درس خارج فقه آیت الله سبحانی
95/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آیا وقف بر اهل مشهد و زیارتگاه، شامل زوّار و مترددها میشود؟
المسألة الرابعة و الخمسون: « لو وقف علی أهل مشهد – کالنجف مثلاً – اختصّ بالمتوطّنین و المجاورین، و لا یشمل الزوّار و المتردّدین»[1]
مسأله پنجاه و چهارم در باره این است که اگر کسی بر اهل مشهد و زیارتگاه، مالی را وقف کند، آیا این فقط به ساکنین و مجاورین آنجا اختصاص پیدا میکند یا شامل زوّار و مترددها هم میشود؟
البته مشهد دو اصطلاح دارد:
الف؛ اصطلاح ایرانیها، ایرانی ها آن را به سر زمینی اطلاق میکنند که امام هشتم در آنجا مدفون است.
ب؛ مشهد به جایی میگویند که شهیدی از آل محمد ص را در آنجا دفن کرده باشند، طبق این اصطلاح، نجف، کربلا، کاظمین و سامراء هم مشهد است، اگر کسی چیزی را بر اهل مشهد وقف کرد، مانند نجف، بهره گیری از این وقف اختصاص پیدا می کند به ساکنین و مجاورین آنجا، یعنی شامل زوّار و مترددها نمیشود، یعنی به آنها چیزی از وقف را نمیدهند.
مناقشه استاد سبحانی به گفتار حضرت امام (ره)
فرمایش حضرت امام نسبت به متوطنها درست است، و هکذا نسبت به دوتای اخیر هم صحیح است، یعنی نسبت به زوّار و مترددها.
« إنّما الکلام» در مجاورین است، آیا به مجاور هم اهل مشهد اطلاق میشود، مثلاً کسی در آخر عمر از شهری بلند شده و در یکی از زیارتگاهها و مشاهد مشرفه آمده، آیا به چنین آدمی میگویند اهل مشهد، اهل قم، اهل نجف، اهل مشهد الرضا؟ بعید است، مگر اینکه اقامتش طولانی باشد، فلذا حقش این بود که مجاور را مقید کند به اینکه اگر اقامتش در آنجا زیاد و طولانی باشد.
المسألة الخامسة و الخمسون: « لو وقف علی المشتغلین فی النجف – مثلاً – من أهل بلد کطهران أو غیره، اختصّ بمن هاجر من بلده إلیه للاشتغال، و لا یشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده»[2]
اگر جناب واقف بگوید در آمد فلان باغ را به طلابی بدهید که مشغول تحصیلاند، باید به چه کسانی بدهند؟ کسانی که الآن در نجف درس می خوانند و بعد از تحصیل میخواهند به وطن خود بر گرددند، اینها را حتماً شامل است، اما اگر مشغول است ولی قصد بر گشتن را ندارد، یعنی دوست دارد در جوار امیر المؤمنین بمانند، به چنین افرادی نمیگویند: مشتغلین.
امام می فرماید مشتغل کسی است که درس میخواند به نیت بر گشتن به وطن خودش، من در اینجا یک تأملی دارم، اگر واقعاً یک جوانی بیست ساله برای تحصیل علم به نجف رفته، پنج سال هم درس خوانده و بعداً دلش خواسته که در همانجا درس بخواند و درس هم بدهد و در آنجا هم بمیرد، آیا به این مشتغل نمیگویند؟ مشتغل کسی است که مشغول درس خواندن باشد، منتها این مشتغل گاهی قصد بر گشتن را دارد و گاهی قصد برگشتن را ندارد. بنابراین،ما نسبت به این فرمایش حضرت امام حاشیه داریم.
پس ما نسبت به هردو مسأله تأمل کردیم،در مسأله اول نسبت به کلمه مجاور تأمل کردیم و گفتیم مجاور یکسال و دو سال کافی نیست، در مسأله دوم هم راجع به کلمه «المشتغل» تأمل نمودیم و گفتیم اگر طلبهای در آنجا بماند، باز هم به او مشتغل میگویند.
المسألة السادسة و الخمسون: « لو وقف علی مسجد، فمع الإطلاق صرفت منافعه فی تعمیره و ضوئه و فرشته و خادمه، ولو زاد شیء یعطی لإمامه»[3] .
اگر گفتند درآمد فلان مزرعه برای مسجد است،مسجد تعمیر میخواهد، چراغ و فرش میخواهد و هکذا خادم میخواهد و اگر چیزی باقی ماند به امام جماعت هم بدهند، البته ما در این مسأله هم حاشیه داریم، باید به مؤذن هم چیزی بدهند.
اشکال
ممکن است کسی بگوید که پول دادن برای مؤذن حرام است، از جاهایی که نباید مؤذن برای آن پول بگیرد، أذان است، چطور در اینجا پول میدهیم و حال آنکه یکی از مکاسب محرمه اخذ الأجرة علی التأذین و القضاء است، چطور در اینجا پول میدهیم؟
جواب
موضوع فرق میکند، یک موقع مؤذن قرار داد میبندد و می گوید باید برای من ماهیانه این مقدار پول بدهید، این حرام است، ولی گاهی خود مردم چیزی به او میدهند،یا وقف بر مؤذن میکنند، این اشکالی ندارد. بله، مؤذن اگر خودش وارد میدان بشود، این حرام است،اما اگر کسی، زمینی را برای مؤذن وقف کند، این اشکالی ندارد، فرق است بین اینکه مؤذن طرف قرار داد باشد، این حرام است، اما در اینجا مؤذن طرف قرار داد نیست، بلکه خود واقف است که میخواهد به مؤذن هم یک چیزی برسد.
شرح کلام امام (ره)
لو وقف شیئاً علی مسجد، صرفت منافعه فی الأمور الأربعة المذکورة فی المتن، و یضاف إلیه مؤذّن المسجد إذا کان معیّناً للتأذین لیل نهار- در مساجد اهل سنت، امام داریم، مؤذن داریم، خادم داریم، همه اینها از دولت حقوق میگیرند،مؤذن شان معین است که باید پنج بار در مسجد أذان بگوید، ولی ما (شیعه) مؤذن معینی نداریم - فإنّ أخذ الأجرة علی الأذان حرام، و لکنّ الوقف علی المؤذّن لا إشکال فیه، و لو زاد شیء یعطی لإمام المسجد، أخذاً بنیّة الواقف إذ هو الأقرب لها، بل یمکن أن یقال أنّه منهم لأنّ عمارة المسجد المعنویة به (ضمیر – به - به امام بر میگردد.
المسألة السابعة و الخمسون: « لو وقف علی مشهد، یصرف فی تعمیره و ضوئه و خدّامه المواظبین لبعض الأشغال اللازمة المتعلقة به»[4]
فرق این مسأله با مسأله قبلی این است که مسأله قبلی وقف بر مسجد بود، این وقف بر مشهد است، یعنی جایی که امامی، یا معصومی و یا قریب به معصومی را در آنجا دفن کرده باشند، البته باید روی حساب باشد، یعنی متولی امینی داشته باشد که واقعاً این وجوه را میگیرد و در همین موارد هم مصرف میکند.
اشکال ادبی: آقایان میدانند تعبیر به تعمیر صحیح نیست،باید عمران بگوییم،عمّر، یعمّر، تعمیراً در طولانی بودن عمر میگویند، یعنی عمر که طولانی شد، میگویند: عمّر، یعمّر و تعمیرا، اما در آبادانی و عمارت میگویند: عمر، یعمر، عمارة.
«علی ای حال» این یک اشتباه ادبی است و مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی نیز کلمه تعمیر را به کار برده است.
المسألة الثامنة و الخمسون: « لو وقف علی سیّد الشهداء ع، یصرف فی إقامة تعزیته، من أجرة القارئ و ما یتعارف صرفه فی المجلس للمستمعین و غیرهم»[5] .
البته به شرط اینکه متعارف باشد، اگر گفته در آمد این باغ بنده مال سید الشهداء، اولاً باید جلساتی باشد که واعظ مفید باشد، مجلس آماده باشد، و یکنوع پذیرایی متناسب هم صورت بگیرد.
المسألة التاسعة و الخمسون: « لا إشکال فی أنّه بعد تمامیة الوقف، لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیه، بإخراج بعض من کان داخلاً أو إدخال من کان خارجاً، إذا لم یشترط ذلک فی ضمن عقد الوقف.
هل یصحّ ذلک إذا شرطه؟ لا یبعد عدم الجواز مطلقاً، لا إدخالاً و لا إخراجاً، فلو شرط ذلک بطل شرطه، بل الوقف علی إشکال، و مثل ذلک لو شرط نقل الوقف من الموقوف علیهم إلی من سیوجد.
نعم لو وقف علی جماعة إلی أن یوجد من سیواجد، و بعد ذلک کان الوقف علی من سیوجد، صحّ بلا إشکال»[6]
مسأله پنجاه و نهم این است که آیا جناب واقف بعد از آنکه مالی را وقف کرد، میتواند در وقف نامه دست ببرد، کم کند یا زیاد کند، بعد از آنکه وقف کرده و موقوف را معین کرده و هکذا موقوف علیه را هم معین کرده، حد و حدود را هم گفت، بعد از یکسال پشیمان میشود و می خواهد کم کند یا زیاد کند؟ نمیتواند، چون بعد از آنکه صیغه وقف را خواند،کار تمام است، حق فسخ هم ندارد، فرع اول خیلی فرع روشن است، حق ندارد که بعد از وقف، تغییراتی را در آن ایجاد کند، این مسأله قضایا قیاساتها معها، این مثل این میماند که زن و مردی با همدیگر عقد میبندند، میگویند مهریه ما یکصدو چهارده سکه،بعداً زن دبه در میآورد و میگوید باید مهریه را بالا ببری، اگر بالا هم ببرد،مشکلی نیست،ولی آن بالا مهریه نمیشود، مهریه همان است که در ضمن عقد آمده، یا گاهی شوهرها دبه در میآورند و میگویند این مهریه زیاد است، مهریه همان است که عقد بر آن خوانده شده است، بله، شوهر ببرد بالا یا رایگان بدهد یا همسر از مهریه بگذرد،اشکال ندارد،اما مهریه را نمیشود کم کرد و یا زیاد نمود، وقف نیز چنین است، یعنی اگر انسان چیزی را با شرائظش وقف کرد، نمیتواند در آن تغییراتی ایجاد کند.
اما اگر در وقف نامه شرط کند، سه جور میتواند شرط کند:
الف؛ بگوید من وقف میکنم، اما در آینده مختارم که بعضی از این موقوف علیه ها را بیرون ببرم، این اختیار را داشته باشم، وقف میکند بر جمعی، بعداً در همان وقف نامه شرط میکن که دست من باز باشد و بتوانیم در آینده برخی را اخراج کنم.
ب؛ یا شرط میکند که برخی را ادخال کنم، یعنی در وقف نامه شرط میکند که در آینده دستم باز باشد تا برخی را ادخال کنم.
ج؛ شرط میکند که اگر وقف کردم بر علما، چنانچه رأی و نظرم بر گردد، وقف کنم بر زوّار، دستم باز باشد، آیا این سه شرط صحیح است یا نه؟ پس مسأله دارای چهار فرع شد:
اولی بدون شرط بود، دومی، سومی و چهارمی مع الشرط است، شرط میکند اخراج را، شرط میکند ادخال را، شرط میکند نقل را، اصلاً موقوف علیه را عوض کند، یعنی از علما به زوّار امام حسین علیه السلام.
نسبت به فرع اول، این آدم (واقف) حق هیچگونه دست برد زدن را ندارد، اما در مقابل این فتوا، روایاتی داریم که میگویند متولی یا واقف میتواند در وقف نامه دست ببرد ولو شرط نکرده باشد:
الفرع الأول: تغییر الوقف بعد تمامیة العقد.
لا یجوز تغییر الوقف بالإخراج أو الإدخال أو التشریک أو غیر ذلاک بدون الشرط فی ضمن العقد، لأنّ المفروض أنّ الوقف تمّ بعامّة أجزائه و صار العمل به لازماً، فالإخراج و الإدخال أو التشریک إلغاء للعمل بالوقف، و لکنّ الشیخ قال فی النهایة: فإن وقف علی ولده الموجودین و کانوا صغاراً ثمّ رزق بعد ذلک أولاداً، جاز أن یدخلهم معهم فیه، و لا یجوز له أن ینقله عنهم بالکلیّة إلیهم»[7] .
ظاهراً فرمایش شیخ منافاتی با این قاعده ندارد،چرا؟ شیخ که فرموده:« أولادی»، البته اولاد منطبق شده بر موجودین، ولی از قبیل قضایای حقیقیه است، قضایای حقیقیه در طول زمان مصداق پیدا میکند، ظاهراً عبارت شیخ منافاتی با این اصل ندارد، وقف نامه را بدون شرط نمیشود عوض کرد، این عوض نمیکند، چون دارد:« وقف علی ولده الموجودین و کانوا صغاراً»، این موجودین از قبیل عنوان مشیر است، و الا وقف کرده بر اولاد، اولاد هم در طول زمان مصداق پیدا میکند، شما میدانید که قضایای حقیقیه، قضایایی است که در طول زمان مصداق پیدا میکند، مانند « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ» [8] این از قبیل قضایای حقیقه است که در طول زمان مصداق پیدا میکند.
عن القاضی:« تقییده بشرط عدم قصره ابتداءً علی الموجودین»[9] .
قاضی ابن برّاج میگوید بچههای بعدی را شامل است به شرط اینکه از اول منحصر به موجودین نکند، ما نیز همین را می گوییم.
أقول: الظاهر أنّ العبارة الموجودة فی النهایة قابلة للتأویل، و هو أنّه وقف علی الأصاغر بصورة عنوان کلّی و طبّقه علی الموجودین فأشاره إلی جواز إشراک من یولد من الأولاد، و بهذا أوّل القاضی. ابن برّاج هم کلام مرحوم شیخ را توجیه کرده است.
و علی کلّ تقدیر لیس للواقف أن یتدخل بعد ما تمّ. نعم ربما یستدلّ بالجواز بجملة من الأخبار، و هی روایات یناهز عددها الخمس.
با این که قاعده میگوید نمیشود در وقف تغییر ایجاد کرد، اما چند روایت داریم که در بدو نظر از آنها استفاده میشود که متولی میتواند در وقف دست ببرد و تغییراتی ایجاد کند، چرا گفتم در بدو نظر؟ چون اگر دقت کنیم، مشکلی نیست.
1: عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِك»[10]
2: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ »[11]
3: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[12]
اگر کسی به این روایات خوب دقت کند، در مییابد که منافات با آن عرض ما ندارد، ما در جلسه آینده این روایات را توضیح میدهیم.