موضوع: شرائط موقوف علیهم از دیدگاه واقف

بحث در این است که اگر جناب «واقف» شرائطی را برای موقوف علیهم معین کند و بگوید کسانی حق سکونت در این مدرسه دارند که عادل باشند.

گاهی از اوقات انجام فعلی را شرط می‌کند و می‌گوید کسانی سکنه‌ی این مدرسه خواهد بود که نماز شب بخواند، حال اگر طلبه‌ای عادل نیست، یا موفق به خواندن نماز شب نیست،(بالفرض) طلبه‌ای است که نماز شب نمی‌خواند یا عادل نیست، آیا حق سکونت در این مدرسه را دارد یا نه؟

بستگی دارد به اینکه چنین شرطی، از قبیل کدام شرط است، آیا شرط عنوان است یا شرط الزام؟ اگر شرط عنوان باشد، این شرط موقوف علیه است، مثل این است که بگوید: در اینجا عالم بنشیند، فقیر بنشیند، مسلّماً اگر کسی عالم یا فقیر نباشد، حق نشستن را ندارد.

پس باید ببینیم که چنین شرطی، شرط عنوان است یا شرط الزام، ‌یعنی فعل است، شرط عنوان نیست،‌صلاحیت سکونت را دارد، منتها باید عمل خواسته شده را هم انجام بدهد، کدام یکی است؟

مثلاً وقف نامه را خدمت کسی آورد و در آن نوشته بود:« بشرط أن یکونوا عدولاً، أو بشرط أن یقیموا صلاة اللیل»، آیا این شرط عنوان است یا شرط الزام؟‌

اگر شرط عنوان باشد، اصلاً حق سکونت را ندارند، اما اگر شرط الزام باشد، سکونت شان اشکال ندارد، نماز شان هم اشکال ندارد،‌ اما گناهکار هستند، ‌مثل این می‌ماند که شما با کسی معامله می‌ کنید و در ضمن معامله شرط می‌کنید که یک دست لباس هم برای شما بدوزد، اما لباس را ندوخت، معامله صحیح است،‌ منتها طرف خلاف شرع را مرتکب شده است.

پرسش

اگر شک کردیم که آیا شرط عنوان است یا شرط الزام، چه باید کرد؟

پاسخ

در مقام شک،‌ رجوع به اصل می‌کنیم،‌ البته در اینجا دو اصل با هم متعارض هستند، یعنی اگر بگوییم اصل این است که شرط عنوان نیست،‌ این اصل معارض است با اصلی که می‌گوید اصل این است که الزام نیست، قهراً نوبت به احتیاط می‌رسد و نباید چنین فردی در آنجا سکونت کند.

المسألة‌ التسعون: « لو جعل التولیة لعدلین من أولاده – مثلاً – و لم یکن فیهم عدل واحد، ضمّ الحاکم إلیه عدلاً آخر- دلیلش غرض واقف است - و أمّا لو لم یکن فیهم عدل أصلاً، فهل اللازم علیه نصب عدلین، أو یکفی نصب واحد أمین؟ أحوطهما: الأول، و أقواهما: الثانی»[1]

بحث ما در مسأله نود است و این مسأله دارای دو فرع می‌باشد:

1؛ فرع در باره این است که جناب واقف در ضمن صیغه وقف گفته دو نفر از اولاد عدول من،‌ متولی وقف باشند، اما فعلاً از اولادش بیش از یک عادل وجود ندارد، در اینجا چکنیم؟

در اینجا دو احتمال است:

الف؛ یک احتمال این است که حاکم شرع، یک عادل دیگر را از غیر اولادش ضمیمه اولاد عادلش بکند،‌چرا؟ حفظاً‌ لغرض الواقف، غرض واقف این است که دو نفر باشند و چون از اولاد خودش فقط یک عادل است، پس باید یک عادل دیگر را از جای دیگر به او ضمیمه کند.

جرا؟ حفظاً لغرض الواقف.

ب؛ احتمال این است که ضمّ عادل دیگر لازم نیست، چون فرق است بین غرض واقف و بین عمل واقف، غرض واقف این است که این وقف سود آور باشد، اگر واقعاً همین یکنفر عادل هم می‌تواند به امر وقف درست برسد و آن را درآمد زا کند، غرض واقف عملی شده است، اینکه می‌گویید جناب واقف، دو عادل را معین کرده،‌ این غرض واقف نیست، بلکه عمل واقف است، لازم نیست که حاکم را عمل واقف را عملی کند.

بنابراین، قول اول بین غرض واقف و عمل واقف خلط کرده است،‌ ما یک غرض داریم و یک عمل داریم، غرض این است که این موقوفه سود آور باشد، اگر غرض درآمد است، چنانچه همان یک نفر غرض واقف را عملی کند، نیاز به عادل دیگر نیست چون غرض واقف تامین شده.

2؛ فرع دوم این است که اگر جناب واقف گفته دو نفر از اولاد عادل من، متولی وقف باشند و حال آنکه از اولاد خودش حتی یک نفر هم عادل نیست، فرقش با فرع اول روشن است، چون در اولی دو عادل گفته بود، و فقط یک عادل بود، اما در این فرع دوم، ‌اصلاً در بین اولادش عادلی وجود ندارد، همان کلام گذشته در اینجا هم می‌آید، یعنی حاکم شرع دو عال نصب کند یا یک عادل هم کفایت می‌کند؟

اگر در فرع اول گفتیم باید دو عادل باشد،‌ در اینجا هم باید بگوییم دو عادل. چرا؟ چون باید غرض واقف را تامین کرد.

اما اگر گفتیم فرق است بین غرض واقف و بین عمل واقف،‌اگر واقعاً یکنفر کارآمد است و می‌تواند وقف را اداره کند، همان یک نفر هم کافی است، اگر بگویید غرض واقف دو نفر بوده، در جواب می‌گوییم آن غرض واقف نبوده، بلکه عمل واقف بوده و عمل واقف لازم الاتباع نیستو بنابراین، در هردو مسأله کسانی که می‌گویند حتماً دو نفر باشند، خیال می‌کنند که عمل واقف، غرض واقف است و حال غرض واقف نیست، غرض واقف استنماء است، به این معنی که این بستان و باغ سود آور باشد، این غرض او (واقف) می‌باشد، اگر ما به آن غرض با یکنفر می‌رسیم، دیگر داعی نداریم که دو نفر عادل پیدا کنیم، بلکه همان یکنفر هم کافی است.

نظر استاد سبحانی

ولی من می‌ گویم احتمال دارد که در اینجا یک نظر ثالثی بدهیم و آن این است: آیا نظر این آدم (واقف) از این دو نفر استقلال کلّ منهما است یا مشارکت شان می‌باشد؟

‌اگر نظرش از دو نفر – چه در فرع اول و چه در فرع دوم – استقلال باشد، یکنفر کافی است. چرا؟ چون همان یکنفر هم کارهای وقف را انجام می‌دهد، اما اگر نظرش هم در فرع اول و هم در فرع دوم، استقلال نباشد بلکه همکاری و مشارکت باشد، اگر این نظرش بوده، مسلّماً باید در فرع اول یک عادل دیگر را هم ضمیمه کند، و در فرع دوم هم باید بجای یک عادل، دو نفر عادل پیدا کند.

المسألة الحادیة و التسعون: « لو احتاج الوقف إلی التعمیر و لم یکن ما یصرف فیه یجوز للمتولی أن یقترض له قاصداً أداء ما فی ذمّته بعد ذلک ممّا یرجع إلیه کمنافع أو منافع موقوفاته، فیقترض متولی البستان مثلاً لتعمیر بقصد أن یؤدّی دینه من عائداته، و متولی المسجد أو المشهد أو المقبرة و نحوها بقصد أن یؤدّیه من عائدات موقوفاتها، بل یجوز أن یصرف فی ذلک من ماله بقصد الاستیفاء ممّا ذکره و لو اقترض له و صرفه لا بقصد الأداء منه أو صرف ماله لا بقصد الاستیفاء منه لم یکن له ذلک بعده»[2]

بحث در مسأله نود و یکم در باره این است که اگر وقف نیاز به تعمیر دارد و فعلاً هم در حساب وقفی، پولی نیست، در اینجا جناب متولی چه کند؟

برای حل مسأله جند راه وجود دارد:

1: در ذمه خودش قرض کند، یعنی قرض می‌کند که خودش ضامن بشود، منتها نیت کند بعداً از درآمد موقوفه دین خودش را ادا کند، این راه خوبی است.

2: برای خودش قرض کرد، منتها نیت و قصدش این نبود که از درآمد موقوفه قرض را ادا کند، در این فرض این آدم نمی‌تواند از درآمد موقوفه قرضش را ادا کند. چرا؟ چون از اول برای خودش قرض کرده نه به نیت اینکه از درآمد موقوفه قرضش را بدهد.

شرح کلام حضرت امام (ره)

ربما یحتاج الوقف إلی العمارة و لم یکن عند المتولی ما یصرفه فیه، فأمامه (جلوش) أحد الأمرین:

1: ‌أن یقترض بقصد أداء ما فی ذمّته من منافع الوقف أو من منافع موقوفات الوقف – گاهی خود باغ درآمد دارد، از درآمد باغ قرضش را ادا می‌کند، گاهی یک خانه‌ای را هم برای باغ وقف کرده‌اند، یا از منافع خود باغ قرضش را می‌دهد یا از منافع موقوفات باغ، یعنی از منافع خانه‌ای که برای عمارت باغ وقف کرده‌اند – فإنّ ذلک من وجوه البرّ فی حق الوقف و الموقوف علیه بإحسان إلیهما و لا سبیل علی المحسنین، و مسلماً جناب متولی ضامن نیست.

2: أن یصرف ماله لا بقصد الاستیفاء منها- خودش پول داشت، پولش را صرف عمارت و آبادانی موقوفه کرد، منتها نه به قصد استیفاء-‌ لا بقصد الاستیفاء منها، فلیس له الاستیفاء من منافع الوقف، ‌لأنّه صرف ماله فی سبیل الله و لا رجوع فیما صرف فی سبیل الله - چیزی را که انسان در راه خدا داد، حق گرفتن را ندارد-.

هذا کلّه حول الوقف علی الأشخاص و العناوین،‌این دو راهی را که عرض کردیم،‌جایی است که یا وقف بر اشخاص است یا وقف بر عناوین است مانند فقرا و علما، وقف بر مساجد را چه کنیم که وقف بر جهت است، یا قنطرة و مقابر را که وقف بر جهات است، چه کنیم؟ در آنجا هم باید دید که راه چیست؟

اما إذا احتاج إلی عمارة ما هو وقف للجهة کالمساجد و المشاهد و القناطر و المدارس إلی غیر ذلک و هناک طریق ثالث.

آن کدام است؟

آنجا راه سومی هست و آن اینکه بگوید: من قرض می‌کنم به ذمه خودم، به شرط اینکه از نذوراتی که برای مساجد یا برای مشاهد می‌آورند، قرضم را بگیرم، به نیت اینکه از درآمد مساجد و مشاهد اداء کنم، قرض می‌کنم، این راه خوبی است.

راه چهارم این است که قرض بکند،اما مقترض (قرض گیرنده) خود مساجد و مشاهد باشد، کراراً گفتیم که عناوین حقوقی مالکند، بگوییم این مسجد مال فرشهایی است که با آن فرش شده، یا مالک منبر است یا مالک سایر وسائل و اسباب خودش است، اگر واقعاً‌ مسجد مالک است، حرم مالک است، چه مانع دارد که مسجد و حرم بدهکار هم باشد.

پس اگر برای مساجد،‌مشاهد و امثالش قرض کردیم، دو راه دارد،‌یا خود ما مقترض باشیم،‌ منتها به این نیت که بعداً از درآمد آنها قرضم را ادا کنم.

ولی من یک راه چهارمی را هم فکر کرده‌ام و آن این است که قرض را انجام بدهد، اما مقترض خود مساجد یا مشاهد باشند، چون عناوین حقوقیه خودش یک شخصیت حقوقی‌هستند، مثلاً فلان مسجد، مالک فرش‌هایی است که روی آن پهن شده یا مالک سایر وسائل خودش است، مالک اموال خودش است، همانطور که مساجد و مشاهد مالک‌اند، هیچ اشکالی ندارد که مقترض و بدهکار هم باشند،‌مسلّماً از درآمد‌های خود مسجد و حرم آنها را ادا می‌کند.

فرق اولی با دومی این است که در اولی خود متولی مقترض است، اما در دومی خود متولی مقترض نیست، بلکه خود مساجد و مشاهد و امثالش مقترض می‌باشند.

و هنا طریق رابع فی هذه الموارد و هو أن یقترض لعمارتها علی عهدة الموقوفات و فی ذمّته نفسه، لا فی ذمّته نفسه و لکن لابدّ من إعلام المقرض أنّ القرض علی المسجد أو علی المدرسه – مثلاً – لا فی ذمّة المقرض.

فإن قلت: کیف یصحّ الاقتراض علی عهدة الموقوفات، چگونه می‌شود برای حرم به عنوان حرم قرض کنیم، یعنی حرم را یا مسجد را بدهکار کنیم، یا قنطرة و مقابر را بدهکار کنیم؟

در جواب می‌گوییم همان گونه که حرم مالک اموال و درآمد های خودش است، بدهکار نیز می‌شود، اگر مالیکت مساجد و مشاهد را پذیرفتیم، باید بدهکاری آنها را نیز بپذیریم .

«علی ای حال» ما باید قبول کنیم که دو نوع مالکیت داریم:

الف؛ مالکیت شخصی

ب؛ مالکیت حقوقی

البته عرب ها از مالکیت حقوقی، تعبیر می‌کنند به مالکیت معنوی و شخصیت معنوی، بعد آز انکه شخصیت معنوی شد، همان گونه که مالک می‌شوند، یدهکار نیز می‌شوند، یعنی هردو جنبه در آنها متصور است