موضوع: مسوّغات بیع وقف

همانگونه که بیان گردید،‌حضرت امام برای تجویز بیع وقف،‌چهار سبب را ذکر نموده‌اند که سه تای آنها را خواندیم، الآن بحث ما در باره مسوّغ چهارم است و آن این است که بین موقوف علیهم اختلاف شدید رخ داده که ممکن است منجر به تلف اموال یا انفس بشود، اگر واقعاً یک چنین اختلافی بین موقوف علیهم رخ بدهد،امام می‌فرماید: بعید نیست که ما قائل به جواز بیع موقوفه بشود، البته مراد از تلف اموال، ظاهراً‌ خود عین موقوفه است، یعنی گاهی اختلاف به جایی می‌رسد که موقوف علیهم ممکن است موقوفه را از بین ‌ببرند، احتمال هم دارد که این اختلاف سبب تلف اموال شخصی موقوف علیهم بشود، یعنی این اختلاف ممکن است سبب بشود که خانه یا سایر اموال همدیگر را از ببین ببرند، اما آنچه در روایات آمده، مراد خوف تلف عین موقوفه است.

حضرت امام دو صورت را در اینجا ذکر می‌کند و در صورت اول می‌فرماید این موقوفه را بفروشیم و ثمنش را در میان موقوف علیهم تقسیم کنیم.

صورت دوم این است که عین موقوفه را بفروشیم و بجایش مماثل بخریم که اسباب دعوا از بین برود، مسلّماً دومی بر اولی مقدم است.

البته در آخر می‌فرماید: آنکس که قائم به این کار است، حاکم شرع باید این کار را انجام بدهد، بر خلاف چیزی که ما معتقدیم که متولی باید انجام بدهد.

الرابع: ما وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید، لا یؤمن معه من تلف الأموال و النفوس، و لا ینحسم ذلک إلّا ببیعه (بیع موقوفه)، فیباع و یقسّم ثمنه بینهم.

نعم،- اگر واقعاً رفع دعوا به این است که ما بفروشیم و بجایش موقوفه دیگر بخریم که در واقع در آنجا دعوا پیش نمی‌آید، البته آن مقدم است و باید همان کار را بکنیم - لو فرض أنّه یرتفع الاختلاف ببیعه وصرف الثمن فی شراء عین أخری، أو تبدیل العین الموقوفة بالأخری، تعیّن ذلک فتشتری بالثمن عین أخری أو یبدّل بآخر – این مزرعه را می‌دهیم، بجایش مزرعه دیگر می‌گیریم - فیجعل وقفاً و یبقی لسائر البطون، و المتولّی للبیع فی الصّور المذکورة و للتبدیل و لشراء عین أخری، هو الحاکم أو المنصوب من قبله إن لم یکن متولّ من منصوب من قبل الواقف»[1]

اگر در وقف نامه برای وقف متولی پیش بینی نشده، کار های خرید و فروش و تبدیل به چیز دیگر و امثالش به عهده حاکم شرع است، اما اگر از طرف واقف متولی در نظر گرفته شده، همه این کار ها به عهده متولی است که از ناحیه واقف تعیین شده، ولی ما قبلاً‌گفتیم حتی اگر متولی هم در وقف نامه پیش بینی نشده است، تا مادامی که خلافش ثابت نشده، متولی مقدم بر حاکم شرع است.

بررسی صوریتین

حال می‌خواهیم هردو صورت را بررسی کنیم،‌ اما صورت اولی،‌جایی است که بین موقوف علیهم اختلاف و نزاع واقع بشود، و این اختلاف ممکن است که منجر به تلف اموال یا انفس بشود، می‌فرماید مقتضی برای فروش است و مانع هم مفقود است، اما مقتضی موجود است، چون غرض نهایی از وقف این است که از آن بهره بگیرند ( فلأنّ الغرض الأسمی من الوقف استفادة موقوف علیهم منه) و فرض این است که در مورد اختلاف و نزاع،‌نه تنها از وقف بهره نمی‌گیرند، بلکه ممکن است بقاء وقف سبب بشود که آنها تعرض به مال و جان همدیگر کنند.

تحدید فعل به وسیله غایت و غرض

ما همیشه و مکرر گفتیم که غرض و غایت فعل را محدد (محدود) می‌کند، غرض از وقف این است که «موقوف علیهم» به آب و نانی برسند، حال اگر ورق بر گشت و قضیه بر عکس شد، یعنی به جایی آنکه وقف آنان را به نوا و آب و نانی برساند، سبب تلف اموال و انفس آنها بشود، انشاء آنجا را نگرفته است، ولو انشاء وقف کرده، اما انشاء وقف محدّد بحد الغایة و محدّد بحد الغرض، غرض این است که موقوف علیهم به نوا برسند و فرض این است که نه تنها به نوا نمی‌رسند، بلکه قضیه عکس و ضد نوا می‌شود[2] .

پس این غرض وقف را مضیّق کرد، کجا؟ جایی را انشاء کرده که بشود از وقف بهره گرفت، اما آنجا نتوانند بهره بگیرند، انشاء وقف نکرده است.

من مالی را وقف کرده‌ام تا موقوف علیهم از آن بهره بگیرند، انشاء من در این زمینه و با این غرض صورت گرفته، جایی که این زمینه نباشد، اصلاً انشائی در کار نیست، این مقتضی بود، مانع هم مفقود می‌باشد.

أمّا الصورة الأولی، فیدلّ علیه وجود المقتضی و عدم المانع، و أمّا وجود المقتضی فلأنّ الغرض الأسمی (آخرین غرض) من ا لوقف هو إبقاء الأصل و تسبیل الثمرة و انتفاع الموقوف علیهم بها، فإذا کان بقاء الوقف مؤدیّاً إلی نقض الغرض (تلف الموقوف) فالبیع و تقسیم ثمنه بین الموقوف علیهم أقرب إلی مقاصد الوقف. چون غرض فعل را محدد می‌کند، فعل را رنگ آمیزی می‌کند. انشاء واقف، انشاء مطلق نبوده (که همیشه وقف باشد )، بلکه وقف است در این زمینه.کدام زمینه؟ عین موقوفه باقی بماند و موقوف علیهم از آن استفاده کنند و بهره ببرند و اگر غیر این باشد، اصلاً من وقف نکرده‌ام.

و إن شئت قلت: إنّ الغرض الواقف بما أنّه علّة غائیة یورث ضیّقاً فی إرادة الواقف، و بالتالی یکون إنشاء الوقف منصرفاً عن هذه الصورة الّتی هی علی طرف النقیض من غرضه.

و أمّا عدم ا لمانع، فلانصراف أدلّة المنع عن هذه الصورة، مثل قول أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا» [3] و الإجماع المدّعی فی المقام، فیعمّ إطلاق أدلّة البیع و وجوب الوفاء بالعقد هذه الصور.

پس مانع هم مفقود است، یعنی ادله منصرف از این مورد می‌باشد، چون ادله‌ای که می‌گوید: « لا یباع و لا یرهن» جایی را می‌گوید که موقوفه بماند و فرض این است که موقوفه در اثر اختلاف موقوف علیهم در معرض تلف و خطر قرار گرفته است.

بنابراین، یک دلیل عقلی اقامه کردیم، تمام دلیل عقلی من بر اساس یک قاعده است و آن اینکه غرض فعل را محدود می‌ کند، انشاء من، انشاء مقید است، یعنی جایی که بشود بهره گیری کرد، و جایی که اصلاً بهره گیری ممکن نیست، من در آنجا اصلاً وقف نکرده‌ام، این صورت خارج از انشاء وقف من است، یعنی اگر گفته‌ام:« وقفت»، این صورت را نگفته‌ام، بلکه صورتی را گفته‌ام که موقوف علیهم بهره بگیرند.

بعضی ها خواسته‌اند مطلب را با روایت ثابت کنند، یکی با مکاتبه علی بن مهزیار، ایشان علی بن مهزیار) دوتا مکاتبه به امام جواد ع دارد، در یکی از مکاتبه خودش می‌نویسد، یکی از شیعیان شما مزرعه‌ای را وقف کرده‌ و برای شما نیز سهمی را در آن قرار داده‌ است، چه کند، آیا آن را به همان حالت نگه دارد یا سهم شما را بفروشد و برای شما بفرستم؟

و یمکن الاستدلال أیضا بمکاتبة علی بن مهزیار قال: « كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً فَكَتَبَ إِلَيَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالَ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَه‌»[4]

سوال سه گانه از امام ع

الف؛ یابن رسول الله، سهم شما را به دیگری بفروشد و پولش را برای شما بفرستد؟

ب؛ یا خودش بردارد، پولش را به شما بفرستد؟

ج؛ یا به همان حالت بگذارد تا بماند؟

حضرت می‌فرماید: یا به بیگانه بفروشد، پولش را به من بفرستد ، یا خودش بردارد و قیمتش را برای من ارسال کند.

البته این روایت بر خلاف قواعد است، چطور حضرت می فرماید سهم ما را بفروشد؟ آقایان می گویند:« القرآن یفسّر بعضه بعضه»، روایات نیز چنین است، یعنی یفسّر بعضه بعضه، روایت دوم، اولی را روشن می کند، معلوم می شود که این دستور امام ع در زمینه ای بوده که بین موقوف علیهم اختلاف و نزاع واقع شده، چون نویسنده نامه، علی بن مهزیار است، ایشان یک واقعه را حکایت می کند، دو واقعه را حکایت نمی کند.

2: «وَ كَتَبْتُ إِلَيْه: إِنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُوا أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ»[5] کلمه « أَمْثَلُ» در این روایت به معنای افضل است.

بنابر این،‌ ما به وسیله روایت دوم، روایت اول را تفسیر کردیم،‌چون در روایت اول حضرت ابتداءً نمی‌فرماید حق مرا بفروش،‌معلوم می‌شود که اختلافی در بین بوده که حضرت آن حرف زده است.

بنابراین،‌آن اشکالی که الآن نسبت به روایت اول خواهیم کرد، منهای جوابی است که عرض کردم.

یلاحظ علی الاستدلال بالأوّل: أوّلاً، بأنّه لیس فیه وجود الاختلاف بین أصحاب الوقف إلّا أن یکون الثانی قرینة علیه – چون در روایت اول، اسمی از اختلاف موقوف علیهم برده نشده است – و ثانیاً؛ أنّ جواز البیع لعدم تحقق بعض شروطه الّتی منها الإقباض و الشاهد علی ذلک أنّه وقف خمس الأرض للإمام ع و هو بعد لم یقبضه، فذلک وکلّه الإمام فی البیع قبل القبض.

پس اشکال دوم، اشکال خوبی است و آن اینکه لعل اینکه حضرت می‌فرماید بفروشد، چون هنوز شرائط وقف تحقق پیدا نکرده، تا شرائط وقف تحقق پیدا نکرده، بیعش جایز است، شرائط وقف کدام است؟ وقف و إقباض، چون هنوز به قبض امام نداده است، پس اگر امام ع وقتی می‌فرماید بفروشد، چون هنوز وقف محقق نشده است.

بنابراین، روایت اول دو اشکال پیدا کرد، اشکال اول اینکه اولاً درش اختلاف نیست، ما عرض کردیم این اشکال بی پایه است، چون روایت دوم قرینه است که اختلاف بوده، عمده این است که شرائط این وقف محقق نشده،که یکی از شرائط تحقق وقف قبض و اقباض است، مادامی که به قبض موقوف علیه نداده، جناب واقف می‌تواند بفروشد.

بنابراین، روات اول از حجیت افتاد، چرا؟ از دو نظر، اولاً در روایت اول سخن از اختلاف نبود، و حال آ‌نکه اختلاف بوده، عمده این است که شرط وقف محقق نبوده ولذا حضرت فرموده که بفروش.

معلوم می‌شود که مراد از تلف اموال، تلف موقوفه است و حال آنکه آقایان می‌گویند مطلقاً، یعنی خواه خوف تلف اموال موقوفه برود، یا خوف تلف اموال دیگر موقوف علیهم برود،‌روایت فقط اولی را می‌گوید، یعنی جایی که خوف تلف موقوفه برود، اما جایی که خوف این است که خانه همدیگر را آتش بزند، از این روایت استفاده نمی‌شود و حال آنکه آقایان مطلق می‌گوید.

و یلاحظ علی الثانی: بأنّ الظاهر أنّ الاختلاف تلف الأموال کان بین أصحاب الوقف فی نفس الوقف، و هذا یحمل قوله: «فإنّه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس» علی تلف مال الوقف، و کون الوقف مالاً واحداً لا ینافی کونه أموالاً فی لسان الإمام ع، إذ لعلّ الجمع باعتبار أطراف الاختلاف، ففی کلّ طرف احتمال تلف المال.

و علی هذا یصحّ الاستدلال بالروایة فی صورة واحدة، أی فیما کان الاختلاف مؤدّیاً إلی تلف مال الوقف، و أمّا إذا کان الاختلاف مؤدّیاً إلی تلف الأموال الخطیرة غیر الموقوفة، فالصحیحة ساکتة عنها، اللّهم إلّا إذاقلنا بمساعدة العرف علی إلغاء الخصوصیة، بین کون التالف هو الموقوف أو غیره.

بنابراین، این مسأله ما، سه دلیل پیدا کرد، ‌دلیل اول همان دلیل عقلی بود و آن این بود که مقتضی موجود است و مانع هم مفقود می‌باشد، چرا؟ چون غایت همیشه فعل را محدود می‌کند، غرض از وقف این است که طرف بهره بگیرد، بهره گرفتن ممکن نیست، پس انشاء من منصرف به جایی است که موقوف علیهم بهره بگیرند، اگر بهره نگیرند،‌اصلاً من (واقف) انشا‌ء نکرده‌ام، این مقتضی است.

‌مانع هم مفقود می‌باشد، مانع که روایات باشد و من جمله:« الوقف لا یباع و لا یرهن » این در جایی است که امکان بهره گیری از وقف وجود داشته باشد. ( ‌این دلیل محکم است)

اما استدلال به این دو روایت، تمام اشکالات قابل رفع است الا یک روایت و آن اینکه اصلاً در این گونه موارد، وقف محقق نشده است، نسبت به امام محقق نشده، چون قبض صورت نگرفته،‌اما نسبت به اطراف دیگر ممکن است بگوییم وقف به وسیله قبض محقق شده باشد، یعنی ممکن است نسبت به دیگران که در دسترس واقف بوده قبض محقق شده باشد.فقط نسبت به مال امام است که قبض محقق نشده، ولذا علمای ما با این دو حدیث استدلال نمی‌کند،‌فقط سید طباطبائی در جلد دوم العروة الوثقی با این دو روایت استدلال کرده است، و الا سایر علما به همان دلیل اول (که من آن را پرورش دادم) تکیه نموده‌اند، نسبت به این دو روایت مشکلاتی را دیده‌اند که بعضی از آنها قابل رفع است و بعضی قابل رفع نیست، یعنی مسأله قبض قابل رفع نیست، چون در تحقق وقف قبض معتبر است.

علی کل تقدیر،‌خواه دلیل ما دلیل عقلی باشد یا این دو روایت، مسلّما فروش جایز است.

الصورة الثانی: إذا أمکن فی رفع الفساد بتبدیل العین الموقوفه بالأخری یتعیّن لأنّ فیه جمعاً بین غرض الوقف و حقوق البطون الآتیة

صورت دوم این است که وقف را بفروشیم، بجایش چیز دیگر بخریم، امام می‌فرماید: صورت دوم مقدم بر صورت اول است، ‌چون در صورت ا ول ابطال وقف است هم شخصیّاً و هم مالیّاً، اما در صورت دوم شخصیّاً وقف باطل می‌شود اما مالیّاً باطل نمی‌شود.

ثمّ إنّ المتولی للبیع هو ناظر الوقف أو المتولی له و عند عدمهما، فالحاکم أو المنصوب من قبله لما عرفت من أنّ‌ المتیقن من ولایة الحاکم التصدّی للأمور التی لم یحوّل أمرها إلی شخص خاص شرعاً أو عرفاً.

إلی هنا تمّ الکلام فی المسوّغات الأربعة للبیع، فالمسوّغ فی الأوّل و الثانی و الرابع وجود خصوصیات فی الموقوف و الموقوف علیه الذی یؤدّی صحّة البیع، و أمّا الثالث فالمسوّغ شرط الواقف.

در سومی مشکل از ناحیه واقف است، اما در اولی و دومی و چهارمی یا موقوف مشکل دارد، مثلاً خراب شده است، یا موقوف علیهم مشکل دارند و بین شان نزاع و درگیری است، پس مجوّز گاهی از ناحیه واقف است که شرط کرده، و گاهی مشکل در خود موقوفه است که خراب شده یا مشکل در ناحیه موقوف علیهم است که با همدیگر نزاع دارند،‌حضرت امام در این چهار مورد، یخه بحث را بسته است.

اما یک صورت پنجمی هم در مسأله وجود دارد که در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد هر چند حضرت امام آن را طرح نفرموده است.