موضوع: عدم اشتراط عدالت در متولی وقف

در مسأله هشتاد، ما ‌حدود شش فرع داریم و غالباً دلایل این فروع واضح و روشن است:

1: ‌فرع اول این است که آیا عدالت در متولی وقف شرط است یا نه؟ در میان علمای ما، فقط شهید ثانی فرموده که عدالت شرط است، ولی ذیل عبارتش می‌رساند که وثوق شرط است، پس صدر عبارتش می‌گوید عدالت شرط است، اما ذیل عبارتش می‌گوید وثوق هم کافی می‌باشد.

و فی مسالک: « إنّ‌ عدم اشتراط عدالة الواقف – إن شرط التولیة لنفسه – قطع به فی التذکرة، مع احتمال اشتراطها، أی سواء جعل التولیة لنفسه أو لغیره، لخروجه بالوقف عن الملک و مساواته عن غیره، فلا بدّ من اعتبار الثقة فی التولیة کما تعتبر فی غیره»[1]

ایشان (شهید ثانی) اول ادعای عدالت می‌کند، یعنی عدالت را در متولی وقف شرط می‌داند، در آخر به ثقه بودن اکتفا می‌کند، اگر این گونه باشد، پس ‌نزاع ما لفظی خواهد بود، البته ما هم گفتیم امانت در متولی شرط است، یعنی ‌اگر متولی وقف خائن باشد، تولیت ندارد.

‌بنابراین، ‌مسأله مورد اتفاق شد، یعنی توانستیم حتی شهید ثانی را نیز با خود همراه کنیم وبگوییم مرادش از عدالت همان ‌وثوق است.

البته ما مسأله را در متولی پیاده کردیم، اما حضرت امام (ره) در هردو پیاده می‌کند، یعنی هم در واقف و هم در متولی،‌ منتها من که واقف را مطرح نکردم، ‌چون جای بحث نیست، زیرا احدی نگفته که واقف باید عادل باشد،‌ کسانی که عمل صالح انجام می‌دهند، شرطش این نیست که حتماً عادل باشند، ولی من در دومی پیاده کردم، فلذا ‌اگر می‌بینید که مسأله ما چند فرع شده، روی این جهت است که خود واقف را به عنوان یک فرع و ‌متولی را هم به عنوان فرع دوم حساب می‌کنیم.

اما فرع سوم، که امانت و کفایت باشد،‌این شرط عقلانی است، زیرا غرض از تعیین متولی این است که وقف را اداره کند و اجازه ندهد که این وقف تلف بشود، اگر در واقع نظر اداره و حفظ وقف است،‌ حتماً‌ این دوتا لازم است.‌کدام؟ امانت، و کفایت.

پرسش

در بعضی از آیات قرآن این دو شرط آمده- البته نه در خصوص متولی بلکه به طور مطلق – پرسش این است که کدام آیات آمده است؟

پاسخ

«إِنَّ خَيرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي الْأَمِينُ» [2] ، شعیب دختری دارد، هنگامی که حضرت موسی را به خانه آورد، گفت: پدر جان! این آدم هم قوی است - به معنای کفائت- و هم امین است، دختر شعیب در آن زمان این مسأله را درک کرده است ولذا پدر هم حرف دختر را گوش کرد.

آیه دیگر در داستان حضرت یوسف است: « وَإِنِّي عَلَيهِ لَقَوِي أَمِينٌ»[3]

آیا می‌توان مجنون یا طفل را به عنوان متولی وقف منصوب کرد؟

آیا ما می‌توانیم تولیت را برای مجنون یا برای طفل قرار بدهیم؟ نه، یعنی مستقیماً نمی‌توانیم این کار را بکنیم، ‌یعنی اگر بخواهیم مجنون یا این طفل از همین ساعت متولی بشود، معنی ندارد. چرا؟ چون دارای شرائط نیستند، یعنی نه امانت شان محرز است و نه کفایت شان محرز می‌باشد.

بله،مانع ندارد که طفل و صبی را مستمراً متولی قرار بدهیم، منتها مادامی که طفل و صبی است، قیّمش کار تولیت را انجام می‌دهد.

در مجنون نیز می‌شود همین حرف را زد،‌ منتها به شرط اینکه امید خوب شدن در مجنون برود، از حالا مجنون را متولی قرار می‌دهیم، منتها مادامی که مجنون است، کار هایش قیم انجام می‌دهد، بعد از آنکه خوب شد، خودش انجام می‌دهد.

المسألة الحادیة و الثمانون: « لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول، سواء کان حاضراً فی مجلس العقد، أو غائباً بلغ إلیه الخبر و لو بعد وفاة الواقف، و لو جعل التولیة لأشخاص علی الترتیب و قبل بعضهم، لم یجب القبول علی من بعده،‌و مع عدم القبول کان الوقف بلا متولّ منصوب، و لو قبل التولیة فهل یجوز له عزل نفسه کالوکیل أو لا؟ قولان، لا یترک الاحتیاط بعدم العزل، و معه یقوم بوظائفه مع المراجعة إلی الحاکم و نصبه»[4]

فروع مسأله هشتاد و یکم

مسأله هشتاد و یکم، فروعی خوبی دارد،‌من فروعش را طبق متن بیان می‌کنم، بعداً آنها را یکی پس از دیگری شرح می‌کنم:

1: اولین فرع این است که هر گاه جناب واقف رو به جناب زید کند و بگوید: جناب زید! من شما را به تولیت فلان باغ یا چیز دیگر منصوب کردم و شما بعد از این ساعت از جانب من متولی هستی ، آیا قبول زید لازم است یا نه؟

آقایان می‌ گویند قبول تولیت برای متولی (زید) لازم نیست، سواء أکان فی مجلس عقد الوقف، أو لم یکن فی مجلس العقد، هر چند بعضی‌ها می‌خواهند فرق بگذارند و بگویند در مجلس عقد اگر رد نکرد‌،‌قبولش واجب است، ‌اما در غیابت (اگر در مجلس عقد نباشد، یعنی غائب باشد) قبول واجب نیست.

البته آقایان می‌گویند قبول مطلقاً برایش واجب نیست، چه در مجلس عقد سکوت کند و چه غیاباً باشد،‌ مثلاً جناب زید در شهر دیگر به سر می‌برد، جناب واقف می‌ گوید:« جعلت زیداً متولیّاً للوقف»، می‌گویند قبولش واجب نیست. چرا؟ زیرا تولیت یکنوع زحمت و کلفت است برای این کار،‌ فلذا لزومی ندارد که انسان زیر بار یک مسؤلیت مالی برود، چون این کار (تولیت) هم مسئولیت دنیوی دارد و هم مسئولیت اخروی.

پرسش، چه فرق است بین باب تولیت و باب وصیت؟

بعضی‌ها می‌ گویند تولیت با وصیت چه فرق دارد؟ چون‌اگر وصیت حضوری باشد، وصی می‌تواند آن را رد کند، اما اگر وصیت غیابی باشد، مثلاً‌ من زید را وصی کنم و حال آنکه او (زید) مطلع نیست که من او را به عنوان وصی قرار دادم، جناب موصی از دنیا رفت، وصیت نامه را آورند و ‌دیدند که جناب زید به عنوان وصی تعیین شده، آقایان در اینجا می‌گویند جناب وصی (زید) حق رد ندارد، پس باید همان حرف را در باب تولیت هم بزنیم و بگوییم فرق است بین جایی که جناب متولی مطلع بوده، چنین آدمی (متولی) می‌تواند تولیت را رد کند و قبول نکند.

‌اما اگر جناب متولی از تولیت خودش مطلع نبوده، خصوصاً اگر واقف هم فوت کند، قبول تولیت برای او واجب است.

پاسخ

جوابش این است که قیاس باب تولیت را به باب وصیت،‌ قیاس مع الفارق است. چرا؟

اولاً؛‌ در وصیت روایت داریم، حتی اگر در وصیت روایت هم نداشتیم، می‌توانستیم بگوییم قبول واجب نیست و او می‌تواند قبول نکند، چون قبول وصیت نیز مسئولیت اخروی و دنیوی دارد، چون همیشه در فکر است که اموال طرف را چه کند، اطفال طرف را چه کند؟

خلاصه در آنجا (در باب وصیت) روایت داریم.

علاوه بر اینکه روایت داریم، خود این کار خلاف قاعده است، زیرا معنی ندارد که یکنفر کاری را بر طرف دیگرش تحمیل کند،‌ وصیت کردن یکنوع تحمیل است، کسی را ‌متولی قرار دادن نیز یکنوع تحمیل می‌باشد، تحمیل یکنفر را قبول کنیم،‌دلیل می‌خواهد، «خرج» از این قاعده، باب وصیت، البته در باب وصیت اگر کسی وصیت کند و طرف (وصی) نداند و غائب باشد، آنجا می‌توانیم بگوییم لازم است و حق رد کردن را ندارد،‌اما در مانحن فیه این گونه نیست.

حاصل کلام اینکه فرق است بین باب وصیت و بین باب تولیت،‌ البته هردو مشترک اند در اینکه ایجاد مسئولیت در وصی و ایجاد مسئولیت در متولی، خلاف قاعده است،‌منتها باب وصیت بخاطر روایت، از تحت این قاعده خارج شده، چون در آنجا روایت داریم، ولی در اینجا (باب تولیت) روایت نداریم.

متن فرع اول: « لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول، سواء کان حاضراً فی مجلس العقد، أو غائباً بلغ إلیه الخبر و لو بعد وفاة الواقف».

بر خلاف باب وصیت، چون در وصیت اگر جناب موصی بمیرد و بعد از مردن او (موصی) خبر به وصی برسد،‌ جناب وصی حق رد را ندارد. چرا که موصی زیر خاک رفته و دستش از همه جا کوتاه شده است، فلذا رد کردن وصیتش بر خلاف عاطفه انسانی است، پس در وصیت دلیل داریم که وصی حق رد را ندارد، اما در باب تولیت دلیل نداریم.

فإن قلت: « یحتمل الفرق بین حضوره فی مجلس إجراء الصیغة فله أن یردّ القبول، دون ما لو کان غائباً فلیس له الردّ و الواقف غافل عن ردّه، نظیر ما ورد فی باب الوصیّة، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَصِيَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا طَلَبَ غَيْرَه‌»[5] .

ممکن است کسی بگوید العلّة تعمّم و تخصّص، بگوییم این حدیث هم معمم است و هم مخصّص، معمّم است چه فرق می‌کند بین واقف و بین غیرش که موصی باشد، البته اگر جناب واقف (همانند موصی) بمیرد، بگوییم هردو در اینجا مشترک است ( و یمکن أن یقال أنّ التعلیل الوارد فی الروایة تکون معمّمة للحکم، لأنّه لو کان شاهداً فأبی المتولی أن یقبلها طلب غیره)

در هر حال ایشان (حضرت امام ره) این نظر را داده‌اند، شما ببینید که آیا این تعلیل برای ما کافی است یا نه؟ اگر کافی شد، باید فرق بگذاریم بین حیات واقف و بین موت واقف، حیات واقف به شرط اینکه به او بگویند، اما بعد از ممات واقف، حق رد نداشته باشد.

متن فرع دوم: «و لو جعل التولیة لأشخاص علی الترتیب و قبل بعضهم، لم یجب القبول علی من بعده،»

یعنی اگر جناب واقف گفت: متولی جناب زید است و بعد از زید، جناب عمرو متولی می‌باشد، اگر جناب زید تولیت را قبول نکرد، آیا برای عمرو قبول لازم است یا نه؟

علی القاعده لازم نیست، وقتی برای زید قبول لازم نشد، برای عمرو به طریق اولی قبول لازم نیست، یعنی آنچنان نیست که رد یکی سبب بشود، وجوب قبول بر دیگری را، آن ملاکی که می‌گوید رد می‌تواند بکند، فرق نمی‌کند بین اولی و دومی.

متن فرع سوم: «‌و مع عدم القبول کان الوقف بلا متولّ منصوب»

چنانچه جناب «واقف» زید را متولی قرار بدهد، ولی زید می‌گوید من این تولیت را قبول نمی‌کنم،‌ همین که زید رد کرد و گفت من تولیت را قبول نمی‌کنم، دست واقف از وقف کوتاه می‌شود . چرا؟ چون در جلسه گذشته خواندیم مادامی که واقف صیغه وقف را تمام نکرده، می‌تواند همه نوع دست کاری کند، این آ‌دم در صیغه وقف، زید را متولی کرد و متاسفانه زید تولیت را قبول نکرد، زید از صحنه کنار می‌رود و دست واقف هم از وقف کوتاه می‌شود. پس در اینجا چه‌کنیم؟ «کلّ فعل لم یسمّ فاعله، یرجع امره إلی الحاکم»، حاکم در اینجا وارد میدان می‌شود و برای وقف متولی معین می‌کند، در جلسه قبل خواندیم اگر واقف وقف کند و متولی معین نکند، دیگر کار از واقف گذشته، باید سراغ حاکم شرع برویم، این از آن قبیل است، فلذا نمی‌توانیم بگوییم جناب واقف، حالا که او قبول نکرده، شما شخص دیگری را معین کنید، همین که واقف صیغه وقف را خواند، آقایان می‌گویند وقف از قبیل تحریر است، همین که تحریر کرد و تمام شد، اختیار از دست واقف بیرون رفت.

متن فرع جهارم: «و لو قبل التولیة فهل یجوز له عزل نفسه کالوکیل أو لا؟ قولان، لا یترک الاحتیاط بعدم العزل»

فرع چهارم این است که جناب واقف، شخصی بنام زید را متولی قرار داد و جناب زید هم قبول کرد و به مدت دوسال هم وقف را اداره کرد، آیا بعد قبول تولیت، می‌تواند تولیت کنار برود و بگوید تولیت کار سختی است فلذا می‌خواهد استعفا بدهد و خود را عزل کند، آیا می‌تواند عزل کند یا نه؟

عیناً مثل وکیل، اگر کسی، دیگری را وکیل کند و او هم یکسال کار وکالت را انجام بدهد، بعد می‌بیند وکالت کار سختی است، آیا می‌تواند وکالتش را عزل کند؟ بله، یعنی می‌تواند خود را از وکالت عزل کند.

‌آیا در ما نحن فیه جناب متولی بعد از قبول تولیت، می‌تواند خود را عزل کند و تولیت را استمرار ندهد؟

بعضی‌ها گفته‌اند می‌تواند خودش را عزل کند و استمرار ندهد. چرا؟ چون تولیت عیناً مثل وکالت است ( لأنّه کالوکیل)،‌همانگونه که وکیل در اثنای کار می‌تواند از استمرار وکالت سر باز بزند چون وکالت از صیع لازمه نیست، بلکه از صیغ جایزه می ‌باشد، متولی هم در اثنای کار می‌گوید کار تولیت زحمت دارد، من از خیر تولیت گذشتم، من از این به بعد تولیت را استمرار نمی‌دهم، برو سراغ شخص دیگر یا سراغ حاکم، و من تولیت را ادامه نمی‌دهم؟

ما می‌گوییم فرق است بین باب تولیت و بین باب وکالت، تولیت از عقود لازمه است، بعد از آنکه طرف آن را قبول کرد، معنی ندارد که استمرار ندهد و آن را بهم بزند، اگر قرار بود که قبول نکنی، از همان ابتدا قبول نمی‌کردی، حالا که قبول کردی، حق بهم زدن را نداری، یعنی: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [6] اینجا را گرفته، بعد از آنکه واقف گفت:« جعلتک متولیّاً، او گفت: قبلت» کار تمام شد،« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می گوید حق بهم زدن را نداری،‌اما وکالت از عقود جایز است نه از عقود لازمه.

در هر صورت بین باب تولیت و بین باب وکالت فرق است، در وکالت جناب وکیل (در واقع) کار دیگری را انجام می‌دهد، اما در تولیت ، جناب متولی کار خودش را انجام می دهد، پس فرق است بین باب تولیت و بین باب وکالت، در وکالت، جناب وکیل کار دیگری را انجام می‌دهد، می‌گوید نوکری دوسال بس است،‌اما متولی نائب مناب واقف نیست، بلکه کار خودش را انجام می‌دهد.

بنابراین، قیاس باب تولیت به باب وکالت، قیاس مع الفارق است ولذا حضرت امام احتیاط می‌ کند، ‌ولی حقش این بود که احتیاط نکند، چون عرض کردیم فرق است بین باب تولیت و بین باب وکالت، متولی کار خودش را انجام می‌دهد، به چه دلیل مسئولیت تولیت را پذیرفتید و الآن می‌خواهید از زیر بار آن شانه خالی کنید، حق شانه خالی کردن را ندارد، اما جناب وکیل، کار موکّل را انجام می‌دهد فلذا می‌تواند آن را بهم بزند. علت اینکه حضرت امام احتیاط می‌کند،‌خیال می‌کند که باب وکالت با باب تولیت یکی است، و حال آنکه یکی نیستند، در وکالت جناب وکیل کار دیگری را انجام می‌دهد، اما تولیت کار خودش است،‌ معنی ندارد مسئولیتی را که پذیرفته از آن سر باز بزند.

متن فرع پنجم: « و معه یقوم بوظائفه مع المراجعة إلی الحاکم و نصبه»

فرع پنجم این است که حضرت امام فرمود خلاف احتیاط است،‌ حالا اگر این آدم عزل کرد، بعداً‌ پشیمان شد،‌بنا شد که عمل به احتیاط کند، یا پشیمان نشد، عمل به احتیاط کرد، نمی‌تواند مستقیماً دو مرتبه تولیت را قبول کند، بلکه باید پیش حاکم شرع برود و از حاکم شرع اجازه بگیرد و آنگاه کار های تولیت را انجام بدهد. چرا؟ اگر واقعاً ا عزل این آدم بی اثر بوده، پس بر‌متولی بودنش باقی است، اگر عزلش صحیح بوده، ‌حاکم شرع دوباره او را معین کرده (دقت شود) ‌.

خلاصه شخصی که خودش را عزل کرده، اگر ‌بنا شد که عمل به احتیاط کند، نمی‌تواند مستقیماً‌کار تولیت را به عهده بگیرد، بلکه باید نزد حاکم شرع برود و از او اجازه بگیرد و آنگاه کار تولیت را شروع کند. چرا؟ لأنّه لا یخلو عن حالتین: إمّا متولّ، به شرط اینکه عزلش مؤثر نباشد، و اگر عزلش مؤثر بوده، حاکم شرع او را نصب کند،.

بنابراین، نصب حاکم شرع از باب احتیاط است، چرا؟ چون یا متولی است و عزلش موثر نبوده، فلذا نصب حاکم شرع بی خود است،‌اما اگر عزلش مؤثر بوده و این آدم فعلاً‌متولی نیست، پس نصب حاکم شرع مؤثر است.

الفرع الثالث: فنقول، « التولیة لشخص خاص و قبله، فلا یجوز عزل نفسه بعد القبول، لکون الموضوع داخلاً تحت قوله سبحانه: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» .

نعم لو کان منصوباً من قبل المتولی، جاز له عزله متی شاء، لأنّه حینئذ کالوکیل، إذ فرق بین الناظر المعیّن فی صیغة الوقف فلیس للواقف عزله بعد قبوله، للأمر «للوفاء بالعقود» و بین نصب أحد لانجاز الاعمال التی القیت علی عاتق المتولی، فیجوز عزله، إذ لیس داخلاً فی صیغة عقد الوقف.

کسی که از جانب متولی برای بعضی از کارهای تولیت نصب شده، او می‌تواند خودش را عزل کند، اما متولی نمی‌تواند خودش را عزل کند.