المتبرّع بعمله سواء کان بأمر من المستأجر أو لا ، فیجب علیه ردّ أو عوضها و لا یستحقّ أجرة المثل»[2] .

من این احتمال را داده‌ام، اما آیا روی این احتمال بایستیم یا نه؟ آن این است که عامل عاجز و همچنین آن شخصی که عامل (عامل اول) او را استخدام کرده است هر چند می‌داند که معامله باطل است، اما نیت شان تبرع نیست، بله، اگر نیت و قصد شان تبرع باشد، حق با شماست، در عین حالی که می‌دانند معامله فاسد است، تبرعاً این کار را نکرده‌اند، هم این پیره مرد و هم آن کارگر، برای نون کار کرده‌اند نه برای خدا، برای خرما کار کرده‌اند نه برای خدا، بعید نیست که بگوییم در اینجا این آدم مستحق اجرت است، یعنی از نظر معروف بگردیم، چون نظر معروف این است که اگر عالم به فساد عقد باشد، هتک حرمت عمل خودش را کرده، ولی ما (بر خلاف نظر مشهور) بگوییم هتک نکرده، اگر این آ‌دم تبرعاً این کار را کرده بود، حق با شما بود، ‌اما به نیت و قصد سود این کار را کرده و سود هم آورده.

بنابراین، فرق بگذاریم بین اینکه تبرعاً این کار را کرده‌، یا برای سود؟ بگوییم اگر برای سود این کار را کرده،‌مستحق اجرت است، اما اگر برای سود این کار را نکرده است، مستحق اجرت نیست.

مرحوم سید (صاحب عروه) بین عالم وجاهل فرق گذاشته، ‌ما هم با ایشان (سیّد) در جاهل با شما موافق هستیم، حتی عالم را هم باید، دو قسم کنیم، عالم هم گاهی تبرعاً این کار را کرده،‌مثلاً دیده مال یتیم است و خواسته برای یتیم کار کند، اما اگر تبرعاً کار نکرده و معامله فضولی است، تو هم امضا کردی، بعید است که بگوییم عمل این آدم احترام نداشته باشد.

و لکنّ الحق، التفصیل بین ما إذا کان الفساد مستنداً إلی کون الإجارة بلا أجرة فبما أنّ مثل هذا فاسد و مفسد لکونه مخالفاً لمقتضی العقد، فلا یستحقّ الأجرة، عالماً کان بالفساد أو لا، لأنّه هتک حرمة عمله، و مثله ما إذا جعل ما الغیر أجرة العمل مع علم الأجیر له، و أمّا ما سوی ذلک، فالأقوی هو الضمان، لأنّه لم یسلّطه علی المنفعة مجاناً حتّی یکون خارجاً من أدلة الضمانات و لم یهتک حرمة ماله و إن علم فساده شرعاً.

اینجاست که ما با مشهور مخالف هستیم، مشهور می‌گوید اگر عالم به فساد شد، «‌هتک حرمة عمله» ، ولی ما می‌گوییم فرق است فساد با فساد، اگر فساد این باشد که شرط مخالف مقتضای عقد باشد، مثل:« آجرتک بلا أجرة»، یا بگوید:« آجرتک» با پول غصبی، البته موقع مغرب حق ندارد،. چرا؟ چون از اول خوش قبول کرده اینکه بدون اجرت کار کند.

‌ اما اگر فساد مال شرط فاسد است، یعنی عاجز است، بعید نیست که در اینجا قائل بشویم.

الرابع: أعنی ضمان العامل إذا تلف بغیر تفریط، فالظاهر أنّه غیر ضامن، لکونه من مصادیق «ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده» فإنّ مال المضاربة غیر مضمون علی العامل فی المضاربة‌ الصحیحة، فلا یکون مضموناً علیه فی الباطلة، ٍ ففی صحیحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ مُؤْتَمَنٌ»[3]

همه این بحث ها در جایی است که:« کان عاجزاً مطلقاً»، یعنی هنوز به فرع دوم نرسیده‌ایم، حالا اگر عجز مطلق شد و بنده خدا مال را گرفت و با خودش برد،‌اتفاقاً مال هم تلف شد، آیا آن طرف ضامن است یا ضامن نیست؟

ما باید در اینجا به آن قاعده بر گردیم که می‌گوید:« ما لا یضمن بصححه، لا یضمن بفاسده»، اگر این معامله صحیح بود و مال بدون تفریط تلف می‌شد، آیا طرف ضامن بود؟ نه، حال اگر تلف بشود بدون تفریط، ‌اینجا هم ضامن نیست. چرا؟ به آن قاعده عمل کن:« ما لا یضمن بصححه لا یضمن بفاسده».