موضوع: جواز اخذ اجرت برای متولی به مقدار تعیین شده و أخذ أجرة المثل باعدم تعیین از سوی واقف

بحث ما در این جلسه، راجع به مسأله هشتاد و چهارم است و آن این است که اگر جناب «واقف» کسی را به عنوان متولی معین کرد، گاهی از اوقات این تولی رایگان و قربة إلی الله صورت می‌گیرد، یعنی اجرتی در مقابلش نیست، مثلاً‌ در متن صیغه وقف می‌ گوید: قبول این تولی قربة إلی الله است، یعنی وجهی در مقابلش نیست.

خب، ‌چنانچه جناب «متولّی» تولیت را به این صورت بپذیرد، ‌حق طلب اجرت را ندارد، اما اگر شخصی را به عنوان متولی معین کرد و در متن صیغه ذکر نشد که این تولیت قربة إلی الله و رایگان است، حتماً باید اجرتی در مقابلش بپردازد. چرا؟ چون متولی نسبت به امر تولیت وقت صرف می‌ کند و زحمت می‌کشد، حال بحث در این است که چه مقدار اجرت بدهند؟

مسأله از سه حالت خارج نیست، گاهی از اوقات تولیتش رایگان و قربة إلی الله می‌باشد، خب، این جای بحث ندارد.

اما اگر قبول تولیت از سوی متولی رایگان و قربة إلی الله نباشد، در این صورت اگر در متن صیغه وقف مقدار اجرت معین شده، مثلاً گفته: ده یکم در آمد موقوفه مال متولی است، مسلّماً‌ باید همان ده یکم را بپردازد، اما اگر در متن صیغه معین نشده، چه مقدار باید به او پرداخت شود؟

‌حضرت امام می‌فرماید باید اجرة المثل را بپردازند، مانند سایر موارد، مثلاً‌ اگر کسی برای دیگری کار کرد و اجرت را هم معین نکرده بودند، موقع غروب باید اجرة المثل به او بدهند، حتی اگر کسی، زنی را عقد نمود و مهر را معین نکرد، بعداً‌ یرجع إلی الأجرة المثل.

خلاصه یک قانون کلی است که هر جا اجرت معین نشود، باید اجرة المثل به طرف بدهند.

پس مسأله سه صورت پیدا کرد:

الف؛ رایگان و قربة‌ إلی الله است

ب؛ رایگان و قربة‌ إلی الله نیست .

ج؛ یا در متن صیغه وقف بیان شده، باید همان مقدار معین شده را به او بدهند، یا در متن صیغه وقف بیان نشده، باید اجرة‌ المثل را بدهند.

ممکن است کسی بگوید وقتی در متن صیغه وقف برای متولی اجرتی در نظر گرفته نشده، باید همه درآمد وقف مال موقوف علیهم باشد، نه اینکه مقداری را به متولی بدهیم؟

جوابش این است که اتفاقاً عمل متولی جزء مؤونه است، اگر متولی نباشد،‌موقوفه از بین می‌رود، فلذا همان گونه که سایز هزینه‌های موقوفه را از در آمدش داد، اجرت متولی را که جزء مؤونه است باید از در آمد وقف داد.

متن مسأله هشتاد و چهارم

المسألة الرابعة و الثمانون: «لو عیّن الواقف للمتولّی شیئاً من المنافع تعیّن، و کان ذلک أجرة عمله، لیس له أزید منه و إن کان أقلّ من أجرة مثله، و لو لم یعیّن شیئاً فالأقرب أنّ له أجرة المثل»[1]

خلاصه یک قانون کلی است که هر جا اجرت را معین نکنند، بر می‌گردد به اجرة المثل، یعنی باید به طرف أجرة المثل را بدهند.

فإن قلت: إنّ المنافع الوقف انتقلت إلی الموقوف علیه، فلو ذکرت أجرته فی نفس العقد، یکون المنتقل مقیّداً محدّداً، و أمّا إذا أطلق فالظاهر انتقاله بأکمله إلی الموقوف علیه، و إخراج شیء منها یحتاج إلی دلیل.

قلت: هذا ما استشکله صاحب الحدائق

و لکنّه مدفوع بأنّ حقّ التولیة من مؤن تحصیل المنافع، و هی تخرج من الأصل.

نعم لو لم یعیّن متولیّاً خاصّاً و کان هناک من یتصدّی تبرّعاً،‌ تعیّن تصدّی المتبرع و لا یجوز دفع الأجرة إلی غیر المتبرّع، لأن یتصدّی لأمر الموقف.

المسألة الخامسة و الثمانون: «لیس للمتولی تفویض التولیة إلی غیره حتّی مع عجزه عن التصدّی إلّا إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولیّاً.

نعم، یجوز له التوکیل فی بعض ما کان تصدّیه وظیفته، إن لم یشترط علیه المباشرة»[2]

اگر جناب «واقف » متولی را معین کرد و گفت جناب زید متولی وقف است، آیا متولی که زید باشد، می‌تواند بار را از دوش خودش بردارد و دیگری را بجایش متولی قرار بدهد؟ نه،‌ جناب متولی چنین حقی را ندارد، یعنی نمی‌تواند دیگری را بجای خودش متولی قرار بدهد، مگر اینکه در متن عقد وقف گفته شود، یعنی جناب متولی در متن وقف بگوید اگر روزی نخواست که به کار تولیت ادامه بدهد، این حق را دارد که تولیت را به دیگری واگذار کند، در این صورت اشکال ندارد که دیگری را بجایش دیگری متولی قرار بدهد.

بله، متولی می‌تواند کسی را وکیل کند که موقوفه را آبیاری کند، یا کسی را وکیل می‌کند فلان عمل دیگر را انجام بدهد، زیرا چه بسا که متولی یک آدم متشخص باشد، فلذا کارهای فکری را خودش انجام می‌دهد، برای سایر کارها،‌دیگری را وکیل می‌گیرد تا از طرف او انجام بدهد.

المسألة السادسة و الثمانون: « یجوز للواقف أن یجعل ناظراً علی المتولّی، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد إطّلاعه علی أعماله لأجل الاستیثاق، فهو مستقلّ فی تصرّفاته، و لا یعتبر إذن الناظر فی صحّتها و نفوذها، و إنّما اللازم علیه إطّلاعه، و إنّ کان المقصود إعمال نظره و تصویبه، لم یجز له التصرّف إلّا بإذنه و تصویبه، و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین»[3]

گاهی جناب «واقف» برای وقف متولّی معین می‌ کند، و گاهی علاوه بر متولی، ‌ناظر هم معین می‌کند، ناظر چه مقامی دارد؟

حضرت امام در اینجا ناظر را دو قسم می‌کند، یک ناظری داریم، ناظر استطّلاعی، ‌یعنی همین مقدار که او از کارهای متولی مطلع بشود که اگر لغزشی در کار‌های متولی دید، آن را تذکر بدهد،‌به این می‌گوییم ناظر مطلّع.

گاهی ناظر استصوابی است، به این معنی که متولی هر کاری که می‌خواهد بکند، باید نظر ناظر را هم جویا شود و جلب کند، آنگاه دست به کار بشود و عمل کند.

حال اگر کسی را ناظر قرار داده، ‌منتها نمی‌دانیم که ناظر مطّلع است یا ناظر مصوّب؟ در اینجا عمل به احتیاط می‌کنیم،‌عمل به احتیاط این است که مصوّب باشد، چون اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد.

المسألة السابعة و الثمانون: « لو لم یعیّن الواقف متولیّاً أصلاً، ففی الأوقاف العامّه یکون الحاکم أو المنصوب من قبله متولّیاً علی الأقوی، و کذا فی الخاصّة فیما یرجع إلی مصلحة الوقف و مراعاة البطون، من تعمیره و حفظ الأصول و إجارته للبطون اللاحقة.

و أمّا بالنسبة إلی تنمیته (درآمدش) و إصلاحاته الجزئیة المتوقف علیها حصول النماء الفعلی- کتنقیّة أنهاره و کریه و هرثه و جمع حاصله و تقسیمه و أمثال ذلک - فأمرها راجع إلی الموقوف علیهم الموجودین»[4]

اگر جناب واقف در متن عقد وقف، متولی را معین نکرد، چه باید کرد؟

در اینجا جهار قول است:

1: قول این است که جناب واقف می‌تواند حتی بعد از اجرای صیغه عقد هم متولی را معین کند.

ولی این قول، قول سخیف و باطل است. چرا؟ چون جناب واقف بعد از وقفش ملک از ملکیت او خارج می‌شود و جناب واقف نسبت به آن مال مثل اجنبی می‌شود، فلذا حق ندارد (که بعد از اجرای صیغه عقد وقف) متولی معین کند.

2: قول دوم این است که رجوع به موقوف علیهم بکنیم، و اتفاقاً جناب محقق در شرائع همین قول را انتخاب کرده است.

و أمّا القول الثانی: فهو خیرة المحقق الثانی فی الشرائع، قال:« و یجوز أن یجعل الواقف النظر لنفسه و لغیره، فإن لم یعیّن الناظر کان النظر إلی الموقوف علیه بناء علی القول بالملک»[5]

می‌گوید متولی را موقوف علیه معین کند چرا؟ چون موقوف علیه مالک عین موقوفه است.

ولی این حرف صحیح نیست. چرا؟ چون موقوف علیه ملکیت شان،‌ ملکیت طلق نیست.

أقول:« لو صحّ ما ذکره، فإنّما یتمّ فی الوقف الخاصّ، دون الوقف علی المصلحة أو علی العناوین، لأنّها عند المشهور تحریر و فکّ ملک و لیس تملیکاً علی أنّ مالکیة الموقوف علیهم، لیست طلقاً حتّی یترتّب علیه جعل التولیة و یکون نافذاً علی البطون کما سیوافیک بیانه فی القول الرابع».

3: قول سوم این است که متولی را حاکم شرع معین کند، چرا؟ لأنّه کلّ فعل لم یسمّ فاعله و کان مطلوباً فی الشرع فأمره إلی الحاکم من غیر فرق بین وقف الخاص و بین وقف العام.

4: قول چهارم (که قول امام می‌باشد) این است که باید بین وقف خاص و بین وقف عام فرق قائل شویم ، در وقف خاص،‌متولی را موقوف علیهم معین می‌کنند، اما در وقف عام،‌ تعیین متولی بر عهده حاکم شرع می‌باشد، ولی ما قول سوم را انتخاب کردیم.